اقتصاد امسال قطعا رشد مي‌كند
مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري كاهش ٢١ درصدي درآمدهاي ملي، نرخ بالاي سود بانكي و كاهش درآمدهاي دولت را از عوامل اصلي كاهش تقاضا دانسته و مي‌گويد همين را مي‌توان در آمار منتشر شده مربوط به سال قبل مشاهده كرد كه بر اساس آن توليد در بخش صنعت و خدمات كاهش داشت ولي در بخش كشاورزي افزايش پيدا كرد. علاوه بر اين در سال ١٣٩٤ روند كاهنده نرخ تورم استمرار پيدا كرد و تورم نقطه‌به‌نقطه از ٥/١٦ درصد به ٣/٨درصد رسيد و آمار بانك مركزي حاكي از اين است كه در فروردين سال جاري اين نرخ به ١/٧درصد هم رسيده است. در صورتي كه اين روند تا تابستان ادامه پيدا كند قطعا نرخ تورم تك رقمي مي‌شود. از سوي ديگر در حالي كه تورم نقطه به نقطه كالا در ايران به ٥/٣ درصد رسيده، در بخش خدمات اين نرخ ١٢ درصد است. مسعود نيلي كه در نشستي كه به همت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با عنوان «پيش‌بيني آينده اقتصادي ايران» برگزار شد، تاكيد كرد: تصويري كه مي‌توان از اقتصاد سال جاري داشت، توليد و درآمد نفتي قطعا افزايش پيدا مي‌كند و انتظار مي‌رود درآمد نفتي كشور حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد افزايش پيدا كند. از سوي ديگر مساله‌اي كه اهميت دارد، اين است كه چقدر مي‌توان از طريق منابع خارجي جذب سرمايه كرد. وي گفت: تاكنون به ياد ندارم كه عملكرد اقتصادي يك سال به اندازه سال جاري مورد بحث موافقان و مخالفان دولت قرار بگيرد و همه مي‌خواهند بدانند كه امسال چه خواهد شد. در اين ميان دو سوال مطرح مي‌شود، يكي اينكه از بين فهرست بلندبالاي مشكلات اقتصادي كشور مي‌توان اولويت‌بندي كرد؟ اين امر از آن جايي مشكل است كه اجماع بر سر مشكل اصلي كار راحتي نيست. علاوه بر اين بايد ديد چطور و در چه زماني مي‌توانيم مشكل اصلي اقتصاد كشور را برطرف كنيم. او با اشاره به تحولات اقتصادي بين‌المللي، بررسي تحولات اقتصاد ايران را در گرو بررسي تحولات جهاني خواند و افزود: بر اساس آمار منتشر شده در سال ٢٠١٥ نشان مي‌دهد كه امريكا توانسته بحران سال ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ را از سر بگذراند و در حال حاضر به رشد ٥/٢درصدي دست يافته كه رقم مطلوب رشد بلندمدت اين كشور است. اروپا هم به مسيري كه قبل از بحران جهاني داشت، بازگشته ولي ژاپن چنين وضعيت مطلوبي ندارد و پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري هم رشدي حدود صفر درصد داشته باشد. مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري با اشاره به پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول كه نرخ رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را براي سال ٢٠١٦، ٥/٤درصد پيش‌بيني كرده بود، تاكيد كرد: بررسي همه اين آمارها و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد دست يافتن به رشد اقتصادي تبديل به كار سختي شده است. كاهش رشد اقتصادي كشورهاي نفت خيز عضو هيات علمي دانشگاه شريف با اشاره به ايران، ونزوئلا و روسيه به عنوان كشورهايي كه تمام درآمد نفتي خود را خرج كرده‌اند، افزود: ونزوئلا يكي از اين نمونه‌هاست كه در سال ٢٠١٥ با تورم ١٢٠ درصدي رو به رو شد و امسال پيش‌بيني مي‌شود تورم اين كشور به ٤٨١ درصد هم برسد. اين در حالي است كه رشد اقتصادي اين كشور امريكاي لاتين در سال ٢٠١٦، منفي ٨ درصد پيش‌بيني مي‌شود. روسيه نمونه ديگري است كه سال گذشته رشد منفي ٧/٣درصد داشت و امسال هم به نظر مي‌رسد رشد آن به منفي ٨/١درصد برسد. كشورهاي اين دسته نه تنها با ركود بلكه با بحران و بي‌ثباتي اقتصادي هم مواجه شدند. حال اين پرسش وجود دارد كه اقتصاد ما چه خواهد شد. وي با بيان اينكه بررسي آمارهاي ١٠ سال گذشته نوساناتي را نشان مي‌دهد كه، البته با مقياسي كمتر، تنها با نوسانات حدفاصل سال‌هاي ١٣٥٣ تا ١٣٦٠ قابل مقايسه است، ادامه داد: در اين سال‌ها نه تنها بودجه كشور افزايش يافت بلكه به ترتيب قيمت حامل‌هاي انرژي هم جهش داشت، شوك ارزي تجربه شد و ركود تورمي بي‌سابقه‌اي شكل گرفت و حتي از مرداد ماه ١٣٩٣ هم نفت به شكل بي‌سابقه‌اي كاهش داشت. همه اين عوامل دست به دست هم داد تا سال گذشته دو عامل در اقتصاد كشور محسوس باشند، يكي تنگناي مالي و ديگري كمبود تقاضا. نيلي گفت: در ايران به شكل سنتي كمبود سرمايه‌گذاري از طريق منابع بانكي و درآمدهاي نفتي تامين مي‌شد، با كاهش قيمت نفت چنين چيزي ديگر ميسر نبود. لازم به ذكر است مجموع درآمدهاي نفتي كشور در سال گذشته، ٥٠ درصد سال ١٣٩٢ و يك سوم سال ١٣٩٠ شد. اين مساله همراه شد با كاهش تقاضا در بازار. نظام بانكي معضل اصلي است نيلي ضمن آنكه نظام بانكي را مهم‌ترين مشكل اقتصاد كشور دانست، افزود: هر چند من در اين جا به عنوان يك كارشناس حاضر شدم ولي در دولت بر سر اين مساله اجماع وجود دارد. تنها مشكل نظام بانكي كشور تامين منابع نيست، زيرا مساله ارتباط با بانك‌هاي ديگر جهان و همچنين نرخ بالاي سود بانكي كه خود يكي از عوامل ايجاد‌كننده ركود است، از ديگر مشكلات نظام بانكي در كشور ما محسوب مي‌شوند. در حال حاضر گلوگاه رشد اقتصادي در ايران توسعه نظام بانكي است. مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري، در حالي به بررسي مشكلات كنوني نظام بانكي در ايران پرداخت كه بسياري در مورد مشكلات اقتصاد ايران نظرات متفاوتي دارند و معضلاتي مانند ركود، تورم، بيكاري، اتكا بيش از اندازه به نفت، يارانه نقدي و... موارد اينچنين را معضلات مهم‌تري در اقتصاد كشور مي‌دانند. عضو هيات علمي دانشگاه شريف، ريشه مشكلات كنوني نظام بانكي ايران را مربوط به سياست‌هاي غلط نيمه دوم دهه ٨٠ دانست و گفت: با افزايش درآمدهاي نفتي و خرج آن درآمدها، پايه پولي در كشور به شكل چشمگيري بالا رفت. در چنين شرايطي موسسات مالي بسياري ايجاد شدند كه اين منابع را از جامعه جمع كنند و به يك‌باره تعداد شعبات بانكي چند برابر شد. اين امر موجب شد كه پرسنل بسياري در بانك‌ها و موسسات مالي مشغول به كار شوند كه تنها وظيفه خود را پول جمع كردند مي‌دانستند. علاوه بر اين نرخ سود سپرده بانكي منفي شد و بانكداري غير حرفه‌اي رشد كرد. او ادامه داد: با منفي شدن نرخ سود سپرده بانكي دريافت‌كننده تسهيلات تبديل به كسي شد كه رانت دريافت كرده و هر پروژه‌اي توجيه پذير شد. با فشار مداوم بانك مركزي و دولت براي كاهش نرخ سود سپرده، بانك‌ها و موسسات مالي به سمت بازار مسكن و مستغلات حركت كردند و درواقع تلاش كردند دارايي‌هاي خود را تبديل به دارايي فيزيكي كنند. اين دوره را من دوره نكول ارادي ناميدم. اين وضعيت با آغاز تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي دولت تبديل به دوران نكول غير ارادي شد. باز هم بانك‌ها در اين دوره به سمت املاك و مستغلات روي آوردند. ولي در سال ١٣٩٣ بازار مسكن هم راكد شد و دارايي بانك‌ها عملا تمام بازدهي خود را از دست داد. اين عوامل در نهايت بانك‌ها را با كمبود منابع نقد رو‌به‌رو كرد كه تنها با جمع‌آوري سپرده‌ها ممكن بود و به همين خاطر نرخ سپرده اين‌بار بالا رفت. رشد پنج درصدي براي سال جاري نيلي در عين حال بزرگ‌ترين عاملي كه پايه پولي كشور را افزايش مي‌دهد را بدهي بانك‌ها به بانك مركزي خواند و ادامه داد: در مجموع رابطه نقدينگي و تورم به شكل كامل قطع شد زيرا افزايش نقدينگي فعال نبود و در حساب بانك‌ها باقي مي‌ماند و هر چند نقدينگي بالا مي‌رفت اما كمبود نقدينگي هم محسوس شد. امروز راه‌حلي كه براي اصلاح نظام بانكي وجود دارد، اين است كه دولت بدهي خود را به شكل اوراق بهادار به بانك‌ها بدهد و بانك‌ها نيز بدهي خود را از همين طريق با بانك مركزي تسويه كنند. اين كار مقداري از منابع را آزاد خواهد. علاوه بر اين تجديد ساختار و افزايش سرمايه بانك‌ها هم بايد در دستور كار قرار بگيرد. همچنين اصلاح ساختار بانك‌هاي ناسالم و ضعيف و تفكيك آنها از بانك‌هاي سالم مي‌تواند پكيجي عملي باشد كه توسط دولت اجرا شود. منبع: روزنامه اعتماد
