2 ماه از بسته اقتصادي گذشت: سياست‌هاي تسريع رونق در اغما
از اعلام بسته ٢٠ ماده‌اي اقتصادي دولت كه به تعبير مسوولان سياست‌هاي تسريع رونق نام گرفته است نزديك به دو ماه مي‌گذرد. سياست‌هايي كه براي يك دوره كوتاه‌مدت و اجرا در شش ماه در نظر گرفته شده بود با گذشت دو ماه به جز سياست‌هاي حمايتي دولت براي خودروسازان در ليست تحقق يافته‌ها قرار نگرفته‌اند. گويا دولت تنها خيال كمك به خودروسازان را در سر داشته و با تحقق اين هدف، ديگر برنامه‌ها به ليست در حال بررسي‌ها و محقق نشده‌ها انتقال داده شده‌اند. به گزارش TSEpress به نقل ازروزنامه اعتماد پس از اعطاي تسهيلات ٢٥ ميليون توماني خودرو، وام ١٠ ميليون توماني كارت اعتباري براي خريد كالاهاي بادوام برجسته‌ترين برنامه براي تحريك تقاضا بود كه نه تنها تاكنون عملياتي نشده بلكه به نظر مي‌رسد موانع براي اجراي اين طرح به قدري زياد هست كه جنبه اجرايي به خود نگيرد. به اين ترتيب با اغماض مي‌توان يك بند از برنامه ٢٠بندي را «محقق شده» دانست چرا كه هنوز خودروهاي خريداري شده با تسهيلات ٢٥ ميليون توماني به مردم تحويل داده نشده است. اعطاي تسهيلات براي خريد كالاي توليد داخل اگرچه از اين هفته به هفته بعد موكول مي‌شود اما گويا نه اعتباري براي اجرا در دست است و نه زيرساخت‌هاي لازم براي عملياتي شدن اين طرح وجود دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد كارت اعتباري خريد كالا به جمع محقق نشده‌ها پيوسته باشد. وام كالا، مسكن مهر دوم تبعات تورمي وام كالا كه ابعاد آن به چند ١٠ هزار ميليارد تومان مي‌رسد به قدري بالاست كه اين طرح مي‌تواند مسكن مهر دوم براي كشور قلمداد شود. با وجود آنكه مسوولان پولي كشور، از ابعاد ماجرا با خبر بودند اما رييس كل بانك مركزي هم در نشست خبري سه مسوول پولي و مالي كشور حضور پيدا كرد و از اجراي اين طرح خبر داد. اعلام اين خبر ولي به مفهوم اجراي آن نبود چرا كه بانك مركزي به دليل پيامدهاي تورمي و ديگر مشكلات و موانع سر راه، زير بار اجرا نرفت. انتظاري كه در جامعه ايجاد شد در هر حال اعلام برنامه‌هاي تسريع رونق براي جامعه انتظار ايجاد كرد. امروز توليدكنندگان نيز مدعي هستند كه دولت بايد همانند حمايتي كه از خودروسازان داشته، از آنها نيز حمايت كند. به همين دليل هم روز گذشته انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان لوازم خانگي كشور با ارسال نامه‌اي به وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار اجراي سريع اين طرح براي جلوگيري از ورشكستي واحدهاي توليدي شده است. در اين نامه آمده است: با وجود عزم جدي آن مقام محترم و ساير همكاران‌تان در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر اجراي پروژه خروج از ركود صنايع داخلي، متاسفانه اما و اگرهايي كه از گوشه و كنار به گوش مي‌رسد، معضلي خارج از تصور را براي توليدكنندگان پديد آورده است. در واقع ركود حاكم بر بازار كه ناشي از انتظار مردم براي كاهش قيمت‌ها در پساتحريم بود، اين بار دست به دست انتظار خريداران براي عملياتي شدن كارت‌هاي اعتباري داد و تقاضا براي خريد را به فاجعه‌آميزترين حد ممكن كاهش داد. در اين شرايط امكان تنفس و ادامه حيات براي توليدكننده غيرممكن است و شك نداشته باشيد پاشنه آشيل دولت يازدهم كه همانا اشتغال و خروج از ركود است اين بار با موج عظيم, سهمگين و زنجيره‌اي تعديل نيروي انساني در خطوط كارخانه‌ها, به خطر خواهد افتاد. لذا از آن مقام محترم خواهشمنديم پيش از آنكه شكست اين طرح ملي مستمسكي شود در دست بدخواهان دولت، بيش از اين كه اعتماد افكار عمومي را نسبت به برنامه‌هاي دولت يازدهم از بين ببرد دستور فرماييد دستگاه‌هاي متولي اقدام عاجل را انجام دهند. ٦٠ هزار ميليارد تومان اعتبار ترمز كار را كشيد با وجود همه انتظارات به وجود آمده ولي مسوولان پولي خيال اجرا در سر ندارند. چراكه يك بررسي ساده نشان مي‌دهد در صورتي كه دولت بخواهد كارت اعتباري خريد را به مرحله اجرا برساند بايد اعتباري ٥٠ هزار ميليارد توماني در اختيار داشته باشد. به بيان ساده‌تر اگر تعداد كارمندان دولت و بازنشستگان را بر اساس تازه‌ترين آمار كه به بهمن ماه سال گذشته برمي‌گردد، حدود ٥/٨ ميليون نفر درنظر بگيريم كه قطعا تاكنون به ١٠ ميليون نفر رسيده و متوسط اعتبار تخصيص‌يافته به هر كارت را نيز رقمي بين يك تا ١٠ ميليون يعني پنج ميليون تومان فرض كنيم، در صورتي كه تمام واجدان شرايط دريافت كارت اعتباري بخواهند از اين شبه‌تسهيلات استفاده كنند، بانك مركزي بايد اعتباري بين ٥٠ تا ٦٠ هزار ميليارد تومان براي اين كارت‌هاي اعتباري اختصاص دهد. حتي در صورتي كه جامعه هدف را همان‌طور كه دولت اعلام كرده به فرهنگيان و بازنشستگان كاهش دهيم هم مبالغي بسيار فراتر از اعتبارات موجود در نظام بانكي نياز خواهد بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در خوشبينانه‌ترين حالت بانك مركزي تنها پنج هزار ميليارد تومان اعتبار براي انجام تعهدات اعلام شده در روز ٢٥ مهر ماه دارد. بانك‌ها پنج هزار ميليارد تومان اعتبار بيشتر ندارند مسوولان اعلام كردند نرخ سپرده قانوني را از ١٣ به ١٠ درصد كاهش خواهند داد تا با اين منابع آزاد شده، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها كه امروز در قالب وام خودرو و كالا تبلور يافته، افزايش يابد. اگرچه اين سه درصد براي تمام بانك‌ها اعمال نخواهد شد اما اظهارات معاون اداره اعتبارات بانك مركزي نشان مي‌دهد اساسا اين كاهش نرخ، ٣ درصد نبوده و به طور ميانگين ٢/١ درصد خواهد بود. در اين راستا ربيعي، معاون اداره اعتبارات بانك مركزي گفت: در حال حاضر نرخ سپرده موثر بانك‌ها نزد بانك مركزي ١٣ درصد نيست و با توجه به اينكه نرخ سپرده بانك‌هاي تخصصي ١٠ درصد است؛ بنابراين متوسط نرخ ذخيره قانوني ٢/١١ درصد است و اگر قرار به تغيير نرخ سپرده به ١٠ درصد باشد، در عمل ٢/١ درصد از منابع ذخيره قانوني آزاد مي‌شود. اگر به بيان ساده‌تر بخواهيم موضوع را تحليل كنيم، اعتباراتي كه در قالب كاهش نرخ سپرده قانوني قرار است به بانك‌ها تخصيص يابد عملا يك درصد از ٨٥ هزار ميليارد تومان مجموع ذخاير قانوني نزد بانك مركزي است كه حدود ٨٥٠ ميليارد تومان محاسبه مي‌شود. اگر مبنا را يك هزار ميليارد تومان آزاد شده هم در نظر بگيريم با ضريب فزاينده ايجاد شده نهايتا پنج هزار ميليارد تومان خلق پول قابل تسهيلات‌دهي خواهد كرد. با توجه به آنكه در قالب تسهيلات خودرو بر اساس محاسبات اوليه حدود دو هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان از منابع صرف شده است لذا به نظر مي‌رسد نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات كالا دو هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان ديگر حداكثر در اختيار داشته باشند. اين مبلغ در صورت پرداخت سقف ١٠ ميليون توماني معادل حدود ٢٥٠ هزار فقره تسهيلات كالا خواهد بود.
