امراض غیراقتصادی اقتصاد ایران
به گزارش TSEpress مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، اخیرا در مقاله ای تفصیلی که به طور مشترک در هفته نامه های «تجارت فردا» و «صدا» منتشر شده، شرایط اقتصاد ایران در دوران پساتحریم را تشریح کرده است. این مقاله تفصیلی که از سوی بسیاری از خبرگزاری ها، وب سایت های خبری و روزنامه ها بازنشر و حتی نقد و بررسی شده است، اشاره به مشکلات اقتصادی کشور داشته و با این پرسش که "اگر فرض کنیم تحریم ها از میان برداشته شود، سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه می شوند که اقتصاد کشور با چه چالش هایی دست به گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسائل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟"، یازده چالش عمده اقتصاد کشور و مانع بر سر راه رشد بالای اقتصادی را این گونه برشمرده اند: ۱) نارسایی در تامین مالی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی های نظام بانکی؛ ۲) ضعف مالی دولت؛ ۳) انباشت بدهی های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی؛ ۴) مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی شرکت های تولید کننده انرژی؛ ۵) ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی؛ ۶) کمبود آب و مشکلات زیست محیطی؛ ۷) عدم بهره مندی از ظرفیت های موجود در نظام اقتصاد جهانی؛ ۸) بهره وری پایین بنگاه های تولیدی و تولید محصولات با رقابت پذیری پایین؛ ۹) نظام دو نرخی ارز و محدودیت های سیاستگذاری ارزی؛ ۱۰) بخش غیر رسمی بزرگ؛ و ۱۱) ضعف تقاضای داخلی.[1]
با وجود تاکید مشاور اقتصادی رئیس جمهور به این موضوع که مشکلات کشور را مسلماً نمی توان محدود به موارد یازده گانه ذکر شده دانست، اما به نظر وی، این موارد به نسبت سایر مشکلات، در مرتبه ای بالاتر و تعیین کننده تر قرار دارند. خروجی تحلیل کلان نگر مشاور اقتصادی رئیس جمهور می تواند دربردارنده این سوال اساسی باشد که آیا پس از رفع چالش های یازده گانه فوق، رشد اقتصادی مطلوب در کشور حاصل خواهد شد؟ از منظر اقتصاد کلان و شاخص های مهم اقتصادی، احتمالا پاسخ "مثبت" است؛ اما در عین حال پاسخ می تواند "منفی" هم باشد. این موضوع که چرا پس از رفع این چالش ها، احتمال تغییر ناچیز در اقتصاد کشور وجود دارد، به تفاوت رویکردها در تبیین چالش های اقتصادی کشور بر می گردد. آنچه از سوی مشاور اقتصادی رئیس دولت به عنوان موانع رشد اقتصادی در کشور عنوان شده در زمره مهم ترین عوامل به حساب می آید، لکن نمی توان در تحلیل ایشان و بسیاری تحلیل های مشابه دیگر، حاکمیت نوعی نگاه بالا به پایین نسبت به چالش های اقتصادی کشور را کتمان کرد. این در حالی است که تجربه تاریخی و روندهای رفتاری جامعه ایران نشان داده که بیش از هرگونه معضل ساختاری در اقتصاد کشور، کمبود (یا فقدان) اراده ملی و اخلاق کار تاثیر قابل توجهی بر بروز چالش های اقتصاد کنونی کشور داشته است.
برتری گفتمان آقای روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ گویای این حقیقت بود که جامعه ایران کماکان امید به آینده دارد و این امید ملی زمینه ساز ایجاد اجماع ملی برای تغییر وضعیت کشور در همه عرصه ها بخصوص عرصه اقتصاد کلان کشور شد. اجماع ملی در سایه امید و اعتماد ملی باعث شد که دولت یازدهم با پشتوانه مردمی وارد عرصه ی مذاکراتی طاقت فرسا با قدرت های جهانی برای استیفای حقوق ملت و رفع تحریم های اقتصادی شود. لیکن، این اجماع ملی که توانست حمایتگر دولت در شرایط سخت دیپلماسی هسته ای باشد، نتوانسته تبدیل به اراده ملی برای تغییر و تحول در شرایط اقتصادی کشور گردد. شکل گیری اجماع ملی برای بهبود شرایط اقتصادی بخصوص در دوران پسابرجام مستلزم کنار گذاشتن منفعت فردی و حرکت به سمت دست یابی به منافع ملی است؛ هدفی که ممکن است حتی مغایر با منافع فردی باشد، اما مصلحت کشور ایجاب کند جامعه به سمت آن اهداف ملی قدم بگذارد. با این حال به نظر می رسد کماکان در میان ایرانیان، اهداف ملی فرع بر منافع فردی است.
صحت این مدعا را – به عنوان مثال – می توان در درخواست دولت از مردم (که اعتماد قابل قبولی به سیاست های دولت یازدهم داشته اند) برای انصراف از دریافت یارانه ها در ابتدای سال ۱۳۹۳ مشاهده کرد. به تعبیر دولتمردان، انصراف از دریافت یارانه مصداق نوعی حرکت ملی در راستای کمک به کشور و دولت است و دولت وعده داده بود تا با انصراف مردم از دریافت یارانه ها، منابع حاصل در بخش های تولیدی و عمرانی صرف شود و همچنین باعث ملایم تر شدن شیب افزایش قیمت حامل های انرژی گردد.[2] با این حال، گزارش سخنگوی دولت حکایت از آن دارد که کمتر از سه میلیون نفر در مرحله دوم ثبت نام از دریافت یارانه انصراف دادند و بیش از هفتاد میلیون نفر در این مرحله برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند.[3] مصرف سرسام آور انرژی در جامعه، مصداق دیگری بر ادعای مذکور است. بر اساس برآوردها، ایرانی ها در مقایسه با اروپایی ها، ۱۷ برابر بیشتر از میانگین انرژی مصرف می کنند.[4]این در حالی است که برخلاف کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه، میزان بسیار زیادی از منابع انرژی صرف بخش های غیرتولیدی می شود و با توجه به تحلیل مشاور اقتصادی رئیس جمهور، "اگر قرار باشد رشد اقتصادی چهار یا پنج درصدی اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به عنوان یک گلوگاه ظاهر خواهد شد. از این رو می توان پیش بینی کرد یکی از تنگناهای آینده رشد اقتصادی به طور حتم حوزه انرژی خواهد بود". تجربه حتی نشان داده که افزایش شدید حامل های انرژی در کمتر از یک دهه گذشته (مانند افزایش ۱۰ برابری قیمت بنزین در بازه زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۴) مانع از کاهش چشمگیر مصرف انرژی در کشور نشده است و حتی تصمیمات سلبی یا ایجابی دولت نیز نتوانسته تاثیری در الگوی مصرف ایرانی ها داشته باشد.
به طور کلی، این سوال مطرح است که آیا این گونه عدم همراهی کامل ملت با دولت (که البته می توان مصداق های دیگری را نیز اشاره داشت) نشان از اراده ملی برای تغییر و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور دارد؟ پرسشی که پاسخ آن مثبت به نظر نمی آید. نگاهی به سرگذشت جوامع ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم و تدبر در نوع رفتار مردمان آن دیارها در پذیرش سختی های پیش رو و توجه به جایگاه کنونی آن ها می تواند برای جامعه ایرانی ای که به نظر می رسد اجماع ملی را به اراده ملی برای پذیرش سختی های حاصل از تحول اقتصادی نتوانسته تبدیل کند، درس های گرانبهایی داشته باشد.
افزون بر کمبود یا فقدان اراده ملی، اخلاق کار عامل دیگری است که باعث شده هرگونه تغییر ساختاری و زیربنایی در اقتصاد کشور چندان دستاوردهای موفقیت آمیزی نداشته باشد. اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو است. اخلاق کار مهم ترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی محسوب می گردد. منابع انسانی، پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهند. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند در حالی که انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.[5] پژوهش های متعددی در تبیین و تحلیل شکل گیری اخلاق کار صورت گرفته است که جملگی بر این نکته تاکید دارند که اخلاق کار ریشه در تربیت فردی و دوران کودکی دارد. اگر بپذیریم که اخلاق کار مقوله ای نیست که از سوی حکومت دستکاری، مدیریت و یا اصلاح شود، آن گاه می توان نتیجه گرفت که برخورداری یا عدم برخورداری یک جامعه از اخلاق کار تا چه میزان بر بهره وری و توسعه (اقتصادی) آن تاثیر مثبت دارد.
مثال هایی وجود دارد که نشان می دهد جامعه ایران با کمبود یا حتی فقدان اخلاق کار مواجه است. همواره این موضوع مورد تایید بوده که بهره وری نیروی کار بخصوص نیروی کار دولتی در مقایسه با هزینه های تخصیص یافته، بسیار پایین است و حتی در مقایسه با دیگر جوامع، این بهره وری نزدیک به صفر است. به عنوان یک نمونه از فقدان اخلاق کار در جامعه، اخیرا گزارش ها و تحلیل های نگران کننده ای منتشر شده با این محتوا که شاغلان در بخش های دولتی و خصوصی، وقت قابل توجهی از ساعات کاری را صرف بازی های آنلاین یا حضور در شبکه های اجتماعی می کنند. اگر چه آمار دقیقی برای ارائه وجود ندارد، اما موضوعی نیست که بتوان حقیقت آن را کتمان کرد. از این قبیل مسائل در ادارات دولتی و حتی بخش خصوصی به وفور ملاحظه می شود و نتیجه ای جز ایجاد هزینه برای اقتصاد کشور بدون دست یابی به هرگونه راندمان مطلوب در بر ندارد. لذا همانند بحث اراده ملی که در بالا به آن اشاره شد، اخلاق کار نقش تعیین کننده در آینده اقتصاد کشور دارد. تردیدی نیست که اگر بتوان بر یازده چالش مدنظر مشاور اقتصادی رئیس جمهور فائق آمد، کمبود یا فقدان اراده ملی و اخلاق کار مانعی اساسی برای پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می شود بطوریکه هیچ راهکار و راهبردی نمی تواند درمانگر اقتصاد کشور باشد.
در مجموع، چندین معضل قدیمی همواره بر اقتصاد ایران سایه افکنده که اگر هیچ تحریمی متوجه آن نباشد و از پویاترین ساختار هم برخوردار باشد، نمی تواند بدون رفع این معضلات ریشه ای، دستاورد خاصی بدست آورد. حمایت کم مردمی از تولید داخل، روحیه پایین کارآفرینی در کشور، تمرکز سرمایه های مردمی در بخش خدمات و بازارهای کاذب (مانند بازار دلار و سکه) و نه بخش تولید، مصرف گرایی بالا بخصوص در عرصه انرژی های فسیلی و انگیزه و روحیه سخت کوشی ناچیز در نیروی کار کشور از جمله معضلات غیرساختاری یا به تعبیر بهتر معضلات ریشه دوانیده در بافتار جامعه است. سوال اساسی اینجاست که آیا همانند چالش های ساختاری در اقتصاد کشور که انواع راه حل ها برای آن ها در نظر گرفته می شود، می توان درمانی برای درد چالش های غیرساختاری و نهادینه شده در باور جامعه داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که مقوله فرهنگ بخصوص فرهنگ اقتصادی مقوله ای دستوری نبوده و نمی توان در کوتاه مدت نسبت به تغییر رفتار جامعه اقدام کرد. به نظر می رسد، در میان مدت، چنین رویه های غلطی در جامعه استمرار داشته باشد، اما با توجه به منابع کشور تا دو دهه آینده، نگاه راهبردی برای رفع امراض غیراقتصادی اقتصاد کشور ایجاب می کند که دولت صرفا بر نسل های آینده نیروی کار متمرکز شود و ادبیات جدیدی که دربرگیرنده حمایتگرایی از تولید داخل، کارآفرینی دانش بنیان، مدیریت مصرف انرژی، افزایش بهره وری، روحیه سخت کوشی، اخلاق کار و نظایر آن باشد، وارد دایره مفاهیم و واژگان نسل نوپای کشور کند؛ لیکن، تحقق این هدف منوط به آن است که اولا تصمیم گیران ارشد کشور اعتقاد شخصی به این ادبیات جدید داشته باشند و ثانیا اقتصاد کشور را در مسیر صحیحی ریل گذاری نمایند تا سرمایه انسانی که قرار است در سه دهه آینده با ادبیات جدیدی وارد اجتماع شود، کشور را به سرمنزل رشد و توسعه اقتصادی مطلوب بتواند برساند. تجربه دیگر کشورها در بعد از جنگ جهانی دوم نشان می دهد که این هدف راهبردی دست یافتنی است!
