آن سوی حرف و عمل: حسابرسان در دوران پسا تحریم

در حالی كه تمام توجهات و حواس به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها است، بازار داغ اخبار حكایت از آن دارد كه اقتصاد ایران با سرعتی زیاد و حساب شده به سوی پیشرفت در حركت است و با توجه به درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، برنامه 5 ساله پنجم، سند چشم انداز 20 ساله، عضویت سازمان بورس در سازمان بین‌المللی كمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)، جلسات گروه 1+5 و به سرانجام رسیدن برجام و..... نقش ایران بیش از پیش در صحنه اقتصاد جهانی پررنگ‌تر شده است. از این‌رو، تمام بانك ها، موسسات اعتباری و فعالان بازار سرمایه برنامه‌ها و راهكارهای خود را مبنی بر مدیریت اوضاع در دوران پسا تحریم و برون رفت از وضعیت ركود كنونی ارائه کرده‌اند. در شرایط كنونی و دوران پسا تحریم، الزامات بازار حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، ادغام موسسات و همچنین وجود موسسات بزرگ حسابرسی است. به گزارش TSEpress و به نقل ازروزنامه دنیای اقتصاد   در این میان، تعداد اندكی از موسسات حسابرسی كه در دوران پیش‌از تحریم روابط، همكاری و وابستگی غیر مستقیم با موسسات بزرگ و بین‌المللی حسابرسی داشتند، به فكر برقراری مجدد روابط كاری به‌عنوان عضو و نماینده موسسات مزبور هستند. با توجه به استقبال شركت‌های بزرگ بین‌المللی از موضوع توافق، درخواست ورود به بازار ایران در صنایع مختلف، تداوم همكاری‌های سابق و مشاركت با شركای ایرانی، پیش بینی می‌شود كه حرفه حسابرسی و حسابداری ایران در سطح بین‌الملل مطرح شود. به همین منظور، سازمان حسابرسی نیز درصدد ترجمه استانداردهای بین‌المللی حسابداری و تهیه رهنمودهای به‌كارگیری استانداردهای مزبور برآمده است. همچنین با در نظر گرفتن جایگاه و موقعیت ایران در منطقه، حائز شرایط تبدیل شدن به قطب و رهبر در حرفه حسابرسی و حسابداری در خاورمیانه است. حال باید دید كه از نظر دولت، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، حسابداران و حسابرسان، نهادها و سازمان‌های قانونگذار، ضابطه گذار و ناظر، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان چگونه با این موضوع برخورد می‌شود. دولت در پی كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ بیكاری، رونق تولید، افزایش رشد اقتصاد، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوگیری از فرار سرمایه داخلی، مبارزه و شكست تحریم‌ها، دسترسی به منابع ارزان مالی، افزایش سهم بیشتر در تجارت جهانی، تسریع روند خصوصی‌سازی و...... كه جملگی در اقتصاد مقاومتی خلاصه می‌شود، است. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به دنبال فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، كسب سود و منافع، گسترش فعالیت‌ها و عملیات خود، امنیت سرمایه‌گذاری و..... هستند. حسابداران و حسابرسان، نهادها و سازمان‌های قانون گذار، ضابطه‌گذار و ناظر (شامل دولت)، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان در حالی در جست‌وجوی راهكارهایی برای تامین اهداف بالا هستند كه خود دست به گریبان مشكلات عدیده‌ای هستند. از جمله مشكلات می‌توان به موارد زیر اشاره كرد: • اصلاحات اساسی قانون مالیات‌های مستقیم: اگرچه اصلاحاتی در 31/ 4/ 94 مصوب شده که از جمله مهم ترین آنها ماده 169 مکرر، طرح نظام جامع مالیاتی و دسترسی بی قید و شرط سازمان مالیاتی به‌صورت برخط به اطلاعات اشخاص است، ولی این اصلاحات وسایر اصلاحات ظاهری دیگر هرگز برای شرایط پسا تحریم کافی نیست. به‌عنوان مثال مهم‌ترین معضل قانون مالیات‌های مستقیم عدم پذیرش مالیات ابرازی اشخاص است. سیستم بسیار ناکارآمد و بوروکراسی اداری پیچیده در ورود مجدد ممیز مالیاتی به اظهارنامه، هیات‌های بدوی، شوراهای مالیاتی و.... برقرار است که قطعا این موضوع از نظر هیچ سرمایه‌گذاری پذیرفتنی نیست و در هیچ کجای دنیا چنین سیستم قدیمی و منسوخی حاکم نیست. در سایر نقاط دنیا، تنها کنترل دولت به‌صورت سیستماتیک و به منظور کنترل تقلبات، جلوگیری از اجتناب پرداخت مالیات و مبارزه با فرارهای مالیاتی اندک است نه اینکه ممیز محترم مجددا وارد رسیدگی، برگشت هزینه و مخصوصا داستان پلمب دفاتر (که متعلق به دوران غار نشینی است) و چند صد مورد دیگر شود که با پیشرفت‌های اخیر بشریت در حوزه IT بسیار عجیب است. مورد دیگر نبود قانون شفاف و سالم است. به‌عنوان مثال معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدی و معدنی بر اساس ماده 132 ق.م.م که تا پایان سال 1394کاربرد دارد، در یک پاراگراف بیان شده است. همین یک پاراگراف دارای چند ابهام و سوال بوده است که نه تنها این ابهام رفع نشده، بلکه متاسفانه بر اساس ماده 31 قانون رفع موانع تولید که این ماده نیز اصلاح شده است و از اول سال 1395 اجرایی می‌شود، در 6 صفحه و نیم معافیت‌ها و شرایط آن را بیان کرده است که واقعا قابل تامل است. • نبود مجموعه واحدی از استانداردهای حسابداری پذیرفته شده جهانی: برای جهانی شدن و پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز به یك زبان مشترك تجاری است. از این‌رو، تقاضا برای گزارش‌های مالی با كیفیت، تهیه اطلاعات شفاف و قابل مقایسه در جهت منافع عمومی افزایش می‌یابد تا به فعالان بازارهای جهانی سرمایه، سرمایه‌گذاران و دیگر استفاده كنندگان اطلاعات كه تصمیمات اقتصادی می‌گیرند، كمك كند. بنابراین رشد تجارت و افزایش فزاینده سرمایه‌گذاری‌ها تمایلات به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری را افزایش می‌دهد. به همین منظورکمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی برای تسریع فرآیند پذیرش استانداردهای بین‌المللی، در جلسه مورخه 10/ 11/ 1389 مصوبه‌ای مبنی بر مجاز شدن واحدهای تجاری بورسی به پذیرش و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در تهیه صورت‌های مالی ارائه کرده كه طبق اطلاعات اولیه مقرر بود از ابتدای سال 1395 لازم‌الاجرا شود که تاكنون این امر محقق نشده و زمان دقیق اجرای آن نیز مشخص نیست. موانع و مشكلات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (از جمله مبحث به روز کردن ارزش دارایی‌ها و مباحث مالیاتی آن) خود مقوله‌ای است كه باید به‌صورت جداگانه بررسی شود. • عدم اعتماد عمومی به شرایط كنونی بازار: ركود اخیر مسكن، كاهش سود سپرده بانكی، ریسك بالای سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری، عدم علاقه به راه‌اندازی كسب‌و‌كار جدید و همچنین استقبال كم از بورس اوراق بهادار توسط عموم، همگی موجب كاهش سرمایه‌گذاری شده است. با توجه به تحولات اخیر و لغو تحریم‌ها باید برنامه‌های خروج از ركود و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در راستای جلب اعتماد عمومی در دستور كار قرار گیرد. • بوروكراسی پیچیده در فرآیند راه‌اندازی كسب و كارو تداوم آن: با نگاه به تغییرات روزافزون در فناوری، شكل‌گیری صنایع جدید و فروپاشی صنایع قدیم، كارآفرینان در اندیشه ارزش آفرینی، ایجاد كسب و كارهای جدید و بهبود و تحول سازمان خود هستند. خلق و شروع كسب و كار جدید به منزله ایجاد اشتغال، افزایش ثروت، رشد صنایع داخلی و... است كه در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصاد و پرداخت مالیات بیشتر می‌شود. حال باید قوانین مالیات، تجارت، كار و... با نگاه جدید و رویكرد تسهیل كسب‌و‌كار اصلاح شود تا با ورود سرمایه‌گذاران خارجی زمینه رقابت نیز برای فعالان و سرمایه‌گذاران داخلی فراهم شود. • مقاومت در برابر تغییر و اصلاح روش‌های قبلی یا پذیرش استاندارد و قانون جدید • عدم تسهیل آموزش دانشگاهی و چند گرایشی شدن رشته حسابداری: رشته حسابداری به شاخه‌هایی تقسیم‌بندی‌ شده كه در هیچ‌جای دنیا مشاهده نشده است. از مقطع كارشناسی شامل گرایش‌های حسابداری مالی، صنعتی، دولتی، مالیاتی، حسابرسی و... است كه به نظر تفاوت زیادی با كتاب‌های تالیفی دارد و برای هر درس باید تركیبی ازچند كتاب را تدریس كرد. این موضوع نیاز به بازنگری گسترده دارد كه آیا واقعا این همه گرایش رشته حسابداری در مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا لازم جامعه و بازار كار حسابداری است؟!! • عدم اعتقاد به سیستم‌ها، ابزارها و تكنیك‌های حسابداری مدیریت در رده‌های مدیریتی سازمان‌ها: در سازمان‌ها هنوز اعتقاد به روش‌های سنتی موج می‌زند و تمایلی به استفاده از روش‌های نوین، سیستم‌های مدرن و همگام با روز دنیا نیست. • عدم عضویت در انجمن‌های بین‌المللی حسابداری و بورس دیگر كشورها • عدم ارتباط دانشگاه با حرفه و بالعكس • عدم ارتباط دانشگاه با مراجع قانون‌گذار و حمایت‌های مادی از پروژه‌های كاربردی به‌صورت منسجم و جهت‌دار با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد حرفه حسابداری و حسابرسی نیاز به یكسری اقدامات اساسی در جهت رفع مشكلات مزبور دارد تا بتوان زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی، شركت‌های چند ملیتی، برگشت سرمایه‌گذارهای داخلی و مدیریت دوران پسا‌تحریم را فراهم کرد: 1- ادغام و تاسیس موسسات بزرگ حسابرسی با قابلیت رقابت با موسسات بزرگ حسابرسی منطقه 2- همگرایی با استانداردهای بین‌المللی و به‌كارگیری الزامات گزارشگری مالی بین‌المللی به واسطه حضور شركت‌های بزرگ که منجر به تهیه اطلاعات سودمند برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شود. 3- نیاز به آموزش‌های نوین حسابداری، حسابرسی و دستیابی به فناوری و سیستم‌های نرم افزاری حسابرسی 4- بهبود و ارتقا در تسلط به زبان انگلیسی، اخذ مدارك حرفه‌ای بین‌المللی در حوزه حسابداری و حسابرسی و عضویت در انجمن‌های بین‌المللی حسابداری و حسابرسی 5- كمك به مراجع قانون‌گذار در فرآیند اخذ مالیات 6- ارتقای فرهنگ سازمانی و تغییر ساختارها و برنامه‌های منابع انسانی به‌صورت نوین و استراتژیك 7- الزامات اجرای راهبری شركتی در سطح كلان و شركت‌های كوچك و متوسط (SMEs) 8- تسهیل شرایط كسب و كار، عضویت و اخذ نمایندگی موسسات بین‌المللی 9- بازنگری در منابع درسی و دانشگاهی، ارتباط و مشاركت با دانشگاه‌های بین‌المللی 10- انتخاب یك كشور نوظهور در زمینه پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی به‌عنوان الگو و استفاده از تجربیات آنان در جلوگیری از آزمون و خطا 11- ارتقای عضویت در بازارها و بورس‌های سهام بین‌المللی. مصطفی باتقوا حسابدار رسمی و حسابدار مستقل حمید اسدزاده حسابدار رسمی