اوراق بدهی از جانب شرکتها درحالی مطرح میشود که بانکها به عنوان ضامن انتشار آنها با دریافت درصدی، نسبت به انجام این کار اقدام کرده و در واقع این اوراق را در برابر نکول، بیمه میکنند. با این تفاسیر وقتی که صحبت از بیمه کردن نکول ریسک این اوراق به میان میآید، این سوال به ذهن متبادر میشود که چرا بانکها باید نسبت به انجام این کار اقدام کنند و آیا شرکتهای بیمه نباید و نمیتوانند در این خصوص وارد عمل شوند؟ به گزارش TSEpress و به نقل ازهفته نامه بورس حسین کریم خان زند، مدیرعامل شرکت بیمه نوین در پاسخ به این سوال میگوید که در دنیا شرکتهایی وجود دارند که این کار را انجام میدهند و همچنین اسم خود را شرکت بیمه گذاشتهاند، اما گفتنی است که کار اصلی آنها بیمه نیست. در علم بیمه این مسئله وجود دارد که میگویند ما تنها خطر را بیمه میکنیم، اما در خصوص اوراق بدهی که از سوی شرکتها منتشر میشود، هیچ گونه خطری متوجه کسی نیست. نکول خطر محسوب نمیشود؟ مدیرعامل شرکت بیمه نوین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نکول خطر و ریسک اوراق بدهی محسوب میشود، آیا در این صورت این مسئله خطر به حساب نمیآید؟ گفت که در مباحث علمی صنعت بیمه، نکول خطر محسوب نمیشود. چرا که این مسئله قابلیت ارزیابی ندارد. شاید هم برخی از شرکتها نسبت به انجام این کار اقدام کنند، اما تا به حال ندیدهام که یک بیمه تجاری اقدام به ضمانت یک اوراق بدهی کرده باشد. به طور مثال وقتی در ایران تامین اجتماعی را نیز یک شرکت بیمه تجاری قلمداد کرده و آن را با بیمههای بازرگانی و تجاری یکسان میپندارند، این مسئله بیشتر نمود پیدا میکند. وی تصریح کرد که پذیرفتن ضمانت اوراق بدهی منتشر شده از سوی شرکتها تنها بر عهده بانک بوده و زمره فعالیتهای بیمهگری محسوب نمیشود. کریم خان زند در گفتوگو با هفتهنامه بورس گفت که تعریف ما در اصول بیمه از خطر، این است که اتفاقی پیش بیاید که خارج از اراده کسی باشد، بنابراین بر اساس این اصل، انتشار و بروز نکول خارج از اراده بشری نیست که بتوان آن را به عنوان یک خطر قابل پذیرش برای صنعت بیمه محسوب کرد. ضمن اینکه بانک هم وارد ریسک نکول نمیشود و در ازای پذیرفتن ضمانت این ریسک، وثیقههای مورد نیاز را دریافت میکند. مدیرعامل شرکت بیمه نوین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شرکتهای بیمه وارد این کار نشده و همانند بانک اقدام به دریافت ضمانتنامه و وثیقه نمیکنند؟ عنوان کرد که وظیفه شرکتهای بیمه، دریافت وثیقه نیست و اگر نسبت به انجام این کار اقدام کند از فعالیت بیمهگری خارج میشود. وی افزود که الان یک آدم عادی می خواهد بیمه کند بیمه عمر یا مسئولیت یا هر چی عنوان می کند که یک مقدار وجه پرداخت می کند آن وجه مترادف آن وثیقه محسوب نمی شود؟ کریم خان زند در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد که شاید بتوان گفت که حق بیمه، بیمه عمر و سرمایهگذاری را به نوعی وثیقه پنداشت، اما صنعت بیمه در این خصوص با خطر فوت افراد مواجه است. بنابراین برای خطر فوت افراد نمیتوان وثیقه دریافت کرد.وی با اشاره به اینکه شرکتهای بیمه مسئول جبران خسارات و خطرات هستند، گفت که به طور مثال در بیمه شخص ثالث بیمهها وظیفه جبران آن را دارند، اما در خصوص اوراق خطری متوجه فرد، سازمان یا شرکت نیست، چراکه از صفر تا صد این مسئله به صورت کامل در اختیار این افراد، سازمانها و شرکتها قرار دارد، بنابراین باید وظایف بیمه و بانک را از یکدیگر جدا دانست و تفکیک کرد. مدیرعامل شرکت بیمه نوین در خصوص بیمه کردن سهم هم نیز عنوان کرد که این مسئله هم همانند نوسانات ارز محسوب میشود، بنابراین پوشش نوسان گیری، در حوزه فعالیتهای شرکتهای بیمه نیست، بلکه در حوزه اختیارات شرکتهای هجینگ است. کریم خان زند در تعریف فرق شرکتهای بیمه و شرکتهای هجینگ عنوان کرد ما در صنعت بیمه یک خطر شناخته شده را بیمه می کنیم، اما اگر بر فرض کسی بگوید که اگر قیمت دلار پایین آمد، مابه التفاوت آن را پرداخت میکنند، این مسئله دیگر خطر محسوب نشده و دیگر در اختیار شرکتهای بیمه نیست. در این حالت شرکتهای هجینگ به میان آمده و این وظیفه را بر عهده میگیرند، البته ما قادر به راهاندازی چنین شرکتهایی در ایران نیستیم، چرا که فعالیت این شرکتها با مسائل شرعی همخوانی نداشته و به نوعی قمار محسوب میشود. با اطلاع از این نکته که این کار در زمره فعالیتهای شرکتهای بیمه نیست، این سوال را مطرح کردیم که در این شرایط هم آیا بانکها گزینه مناسبی برای پذیرش ریسک اوراق بدهی هستند یا خیر؟ تکیه بانک بر جایگاه موسسات رتبهبندی برای پاسخ به این پرسش به سراغ ولی نادی قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین رفته و با وی در این خصوص به بحث پرداختیم. وی در ابتدا با اشاره به اینکه به دلیل عدم حضور بنده در صنعت بیمه، نمیدانم که نکول اوراق، ریسک و خطر قابل پذیرش برای صنعت بیمه محسوب میشود یا خیر، اما گفتنی است که در دنیا اوراق بدهی به صورتی که در کشور ما منتشر میشود و ضامنی را برای خود انتخاب میکند، نیست؛ در دنیا هر شرکتی که بخواهد از طریق عموم مردم تامین مالی کند، ضرورت دارد که اعتبارسنجی شود. موسسات اعتبارسنجی رتبه اعتباری این شرکت را مشخص کرده و برمبنای رتبه اعتباری آن، هزینه استقراضش از بازار را مشخص میکنند. نادی قمی در گفتوگو با هفتهنامه بورس عنوان کرد از آن جایی که ما در بازار سرمایه ایران به دلایل مختلفی اعم از نوپا بودن بازار بدهی و نیز تحریمها از وجود موسسات رتبه بندی بی بهره بوده و هستیم، به جای اینکه رتبه اعتباری یک شرکت را مشخص و هزینه تامین مالی و ریسک نکول آن را بسنجیم، این ریسک را بر گردن بانکها انداخته و آنها را پیش قدم کردهایم. بنابراین درحال حاضر مسئله این نیست که وجود بانک به عنوان ضامن اوراق منتشره، صحیح است یا خیر و یا اینکه یک شرکت بیمه باید برجای بانک بنشیند، بلکه مسئله اصلی در این است که باید موسسات اعتبارسنجی فعال شده و رتبه اعتباری شرکت ها بر اساس نظر آنها مشخص شود؛ بنابراین هر شرکتی که رتبه اعتباری بالایی دارد، هزینه استقراض بالا و هر شرکتی که از رتبه پایینی برخوردار است، هزینه بیشتری را باید بپردازد. در نتیجه باید صورت مسئله را به این صورت طرح کرد و اصلا نباید سخنی از شرکتهای بیمه به میان آورد. مدیرعامل تامین سرمایه نوین تصریح کرد دلیل این که بانک ها نسبت به انجام این کار اقدام میکنند، این است که در زمانی که بازار بدهی ما شکل گرفت، ما جای خالی موسسات رتبه بندی را با بانکها پر کردیم، هرچند که لازم به ذکر است که چارهای جز این جایگزینی نیز نداشتیم. اما در شرایط فعلی که 10 سال از راهاندازی بازار بدهی گذشته، حتی اگر ما موسسات رتبه بندی هم نداشته باشیم، میتوانیم برای 50 شرکت بزرگ یا برتر بدون اینکه حتی رتبه بندی کنیم، تنها برحسب شرایط یا شناختی که نهاد ناظر از آنها داشته است، رتبهشان را مشخص کرده و برحسب اعتبار خودشان، اوراق را در بازار منتشر کنیم. وی گفت سوالی که میتوان طرح کرد این است که آیا بازار باید ریسک نکول این شرکتها را بپذیرد؟ از نظر من بله، یعنی این اتفاقی است که به هر حال یک زمان باید آغاز شود؛ نباید در راهاندازی این موسسات تعلل کرد؛ چرا که کیفیت ارائه خدمات این مراکز و اظهار نظرشان و نیز اعتبار بخشی آنها به شرکتها برمبنای تجربه و شناخت از مکانیزم رتبه بندی است. نادی قمی در پایان خاطرنشان کرد که به طور معمول در سالهای اولیه اشتباهاتشان باید زیاد باشد، اما به مرور که از عمر این موسسات میگذرد، گزارشاتشان به مراتب معقول و درست می شود. همچنین گفتنی است که موسسات اعتبارسنجی برمبنای درستی، صالح بودن، امانتداری و حرفه ای بودن و دارای صلاحیت حرفه ای شرکایش شکل می گیرد.