«قوانین مسدوساز» برای مقابله با تحریم‌های ضدایرانی به‌روزرسانی شد
«قوانین مسدودساز» ساز و کاری است که پارلمان اروپا نوامبر سال ۱۹۹۶ آن را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های کشورهای ثالث (اصطلاحاً آثار فراسرزمینی تحریم‌ها) به تصویب رساند.
کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه برای حمایت از شرکت‌های اروپایی در حال تجارت با ایران ساز و کار موسوم به «قوانین مسدودساز» تحریمی خود را به‌روزرسانی کرد.
این قوانین به شرکت‌های اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تحریم‌های فراسرزمینی کشورهای ثالث را نادیده بگیرند.
روزنامه نیویورک‌تایمز نوشته این ساز و کار که مربوط به سال ۱۹۹۶ است و هرگز مورد استفاده قرار نگرفته، در صورت مواجه نشدن با مخالفت اعضای اتحادیه اروپا یا پارلمان این بلوک دو ماه دیگر اجرایی خواهد شد.
رسانه آمریکایی اشاره کرده که تحلیلگران اندکی انتظار دارند که این اقدام، حتی در صورت اجرایی شدن اثر چندانی بر تبعیت شرکت‌های اروپایی از قوانین تحریم‌های آمریکا داشته باشد.
نیویورک‌تایمز نوشته است: «اینکه بتوان شرکت‌های بزرگی که منافع زیادی در بازار بسیار بزرگتر آمریکا (نسبت به ایران) دارند را مجاب کرد تحریم‌ها را نقض کنند یا اینکه در مجادلات میان آمریکا و اروپا بر سر مکانیسم‌های حقوقی بدون نتیجه معین به عنوان موش آزمایشگاهی عمل کنند بسیار دشوار است.»
«قوانین مسدودساز» ساز و کاری است که پارلمان اروپا نوامبر سال ۱۹۹۶ آن را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های کشورهای ثالث (اصطلاحاً آثار فراسرزمینی تحریم‌ها) به تصویب رساند.
این قانون، اولین بار بعد از تصویب «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» در کنگره آمریکا به تصویب پارلمان اروپا رسید تا از شرکت‌های اروپایی در برابر احتمال اعمال تحریم‌های مربوط به کوبا، ایران و لیبی جلوگیری کند و در سطح تئوری، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از اجرای قوانین تحریمی آمریکا خودداری کنند و یا جرائم صادر شده در دادگاه‌های آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد.
مقام‌های اروپایی ادعا می‌کنند که فعال کردن این قوانین برای ایران می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های اروپایی در ایران محافظت کند. اصلی‌ترین استدلال آنها این است که اروپا یک بار در سال ۱۹۹۶ با تهدید به استفاده از این قانون، آمریکا را به عقب‌نشینی وادار کرده است.
در حال حاضر آرایش تحریم‌های آمریکا و میزان نفوذ نظام مالی این کشور به نحوی تغییر کرده که قوانین مسدودساز اثری غیر از یک بیانیه سیاسی و ابزاری برای هشداردهی نخواهند داشت.
