کاهش نرخ سود تسهیلات ارزی؛ سیاست تشویقی برای برون رفت از رکود

به گزارش  TSEpress  کاهش نرخ سودتسهیلات ارزی نوعی سیاست انبساطی و تشویقی برای برون رفت از رکود است که دولت با هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری، منابع ارزی را با نرخ پایین تر در اختیار متقاضیان داخلی قرار می دهد تا آنها بتوانند در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کنند. بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت و گو با ایرنا، افزود: ایران برای اعمال این سیاست و افزایش سرمایه گذاری به تاسی و تبعیت از سایر کشورها می خواهد نرخ ارز را لایبر و حاشیه اضافی را با نرخ های بین المللی و تورم نزدیک کند که برای پیروی از این سیاست؛ باید در ایران لایبر بعلاوه 2 در نظر گرفته شود. وی افزود: براساس تصمیم دولت، بانک مرکزی می تواند بتدریج یکسان سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد که دولت با کاهش نرخ تسهیلات ارزی در واقع موجبات استفاده از تسهیلات اعطایی را برای متقاضیان وام فراهم کرده و هزینه های سرمایه گذاری را کاهش می دهد. این کارشناس حوزه بانکی با اشاره به اینکه لایبر در دنیا حدود یک درصد و نرخ پایه است، افزود: یعنی اگر دولت بخواهد سرمایه گذاری را تشویق کند، این حاشیه را کم و زیاد می کند وقتی اگر بخواهند سختگیری کند، می گوید نرخ شما لایبر بعلاوه 5 است اما اگر بخواهد هزینه را کاهش دهد، می گوید نرخ شما لایبر بعلاوه 3 است. وی تصریح کرد: حال اینکه بانک مرکزی می خواهد نرخ سود تسهیلات ارزی را کاهش دهد، به دنبال یک سیاست تشویقی برای افزایش سرمایه گذاری، افزایش عرضه و ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است. حسینی هاشمی ادامه داد: کاهش نرخ سود تسهیلات با هدف حمایت از سرمایه گذاران یکی از راهبردهای مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور است که منجر به افزایش سرمایه گذاری های جدید شده و در رشد اقتصادی کشور و دستیابی به درآمد ملی بالاتر خود را نمایان می کند. وی با بیان آنکه افزایش حجم سرمایه گذاری موجب افزایش سرمایه در کل اقتصاد و درنهایت افزایش سطح تولید خواهد شد، افزود: این موضع به معنی افزایش سطح اشتغال نیروی کار فعال در اقتصاد و کاهش بیکاری است. لازم به ذکر است؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با اعلام تازه ترین تصمیمات ارزی دولت، از ابلاغ مصوبه جدید به بانک مرکزی برای حمایت از تولید و صادرات خبر داد و گفت: براساس تصمیم دولت، به بانک مرکزی اختیار داده شده؛ بتدریج یکسان سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها را متناسب با نرخ تورم در نظر بگیرد تا این سهم را به 10 درصد برساند.