۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - 2021 2 Aug
#
#
اخبار اقتصادی بورس

افزایش سرمایه بانکها در دستور کار دولت؛ در کاهش سود بانکی تردیدی ندارم

افزایش سرمایه بانکها در دستور کار دولت؛ در کاهش سود بانکی تردیدی ندارم
کد: 17287   تاریخ انتشار :۶ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید کاهش شدید و پیش‎بینی‎نشده قیمت نفت و طولانی‎شدن فرآیند مذاکرات، انجام تفاهم و اجرایی‎شدن توافق هسته‎ای موجب شد تا آثار مثبت اجرای سیاست‎‎های مذکور تا حدی کاهش یابد.

  به گزارش TSEpress  دولت یازدهم از ابتدای تبلیغات انتخاباتی خود یکی از مهم‎ترین برنامه‎‎های خود را با توجه به وضع نابه‌سامان اقتصادی کشور بر مبنای کنترل تورم، خروج از رکود و تلاش برای رفع تحریم‎‎های ظالمانه بنا نهاد. این اتفاق در ادامه و پس از روی کار آمدن دولت در برخی حوزه‎ها کلید خورد و اتفاقا موفقیت‎آمیز بود ولی در برخی حوزه‎ها یا معطل حصول توافق هسته‎ای ماند یا به‎دلیل برخی ناهماهنگی‎ها در بدنه دولت اساسا عملیاتی نشد. در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی به‎عنوان فرمانده اقتصادی دولت از همان ابتدا زیر همین فشار‎ها قرار گرفت و درست یا غلط، بخش بزرگی از ناکامی‎‎های اقتصادی دولت بر گردن وزیر این وزارتخانه افتاد. علی طیب نیا که به‎عنوان وزیر اقتصاد از همان ابتدا توسط رئیس دولت یازدهم به مجلس معرفی شده بود توانست بیشترین میزان رای اعتماد طول تاریخ انقلاب را از آن خود کرده و با اعتقاد کامل به اصول اقتصاد مقاومتی برنامه‎‎های خود را برای رسیدن به وعده‎‎های داده شده آغاز کند. اما وی در ادامه کار درحالی‎که براساس راهبرد کلی مد نظر خود هشت ابر پروژه را در این وزارتخانه کلید زده بود، به دلایل متعدد بار‎ها به مجلس فراخوانده شد و با دلیل و بی‎دلیل از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. اکنون در پایان سال 94 که چیزی بیش از دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم می‎گذرد و در دورانی که به‎واسطه اجرایی شدن برجام شرایط جدیدی بر فضای سیاسی ـ اقتصادی کشور هم در داخل و هم در خارج پدید آمده است، نشریه پنجره گفت‎وگویی با وزیر اقتصاد و دارایی انجام داده‎ که خلاصه آن از نظرتان می‎گذرد: *دولت به شرایط پسابرجام به‎عنوان یک فرصت برای ایجاد رونق اقتصادی و کاهش آسیب‎پذیری اقتصاد کشور نگاه می‎کند. *تحقق هدف میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش‎بینی شده است، نیازمند الزاماتی از نظر محیط مساعد داخلی و بین‎المللی، بهبود محیط کسب و کار و بهبود فضا برای سرمایه‎گذاران داخلی و خارجی است. *افزایش سرمایه بانک‎‎های دولتی در دستور کار دولت قرار دارد و به‎طور جدی پیگیری می‎شود. علاوه بر این دولت خود را متعهد می‎داند تا با ابزار‎های مختلف بدهی‎‎های خود به سیستم بانکی را بازپرداخت کند. در واقع با انجام این اقدامات و نیز کاهش نرخ ذخیره قانونی، توان تسهیلات‎دهی بانک‎‎ها افزایش می‎یابد. *از نظام بانکی هم انتظار داریم که توان افزایش یافته اعطای تسهیلات را به‎صورت هدفمند به‎سمت بخش تولید ببرد تا هم از اتلاف منابع جلوگیری شود و هم این منابع در چرخه‎ای مفید به‎کار گرفته شود. *سیاست‎‎های خروج غیرتورمی از رکود مجموعه‎ای از سیاست‎‎ها برای انجام اصلاحات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی بود.اخیرا وزارت اقتصاد گزارشی از چگونگی اجرای این سیاست‎‎ها به دولت ارائه کرد. *کاهش شدید و پیش‎بینی‎نشده قیمت نفت و طولانی‎شدن فرآیند مذاکرات، انجام تفاهم و اجرایی‎شدن توافق هسته‎ای موجب شد تا آثار مثبت اجرای سیاست‎‎های مذکور تا حدی کاهش یابد و روند بهبود اوضاع اقتصادی که در سال 93 آغاز شده بود قدری کند شود. *از طرفی گرچه مشکل مربوط به کاهش قیمت نفت هنوز پابرجاست، با خاتمه یافتن تحریم‎‎ها و سیاست‎‎هایی که در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 پیش‎بینی کرده‎ایم، امیدواریم بتوانیم شاهد بازگشت به رونق اقتصادی در سال آتی باشیم. هدف‎گذاری ما برای سال آتی دستیابی به رونق غیرتورمی است. *تحقق رشد پنج درصدی و نرخ تورم 3/ 11 درصدی، از اهداف ما در سال 1395 است و امیدواریم از این اهداف فراتر هم برویم. *در این باره باید به این نکته توجه داشت که سیاست ما افزایش درآمد‎های مالیاتی از طریق افزایش نرخ‎‎های مالیاتی نیست بلکه این افزایش از طریق گسترش پایه‎‎های مالیاتی، شناسایی مؤدیان، خروج بنگاه‎‎های وابسته به نهاد‎های عمومی از معافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. *اجرای موفق این سیاست‎‎ها نه تنها می‎تواند کاهش درآمد‎های مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی را جبران کند، بلکه می‎تواند افزایش درآمد‎های مالیاتی را نیز در پی داشته باشد. *نرخ رشد نقدینگی در سال 1391 معادل 30 درصد بوده که در سال 1392 به 8/ 38 درصد افزایش یافته اما در سال 1393 موفق شدیم آن را به 3/ 22 درصد محدود کنیم؛ یعنی حدود 5/ 16 واحد درصد کاهش نسبت به سال 92 داشتیم. *نرخ رشد پایه پولی در سال 1391 هم معادل 6/ 27 درصد بوده که در سال 1392 به 4/ 21 درصد کاهش یافته و در سال 1393 به 7/ 10 درصد تنزل یافته است. یعنی حدود 17 واحد درصد کاهش نسبت به سال 91. *از سویی در ماه‎‎های اخیر به‎ دلایل مختلف و از جمله بسته سیاستی جدید دولت برای خروج از رکود و گشایش‎‎‎های پولی مبتنی بر آن، شاهد تغییر این روند و افزایش نرخ رشد نقدینگی هستیم که البته این تغییر روند موقتی است. در اظهارنظر‎هایی که می‎شود نوعا یا به تغییرات ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی توجه نمی‎شود (حدود 25 درصد از افزایش نقدینگی که در دولت یازدهم اتفاق افتاده ناشی از این عامل است) یا به اشتباه، اعداد مطلق نقدینگی را ملاک قرار می‎دهند. *در اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد تردیدی نیست. هم من، هم تیم اقتصادی دولت، هم رئیس‎جمهور محترم و هم هیئت دولت در این زمینه اتفاق نظر دارند. *دیدار‎های هیئت های خارجی زمینه‎ساز تفاهم‎‎های خوب و ثمربخشی برای جذب سرمایه، انتقال دانش فنی و گسترش بازار‎های صادراتی برای کشور شده است که به‎زودی و در کوتاه‎مدت و میان‎مدت، مردم ثمرات آن را برای رونق اقتصادی لمس خواهند کرد. * افزایش تنوع تولید صادرات‎گرا و گسترش بازار‎های صادراتی مسیری است که برای کاهش وابستگی به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تعقیب خواهیم کرد.     منبع : خبرگزاری تسنیم

بازار سرمایه   بانک   سود بانکی   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 4979