ارزیابی مثبت از کاهش نرخ بهره مالکانه

به گزارش TSEpress  و به نقل از سنا، مقام اجرایی بازار سهام پرداخت عوارض 25 درصدی بهره مالکانه را بسیار مناسب تر از عوارض 30 درصدی دانست و در عین حال خاطرنشان کرد، موضوع تعیین بهره مالکانه در بودجه سال 94، یک برنامه کوتاه مدت است که امکان برنامه ریزی بلندمدت را از سرمایه گذاران سلب می‌کند، لذا اگر موضوع تعیین بهره مالکانه از بودجه سالانه خارج شود، اطمینان بیشتر سرمایه گذاران برای برنامه ریزی بلندمدت را به دنبال خواهد داشت.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی  هفته گذشته کاهش 5 درصدی حق انتفاع دولت از معادن را به تصویب رساند و این موضوع برای تایید نهایی باید در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار درباره آخرین تحولات مربوط به بهره مالکانه، ضمن تقدیر از اقدام اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در کاهش بهره مالکانه معادن تا 25 درصد، تاکید کرد: کاهش 5 درصدی بهره مالکانه دولت از معادن امیدوار کننده است و بازار سرمایه انتظار دارد که مجلس نگاه حمایتی بیشتری به این صنعت داشته باشد.

مقام اجرایی بازار سهام پرداخت عوارض 25 درصدی بهره مالکانه را بسیار مناسب تر از عوارض 30 درصدی دانست و در عین حال خاطرنشان کرد موضوع تعیین بهره مالکانه در بودجه سال 94، یک برنامه کوتاه مدت است که امکان برنامه ریزی بلندمدت را از سرمایه گذاران سلب می کند، لذا اگر موضوع تعیین بهره مالکانه از بودجه سالانه خارج شود، اطمینان بیشتر سرمایه گذاران برای برنامه ریزی بلندمدت را بدنبال خواهد داشت.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران معتقد است که تعیین هرگونه عوارض برای صنعت سنگ ‌آهن نباید بگونه ای باشد که منجر به حذف مزیت های این صنعت در اقتصاد کشور شود، به ویژه اینکه طی سال اخیر طرح های توسعه تولید کنندگان سنگ آهن به دلیل کمبود نقدینگی با سرعت پائینی پیشرفت می کند.

قالیباف با اشاره به عرضه اولیه سهام شرکت های سنگ آهنی گل گهر و چادرملو در بازار سرمایه خاطرنشان کرد این شرکت ها در معرفی مزیت های خود به سهامداران در امیدنامه های خود، به برخورداری از مالکیت پروانه بهره برداری از معادن تاکید کرده بودند، لذا درصورتی که پروانه بهره مالکانه معادن چادرملو و گل گهر به این شرکت ها بازگردانده شود، راهکار مناسبی برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت خواهد بود.

وی افزود:‌ هرگونه تصمیم گیری درخصوص معادن سنگ آهن باید به موجب قانون معادن صورت گیرد؛ به تعبیری واضح تر تنها براساس قانون معادن باید با شرکت های سنگ‌آهنی رفتار شود، لذا بهتر است به جای آنکه هر سال درباره این شرکت ها در بودجه تصمیم گیری شود، موضوع تعیین بهره مالکانه از بودجه سالیانه خارج شود.

هفته پیش محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان از احتمال خروج موضوع بهره مالکانه سنگ آهنی ها از بودجه سالانه خبر داده بود.

این عضو شورای عالی بورس به برنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم بررسی احکام غیر بودجه ای در قوانین اصلی و مادر اشاره کرده بود که به موجب آن قرار است ؛ مساله تعیین نرخ بهره مالکانه نیز در قانون معادن مورد بررسی قرار گیرد.

این نمایند مجلس که تعیین بهره مالکانه 30 درصدی از سنگ آهنی ها را غیرمنطقی خوانده بود، بر لزوم توجه به شرایط اقتصادی صنایع در تصمیم گیری ها تاکید کرده بود.