بازی دو سر سود پتروشیمیها
به گزارش TSEpress و به نقل از روزنامه شرق در روزهای اخیر، اخبار مربوط به اعلام نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی در صدر توجهات قرار گرفته است و براساس اعلام وزارت نفت، فرمول محاسبه نرخ خوراک گاز نهایی شده و به دفتر معاوناول رئیسجمهور برای ابلاغ ارسال شده است. علاوه بر آنکه وزیر نفت نیز جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی را ابلاغ و درنهایت نیز در اظهارنظری نرخ آن را بین ٨,٥ تا ٩ سنت اعلام کرد. هرچند به گفته او از سال ٩٥ این نرخ اعمال خواهد شد، اما پیش از این، برخی فعالان صنعت پتروشیمی و همچنین کارشناسان بازار سرمایه با اعلام نگرانی از اعلام نرخهای خوراک بالای ١٠ سنت گفتهاند درصورت تحقق نرخ خوراک بالای هشت سنت، این صنعت بازده سرمایهگذاری مناسب را نخواهد داشت. حال برای بررسی صحت اینگونه اظهارات در این گزارش سعی شده تا نگاه واضحتری نسبت به وضعیت سودآوری در این شرکتها به دست آید. بههمیندلیل نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی را نه با هشت سنت بلکه با ١٢ سنت که شاید بدترین حالت متصور باشد بررسی میکنیم. همچنین اثرات تکنرخیشدن احتمالی نرخ ارز در سال آینده و اثرات آن بر سودآوری این شرکتها را مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهیم. دونرخیبودن ارز، از مواردی است که شرکتهای تولیدی پتروشیمی را با سودهای غیرعملیاتی و با بیان واضحتر، رانتی روبهرو میکند. درواقع، این شرکتها نرخ مواد اولیه خود را با ارز دولتی پرداخت کرده و نرخ فروش محصولات خود را با ارز بازار آزاد دریافت میکنند؛ درحالیکه این تفاوت نرخ ارز، سود بالایی را نصیب آنها میکند. در این گزارش، در دو سناریو سودآوری شرکتها را بررسی میکنیم. در سناریوی اول، فرض میشود که نظام ارزی دونرخی فعلی ادامه یابد و شرکتها، مواد اولیه خود را با نرخ ارز مبادلهای خریداری کنند و فروشهای صادراتی خود را با نرخ ارز آزاد تسعیر کنند و در سناریوی دوم، فرض میشود که نظام ارزی کشور، تکنرخی شود و شرکتها خرید مواد اولیه و فروش محصولات خود را با یک نرخ واحد انجام دهند. فضاسازی رسانهای برای کسب حاشیه سود بیشتر نتایج تحلیل سودآوری شرکتهای تولیدکننده اوره و آمونیاک با نرخ ١٢سنت، نشان میدهد در هر دو سناریوی اول و دوم، همچنان اکثر شرکتها حاشیه سود معقولی را کسب میکنند و بیان مطالبی ازجمله عدم توجیه سرمایهگذاری با نرخهای بالای هشت سنت، بیشتر فضاسازی رسانهای به نظر میرسد. در ابتدا، دو سناریوی اصلی محاسبات را بیان میکنیم: در سناریوی اول، فروشهای صادراتی شرکتها را با نرخ ارز آزاد تسعیر کرده و خرید مواد اولیه شرکتها را با نرخ ارز دولتی محاسبه میکنیم. در سناریوی دوم نیز تمامی موارد با ارز تکنرخی برآوردی ٣٥هزارریالی برآورد میشود. سناریوی اول نرخ ارز آزاد ٣٧٠٠٠ ریال نرخ ارز دولتی (مبادلهای) ٣٠٠٠٠ ریال سناریوی دوم نرخ ارز واحد و به قیمت ٣٥٠٠٠ریال باید در نظر داشت که برای محاسبه این نرخها نیاز به درنظرگرفتن مفروضاتی است که بر مبنای آنها، شرایط را بهتر بتوان تحلیل کرد. مفروضات تهیه صورت سود و زیان براساس این دو سناریوی به شرح زیر است: نرخ اوره صادراتی، براساس میانگین نرخهای صادراتی از ابتدای سال، معادل ٢٦٠ دلار به ازای هر تن پیشبینیشده است. نرخ اوره داخلی در سناریوی اول، همانند سال ٩٤ به ازای هر تن ٦,١٢ میلیون ریال به ازای هر تن و در سناریوی دوم و با توجه به افزایش نرخ ارز تسعیر مواد اولیه مصرفی شرکتها، با قیمتهای صادراتی برآورد میشود. نرخ متانول صادراتی، براساس میانگین نرخهای صادراتی از ابتدای سال، معادل ٢٤٥ دلار به ازای هر تن، برآورد شده است. مقادیر و ترکیب فروش شرکتها، براساس آخرین بودجههای اعلامی شرکتها محاسبهشده است. نرخ فروش سایر محصولات نیز براساس میانگین ششماهه اول سال ٩٤، منظور شده است. نرخ خوراک گاز طبیعی، به ازای هر مترمکعب ١٢ سنت و برای شرکت پتروشیمی خارک ١٥ سنت و همچنین نرخ خوراک مصرفی شرکت پتروشیمی فنآوران براساس نرخهای واقعی ششماهه امسال و سال گذشته که معمولا دو سنت بالاتر از نرخ مصوب به دلیل سایر هزینههای بالاسری بوده است، ١٤سنت برآورد میشود. نرخ تسعیر خوراک گاز مصرفی در سناریوی اول ٣٠ هزار ریال در هر دلار و در سناریوی دوم، ٣٥ هزار ریال به ازای هر دلار پیشبینی شده است. نرخ سوخت گاز مصرفی، با توجه به اجرای احتمالی مرحله جدیدی از هدفمندی یارانهها، با ٢٠ درصد رشد نسبت به سال ٩٤، برآورد شده است. نرخ اکسیژن مصرفی شرکت پتروشیمی زاگرس در سناریوی اول، معادل نرخ امسال و در سناریوی دوم، به میزان تغییر نرخ ارز افزایشیافته است. هزینههای پرسنلی و سایر هزینههای سربار (بهجز هزینه استهلاک)، با ١٠ درصد رشد نسبت به سال جاری برآورد شده است. سایر اقلام صورت سود و زیان شرکتها، براساس آخرین پیشبینی سود شرکتها درج شده است. صورت سود و زیان شرکتها در دو سناریو، در جداول یک و دو ارائه شده است. حاشیه سود معقول با نرخ خوراک ١٢سنتی همانطور که مشاهده میشود، در هر دو سناریو و با نرخ خوراک ١٢ سنت، شرکتهای پتروشیمی عمدتا با حاشیه سودهای معقولی همراه هستند. حاشیه سود ناخالص شرکتهای تولیدکننده اوره در سناریوی اول (نظام دونرخی ارز)، بهطور میانگین ٤٨ درصد و حاشیه سود خالص نیز بین ١٨ تا ٤٥ درصد است (تفاوت حاشیه سود خالص شرکتها ناشی سایر اقلام مؤثر در سودآوری شرکتها، ازجمله سود سپردهگذاریها و سرمایهگذاریهای شرکتها و هزینههای مالی و مالیات است). در سناریوی دوم (نظام تکنرخی ارز) نیز حاشیه سود ناخالص شرکتهای تولیدکننده اوره بهطور میانگین ٤٦ درصد است و مشاهده میشود که در کل، گروه اورهساز، تغییر به ارز تکنرخی باعث کاهش محسوسی در سودآوری شرکتها نمیشود و دلیل آن نیز، جبران هزینههای ناشی از افزایش قیمت مواد خام مصرفی از محل افزایش قیمت اوره داخلی است و حاشیه سود خالص نیز بین ١٨ تا ٤٥ درصد است. حاشیه سود ناخالص شرکتهای تولیدکننده متانول در سناریوی اول (نظام دونرخی ارز)، ٣٨ درصد و حاشیه سود خالص نیز در این سناریو بین ١٦ تا ٣٣ درصد است (که دلیل آن ناشی از اثرات سایر اقلام سودآوری، از جمله هزینه حمل و سود سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها است) و در سناریوی دوم (نظام ارز تکنرخی)، حاشیه سود ناخالص شرکتهای تولیدکننده متانول ٢٨ درصد است که نسبت به سناریوی اول بهطور میانگین ٢٦ درصد کاهش حاشیه سود ناخالص را شاهد هستیم و حاشیه سود خالص نیز بازه دو تا ٢٥درصدی را خواهد داشت و شرکت پتروشیمی زاگرس با حاشیه سود خالص ٢٢ درصدی، بیشترین متضرر از نظام تکنرخی ارز خواهد بود. دو شرکت دیگر، یعنی پتروشیمی فنآوران و خارک با توجه به سهم سود بالای سایر اقلام سودآوری (سود سرمایهگذاریها و سپردهگذاریهای شرکت)، حاشیه سود خالص ٢٥ و ١٧درصدی را خواهند داشت. با این اوصاف نرخ خوراک ١٢سنتی هم نمیتواند منجر به زیاندهی شرکتهای پتروشیمی شود. البته نباید نادیده گرفت که حاشیه سود شرکتها، ازجمله شرکتهای تولیدکننده متانول و مخصوصا در صورت اجرای نظام ارز تکنرخی با کاهش محسوسی مواجه خواهد شد و این موضوع بیشتر از آنکه ناشی از گرانبودن نرخ گاز باشد، به دلیل ارزشافزوده نازل تولید متانول است. از سویی با توجه به افزایش عرضه متانول، مخصوصا از سوی کشورمان در سالهای آتی، باید شاهد کاهش بیشتر قیمت متانول باشیم و نمیتوان بههمخوردن وضعیت عرضه و تقاضای بازار متانول و همچنین کاهش قیمت آن را با نرخ گاز ارزان که سرمایهای ملی است جبران کرد، بلکه باید با ایجاد واحدهای پاییندستی از سوی شرکتهای هلدینگ پتروشیمی در مسیر ایجاد و تبدیل متانول به فراوردههای باارزشتر اقدام کرد تا هم از خامفروشی جلوگیری کرد و هم سودآوری بیشتری را برای سهامداران کسب کرد. درباره شرکتهای تولیدکننده اوره نیز نکته بالا تعمیمپذیر است و با ایجاد واحدهای بیشتر تولیدکننده اوره چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان، هلدینگهای صنعت پتروشیمی باید میزان عرضه و تقاضای بازار را در زمان احداث واحدهای جدید یا محاسبه سودآوری طرحهای جدید تولید اوره، در نظر بگیرند.
بازار سرمایه بانک بانک مرکزی برجام برنامه ششم بودجه بورس بورس تهران نرخ خوراک نرخ خوراک پتروشیمی ها
