بدهي دولت و كاهش نرخ سود
مسوولان پولي كشور تلاش زيادي در دو جهت مختلف براي پايين آوردن نرخ سود داشته‌اند. نخست كاهش نرخ تورم و دوم كاهش نرخ سود بين بانكي. در دو سال گذشته علاوه بر كاهش نرخ تورم به ٥/١٠ درصد، نرخ سود در بازار بين بانكي نيز تا ١٨ درصد كاهش يافته درحالي كه پيش از اين نرخ سود در اين بازار تا ٢٩ درصد نيز عنوان مي‌شد. با كاهش نرخ سود بين بانكي در عمل هزينه پول براي بانك‌ها كاهش مي‌يابد و در واقع زمينه‌هاي لازم براي كاهش نرخ سود بانكي فراهم مي‌شود. اما براي اينكه بانك‌ها ملزم به رعايت اين نرخ‌ها شوند لازم است منابع آنها تامين شود. در حال حاضر بخش قابل توجهي از منابع بانكي در دست دولت بلوكه شده و دولت نيز توان پرداخت اين بدهي را ندارد و در كنار آن بخش ديگري نيز به صورت مطالبات معوق از دسترس بانك‌ها خارج شده است و در اين شرايط بانك‌ها ملزم به پرداخت تسهيلات مختلف به بنگاه‌هاي توليدي شده‌اند تا از اين طريق شرايط خروج از ركود فراهم شود. در اين وضعيت بانك‌ها براي حفظ دست كم نقدينگي كه در اختيار دارند ناگزير مي‌شوند راهكارهايي بينديشند كه انگيزه سپرده‌گذاران براي جذب منابع را فراهم كند. پيش از اين وزير اقتصاد براي كاهش نرخ سود بانكي به صورت غيردستوري بر الزاماتي تاكيد كرد كه از آن جمله مي‌توان به پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و فروش اموال مازاد نظام بانكي يا تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي اشاره كرد. امروز كه دو سال از اين راهكارهاي اعلامي آقاي وزير گذشته است هنوز شرايط مورد نظر براي بانك‌ها فراهم نشده و همچنان منابع بانكي در بخش‌هاي مختلف قفل است. از اين رو براي آنكه سياست كاهش نرخ سود بانكي بدون تخلف و دور زدن قانون از سوي بانك‌ها رعايت شود دولت بايد هرچه سريع‌تر راهكاري براي پرداخت بدهي خود به نظام بانكي بينديشد. اگرچه در دو سال اخير در لوايح مختلف دولت پرداخت بدهي خود را از محل تسعير نرخ ارز پيش‌بيني كرده بود اما مجلس با راي منفي، دست رد به اين راهكار دولت زد. از آنجا كه كاهش قيمت نفت نيز درآمدهاي دولت را با كسري قابل ملاحظه‌اي مواجه كرد لذا دولت عملا منابعي براي تسويه بدهي خود در اختيار ندارد. از سوي ديگر مقدار معتنابهي از دارايي‌هاي بانك‌ها در بازارهايي با قدرت نقدشوندگي پايين تجميع شده است و اين دارايي‌ها به نوعي از دسترس بانك‌ها خارج شده‌اند. بر اين اساس بانك‌ها با داشتن دارايي‌هاي سمي، مطالبات معوق بالا و طلب قابل توجه از دولت، در سرگرداني كمبود منابع گرفتار شده‌اند. در اين بين اما نرخ سود بالا نيز هزينه‌هاي مضاعفي را به سيستم بانكي تحميل مي‌كند كه بايد براي آن چاره‌انديشي كرد. براي آنكه بانك‌ها بتوانند نرخ سود را كاهش داده و بر حفظ منابع خود توفيق داشته باشند؛ لازم است بانك مركزي تمهيداتي را بينديشد و از طريق خطوط اعتباري و برداشت‌هايي با نرخ متعادل‌تر به بانك‌ها كمك كند. منبع:روزنامه اعتماد فريد ضياءالملكي كارشناس بانكي
