اهمیت تشکیل کنسرسیومهای قدرتمند معدنی

بخش معدن از عمده‌ترین بخش‌های تأمین کننده مواد اولیه بخش صنعت محسوب می‌شود و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می‌تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا کند. ایران دارای منابع گسترده معدنی است و با یک درصد از جمعیت جهانی ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا با تنوع ۶۸ نوع ماده معدنی را در اختیار دارد. همچنین میزان ذخایر کشور بیش از ۴۳ میلیارد تن تخمین زده می‌شود و در بین کشورهای جهان، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص می‌دهد که ارزش آن به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۳، حدود ۳۶۳ میلیون تن مواد معدنی به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار تولید شده است. متوسط سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ در حدود یک درصد بوده است. بررسی عملکرد معادن در حال بهره‌برداری کشور سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۳۹۳ با ۹۰ مورد کاهش، به ۵ هزار و ۵۵۳ رسیده است، که ۲٫۹ درصد آن در اختیار بخش عمومی و بقیه در اختیار بخش خصوصی بوده است. با وجود پتانسیل‌های بالقوه فراوان ایران در بخش معدن، شاهد سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه نبوده‌ایم و در حال حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد و برای اینکه رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور محقق شود، باید تلاش شود تا شرکت‌ها با تشکیل کنسرسیوم‌هایی برای رسیدن به یک هدف، فعالیت‌های هماهنگ داشته یا منابعشان را با هم ادغام کنند. با توجه به اینکه عملیات معدنکاری از اکتشاف تا استخراج و بهر‌ه‌برداری نیاز به حجم سرمایه‌گذاری بالایی دارد با تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی، دسترسی به منابع مالی بیشتر را می‌توان سهولت بخشید و در نهایت سودآوری بالاتری را فرآهم ‌آورد. به طور کلی از انواع کنسرسیوم‌ها می‌توان به کنسرسیوم فروش، کنسرسیوم صادرات، کنسرسیوم تبلیغات و بازاریابی اشاره کرد که مهمترین کنسرسیوم‌ها، کنسرسیوم فروش و کنسرسیوم صادرات است. ترکیب یا ادغام شرکت‌ها نه تنها باعث ایجاد مزیت رقابتی ناشی از کاهش هزینه‌ها می‌شود و بلکه هم افزایی مثبت در انجام هدف کنسرسیوم را میسر می‌سازد که در نتیجه باعث افزایش کارایی در زمان و کیفیت اجرا می‌شود. شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا نیز از این امر مستثنا نیستند و برای بهره‎برداری از معادن بزرگ با ایجاد مزیت رقابتی و کاهش هزینه‌های تولید در قالب کنسرسیوم‌هایی وارد عمل می‌شوند، باید به این نکته توجه داشت که تشکیل کنسرسیوم به معنای ایجاد شخصیت جداگانه حقوقی نیست، پس درعمل یک شرکت به طور مستقیم بین اعضای کنسرسیوم به وجود می‌آید بدون هیچگونه رابطه حقوقی بین آنها. رویکرد توسعه صنایع و واحدهای کوچک با توجه به مزایا و قابلیت‌های این دست از کسب‌ وکار یکی از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در جوامع مختلف است. در سال گذشته هر چند که دو بخش صنعت و معدن ایران پیشرفت‌های بسیاری داشته‌اند اما از ۴٫۳ میلیارد دلار تسهیلات رونق تولید، حدود ۳ میلیارد دلار آن به واحد‌های صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شده است و این در حالی است که کل تسهیلات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدنی در بخش معدن تنها ۰٫۳۲ درصد از ۴٫۳ میلیارد دلار تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط است و آن طور که باید به معادن، به خصوص معادن کوچک مقیاس، همچون صنایع کوچک توجه نشده است. در سال گذشته با کاهش قیمت‌ جهانی سنگ آهن شاهد تعطیلی و یا کاهش تولید بیش از ۹۰ درصد معادن سنگ آهن بخش خصوصی کشور بوده‌ایم. بنابراین به منظور برون‌رفت از بحران تعطیلی معادن بخش خصوصی کشور به دلیل افت قیمت‌های جهانی، راهی جز تجمیع این معادن در قالب کنسرسیوم و تأمین خوراک یک واحد فرآوری نیست. از طرف دیگر، یکی از مهم‌ترین امور زیربنایی و پایه در معادن، اکتشاف است زیرا توسعه اکتشاف و در نهایت شناسایی ظرفیت‌های معدنی به توسعه معادن کوچک و بزرگ، می‌انجامد. اگر چه در سال گذشته سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی افزایش خوبی داشته است با این حال همان طور که اشاره شد در دولت‌های قبلی سرمایه‌گذاری در اکتشاف معدنی با بی‌مهری همراه بوده است، بدین ترتیب در بخش اکتشاف معدن نیز با هدف کاهش ریسک پروژه و افزایش سرمایه، اهمیت تشکیل کنسرسیوم‌های اکتشافی بیش از پیش احساس می‌شود. بنابراین با تشکیل کنسرسیوم‌های قدرتمند معدنی متشکل از شرکت‌های خصوصی داخلی با هدف ایجاد مزیت رقابتی ناشی از کاهش هزینه‌ها، می‌توان گام مهمی در راستای خصوصی‌سازی و واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی برداشت. نمونه این واگذاری‌ها معدن سرب و روی مهدی آباد است که به همت دولت یازدهم پس از ۳ سال تحقیق و مطالعه، در قراردادی به طور رسمی به بخش خصوصی واقعی واگذار گردید، این قرارداد که ارزش آن بیش از یک میلیارد دلار است در اواخر اسفند ۱۳۹۵ با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، رییس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی و مدیر عامل کنسرسیوم مبین منعقد شد. کنسرسیوم مبین متشکل از ۶ شرکت سرمایه‌گذار ایرانی است که در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات سرب و روی فعالیت‌های درخشانی داشته‌اند. از انقلاب اسلامی تا به حال، برای اولین بار یک پروژه معدنی به طور کامل به بخش خصوصی کشور واگذار شده است که نقطه عطفی در کارنامه دولت یازدهم در استفاده از پتانسیل داخلی برای بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی کشور محسوب می‌گردد. بدین ترتیب دولت می‌تواند با اتکا و اطمینان به این نهادها، از بار مسئولیت‌های تنظیم‌گری خود بکاهد و به سایر وظایف حاکمیتی خود که ارتقای رفاه اجتماعی است، بپردازد.در نهایت با توجه به موارد یاد شده، ایران در صورتی که بخواهد متناسب با پتانسیل‌های معدنی خود، بخش معدن و صنایع معدنی کشور را ارتقا دهد باید ضمن تنظیم سند استراتژی معدن و صنایع معدنی، حمایت‌های موثری از بخش معدن را در دستور کار خود قرار دهد و به منظور رقابت‌پذیر کردن این بخش، حمایت‌های جدی از تشکیل کنسرسیوم‌هایی نظیر کنسرسیوم‌های فروش مواد معدنی، توسعه اکتشافات، توسعه معادن و افزایش تولید و تکمیل زنجیره ارزش افزوده، به عمل آورد. بهرام شکوری(رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران)

روی   سرب   معدن