چه بر سر تجارت ایران آمد؟روایتی از تجارت سیاه با امارات در دهه 80

دهه هشتاد، دوران رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و همچنین مواد خام و اولیه صنعتی بود. درآمد خالص فروش نفت خام از 15 میلیارد دلار در ابتدای آن به حدود 100 میلیارد دلار در انتها و درآمد فروش مواد خام و اولیه صنعتی از 1.6 به 16 میلیارد دلار بالغ شد. ورود منابع ارزی عظیم حاصل از فروش ثروتهای ملی به اقتصادی که در دهه ماقبل آن سالانه حداکثر 20 میلیارد دلار درآمد نفتی به آن تزریق می‌شد، عواقب بس نامطلوبی را در پی داشت. در این دهه با استناد به داده‌ های داخلی، واردات رسمی ایران از 18 به 62 میلیارد دلار (3.4 برابر افزایش) و بر پایه داده­ های جهانی از 17 به 74 میلیارد دلار (4.4 برابر افزایش) بالغ شد.

با توجه به روابط سیاسی با جهان، تغییرات الگوهای وارداتی به طرف کالاهای مصرفی ارزان قیمت، سودجویی گروه­ های رانت­جو، بسیاری مسائل جنبی دیگر و در نهایت وقوع تحریم­ها، تجارت خارجی ایران ضمن تغییر جهت از سمت اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته به سوی کشورهای آسیایی نوظهور چین، امارات متحده عربی، ترکیه و هند، دچار تحولات ساختاری جدی و شدیدی شد که تاکنون نیز تداوم و تشدید یافته است. شاید باور عمومی بر ایفای نقش اساسی اعمال تحریم ها در تغییر نگاه تجاری ایران باشد، اما پیش از تحریم­ ها نیز چرخش تجاری به طرف کشورهای فوق­الذکر در جریان بود، به صورتی که در طی دهه هشتاد (89-1380) با وجود افزایش صادرات اتحادیه اروپا و ژاپن به نسبت 2.4 و 2.6 برابر به ایران (کمتر از رشد متوسط)، صادرات چین و امارات به نسبت 13 برابر و هند و ترکیه در حدود 9 برابر بالا رفت. با توجه به قیمت نازل کالاهای چینی نسبت به اروپایی و ژاپنی، برآورد می­شود که در عمل حجم واردات کالاهای مصرفی بین 20 تا 30 برابر افزایش یافته باشد.

صادرات کشورهای توسعه یافته اروپایی، ژاپنی و آمریکایی معمولاً کالاهای اصلی، باکیفیت، گران قیمت، تکنولوژی بالا و سرمایه ای محسوب می شوند، لذا نه تنها با توجه به بهای بالای آنان تهدیدی برای صنایع داخلی محسوب نشده که در نهایت ارتقاء کمی و کیفی صنایع داخلی را فراهم می­سازند. این صادرات کالاهای غیراصلی (تقلبی)، کیفیت پایین، ارزان قیمت، بنجل و مصرفی از کشورهای در حال توسعه آسیایی با کارگر ارزان و اعمال شرایط دامپینگ است که نظر به بهای پایین آنها به تولید داخلی صدمات شدیدی وارد کرده و به زیان اقتصادی کشور نیز تمام می شود. همچنین با توجه به قوانین و مقررات دقیق و سخت گیرانه کشورهای توسعه یافته در ارتباط با فساد تجاری، تقلب و پول­شویی، تجارت با این کشورها از درجه فساد به مراتب پایین تری در برابر کشورهای در حال توسعه برخوردار است. در مجموع دهه هشتاد، در حالی که میزان مغایرت ارزش تجاری وارداتی گمرک­ ایران با گمرک­ های امارات و چین به ترتیب مثبت 86 و منفی 40 درصد است، این مقدار برای واردات از آلمان فقط 0.9 درصد بوده است.

در میان شرکاء مهم تجاری ایران، امارات متحده عربی به بزرگترین شریک تجاری ایران (و صادرکننده) به ویژه در سه سال­ آخر دهه هشتاد (با سهم سی درصدی از کل واردات ایران) مبدل گردید. بر پایه داده‌ های گمرک ایران، در طی دهه هشتاد واردات ایران از امارات 93 میلیارد دلار (که 55 درصد از آن در سه سال آخر این دهه صورت گرفته) و صادرات ایران به امارات 18 میلیارد دلار بوده که حاکی از تراز عمیق تجاری منفی 75 میلیارد دلاری است. مجموع واردات 57 میلیارد دلاری از امارات در دوره سه­ساله 90-1388 جدا از قاچاق کالا از طریق این کشور به ایران است و با استناد به اظهارات رسمی 20 میلیارد دلار قاچاق، برآورد می­شود در حدود نیمی از آن از امارات صورت گرفته باشد که بالغ بر 30 میلیارد دلار در طی این دوره می­شود. تجارت سیاه و معضلات بازرگانی با امارات در چهار حوزه بیش اظهاری و کم اظهاری وارداتی، بیش اظهاری صادراتی و قاچاق قابل بررسی است.

الف- رانت و فساد بیش­ اظهاری وارداتی:

منظور از بیش­اظهاری وارداتی، واردات کالا با اظهار ارزش بیش از مقدار واقعی آن بوده و در نتیجه ارز به میزان بیش از آن چه لازم بوده، از کشور خارج شده است. بر اساس داده های گمرک ایران، واردات کالاها از امارات با 13 برابر افزایش از 1.7 میلیارد دلار در سال 1380 به 21.2 میلیارد دلار در سال 1389 بالغ گردید. در همین حال آمار گمرک امارات حاکی از این است که واردات ایران (در دوره متناظر 11-2001 میلادی) از 1.7 میلیارد دلار در سال 2001 میلادی به 9.3 میلیارد دلار در سال 2010 میلادی افزایش یافته است. مجموع واردات دهه هشتاد ایران از امارات، بر طبق آمارهای گمرک های ایران و امارات برابر با به ترتیب 93 و 50 میلیارد دلار است، یعنی بین آن چه در مبداء و مقصد اعلام می­شود، 43 میلیارد دلار مغایرت گمرکی (بیش­اظهاری) وجود دارد. در صورتی که میزان 17 میلیارد دلار ناشی از کم­اظهاری وارداتی (که در بند ب درباره آن بحث خواهد شد) به این مقدار اضافه شود، رقم کلی 60 میلیارد دلار حاصل خواهد شد. بررسی موردی سال 2011 میلادی (متناظر با 1390) که آخرین سال پیش از تحریم­ ها بود و واردات ایران به اوج تاریخی خود رسید، نشان می­دهد در مجموع 8 میلیارد دلار مغایرت گمرکی شامل اقلام مواد اولیه و واسطه­ای (2.3 برابر بیش­اظهاری و 66 درصد از کل مغایرت)، مواد غذایی (2.7 برابر بیش­اظهاری و 22 درصد از کل) و کالای سرمایه­ای (1.3 برابر بیش اظهاری و 12 درصد از کل) در این سال وجود داشته که البته با توجه به واردات بخش مهمی از کالای مصرفی تحت عنوان مواد اولیه و واسطه­ای، میزان تخلف واقعی بیش از این باید باشد. تعرفه گمرکی پایین و وجود تسهیلات اعتباری ارزی ارزان قیمت منجر به سوء استفاده وسیع تحت عنوان واردات مواد اولیه و واسطه ای شده است.

بعضی واقعیت­ ها درباره علل و اهداف شکل گیری این مغایرت تجاری (شامل رانت، فساد و تخلف) به شرح ذیل است. (1) پول­شویی و خروج ارز از کشور (2) تخلف و فساد گسترده در خریدهای خارجی با خرید اقلام به بهای به مراتب بیشتر (Over-valued) از مقدار واقعی، چه در بخش دولتی و شبه دولتی و چه در بخش خصوصی جهت اخذ پورسانت­ های کلان که در خرید مستقیم از کشورها یا شرکت­ های اصلی میسر نبوده است. (3) رانت نقدینگی (تامین نقدینگی با بهای ارزان) با توجه به سهولت اخذ اعتبارات ارزی مدت دار یک ساله با سود بانکی ناچیز (در حدود لیبور و به مراتب کمتر از سود بانکی ریالی) و تثبیت نرخ ارز. بخش مهمی از اعتبارات ارزی که تحت عنوان واردات صوری کالا یا به انحاء دیگر حاصل شده، با تبدیل به ریال به داخل اقتصاد کشور باز گردانده می شد. سپس این منابع مالی ارزان قیمت وارد چرخه های عملیات سفته بازی و سوداگرانه از قبیل معاملات زمین و مسکن شده و ثروت­ های بادآورده ای (بین 3 تا چهار برابر کل گردش مالی) را خلق می کرد. حتی سپرده گذاری در بانک ها، نظر به تفاوت بسیار قابل توجه مابین سود تسهیلات ریالی و ارزی، رانت کلانی را عاید می ساخت. بخشی از این اعتبارات تاکنون تسویه نشده و در زمره مطالبات معوق بانکی محسوب می شود. در برخی موارد برای واردات کالاهای سرمایه ای (تسهیلات درازمدت بانکی) بیش­اظهاری وارداتی صورت گرفته که منابع مالی درازمدت با هزینه پایین ایجاد کرده است. البته بخشی از این منابع با توجه به عدم تکافوی منابع بانکی، جهت تکمیل طرح ها استفاده شده اند.

ب- رانت و فساد کم اظهاری وارداتی:

در تجارت با اغلب کشورها، به ویژه در مورد کالاهای مصرفی که دارای تعرفه بالاتری هستند، معضل کم اظهاری در گمرک های کشور وجود دارد. بسیاری از واردکنندگان حتی در مورد اقلامی (مانند کالاهای سرمایه ای) که دارای تعرفه­ زیر 10 درصد هم هستند، برای گریز از پرداخت حقوق و عوارض وارداتی، اقدام به کم ­اظهاری می کنند. بر طبق داده های گمرک ایران، در سال 1390 سهم کالاهای مصرفی (اعم از بادوام، کم دوام و بی دوام) از کل واردات ایران از امارات، به رغم حجم بالای آنها، فقط 3 درصد بوده که حاکی از کم اظهاری شدید ارزش این اقلام وارداتی در مبادی ورودی گمرکی است.

با تحلیل اقلام وارداتی از امارات در سال 2011 میلادی (متناظر با 1390)، ملاحظه می شود به رغم این که داده های گمرک امارات مبنی بر صادرات 5.8 میلیارد دلار کالای مصرفی به ایران بوده، داده های گمرک ایران فقط 1.5 میلیارد دلار آن را نشان می دهد که در نتیجه 4.3 میلیارد دلار مغایرت کم اظهاری وجود داشته است. نظر به واردات بخش مهمی از کالاهای مصرفی (با تعرفه های بالا) تحت عنوان مواد اولیه و واسطه ای (با تعرفه های پایین)، مغایرت ها بیش از این است. به عنوان مثال برای واردات منسوجات، پوشاک و کفش از امارات، در مجموع دهه هشتاد، داده های گمرک ایران مبنی بر 1.4 میلیارد دلار واردات بوده که برای گمرک امارات 5.6 میلیارد دلار است. به عبارت دیگر 4.2 میلیارد دلار تخلف کم اظهاری وجود داشته و کمتر از 25 درصد از بهای واقعی کالاهای وارداتی اظهار شده است. کم اظهاری وارداتی هم در حجم و هم در ارزش به نحو گسترده ای رخ می دهد که ناشی از بروز تخلفات وسیع در گمرک های کشور و همچنین وجود و وفور قوانینی است که امکان وقوع آنها را به سادگی ممکن می سازد. در مجموع دهه هشتاد، کل ارزش کم اظهاری برای کلیه اقلام وارداتی، حداقل 17 میلیارد دلار (4 برابر منسوجات و پوشاک) محاسبه می شود.

ج- بیش اظهاری صادراتی:

داده­ های گمرکی امارات حاکی از صادرات 7 میلیارد دلاری ایران به این کشور در مجموع دهه هشتاد است، اما با توجه به داده­ های گمرکی ایران مبنی بر 17 میلیارد دلار صادرات به امارات، 10 میلیارد دلار بیش­اظهاری وجود دارد. هر چند بخش مهمی از این مغایرت مربوط به صادرات غیررسمی می­شود، اما نقش صادرات صوری جهت کسب امتیازات صادراتی و سو­ءاستفاده­ های احتمالی نمی­تواند نادیده گرفته شود. از کل مغایرت گمرکی 2.1 میلیارد دلاری سال 2001 میلادی اقلام صادراتی غیرنفتی، 54 درصد آن مربوط به مواد اولیه و واسطه­ای، 34 درصد برای کالاهای مصرفی و 11 درصد برای مواد غذایی است که هر چند این مغایرت­ها برای مواد غذایی و کالاهای مصرفی تا حدی قابل توجیه بوده، اما برای مواد اولیه و واسطه­ای، جای تحقیق دارد.

د- قاچاق (وارداتی و صادراتی):

در سال های اخیر میزان قاچاق به کشور 20 میلیارد دلار اعلام شده، لذا با توجه به ارزش واردات سالانه رسمی بین 50 تا 65 میلیارد دلار، ارزش واردات قاچاق در حدود یک-سوم واردات رسمی است. با توجه به نقش امارات متحده عربی در قاچاق گسترده کالا به کشور، در صورتی که قاچاق امارات به ایران حداقل به میزان 10 درصد ارزش واردات رسمی باشد، لذا در مجموع دهه هشتاد، قاچاق ورودی به کشور از طریق امارات، حداقل 41 میلیارد دلار محاسبه می­شود. در کنار قاچاق ورودی، قاچاق خروجی سوخت هم به میزان قابل توجهی صورت می­گیرد که عوائد و ارز آن صرف قاچاق کالاهای مصرفی می­شود.

با جمع­ بندی موارد فوق ­الذکر، در دهه هشتاد مجموع کل تجارت سیاه با امارات 127 میلیارد دلار محاسبه می­شود که ارزش روز آن بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان (4 کوادریلیون ریال) است که سرانه آن به ازای هر نفر بیش از 5 میلیون تومان بوده و معادل با پرداخت یارانه نقدی به مدت 10 سال به همه مردم کشور است. این تجارت سیاه با توجه به بروز گسترده فساد و تخلفات اداری، بانکی و گمرکی، اختلاس و ارتشاء، تقلب، قاچاق، عدم پرداخت مالیات، دور زدن قوانین، پول­شویی و رانت­جویی، منشاء مهم تزریق پول کثیف به اقتصاد به شمار می­رود. این پول کثیف از مسیرهایی کسب می­شود که مجرمانه و غیرقانونی بوده و از معاملاتی کسب می­شوند که ثبت و گزارش نمی­شوند، لذا هیچگونه نظارتی بر آنان نیست و ورود آن به اقتصاد تبعات به مراتب نامطلوبی را در پی داشته است. این نقدینگی کلان با گردش غیررسمی در چرخه­ های عملیات سفته­بازانه و دلالی چندین برابر شد که اگر چه ثروت­ های بادآورده­ای را برای گروه­ های ذینفع به بار آورد، اما اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور، به آسانی قابل ترمیم نخواهد بود. لازم به ذکر است که مابین نیمه­ های اول و دوم دهه هشتاد، تفاوت معنی­داری در نسبت تجارت سیاه به تجارت عادی در مشاهده نمی ­شود، به عبارت دیگر این معضل وجود داشته و با افزایش درآمدهای ارزی، میزان بالا رفته است.

این فاجعه تجاری و مالی که در سطح جهان نظیر و مانندی برای آن نمی توان یافت، به دلیل عطش بیش از حد دولت ها برای صرف ارزهای نفتی بود که خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، منجر به مهیاسازی شرایط لازم برای وقوع هر گونه تخلف وارداتی شد. سیاست تثبیت نرخ ارز (که به مفهوم همانندسازی شرایط اقتصادی کلان حاکم بر کشور با اقتصاد جهانی به رغم تفاوت­ های قابل ملاحظه در میزان قدرت مولد اقتصادی/تورم/ سود تسهیلات بانکی و سایر پارامترها است)، بی­تردید منجر به خلق رانت شده و زمینه را برای بروز فساد و تخلفات فراهم می­سازد. اگر نرخ ارز با قدرت درآمدهای نفتی و بدون توجه به افزایش مستمر هزینه­ های تولید داخلی، تثبیت نمی گردید و یا به عبارت دیگر به کالاهای وارداتی سوبسید تعلق نمی گرفت، هیچگاه امکان تزریق درآمدهای نفتی به بدنه اقتصاد کشور با واردات گسترده کالاهای مصرفی فراهم نمی شد.

در همین راستا تسهیل واردات از طریق ساز و کارهایی از قبیل گشایش اعتبار اسنادی مدت دار برای واردات، صدور هزاران کارت بازرگانی جعلی (به نام اشخاص متفرقه و بی نام و نشان) برای فرار مالیاتی و هرگونه تخلف دیگر، واردات کالاها از طریق شرکت­ های واسطه­ در امارات که در بسیاری موارد برای سوءاستفاده­‌های تجاری تاسیس شده اند، عدم سامان دهی و قانون مندی واردات و ثبت رسمی شرکت­ های خارجی یا نمایندگان آنها در کشور، واردات بی در و پیکر و بدون ضابطه را شدت بخشید. هر چند غفلت، بی­توجهی و بعضاً همراهی دولت مردان و مسئولین امر، زمینه ساز چنین وقایعی گردید، اما نقش بی بدیل دبی، بندر آزادی که بستر وقوع و تشدید چنین وقایعی شده، به هیچ وجه قابل اغماض نیست. چنین تخلفات وسیع و متنوعی، هرگز به این حجم و سهولت در روابط تجاری با یک کشور توسعه یافته، حتی قابل تصور هم نیست. منابع عظیم ارزی حاصله از تجارت سیاه با امارات به طور قطع در جهت خیر و صلاح نظام و کشور و منافع عمومی به کار گرفته نشده اند. در بهترین حالت ممکن، بخشی از آن صرف سرمایه گذاری در امارات و آبادانی ریگ زارهای آن شده، بخش دیگر جهت اداره امور تجاری و اقامت هزینه شده، تامین مالی قاچاق رسمی و غیررسمی نیز از این طریق صورت گرفته و یا با تبدیل به ریال در مسیر سفته بازی و دلالی استفاده شده اند.

شاید برای برخی اقلام محدود وارداتی، واردات از امارات به صرفه باشد، اما نظر به افزایش قابل توجه هزینه ها، هیچ توجیهی برای صادرات مجدد محموله­ های بزرگ تجاری از این کشور به ایران وجود ندارد. در طول تمام سال­ های اخیر، رابطه بازرگانی یک طرفه با تراز تجاری به شدت منفی و به زیان ایران بوده است. همچنین برای صادرات به امارات، بر روی کلیه مدارک ارائه شده باید به جای واژه (Persian Gulf) از واژه معجول (Arabic Gulf) استفاده به عمل آید که موجب وهن ملی است.

در امارات جامعه ایرانی فعالی وجود دارد که در حدود 10 هزار شرکت کوچک و بزرگ در این کشور به ثبت رسانده اند و سخن از بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایرانیان در دبی است. صرف نظر از بسیاری از ایرانیان توانمند و شریف مقیم دبی، هر چند آزادی و امنیت کسب و کار، مهمترین علت مهاجرت و اقامت ایرانیان عنوان می شود، اما واقعیت امر این است که رانت ها و منافع کلان حاصل از کارگزاری تجارت غیرقانونی با ایران بوده که بسیاری را به این بندر کشانیده است. اگر درآمدهای نفتی و حجم بزرگ تجارت سیاه با دبی نبود، آیا ایرانیان در این سطح وسیع در دبی حضور داشتند و چه سهمی از تجارت ایرانیان مقیم دبی، با کشور های دیگر به جز ایران صورت می گیرد؟ چه منافع ملی از سرازیر کردن میلیاردها دلار سرمایه ای که باید صرف ساختن کشور شود، به امارات وجود دارد. آن هم کشوری که کمتر در برابر ایران حسن نیت داشته و در سطح جهانی و روابط منطقه ای نیز مانند عمان همراهی که هیچ، حتی با پیوستن آشکارا و پنهان به ائتلاف­ های ضد ایران و ایجاد تنش­ های انحرافی از قبیل طرح ادعاهای کذب مالکیت بر سه جزیره ایرانی، از ضدیت کوتاهی نمی کند.

اکنون که تحریم­ های تجاری و بانکی علیه ایران در حال رنگ باختن است، دیگر چه توجیه و دلیلی وجود دارد تا بخش اصلی تجارت خارجی ایران از طریق واسطه ­ها صورت پذیرد؟ لذا باید تلاش شود راه ها و روزنه­ های تجاری فسادآلود بسته شده و تعامل تجاری- اقتصادی ایران با جهان به صورت مستقیم و بی واسطه صورت پذیرد. در هر صورت نیل به سوی اهداف رونق مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، همواره منوط به جلوگیری از به هدر دادن منابع مالی، مسدود کردن راه­ های خروج ارز و تامین مالی رانت جویان است و اصل و ملاک عمل باید بر حب وطن و منافع ملی استوار باشد که تا کنون در رابطه با امارات فراموش شده است.

احسان سلطانی، پژوهشگر

منبع:اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران