به گزارش TSEpress به نقل از هفته نامه بورس یکی از انتظارات بازار سرمایه از بودجه سالانه دولت و نیز برنامههای توسعه اقتصادی کشور توجه به بازارسرمایه و پررنگ کردن نقش آن در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. چرا که این موضوع بر حضور گسترده سرمایهگذاران بخش خصوصی و توسعه مشارکتهای مردمی در فضای اقتصادی کشور تاثیر مستقیم گذاشته و با توجه به کارکردهای بازارسرمایه در ایجاد فضای مناسب و شفاف کسب و کار برای کلیه بخشهای اقتصادی کشور میتواند بستر مناسبی در جهت جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد، اما در روند تکاملی بازارسرمایه در سالهای گذشته از سیاست دولتها بر جذب نقدینگی و تخصیص آن به بخشهای تولید و صنعت به تدریج فاصله گرفته و با به کارگیری ابزارهای نوین مالی به سمت اوراق بهادار با درآمد ثابت و تقویت اوراق بدهی گرایش پیدا کردهایم که این امر بیشتر معطوف به بازپرداخت بدهیهای دولت از طریق انتشار اوراق بدهی بوده است. با وجود اینکه انتشار اوراق بدهی میتواند متضمن برنامه شفاف و مشخص دولت برای مدیریت و بازپرداخت بدهیهای خود باشد، اما حجم بسیار بالای آن میتواند تخصیص منابع مالی به بخشهای تولیدی، صنعتی و خدماتی را در توسعه سیاست اقتصادی بازارمحور با کندی همراه کند؛ چرا که سود متعلق و سررسید این اوراق باید دو موضوع قابل توجه برای دولت در این خصوص تلقی شود. در بودجه ۹۶ دولت حساب ویژهای جهت تامین مالی خود از طریق بازار بدهی باز کرده و با در نظر گرفتن ۵۰۰/۳۲ هزار میلیارد تومان عملا به توسعه این بازار پرداخته است. در رابطه با اثرات بودجه بر بازار سرمایه نیز با در نظر گرفتن افزایش قیمت نفت خام صادراتی و روند رو به رشد حجم صادرات و افزایش نرخ تسعیر ارز به ۳۳۰۰ تومان در بودجه ۹۶، میتوان به رشد درآمد شرکتهای فعال حوزه نفت، گاز و پتروشیمی امیدوار بود؛ چرا که با توجه به سهم بالای ۳۵ درصدی این صنعت از ارزش بورس، میتواند موتور محرکهای برای رشد بورس در سال پیش رو باشد.همچنین افزایش ۱۵ درصدی بودجه عمرانی دولت میتواند رونق بخش مسکن و صنایع مرتبط را فراهم کرده و رشد درآمدی شرکتهای این گروه را در پی داشته باشد. در هر صورت بودجه ۹۶ با کلیه شاخصها و متغیرهایی که دارد برای سال آتی آنچنان که باید نخواهد توانست رشد قابل ملاحظه بازار سرمایه را در پی داشته باشد، اما انتظار میرود در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، دولت و مجلس نگاه توسعهای بیشتری به بازار سرمایه داشته و با توجه به نقش و کارکردهای آن از ظرفیتهای بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به نحو مطلوب استفاده به عمل آید.