بقای قطعه سازان در گرو اجرای افزایش قیمت خودروسازان است
وی خاطر نشان کرد: در شرایطی که هزینه های موثر در تولید از فولاد، مس، آلومینیوم، نرخ کارگر افزایش یافته، هیچ کسی در جهت کنترل این اقلام تلاشی نمی کند و تنها شیر آخر که درخواست افزایش قیمت خودروسازان است بسته می شود و زمانی که قیمت خودروها افزایش می یابد موج اعتراض ها آغاز می شود حال آنکه بر اساس محاسبات قطعه سازان باید حداقل 35 تا 40 درصد قیمت خودرو افزایش یابد تا شاهد بقای واحدهای قطعه سازی باشیم در حالی که پس از طرح هزینه های وارده به قطعه سازان، شورای رقابت تنها با 7 درصد افزایش قیمت خودرو موافقت می کند که هیچ تاثیری در هزینه های قطعه سازان نخواهد داشت. نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور اظهار داشت: اجرای خواسته های صنعت قطعه سازی مستلزم برگزاری نشست مشترک با خودروسازان است که امید است با حمایت مجلس این کمیسیون تشکیل شود. قول مجلسیان برای تشکیل کمیسیون مشترک خودروسازان و قطعه سازان مطلب زاده با اشاره به لزوم حمایت مجلس از قطعه سازان، افزود: در صورتی که آنچه که نمایندگان مجلس قول دادند و بسیار نسبت به اجرای آن پیگیر هستند، عملی شده و این کمیسیون مشترک تشکیل شود انتظار می رود که مشکلات قطعه سازان حل گردد از این رو انجمن نیز در حال پی گیری است که هر چه سریع تر این اتفاق بیافتد.وی با توجه به خواسته قطعه سازان مبنی بر کاهش دوره بازپرداخت خودروسازان به یک ماه، گفت: هم اکنون مدت زمان پرداخت ها به صورت رسمی 120 روزه ( 4 ماهه ) است و اما به طور میانگین این زمان بالای 8 ماه است بنابراین یکی از راهکارهای خروج از بحران قطعه سازان کاهش دوره باز پرداخت خودروسازان به یک ماه است که امید است این خواسته واحدهای تولیدی عملی شود.
به گفته وی در شرایطی که قطعه ساز پول زیادی ندارد که برای تامین سرمایه در گردش هزینه کنند و خودروساز نیز مطالبات آنها را بلوکه کرده و 8 تا 9 ماهه پرداخت کند قطعه سازان ناگزیرند که وام بگیرند اما هزینه های مالی که بانک ها تحمیل می کنند قیمت تمام شده را افزایش می دهد و تبعا با نرخ های کنونی نمی توانند قطعه ای را به فروش رساند.