اختلاف‌ نظر برای کاهش یا حذف «حقوق دولتی» معادن سنگ‌آهن

به گزارش TSEpress به نقل از اقتصاد نیوز افت قیمت سنگ‌آهن در بازار جهانی و کاهش حجم صادرات آن، دولت و مجلس را وادار به تجدیدنظر در استفاده از ابزار‌های کنترلی مانند مالیات کرده است. تعطیلی بسیاری از معادن کوچک سنگ‌آهن در سال گذشته از یک سو، دپوی سنگ‌آهن برخی معادن از سویی دیگر بالاخره وزیر صنعت را با فوریت کاهش حقوق دولتی موافق کرده، تا جایی که اخیرا محمدرضا نعمت‌زاده از احتمال معافیت معدنی‌ها از مالیات بر درآمد خبر داده و گفته است: امسال بهره مالکانه معادن برخلاف اجازه‌ای که وزارت صنعت داشته، افزایش نیافته و کاهش حقوق دولتی برای معادن سنگ‌آهن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. اما ظاهرا میزان کاهش حقوق دولتی که قرار است از سوی وزارتخانه به شورای عالی معادن برای اخذ رای پیشنهاد شود با پیشنهاد فعالان سنگ‌آهن که مبنی بر صفر شدن حقوق دولتی است، مطابقت ندارد. با کاهش بهای سنگ‌آهن و اشباع شدن کارخانه‌های فولاد چین از ذخایر سنگ‌آهن استرالیا و برزیل، وضعیت معادن سنگ‌آهن بسیاری از کشورها بحرانی شده است. اگرچه در این میان بسیاری از کشورها با استفاده از ابزار کنترلی مانند کاهش حقوق دولتی توانستند حجم عرضه و تقاضای خود را با مشکل مواجه نکنند اما برخی غول‌های سنگ‌آهنی برخلاف معادن کوچک و متوسط دیگر کشورها هنوز از نفس نیفتادند و ظاهرا قرار است برخلاف جهت بازارهای جهانی تولید داشته باشند. اخیرا شرکت معدنی برزیلی واله اعلام کرده است ظرف دو سال آینده سالانه 30 درصد به ظرفیت تولید سنگ‌آهن شرکت خود می‌افزاید که این نشان می‌دهد چین به عنوان تنها پایانه صادراتی سنگ‌آهن ایران دیگر قرار نیست نیاز خود را از معادن کشورهای دیگر غیر از استرالیا و برزیل تامین کند. اگرچه اخیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از معادن که قصد تعطیلی ندارند، کالای خود را در انبار دپو کردند تا بتوانند در زمان ثبات قیمت‌، محصولات‌ خود را به قیمت مناسبی بفروشند تا متضرر نشوند اما بیشتر فعالان این عرصه برخلاف نگاه دولت و مجلس که تا اندازه مشخصی قصد کاهش حقوق دولتی را دارند، خواستار صفر شدن این مالیات هستند. بهرام شکوری، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در این باره به اقتصادنیوز گفت: فعالیت‌های معدنی در حوزه سنگ‌آهن به دلیل افت قیمت سنگ‌آهن این روزها امری دشوار است زیرا دیگر دیگر تولید و صادرات مقرون به صرفه نیست. او با بیان اینکه پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش 60 تا 70 درصدی کاهش حقوق دولتی است و این درصد کمی برای کاهش این مالیات است، گفت: صفر کردن حقوق دولتی تنها می‌تواند در این شرایط بحرانی شرکت‌های معدنی فعال در حوزه سنگ‌آهن را سرپا نگه دارد. زیرا تا زمانی که تولیدکنندگان محصول تولیدی خود را با قیمت مناسبی نفروشند، نمی‌توان از آنها حقوق دولتی دریافت کرد. چنین سیاستی در اغلب کشورهای معدن‌خیز کارآمد است و می‌تواند برای دوره‌ای گذرا تولید را به صرفه کند تا پس از مدتی که قیمت سنگ‌آهن به ثبات رسید واحدهای معدنی پرداخت حقوق دولتی را از سر گیرند. مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین بیان کرد: در حال حاضر اهمیت توسعه معادن موضوعی است که مجلس را به آن واداشته که چالش‌های موجود در این بخش را شناسایی کند تا به راهکاری مشخص برای آنها برسد. در جلسات اخیری که به در حضور ریاست مجلس، نایب رئیس مجلس و رئیس کمیته معدن در مجلس برگزار شده ضرورت کاهش حقوق دولتی مطرح شده و بر اساس وعده‌ها و پیشنهادها قرار است در راستای توسعه معادن معافیت‌های مالیاتی را اعمال کنند. او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در معادن دیربازده است، گفت: حذف قوانین مزاحم در بخش معدن می‌تواند موثر واقع شود اما نگاه دولت و مجلس در تعیین میزان کاهش مالیات موثر است و امیدواریم با نظرات کمیسیون‌های مربوطه در مجلس و حضور نایب رئیس مجلس در این جلسات بهترین تصمیم برای روند پرداخت حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن گرفته شود. نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن افزود: در حال حاضر قرار است شرکت‌های سنگ‌آهن بخش خصوصی اطلاعات و پژوهش‌های خود را از روند بهره‌برداری از مرحله اکتشاف تا فرآوری در اختیار مجلس و کمیسیون‌های مربوطه خواهند گذاشت که نمایندگان متوجه چالش‌های موجود شوند و بعد کاهش حقوق دولتی تعیین شود. اکنون وقت سرمایه‌گذاری است شکوری در ادامه گفت: یکی از مشکلات ایران در بخش‌های اقتصادی این است که در دوره رونق صاحبان سرمایه، سرمایه‌گذاری می‌کنند، در حالی که باید در زمان رکود تزریق سرمایه صورت گیرد و پس از آن که دوره رونق فرا می‌رسد، سوددهی سرمایه‌گذاری خود را داشته باشند. این فعال معدنی با بیان اینکه الان زمان سرمایه‌گذاری است، افزود: نوسانات قیمت سنگ‌آهن همواره نزولی بوده و قیمت سنگ‌آهن از گذشته تا کنون در دوره رکود و رونق همیشه متوسط 40 دلار بوده است. بنابراین نباید کاهش بهای قیمت سنگ‌آهن را عاملی برای ضرردهی سرمایه‌گذاری دانست زیرا پس از رکود دوران رونق بازار فرا می‌رسد. به هیچ وجه با حذف حقوق دولتی موافقت نیستیم اما خلاف انتظارات سنگ‌آهنی‌ها ظاهرا رای شورای عالی معادن به صفر شدن حقوق دولتی منفی است. داریوش اسماعیلی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: بر اساس اصلاح قانون معادن میزان حقوق دولتی را وزارت صنعت به شورای عالی معادن پیشنهاد می‌دهد و اعضای این شورا با رای خود این میزان را تصویب می‌کنند. اما آن چیزی که به عنوان درصدی کاهش برای حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن مد نظر معاونت معدنی وزارت صنعت است، حدود 50 درصد کاهش است که تصمیم نهایی به رای اعضای شورای عالی معادن وابسته است که نظر اعضا همان 50 درصد کاهش است. دو هفته گذشته میزان حقوق دولتی تعیین شده و مورد تایید هم قرار گرفته است. رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر ممکن است حقوق دولتی صفر شود، گفت: به هیچ وجه با صفر بودن حقوق دولتی موافق نمی‌شود و کمیته معدن و صنایع معدنی با بررسی‌های کلانی که در این حوزه دارد نمی‌تواند حقوق مردم و انفال بودن معادن را نادیده بگیرد. اگر معدنکاری فکر می‌کند فعالیت معدنی در حوزه سنگ‌آهن سودی ندارد، دست از کار بکشد. در نهایت مجلس با صفر شدن حقوق دولتی اصلا موافق نیست و شورای عالی معادن هم باید مبنی بر این تصمیم‌گیری کند. کاهش حقوق دولتی ضمانت بقای معادن است در حالی رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس از قطعی شدن میزان کاهش حقوق دولتی خبر می‌دهد که محمدرضا بهرامن عضو شورای عالی معادن در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز می‌گوید: هنوز درصد مشخص و قطعی برای کاهش حقوق دولتی به صورت رسمی اعلام نشده است. او با بیان اینکه باید نمایندگان مجلس شرایطی برای بهبود وضعیت معادن سنگ‌آهن فراهم کنند، گفت: معادن فلزی به دلیل تحولات چشمگیر بازارهای جهانی و کاهش بها آسیب‌های بسیاری را متحمل می‌شوند که باید دولتمردان و مجلسی‌ها را به این وادارد که شرایط مطلوبی برای بقای واحدهای معدنی فراهم کنند. نایب رئیس خانه معدن ایران افزود: در غیر این صورت اغلب واحدهای معدنی به دلیل به صرفه نبودن تولید و استخراج تعطیل خواهند شد. اگرچه بسیاری از آنها تا به حال تعطیل شده‌اند. اگر به درستی در معادن سیاستگذاری شود، معادن ایران کمتر دچار آسیب‌دیدگی خواهند شد. با کاهش بیشتر حقوق دولتی می‌توان واحدهای معدنی بسیاری را فعال نگه داشت. با این حال به نظر می‌رسد هنوز برای تعیین میزان کاهش حقوق دولتی معادن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. اگرچه دولت و مجلس پس از ممانعت‌هایی بر سر کاهش حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن هم‌رای شده‌اند اما ظاهرا فعالان سنگ‌آهن انتظار صفر شدن این مالیات را دارند که موافقت آن از سوی مجلس بعید به نظر می‌رسد. اما اینکه طی روزهای آتی وزیر صنعت، معدن و تجارت چه میزان درصد کاهشی را اعلام می‌کند و رای اعضای شورای عالی معادن چه خواهد شد باید همچنان منتظر ماند.