مصوبه نرخ خوراک و سوخت صنایع اصلاح خواهد شد

کد: 47706 تاریخ انتشار :۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۶:۰۱

دکترحسین محمودی اصل
مصوبه نرخ خوراک و سوخت صنایع اصلاح خواهد شد .
دو راه وجود دارد یا اصلاح مصوبه یا ابلاغ صورتحساب ها ی گاز مصرفی بر مبنای سال گذشته که هر دو به نفع تولید و بازار سرمایه خواهد بود در خصوص عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس از لحاظ قانونی هیچ مرجع حل اختلافی وجود ندارد و نظر رئیس مجلس صائب و نافذ است. این امر براساس قانون الحاق ۵ ماده به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اسااسی واظهار نظر تفسیری شورای نگهبان در سال ۹۱ قطعی است وبا توجه به ابطال مصوبه دولت توسط هیات تطبیق و ابلاغ آن توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و پایان مهلت یک هفته ای ،مصوبه دولت ملغی الاثر شده است.لغواین مصوبه به دیوان محاسبات ارجاع می گردد .و دیوان محاسبات با قاطعیت از طریقی حسابرسی کل نفت از هر گونه تغییر نرخ بدون مصوبه مورد تایید مجلس در صورتحساب ها و صورتهای مالی شرکت پالایش نفت جلوگیری می کند . و اگر صورتحسابی صادر شده باشد آن را برگشت میزند و باید اصلاح شود .
خوشبختانه نظارت دیوان محاسبات آنلاین است و بلافاصله اقدام می کند . در مورد اقتدارو دقت دیوان محاسبات Iکه دادستان هم دارد فقط لازم است بدانید پالایشگاه نفت اصفهان افشای خود را در خصوص درآمد تسعیر ناشی از تبدیل ارز به ریال را تنها چند روز بعد با ورود دیوان محاسبات وبه دلیل نداشتن نامه مکتوب پالایش نفت اصلاح و مجددا افشا کرد . حال اگر مصوبه ای در خصوص افزایش نرخ خوراک وجود نداشته باشد (چون ملغی الاثرشده است )وزارت نفت به هیچ وجه نمی تواند صورتحساب با نرخ جدید ابلاغ نماید و بایستی با نرخ های سال گذشته عمل کند .
البته امکان دیگری نیز وجود دارد .چون مصوبه لغو شده ،تک تک سهامداران می توانند علیه وزارت نفت با ادعای خسارت ناشی از اجرای یک مصوبه غیر قانونی شکایت کنند و غرامت دریافت کنند . البته شکایت یک نفر نیز می تواند اجرای مصوبه لغوشده را در دیوان عدالت اداری متوقف کند .به نظر می رسد که قبل از شکایت هزاران سهامدار حقیقی و حقوقی و ایجاد چالش شدید برای کشور و دولت بهتر است عقلای دولت هرچه سریعتر در جهت اصلاح مصوبه با تایید ریاست مجلس اقدام کنند . البته دیوان محاسبات با ابزارهای و اختیارات موجود به هیچ وجه اجازه صدور صورتحساب براساس مصوبه لغو شده را نخواهد داد و وزارت نفت را ملزم به برگشت صورت حساب احتمالی صادره خواهد کرد .
هر برگشت از تصمیمات غیرکارشناسی در راستای منافع ملی ، تولید و صادرات نه تنها یک نقطه قوت است بلکه باعث رضایت عمومی و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران خواهد شد. دوراه وجود دارد یا اصلاح مصوبه یا اعمال صورتحساب ها به نرخ های قبل.بزودی باید شاهد اصلاح نرخ با توافق و تایید ریاست مجلس باشیم اتفاقاتی که در خصوص نرخ خوراک افتاد می تواند در مورد عوارض صادراتی تکرار شود و با توجه به عدم تطبیق در خصوص تعداد کالاها ( ۲۷ کالا به ۲۳۸ کالا تبدیل شده ) و افزایش غیرقانونی نرخ عوارض ( از نیم درصد میانگین به بیش از ۷ درصد ) می تواند لغو شود .