انحلال وزرات نیرو به نفع چه کسانی است؟

به گزارش  TSEpress و به نقل از صدای اقتصاد ماجرای تشکیل وزارت انرژی بعد از پیش نویس برنامه ششم توسعه بر سر زبان ها افتاد. البته که همان زمان هم با واکنش های زیادی از سوی مسئولان مختلف مواجه شد و در نهایت هم دولت انحلال و ادغام وزارت‌خانه‌ها را به آینده موکول کرد.

به هرحال، سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، ماموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود.

در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که پس از تصویب دولت و مجلس نهایی می شود، آمده است: به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک ماموریت ها، وظایف و موسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع ماموریت‌های امور آب به همراه سازمان ها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکل و زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود.

البته همان موقع، حمید چیت چیان، وزیر نیرو که قرار است وزارت خانه تحت امرش ادغام شود در واکنش به این خبر اعلام کرد: وزارت نیرو با این ایده مخالف است و موضوع باید ابتدا در دولت مطرح و چنانچه تصویب شد، انحلال اجتناب ناپذیر است.

در ادامه صحبت های رییس وزارت نیرو، علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: خدمات رسانی در وزارت نیرو حساسیت های خاصی دارد و هرگونه تغییرات در این بخش باید با احتیاط انجام شود. البته به گفته دائمی، پیشنهادهایی در لایحه برنامه ششم توسعه شده است؛ بررسی این لایحه در دولت در دست بررسی است و هنوز نهایی نشده؛ پیشنهادی در آن مطرح شده که بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت و بخش آب این وزارتخانه در دستگاه محیط زیست، آب و منابع طبیعی ادغام شود.

به هر حال، این اولین بار نیست که دولت ها سعی در انحال وزارت نیرو دارند. چنین پیشنهادی در دولت های گذشته و در سال های 1382 و 1388 نیز مطرح شده بود.

به این ترتیب، بحث کارشناسی این ادغام و تاسیس از سوی سازمان های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس در این باره در گزارشی 15 مورد درباره این ادغام مطرح کرده است.

براساس این گزارش به دلیل وابستگی شدید بخش برق کشور به نفت و گاز، انتزاع بخش برق از وزارت نیرو و تأسیس وزارت انرژی و در مرحله بعد تشکیل شرکت گاز و برق پیشنهاد می شود. در این صورت امکان تحقق بسیاری از اهداف و وظایف کلان و مهمی که به دلیل عدم هماهنگی بین دو وزارتخانه نفت و نیرو تاکنون عملی نشده، از جمله سیاستگذاری دقیق در بخش انرژی و تهیه سند راهبردی و طرح جامع انرژی کشور بیشتر خواهد شد.

این گزارش به 15 مورد اشاره کرده است:

1. عدم تطابق وظایف قانونی وزارت نیرو در «قانون تأسیس وزارت نیرو» با آنچه کهه در حال حاضر انجام می دهد باعث شده که وزارت نیرو به همان وزارت آب و برق سابق تبدیل شود.

2. وزارت نیرو در حال حاضر مسئولیت 6 درصد آب کشور (یعنی همان آب شرب و بهداشتی) را برعهده دارد و مدیریت 90 درصد آب کشور برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، بنابراین به نظر می رسد به دلیل اهمیت استراتژیک منابع ارزشمند آبی لازم است که این بخش تحت مدیریت نهاد واحدی قرار گرفته تا از اتلاف بیش از پیش آن جلوگیری شود.

3. حفاظت از حریم رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها براساس قانون برعهده وزارت نیرو است که با توجه به عملکرد ضعیف وزارت نیرو در این زمینه بهتر است این امر خطیر در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.

4. طبق مواد (7-9) قانون سازمان برق، قیمت گذاری برق برعهده وزیر نیرو است که هیچ توجیه منطقی ای ندارد. درصورت تشکیل وزارت انرژی تنظیم تعرفه کلیه حامل های انرژی باید توسط نهاد رگولاتری انجام شود.

5.عملکرد وزارت نیرو در زمینه واگذاری نیروگاه های حرارتی بسیار ضعیف بهوده و این نیروگاه ها به بخش نیمه دولتی غیرمتخصص واگذار شده است، به طوری که حتی مورد اعتراض ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است. بنابراین ضروری است به منظور خصوصی سازی بخش نیروگاهی شرایط اهلیت بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و روند خصوصی سازی بازنگری جدی انجام شود.

6. در مورد واگذاری شرکت های توزیع نیروی برق نیز وزارت نیرو بدون برنامه ریزی و الگوی مشخص، اقدام به واگذاری آنها کرد و موجب شد انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شود که قطع به یقین آینده صنعت برق کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.

7. از آنجایی که یکی از سیاست های کلان کشور کوچک کردن حجم دولت و کارآ کردن آن است، انتزاع فعالیت های تصدی گری از حاکمیتی سبب می شود که دستیابی به این هدف میسر شود . با توجه به ابلاغیه سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای آن و فراهم شدن زمینه لازم جهت واگذاری فعالیت های پاییندستی نفت و گاز و تأمین نیرو به بخش های غیردولتی ، به نظر می رسد که تشکیل وزارت انرژی سبب شود که تفکیک اصول حاکمیت و تصدیگری در وزارتخانه جدیدالتأسیس آسان تر شود.

8. بررسی متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی و ضریب بهره برداری نهایی انرژی در 10 سال اخیر نشان می دهد که وزارت نیرو حتی در زمینه بهره برداری از نیروگاه ها (که یکی از تخصصی ترین و حیاتی ترین وظایف این وزارتخانه است) نیز موفق نبوده است. بنابراین به نظر می رسد به دلیل وابستگی شدید نیروگاه های حرارتی به سوخت های فسیلی بهتر است مدیریت بخش نیروگاهی کشور و تأمین سوخت آنها به یک نهاد واحد تحت عنوان وزارت انرژی واگذار شود.

9. توسعه فناوری های جدید تولید پراکنده و CHP و CCHP مزیتهای اقتصادی، زیست محیطی و امنیتی بسیاری دارند و الزم است که پس از تشکیل وزارت انرژی مورد توجه ویژه قرار گرفته و اعطای مجوزهای لازم تسهیل شود.

10.یکی دیگر از معضلات بزرگ شبکه برق کشور، وجود تلفات سنگین در شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق است که سالیانه هزینه های میلیارد دلاری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. به نظر می رسد یکی از دلایل این امر نیز توزیع سوخت رایگان به وزارت نیرو است که باعث شده تشکیلات برق کشور حساسیت لازم را برای مدیریت بر آن نداشته باشد.

11. در تمام دنیا صنعت برق با سرمایه بخش خصوصی و پرداخت بهای واقعی سوخت، صنعتی اقتصادی و سودده است، درحالیکه وزارت نیرو بدون صرف هزینه سرمایه گذاری (سرمایهگذاری اولیه نیروگاه ها از محل بودجه عمومی دولت است) و با دریافت سوخت مجانی نتوانسته از این صنعت بهره برداری اقتصادی انجام دهد، به طوریکه گفته می شود در حال حاضر حدود 25 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

12. هم اکنون کشور ما با سایر کشورها مبادلاتی را در بخش انرژی انجام می دهد و از آنجایی که انرژی های برق و گاز طبیعی در برخی مصارف قابل جایگزینی هستند، عدم انسجام و پراکندگی امور انرژی کشور در وزارتخانه و دستگاه های مختلف می تواند به زیان کشور منتهی شود. بنابراین به منظور پرهیز از این وضعیت، تمرکز امور انرژی کشور در قالب یک وزارتخانه و ایجاد وحدت رویه، انسجام و همگرایی در امور تبادلات انرژی با خارج از کشور امری ضروری است.

13. از آنجایی که در بسیاری از مناطق کشور امکان جایگزینی برق با سایر حامل های انرژی وجود دارد، بنابراین تأمین انرژی هر منطقه از کشور نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی میان واحدهای عرضه گاز و برق در کشور است که تنها درصورت تشکیل وزارت انرژی و در قالب طرح جامع انرژی، برنامه ریزی دقیق عرضه انواع انرژی امکانپذیر خواهد بود.

14. برخی فعالیت های وزارت نفت و نیرو نظیر ارائه خدمات به مشترکین و صدور صورت حساب ها و قبوض مربوط به برق و گاز مشابه یکدیگر است که در صورت تشکیل وزارت انرژی می توان آن را تجمیع کرد.

15. از آنجایی که هر دو بخش نفت و برق سابقه انجام فعالیت های پژوهشی بسیاری را دارند، بنابراین در صورت تشکیل وزارت انرژی، مراکز پژوهشی این دو بخش ادغام و ضمن کاهش هزینه ها موجبات افزایش هماهنگی و انسجام نتایج پژوهش های انجام شده در بخش انرژی کشور را فراهم آورند.