بررسی حساب های بانکی برای محاسبه مالیات

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه آیین‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب‌های بانکی و معاملاتی تهیه شده، گفت:‌ پس از امضای وزیر دادگستری این آیین نامه قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

  به گزارش TSEpress  علی رستم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم اخذ اطلاعات دستگاه برای وصول مالیات‌ها، اظهار داشت: دفتر اطلاعات مالیات‌ها مسئول پیگیری و همکاری با دیگر دستگاه‌ها برای دریافت اطلاعات است که این داده‌ها در مرکز فناوری اطلاعات برای بهره‌برداری استفاده می‌شود.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی در مورد اینکه اکنون چه میزان اطلاعات از دیگر دستگاه‌ها وجود دارد، گفت: اطلاعات را به تدریج دریافت خواهیم کرد. ماده 120 برنامه پنجم تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده، اطلاعات درآمدی هزینه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد، اما ضمانت اجرایی نداشت و از همه مهمتر هیچ یک از دستگاه‌ها اطلاعاتی که مورد نیاز ما بود را در اختیار نداشتند.

وی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها اطلاعات شناسایی خاص مانند کدملی افراد را نداشتند. باید اطلاعات باشد که بتوان از آن استفاده کرد.

رستم‌پور با اشاره به سامانه جامع املاک و اسکان که باید وزارت راه و شهرسازی ایجاد کند، بیان داشت: این موضوع براساس تبصره 7 ماده 169 مکرر باید انجام شود و اساساً این بانک وجود ندارد و در حال شروع و راه‌اندازی است.

این مقام مسئول تاکید کرد: تاکنون که پیگیر موضوع بودیم جوابی نگرفتیم. جلسات متعددی گذاشتیم، اما هنوز نتوانستیم یک مجموعه اطلاعاتی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی بگیریم.

وی ادامه داد: کار بزرگی است و اساساً ظرف 6 ماه نمی‌توان این بانک اطلاعاتی را ایجاد کند، اما کار را شروع کردند. مسیر کار طولانی است، اما اطلاعاتی دریافت نکردیم.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی با بیان اینکه مکاتباتی برای اخذ اطلاعات، اول در سطح وزرا انجام می‌شود، تصریح کرد: دو مرحله با امضای وزیر اقتصاد برای دستگاه‌ها مباحث مربوط به مطالبات دریافت اطلاعات را داشتیم، اما وزرا نمی‌توانند وارد مناقشه شوند، باید تعامل باشد. با این حال یک مرجع نظارتی بیرونی در راستای اجرای کار می‌تواند پرسش کند.

وی در مورد اینکه آیا اکنون اطلاعات بانک‌ها را دارید، عنوان کرد: طی دو سال اخیر با بانک مرکزی جلساتی را برگزار کردیم و به استناد ماده 120 قانون برنامه اطلاعات خواستیم، اما آنها ملاحظات محرمانگی را داشتند، تا اینکه قانون مالیات‌ها تصویب شد و به صراحت قانونگذار بحث جمع گردش حساب‌ها و سپرده‌ها را داده و بانک مرکزی کوتاه آمد و اذعان کردند، باید اطلاعات بدهند.

به گفته رستم‌پور، ماده 169 مکرر قانون مالیات آیین‌نامه‌ای دارد که سازمان مالیاتی و بانک مرکزی باید تدوین کنند و با کار کارشناسی نهایی و با امضای وزیر اقتصاد برای وزیر دادگستری ارسال شد و جلسات آن در این وزارتخانه انجام شده و پس از تایید، کار تمام می‌شود، امیدواریم که به زودی تایید و اجرایی شود.

وی تاکید کرد: برای تبادل اطلاعات از بانک مرکزی هیچ مشکل وجود ندارد و پس از اجرای آیین نامه، کار شروع می‌شود.

این مقام مسئول افزود: اکنون از بانک مرکزی، پست، ثبت احوال، شهرداری (بابت پایان کار ساختمان)، گمرک، بورس، اطلاعات می‌گیریم.

رستم‌پور در مورد اینکه باید اطلاعات و ارتباط آنلاین وجود داشته باشد اظهارداشت: آنلاین بودن چه ضرورتی برای سازمان مالیاتی دارد؟ سیستم گمرک را برای اخذ مالیات 4 درصد به گونه‌ای طراحی شده که به شکل آنلاین اطلاعات دریافت کنیم. دنبال آن هستیم جایی که ضرورت دارد، اطلاعات آنلاین باشد. اکثر رسیدگی‌ها فصلی و سالانه انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی طرح این سوال که چرا مالیات علی‌الرأس اخذ می‌شود، بیان داشت: واقعیت این است که هنوز برخی مؤدیان در اظهارنامه اطلاعات غلط می‌دهند، بنابراین چگونه باید مالیات گرفت جز علی الرأس؛ چیز دیگری وجود نداشت. بنابراین براساس برآورد یا اطلاعات، مالیات تخمینی در نظر گرفته می‌شد. ادعا نداریم که درست بوده، زیرا در بسیاری از موارد مؤدی و سازمان ضرر کرده‌اند، اما اکنون مالیات باید براساس اطلاعات شفاف وصول شود.

مالیات