بپذیریم ایراد از قانون است/ وزارت نفت نباید با پالایشگاهها رقابت کند

به گزارش TSEpress اسماعیل غلامی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز گفت: باز شدن نماد پالایشگاهی‌ها به رغم اینکه مسوولان امر بر طرح سر کیفی سازی پالایشگاهها به توافق رسیده‌اند اما بازهم احتمال تاثیر افت قابل توجه بر روی شاخص بورس را دارد. این کارشناس بازار سرمایه مهم ترین دلیل اثر منفی پالایشگاهها بر ‌فروش هیجانی سهامداران این نمادها دانست و تصریح کرد: سرمایه بسیاری از سهامداران به مدت طولانی در نماد پالایشگاهی‌ها بلوکه شده بود. به همین‌علت عمده این سهامداران قصد دارند سرمایه‌ها خود را از این سهم ها خارج کنند، بنابراین جو فروش در این نمادها غلبه می کند. او با بیان اینکه پالایشگاه ها که حدود 20 درصد از بازار را تشکیل می دهند، گفت: طبیعی است اگر جو فروش در این نمادها غالب شود بر افت بازار دامن می‌زند. معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی در واکاوی مشکلات پیرامون پالایشگاهی‌ها و با دفاع از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این شرکت‌ها در بورس تصریح کرد: متاسفانه عدم رعایت قوانین و مقررات مصوب، تصویب قوانین و مقررات جدید و تصمیمات مختلف نهادهای دولتی مربوطه چون وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش نفت باعث شد تا شرکت‌های پالایشگاهی با چالش‌های بسیاری مواجه شوند که دود آن بیشتر به چشم سهامداران برود. او افزود: جالب است؛ برخی‌ها اشکالات را گردن نحوه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها می‌اندازند. در حالی که به نظر می‌رسد اصلاً اعتقاد به خصوصی‌سازی در نگاه مسوولان وزارت نفت وجود ندارد که این‌گونه بی‌رحمانه درباره کار بزرگ خصوصی‌سازی کردن پالایشگاه‌ها انتقاد می‌کنند و همه تقصیرها را به گردن خصوصی‌سازی می‌اندازند. غلامی تاکید کرد: در قانون به‌خوبی تمام موارد لحاظ شده است. شما می‌توانید به قانون خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها مراجعه کنید؛ در این قانون به گونه‌ای کیفی‌سازی در نظر گرفته شده است که اگر مسوولان امر به وظایف خود به‌درستی بر اساس قانون عمل می‌کردند اکنون این مشکلات رخ نمی‌داد. او معتقد است: باید بپذیریم که قانون به‌خوبی اجرایی نشده و کار به اینجا رسیده است که عدم کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها باعث شده به ابهامات دامن بزند تا بورس چاره‌ای جز بسته شدن نمادهای پالایشگاه‌ها نداشته باشد. به هر حال بورس بر‌مبنای اطلاعات و رفع ابهامات می‌تواند اجازه معامله دهد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه تقسیم شده‌اند. گروه یک؛ شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی به‌جز گروه دو و سه است. گروه دو؛ شامل فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های در صدر اصل 44 و گروه سه؛ شامل فعالیت‌ها و موسسات و شرکت‌هایی که در قانون نام برده شده‌اند، است. او افزود: با توجه به نوع فعالیت و مشخصاتی که پالایشگاه‌ها داشته‌اند آنها در گروه دو قرار گرفتند. بر اساس بند ب ماده 3 قانون اصل 44 دولت مکلف شد ‌80 درصد از ارزش مجموع سهم بنگاه‌های دولتی را در هر فعالیت مشمول گروه دو به استثنای راه و راه‌آهن به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. جالب است در قانون مذکور واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیردولتی منع نشده است. غلامی خاطر نشان کرد: در حالی که یکی از انتقادات وزیر نفت به نحوه خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها این است که چرا وزارت رفاه پالایشگاه دارد اما وزارت نفت پالایشگاه ندارد. این جمله را بنده از زبان آقای زنگنه شنیده‌ام. بنده تعجب کردم وقتی ایشان این حرف را گفتند. در حالی که این مساله به سازمان خصوصی‌سازی ربطی ندارد. معاون اسبق سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: وقتی در قانون عنوان شده که اجازه واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد پس طبیعی است نهادهای عمومی چون تامین اجتماعی بیایند و پالایشگاه بخرند. به اعتقاد غلامی اگر قانون ایراد دارد باید بازنگری در آن انجام داد و مشکلات را رفع کرد و انصاف نیست که زحمات سازمان خصوصی‌سازی را زیر سوال ببریم. او درزمینه کیفی سازی پالایشگاهها هم گفت: وزارت نفت با توجه به سهم مناسبی که در پالایشگاه‌هایی که واگذار شد، دارد می‌توانست زمینه رشد، رونق، توسعه اقتصادی و بهینه‌سازی در مصرف سوخت یا همان کیفی سازی را فراهم کند تا امروز این مساله باعث نشود به مدت طولانی به دلیل این ابهامات نماد پالایشگاهی‌ها بسته ماند. البته بنده منکر برخی از اقدامات خوب وزارت نفت در زمینه کیفی سازی در برخی پالایشگاهها، نیستم. غلامی تصریح‌کرد: در حال حاضر پالایشگاه شازند در کیفی‌سازی موفق عمل کرده است. به طوری که معیار قیمت محصولات بر اساس کیفی‌سازی پالایشگاه شازند است. در خصوص پالایشگاه آبادان هم به تازگی شنیده‌ام که اقداماتی انجام شده است. اما در بین پالایشگاه‌هایی که نماد آنها بسته شده است کیفی‌سازی در پالایشگاه تهران پیشرفت خوبی داشته است ولی مساله اصلی در مورد پالایشگاه تهران افزایش سرمایه است. معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: متاسفانه نحوه رفتار دولت و وزارت نفت در این بین از پالایشگاه‌ها منصفانه نیست. این در حالی است که باید بخش خصوصی تحت حمایت دولت باشد نه اینکه دولت و وزارت نفت این بخش را رقیب خود بداند و مانع از رشد و توسعه آن شود.