طی سال‌های اخیر، بورس کالا دست مافیای فولاد و سیمان را از بازار این دو کالا قطع کرده است؛ با این حال اما طرفداران رانت هرگز از پای ننشسته‌اند و هر بار با یک اسم رمز جدید تلاش کرده‌اند فولاد و سیمان را از اتاق شیشه‌ای بورس خارج کنند تا قیمت‌گذاری و معاملات مصالح ساختمانی، دوباره در تاریکخانه‌ها انجام شود. این بار هم کاهش قیمت مسکن، به اسم رمز جدیدی برای خروج این دو محصول از بورس کالا تبدیل شده است.

• به گزارش اخبار بورس و به نقل از تجارت نیوز، در حالی که دولت مدعی است قیمت مسکن را طی ماه‌های گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داده است، حالا وزیر راه و شهرسازی خبر داده که در جلسه آتی شورای عالی مسکن قرار است خروج سیمان و فولاد از بورس کالا با هدف کاهش قیمت مسکن مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب مشخص نیست که باید اخبار دولتی مبنی بر ارزان شدن مسکن را باور کرد یا دم خروس را؟ به ویژه اینکه ماه‌هاست هیچ‌گونه آمار رسمی از تحولات بازار مسکن منتشر نمی‌شود.
• تلاش برای قیمت‌گذاری دستوری و تولید رانت
• طرفداران قیمت‌گذاری دستوری و اصحاب رانت، در هر دوره‌ای با شیوه جدیدی وارد میدان شده‌اند تا بازار را به گونه‌ای در دست گیرند که منافع آنها را تامین کند. این تلاش به‌ویژه از زمانی نمایان‌تر شد که دعوا بر سر حضور فولاد در بورس کالا بالا گرفت. پس از آن نیز جنجال بر سر معاملات سیمان در بورس کالا به عرصه جدیدی برای رانتی‌های طرفدار قیمت‌گذاری دستوری بدل شد.
• حالا این دو کالا به بهانه کاهش قیمت مسکن، دوباره مورد توجه طرفداران رانت قرار گرفته‌اند. در همین راستا مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی که وزراتخانه تحت امرش در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن و اداره بازار خرید و فروش و اجاره شکست سختی خورده و ناکارآمدی خود را بروز داده، مدعی شده است که یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است و این موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی مسکن قرار دارد که هفته آینده با حضور رئیس‌جمهوری مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
• سهم سیمان  و فولاد از هزینه ساخت مسکن
• در حالی دولتی‌ها هم‌صدا با ذی‌نفعان اقتصاد دستوری مدعی هستند سیمان و فولاد عرضه‌شده در بورس کالا قیمت مسکن را بالا برده که بررسی‌ها نشان می‌دهد این دو محصول در قیاس با دیگر هزینه‌های ساخت، سهم اندکی را به خود اختصاص می‌دهند؛ به نحوی که اگرچه در شیوه‌های مختلف ساخت، هزینه‌ها نیز کمی متفاوت هستند اما عموما سیمان تنها ۲٫۵ درصد از هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. سهم فولاد نیز اگرچه حدودا ۳۵ درصد برآورد می‌شود اما در برابر سهم بیش از ۷۰ درصدی هزینه زمین و جواز ساخت، چندان به چشم نمی‌آید. با این حال چرا قیمت مسکن بهانه‌ای شده تا پروژه خروج سیمان و فولاد از بورس کالا رقم بخورد؟
• سود کلانی که عموما از آن به‌عنوان رانت نام برده می‌شود، مابه‌التفاوت قیمت سیمان و فولاد درب کارخانه (قیمت دستوری) با قیمت این دو محصول در بازار آزاد است. مسیر این سود سرشار اما با ورود کالاهای سیمان و فولاد به بورس کالا کاملا مسدود شد و ذی‌نفعان را وادار کرد به هر دری بزنند تا سد بورس کالا را از میان راه بردارند.
• حالا تورم مسکن بهانه‌ای شده تا ذی‌نفعان بازار سیاه فولاد و سیمان دوباره فعال شوند و با اعمال نفوذ در حلقه‌های تصمیم‌گیری، برای خارج کردن این دو کالا از اتاق شیشه‌ای بورس تلاش کنند. در این میان برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس هم احتمالا بدون اطلاع از رانتی که با خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، نصیب برخی جریان‌های خاص می‌شود، با حمله‌کنندگان به داد و ستدهای شفاف بورس کالا، هم‌صدا شده و عرضه محصولات در این بازار را دلیل گرانی مسکن عنوان می‌کنند.
• این هم‌صدایی تا آنجا پیش رفته است که حتی دلیل شکست زودهنگام طرح نهضت ملی مسکن نیز، عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا عنوان می‌شود! این در حالی است که طی دو سال اخیر (حتی به اذعان مسئولان دولتی) کمبود زمین و قیمت بالای آن، از مهمترین عوامل شکست این پروژه اعلام شده است!

• وظیفه دولت در تامین هزینه ساخت نهضت ملی مسکن

   
• طرح نهضت ملی مسکن که وعده بزرگ دولت ابراهیم رئیسی بود و اکنون عامل به ثمر نرسیدن آن را عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا عنوان می‌کنند، با تکیه بر قانون جهش تولید مسکن (مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس) مطرح شد. در این میان فصل سوم قانون جهش تولید مسکن بر تأمین مصالح ساختمانی متمرکز شده است. 
• ماده ۱۳ این طرح تاکید کرده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در «بورس کالا» فراهم نماید. به این ترتیب این ماده موکدا تصریح کرده است که مسیر تامین مصالح ساختمانی سیمان و فولاد، بورس کالاست و این وزارت اقتصاد است که مکلف شده این مسیر را تسهیل نماید. با این حال اما طرفداران رانت اکنون به فکر دور زدن این مسیر و قانون جهش تولید مسکن هستند. 
• تبصره (۱) ماده ۱۳ نیز وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت را مکلف کرده است که آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها) تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند. در این تبصره نیز بر حذف واسطه‌ها تاکید شده است که در تقابل جدی با ذی‌نفعان اقتصاد دستوری است.