از جیب سهامداران بانک صادرات به کام سهامداران میزان

دیگر در کشور مشکلی نداریم و می توان این پیشنهاد را ارایه داد که دولت دیگر شرکت های ورشکسته و زیان ده را منحل نکند، بلکه آنها را به بانک ها واگذار کند. مثلاً "پدیده" را به بانک ملت و "آرمان" را به بانک تجارت و سایر شرکت های متخلف و موسسات غیر مجاز دیگر را نیز به سایر بانک های خصوصی واگذار کنیم. حتی می توانیم پرداخت بدهی های متهم "ب.ز" به وزارت نفت را بر عهده یکی از بانک ها بگذاریم. سرانجام پس از ماه ها کش و قوس و با تمام چالش هایی که موسسه اعتباری غیر مجاز و منحله "میزان" به وجود آورد، با اعلام بانک مرکزی، بانک صادرات ایران متعهد شد تمام امور مربوط به این موسسه را بپذیرد. به گزارش TSEpress و به نقل از بورس نیوز، طبق اطلاعیه بانک مرکزی" حسب تصمیمات متخذه و تفاهم های انجام شده، بانک صادرات ایران رسیدگی و مدیریت تمام امور مرتبط با تعاونی اعتباری منحله "میزان" را پذیرفت. در حال حاضر بانک صادرات ایران با استفاده از ظرفیت و توان بالای مدیریت خود با سرعت و دقت در تلاش برای تدارک زمینه های لازم برای رسیدگی منظم به امور سپرده گذاران، مشتریان و کارکنان تعاونی یاد شده است." در این میان اما سوالی که مطرح است اینکه یک موسسه انتفاعی یا شرکت در چه صورت تحت حاکمیت یک موسسه یا شرکت دیگر قرار می گیرد؟ ادغام، تملیک، ترکیب یا اینکه جدا از همه این موارد بانک صادرات تنها مدیریت تصفيه"میزان" خواهد بود؟ اما در رابطه با اتفاق مذکور این سوال اساسی مطرح می شود که آیا اقدام درستی است که یک نهاد ناظر و بالادستی همانند بانک مرکزی دستور خرید موسسه ای غیر مجاز و یا شرکتی خاص را به یک بانک بدهد؟ ضمن اینکه در رابطه با موضوع واگذاری کلیه تعهدات و بدهی های موسسه غیر مجاز و منحله "میزان" به بانک صادرات، معلوم نسیت کدام استراتژی اجرا شده است؟ آیا مدیران دو مجموعه آگاهانه و جهت هم افزایی در فعالیت های خود با ادغام موافقت کرده اند یا بحث تملیک "میزان" توسط "وبصادر" مطرح است؟ حال سوالی که مطرح می شود آن است که موسسه میزان با کدام هدف به بانک صادرات واگذار شده است؟ آیا قرار است بانک صادرات به عنوان خریدار این موسسه معرفی گردد یا اینکه این موسسه با بانک مذکور به جهت تصفيه بدهی ها به مشتریان و انحلال واگذار شده است؟ شاید هم موسسه یاد شده قرار است با "وبصادر" ادغام و یکی شود؟ البته نقش بانک مذکور در این رابطه هر چه باشد، لازم به نظر می رسد تا پیرامون این موضوع به صورت شفاف اطلاع رسانی صورت گیرد؛ چرا که اگر حجم دارایی های موسسه مالی و اعتباری "میزان" کفاف بدهی هایشان را می دهد، پس چه نیازی به بانک صادرات است؟ و اگر بحث بر سر تصفيه تعهدات "میزان" است که حتی سازمان حسابرسی و یا گروهی مجرب نیز می توانند مدیریت انحلال و فرآیند تصفيه را بر عهده بگیرند. پس آنچه از این نکته بر می آید اینکه به احتمال زیاد معادله حسابداری در ترازنامه "میزان" به هم خورده و سمت راست ترازنامه یعنی دارایی ها به دلیل سرمایه گذاری های نامطلوب و کم بازده و سوء مدیریت و سوء عملکرد تا حدودی از بین رفته، بطوریکه با سمت چپ آن یعنی بدهی های شرکت به طلبکاران خارج از شرکت و حقوق صاحبان سهام هم خوانی ندارد. اما گویا بانک مرکزی "وبصادر" و بخشی از منابع آن را وارد سمت راست ترازنامه "میزان" کرده که این معادله حسابداری تنظیم شود تا با استفاده از این منابع جدید، سهامداران و سپرده گذاران این موسسه بتوانند پول خود را دریافت کنند. اما سوال اینجاست که بر چه مبنایی بانک صادرات این تعهد را پذیرفته و چرا مثلاً بانک های دولتی همچون ملی، سپه، مسکن، توسعه صادرات یا صنعت و معدن برای این کار انتخاب نشده اند؟ بانک مرکزی بر چه اساس صادرات را انتخاب کرده و آیا این نهاد ناظر چنین حقی داشته که برای این مورد به "وبصادر" دستور دهد؟ همچنین اگر مدیران بانک صادرات معتقدند این کار سودآور است، پس بایستی منتظر مجمع عادی سالیانه سال 95 آن بود تا مدیران "وبصادر" در حضور سهامداران توضیح دهند سودآوری آن به چه صورت و به چه میزان بوده است؟ هرچند این بانک طی آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده این اقدام در سال مالی جاری هیچ تأثیری در سود برآوردی هر سهم اعمال نخواهد کرد. ضمن اینکه اگر "میزان" سودآور هم باشد که بعید به نظر می رسد؛ پس نیازی به انحلال نیست و این موسسه نیز همچون موسسات مالی غیر مجاز دیگر فعال در کشور می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. بدین ترتیب بانک صادرات در حالی بدهی های این موسسه را پرداخت می کند که معلوم نیست چه زمانی دارایی هایش نقد شود. همچنین در رابطه با این واگذاری بایستی دید که اگر موضوع خرید "میزان" توسط "وبصادر" مطرح باشد بایستی شفاف شود این معامله به چه قیمتی به ازای هر سهم این موسسه صورت گرفته است؟ اگر هم بحث بر سر ادغام باشد که بانک صادرات باید اعلام کند با چه قیمتی برای هر سهم جوابگوی سهامداران "میزان" خواهد بود؟ ضمن اینکه برای چنین امری نیز به دلیل آنکه تغییر در سرمایه و یا اساسنامه ها را در پی دارد، پس باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام دو مجموعه پیرامون آن رأی بدهند که چنین جلسه ای هم تاکنون برگزار نشده است. پس این وظیفه وکلا و حسابرسان است که بایستی نسبت به این موضوع اظهار نظر کنند که آیا تصمیم گیری پیرامون چنین موضوعی بدون برگزاری مجمع تخلف است یا خیر؟ و اگر بحث بر عهده گرفتن فرآیند مدیریت تصفيه و یا واگذاری در میان بوده، سوال اصلی این است که آیا نباید ترازنامه "میزان" به صورتی شفاف اعلام می شد تا بانک هایی که تمایل دارند برای این فرآیند با یکدیگر رقابت کنند؟ البته اگر بحث بر سر واگذاری فرآیند مدیریت تصفيه به "وبصادر" است که اشکالی وجود ندارد، اما باید تمام جوانب امر و ابعاد آن شفاف باشد. اما اینکه بدهی ها را الآن پرداخت کنیم که بعداً حساب شود "میزان" چقدر دارایی داشته، درست نیست. اینجاست که می گوییم خصوصی سازی در ایران معنا ندارد! علاوه بر این ها، اگر بانک صادرات مسئولیت و ریسک مترتب با آن را پذیرفته، بایستی جدا از بحث حجم بدهی ها و دارایی های این موسسه، پیرامون پرسنل "میزان" و تعهداتی که حتی تا دوره بازنشستگی و پس از آن نیز گریبانش را می گیرد، شفاف سازی کند. آن هم در شرایطی که خود "وبصادر" در میان سایر بانک ها بالاترین تعداد پرسنل مازاد را دارد. اشکال کار هم در ابتدا به خلاء های قانونی و عملکرد مدیران بازار سرمایه بر می گردد که حمایت های لازم را از سهامداران و سرمایه گذاران ندارد. آیا درست است که پرداخت بدهی های "میزان" از جیب سهامداران خرد "وبصادر" و به کام سهامداران و سپرده گذاران این موسسه غیر مجاز صورت گیرد؟ از این رو آنچه مسئولین دولتی و مراجع ذی صلاح بایستی به آن توجه ویژه داشته باشند، اینکه طبق آخرین آمارها حدود 20 درصد از نقدینگی موجود در کشور به مبلغ 160 هزار میلیارد تومان در اختیار موسسات مالی غیر مجاز است. حال فرض کنید اگر حتی بخشی از این منابع توسط این موسسات دود شده و به دلیل سوء مدیریت و عملکرد نادرست از بین برود، آیا باز هم تاوان آن را بایستی از جیب بانک ها بپردازیم و از کیسه سهامداران حاتم بخشی کنیم؟ آن هم یک بانک خصوصی فعال در بازار سرمایه که سهامداران خود را دارد. جالب تر این است که در دنیا چنین موسساتی در قالب اوراق بدهی و متناسب با ریسک و بهره بازار به فروش می رسد که می توان همین روش را برای مواردی همچون انحلال "میزان" هم به کار برد. به هر ترتیب آنچه در رابطه با این اتفاق حائز اهمیت می باشد، تشویق موسسات غیر مجاز به قانون گریزی و تخلف بیشتر است که متأسفانه تبعات آن را گویا باید دیگران به دوش بکشند که این رفتار برای مجموعه ای که حتی یک درصد از سهام آن در بازار سرمایه است، اشتباهی نابخشودنی است. اما وقتی چنین اتفاقی می افتد نشان دهنده آن است که موضوع به طور کامل شفاف نیست و بوی دستوری بودن به مشام می رسد که ممکن است منافع سهامداران "وبصادر" را تحت تأثیر قرار دهد. اما آیا این درست که ریسک شخص دیگری را سهامداران این بانک بپذیرند؟ پس اگر چنین است دیگر در کشور مشکلی نداریم و می توان این پیشنهاد را ارایه داد که دولت دیگر شرکت های ورشکسته و زیان ده را منحل نکند، بلکه آنها را به بانک ها واگذار کند. مثلاً "پدیده" را به بانک ملت و "آرمان" را به بانک تجارت و سایر شرکت های متخلف و موسسات غیر مجاز دیگر را نیز به سایر بانک های خصوصی واگذار کنیم. حتی می توانیم پرداخت بدهی های متهم "ب.ز" به وزارت نفت را بر عهده یکی از بانک ها بگذاریم. از این رو، جا دارد بگوییم که اگر چنین روشی برای حل مشکل شرکت ها یا موسسات مشابه "میزان" قابل اجرا است، پس چرا در بورس از این روش استفاده نمی شود؟ چرا سهامداری که در بازاری شفاف برای خرید سهام مالیات پرداخت کرده، حمایت نمی شود؛ اما سهامداری که در یک بازار دیگر و در موسسه ای غیر شفاف سرمایه گذاری کرده و ریسک بالایی را پذیرفته، با این اقدام مورد حمایت قرار می گیرد؟ مثلاً قیمت سهام بانک پاسارگاد که جزو یکی از شفاف ترین بانک های خصوصی در کشور است، از قیمت تعدیلی حدود 200 تومان خود پس از اعمال افزایش سرمایه سال قبل، به قیمتی در حدود 120 تومان رسیده، پس چرا از سوی بانک مرکزی حمایت نمی شود تا مجموعه ای متعهد خرید سهام آن از سهامدارانی باشد که به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور در بازار سرمایه متضرر شده اند؟ اینجاست که باید از مسئولین امر بپرسیم که چرا رویه ای را در کشور باب می کنید که بقیه موسسات غیر مجاز هم از آن پیروی کنند؟ اما بورس و سهامدارانش را با این حرف به حال خود رها کنید که "بازی اشکنک دارد، سرشکستنک دارد؟!" چگونه ممکن است بانک مرکزی به دنبال این باشد که مشکل "میزان" و "آرمان" و سهامدارانشان را حل کند، اما به بانک قوامین که در بورس معامله می شود، هیچ کاری ندارد و سهامدارانش را به حال خود رها کرده است؟ اگر دولت، بانک مرکزی و یا سایر بانک ها منابع نقدینگی اضافی برای جبران سوء مدیریت و عملکرد نامناسب چنین موسسات غیرمجازی دارند، ابتدا از مجموعه هایی که قانونی و مجاز هستند حمایت کنند. همچنین بایستی دید پشت پرده فشار نمایندگان مجلس در استان های خراسان شمالی و رضوی چه بوده که بر سر مسئله مذکور تا این حد پا فشاری کرده و به بانک مرکزی فشار آوردند؟ آیا منافعی از آنها در معرض خطر بوده که با این واگذاری ریسک مورد نظر برطرف می شده است؟ اگر آنها واقعاً نگران مردم هستند، ریسک "میزان" را خود بپذیرند و سهام آن را در اختیار بگیرند. چرا سهامداران یک شرکت بورسی باید محکوم شود که این تعهدات را متقبل شود. جدا از تمام این نکات فرض کنید بخشی از سهام "وبصادر" در اختیار سرمایه گذار خارجی می بود؛ چگونه بایستی برای وی توضیح دهیم که تصفيه این بدهی ها به "وبصادر" واگذار شده است؟ زیرا قطعاً چنین فردی به صراحت این سوال را مطرح می کند که چرا باید با پول من بدهی یک موسسه دیگر که غیر مجاز هم بوده پرداخت شود؟ اینجاست که بایستی پرسید نقش سازمان بورس به عنوان مدافع حقوق سهامداران کجای قوانین آمده که متأسفانه در چنین مواردی خلاء های قانونی در این رابطه بیش از پیش هویدا می شود. بطوریکه این سوال مطرح است که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 آیا ماده واحده ای هست که اگر دولت و یا موسسات دولتی و حاکمیتی و یا نهادهای بالادستی همچون بانک مرکزی بخواهند حق سهامداران بورسی و خرد را ضایع کنند، کدام سازمان یا نهاد بایستی از حقوق سهامدار دفاع کند؟ شاید سازمان بورس به دلیل همین خلاء های قانونی نتواند حمایت های لازم را داشته باشد، اما وزیر اقتصاد که خود رییس شورای عالی بورس است، باید در مقابل زیر مجموعه تحت نظارت خود یعنی بانک مرکزی از حقوق سهامداران دفاع کند. در حال حاضر قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار برای سهامداران و سرمایه گذاران تنها مانع، سد و باید و نبایدها را تعیین کرده، اما جایی که نوبت به حمایت قانونی از آنها می رسد، هیچ ماده ای در این خصوص وجود ندارد و هیچ نهادی هم نیست که سهامدار را یاری کند.