رئیس مجلس، وزارت صنعت را تهدید کرد

دولت برای جلوگیری از افزایش تورم زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی رود تا از عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن جلوگیری کند در حالیکه سرکوب قیمت در میان مدت و افزایش حجم بیکاران، بحران اجتماعی و امنیتی ایجاد میکند و در نهایت منجر به نارضایتی شدیدی در جامعه می شود.

• به گزارش TSEpress انتظار می رفت با شدت گرفتن بحران در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور، دولت و وزارت صمت نسبت به وضعیت موجود حرکت جدی را آغاز و تصمیم جدیدی در خصوص قیمت خودرو اتخاذ کند. حال، شدت بیکاری و افت تولید در این صنایع به حدی در این روزها رسیده که مجلس نیز حامی و مدافع این صنعت مهم در کشور شده است به طوری که جدیدترین نشست قطعه سازان و خودروسازان با رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای هفته گذشته برگزار شد.
• در این نشست که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون بانکی وزیر امور اقتصاد، رئیس گمرک، مدیران خودروسازی سایپا و ایران‌ خودرو و از بخش خصوصی نیز نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اصناف و تشکل‌های تولیدی حضور داشتند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت را تهدید کرد در صورتی که در خصوص وضع موجود و افزایش قیمت خودرو تصمیم گیری نکند، در جلسه سران سه قوه در این خصوص تصمیم گیری می شود.
• گفته می شود در این نشست رئیس مجلس با انتقاد شدید نسبت به تاخیر در اعلام قیمت جدید خودروها به حجم بزرگ اشتغال در این صنعت اشاره و عنوان کرده است "تعطیلی و بیکاری شرکتها به طور قطع تظاهرات و موج منفی شدید اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و باید جلوی این مشکل را گرفت ."

بورس تهران   خودرو