بسته شدن پرونده آریا با پایان سال ۹۵
به گزارش TSEpress به نقل ازیرنا، سیدمحمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات نیمه مرداد سال ۱۳۹۰ خبری مبنی بر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از وجوه بانک ها توسط مه آفرید امیر خسروی(آریا) مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در رسانه ها منشر کرد که منشاء آن از بانک صادرات شعبه اهواز بود.
همراه با این ادعا پرونده قضایی در دادستانی اهواز تشکیل شد و بانک صادرات با تقدیم دو فقره شکوائیه اعلام کرد که هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان از وجوه این بانک به صورت غیرقانونی توسط مه آفرید امیرخسروی با همکاری سعیدرضا کیانی رییس شعبه بانک صادرات اهواز اختلاس شده است.
بانک صادرات در این مرحله در قامت شاکی پرونده ظاهر شد تا علاوه بر محکومیت متهمان تحت عنوان کلاهبرداری، وجوه مورد ادعا نیز به بانک صادرات اعاده شود.
پرونده توسط بازپرس شعبه ششم دادگاه اهواز تحت رسیدگی قرار می گیرد و ابتدا رییس شعبه بانک صادرات اهواز در ۱۳ مرداد ماه سال ۹۰ و به فاصله چند روز یعنی ۱۷ مرداد ماه سال ۹۰، مه آفرید امیرخسروی و بهداد بهزادی معاون حقوقی وی، با اعطای نیابت قضایی از اهواز به تهران، دستگیر می شوند.
بعد از بازداشت رییس شعبه بانک صادرات اهواز، جلسه ای در ساختمان مرکزی بانک صادرات با حضور مدیران ارشد بانک و مه آفرید امیرخسروی برگزار و مطالبات بانک بابت ۱۳۶ «ال سی» که در بانک صادرات شعبه اهواز گشایش شده بود، جمعا هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
در آن جلسه توافق می شود یک چک ۱۹۰ میلیارد تومانی به عنوان ۱۰ درصد پرداخت نقدی توسط مه آفرید در اختیار بانک صادرات قرار گیرد و مابقی مبلغ توافق شده نیز در یک بازه زمانی که مورد توافق طرفین بود، پرداخت شود.
بعد از این توافق در محل ساختمان مرکزی بانک صادرات و هنگام خروج مه آفرید و معاون حقوقی اش، مامورانی که از اهواز به تهران فرستاده شده بودند با برگه نیابت قضایی، این دو نفر را در محل بانک دستگیر و به اهواز منتقل می کنند.
** انتقال پرونده از اهواز به تهران
غلامعلی ریاحی وکیل مدافع خانواده آریا اعلام کرده بود، از آن تاریخ به بعد تعداد زیادی از مدیران زیر مجموعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و افرادی از بانک ها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و بعد از حدود دو ماه از تشکیل پرونده، به علت اینکه تشخیص داده شد عمده عملیات در تهران صورت گرفته، دادستانی تهران از دیوان عالی کشور تقاضا کرد تا با احاله رسیدگی از حوزه قضایی اهواز به حوزه قضایی تهران موافقت کند.
از آن تاریخ به بعد سیر پرونده در دادستانی تهران ادامه پیدا کرد و شعبه ششم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت به همراه چندین قاضی دیگر و با تقسیم کار، رسیدگی به این پرونده را در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام دادند.
در ادامه یک هیات کارشناسی سه نفره حسابرسی توسط دادستانی انتخاب و این هیات گزارش ۸۲ صفحه ای در مورد عملکرد مالی مه آفرید امیرخسروی و گروه آریا تهیه کرد. در این گزارش آمده بود مجموعا در شعبه بانک صادرات اهواز ۱۳۶ فقره «ال سی» ریالی داخلی به مبلغ کلی دو هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان به نفع شرکت های طرف قرارداد با گروه ملی فولاد ایران گشایش اعتبار شده است.
از این رقم، قبل از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت مه آفرید به گفته وکیل مدافعش، مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان در سررسیدهای مقرر پرداخت شده بود و مابقی ال سی های نیز هنوز به سررسیده های خود نرسیده بودند.
بعد از تحقیقات مقدماتی، کیفرخواستی در ۲۸۴ صفحه علیه ۳۹ نفر صادر شد و محور اصلی پرونده بر اساس اعتقاد دادسرا، سوء جریانی بود که در شبکه بانکی کشور اتفاق افتاده بود.
البته در کنار این پرونده، پرونده دیگری نیز تحت این عنوان که در جریان واگذاری پروژه ساخت راه آهن شیراز به بندرعباس از طرف مسئولان شرکت خط و ابنیه وجوهی به برخی از مسئولان وزارت راه پرداخت شده بود، شکل گرفت.
**صدور حکم اعدام مه آفرید و اعتراض به دیوان عالی
نخستین جلسه دادگاه مه آفرید امیرخسروی در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد که قاضی ناصر سراج با مشاهده نقایصی در حدود ۲۲ بند در رسیدگی ها، دستور تکمیل تحقیقات را داد و پرونده به دادسرا اعاده شد.
جمعا ۱۵ جلسه دادگاه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها تشکیل شد، ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چنده نفره ادامه یافت. دادگاه پس از ۱۵ جلسه در نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را هم به حبس از یک تا ۲۰سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر هم حکم برائت صادر شد.
پرونده به همین صدور حکم بدوی ختم نشد، بلکه با اعتراض متهمان و وکلای آنان، این پرونده به شعبه ۱۳دیوان عالی کشور ارجاع شد که شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد.
البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد، ولی احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، تغییر نکرد.
** آغاز کار اجرای رد مال و پرداخت مطالبات بانک ها
بعد از رای دیوان عالی کشور پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت. آنهایی که به حبس محکوم شده بودند، زندانی شدند و محکومان به اعدام هم از قبل در زندان بودند. در ادامه رسیدگی به این موضوع رد مال آغاز شد. مه آفرید به موجب حکم قاضی سراج به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد. در مورد جزای نقدی تنها مه آفرید محکوم نشده بود، بلکه چند نفر دیگر از متهمان نیز محکوم شده بودند و غالب احکامی که در رسیدگی های مجدد، نقض و حکم تبرئه صادر شد، مربوط به همین قسمت یعنی اتهام پولشویی بود.
** واگذاری اختیارات ۳۸ شرکت مه آفرید به دادستانی
به گفته وکیل مه آفرید، این مجرم جمعا ۳۸ شرکت تولیدی، خدماتی و طرح ایجادی با پرسنل و کارگرانی در حد ۱۷ هزار و ۴۰۰ نفر داشت که اداره همه این واحدها بعد از تاریخ ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۹۰ در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت و دادستانی یکی از معاونت های خود را ناظر و حافظ بر اموال و دارایی های مه آفرید امیرخسروی تعیین کرد.
غلامعلی ریاحی(وکیل مه آفرید) در این باره گفته بود، پس از آن تمام حساب ها و اختیار اداره تمام شرکت ها از اختیار موکلم و مدیرانش خارج و در اختیار دادستانی قرار گرفت؛ به طوری که در طول دو سال گذشته، دادستانی تهران به نیابت از موکلم حدود ۴۶۰ میلیارد تومان پرداختی بابت حقوق و دستمزد پرسنل و کارگران داشته است.
وکیل مه آفرید همچنین اذعان کرده بود که بعد از مدتی مقرر شد اموال موکلش از طریق انجام مزایده فروخته و طلب بانک هایی همچون بانک ملی در حدود هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود ۳۷۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۱۰۰میلیارد تومان، بانک سپه ۶۳میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران ۳۸ میلیارد تومان، از محل آن پرداخت شود.
مطابق حکم صادره مقرر شد مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان بود. املاک متعلق به مه آفرید توسط قوه قضاییه در چندین نوبت به مزایده گذاشته شد که حاصل این مزایده ها به صورت تملیک به بانک ها به نسبت مطالبات شان انجام گرفت.
ریاحی درباره نتایج مزایده ها گفته بود، قرار شد املاک مه آفرید مطابق حکم دادگاه به نسبت مطالبات بانک ها به صورت مشاعی به بانک های طلبکار تملیک شود، یعنی در یک پلاک ثبتی چهار بانک به صورت مشاع با یکدیگر مالکیت پیدا می کنند که چون بانک ملی طلبکار اصلی است بیشترین سهم را در هر پلاک ثبتی دارد که البته بعدها این بانک ها باید با یکدیگر برای فروش املاک و وصول وجوه آن با یکدیگر توافق کنند.
اگرچه مدیرعامل قبلی بانک ملی نسبت به تهاتر یا تملک گروه ملی فولاد یا شرکت های متعلق به گروه آریا اظهار بی میلی کرده بود، اما پس از تغییر دولت و تغییر مدیریت بانک ملی، مدیر عامل جدید بانک ملی با حضور در دادستانی نسبت به تملک گروه ملی فولاد ایران با کار کارشناسی لازم به ازای مطالبات تملک، اعلام آمادگی کرد.
** پایان زندگی مه آفرید سحرگاه سوم خرداد ۱۳۹۳
سحرگاه شنبه سوم خرداد ماه مه آفرید خسروی در ادامه اجرای حکم دادگاه در زندان اوین اعدام شد، که البته به گفته وکیل مدافعش حتی خانواده او نیز در جریان موضوع اعدامش نبودند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ۱۴ آبان ۹۴ با مهم دانستن پرونده مهآفرید گفته بود، قضات ویژهای برای رسیدگی به آن در نظر گرفته شدند. بیش از ۵۰۰ نفر در این پرونده تحت تعقیب بودند که برای ۲۵۰ نفر کیفرخواست صادر شد.
**رد مال کامل مجموعه آریا
غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مجموعه آریا چند روز قبل در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا از رد مال کامل اموال مه آفرید خبر داده و گفت: طبق دستور معاون دادستان تهران و مجری حکم پرونده موسوم به فساد بانکی با حضور مدیران بانک ملی ایران، استاندار خوزستان و مدیریت شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آیا و وکلای ورثه مه آفرید امیرخسروی، جلسه ای در دفتر مرتضی تورک، مجری حکم تشکیل شد.
وکیل مدافع خانواده مه آفرید خسروی از تهاتر کامل مطالبات بانک ملی ایران بابت رد مال معادل ۱۰۵۰ میلیارد تومان به صورت فروش و واگذاری وجوه حاصله از فروش شرکت ها و انتقال سهام ۷ شرکت زیر مجموعه گروه آریا و واگذاری ۰۹/ ۶۸ درصد سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ملی ایران به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان، خبر داد و گفت: قوه قضاییه با بازپرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان از وجوه متعلق به گروه آریا که در اختیارش بود، موافقت کرده است.
عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام
