تازه ترین برنامه قوامین برای بازار سرمایه

به گزارش TSEpress و به نقل از هفته نامه بورس  بانک قوامین که با هدف افزایش توان معیشتی و مالی کارکنان ناجا با نام صندوق قرض الحسنه ناجا فعالیت خود را آغاز کرد، توانست با حضور موثر در نظام پولی و بانکی کشور از شهریور ماه سال ۷۹ به  موسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامین ارتقا یابد. سیر موفقیت و پیشرفت این  بانک در ادامه نیز متوقف نشد و با نقش آفرینی به هنگام و موثر در بحران قرض‌الحسنه‌های استان اصفهان و پذیرفتن تعهد  چهار موسسه مالی و اعتباری ورشکسته، در شهریور ماه سال ۹۱ از سوی بانک مرکزی به بانک ارتقا یافت و تا امروز توانسته که در این عرصه پیش رود. این بانک همچنین توانست به دلیل جلب رضایتمندی مشتریان، از سوی اتحادیه اروپا نشان بین‌المللی نوآوری را کسب کند.به همین منظور و برای بررسی وضعیت بانک قوامین در سال‌های اخیر، به سراغ غلامحسن تقی‌نتاج، مدیرعامل این بانک رفته و با وی به بحث و نظر پرداختیم.  

جناب نتاج، شمایی از وضعیت کلی بانک قوامین، موانع، چالش‌ها و تغییر و تحولاتی که در پیش دارید را توضیح دهید. مجموعه بانک قوامین و یا به تعبیر حقوقی، شرکت سهامی عام بانک قوامین، یکی از بانک‌هایی است که در دهه سوم سال‌های پس از انقلاب راه اندازی شده است. ابتدا در ذیل عنوان صندوق پس انداز و قرض الحسنه کار خود را آغاز کرد. تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار که در سال ۱۳۸۳ تصویب شد، زمانی که موسسات قرض الحسنه، مجوز فعالیت خود را از مراجعی، غیر از بانک مرکزی اخذ می‌کردند. بعد از سال ۱۳۸۳ مقرر شد که موسسات قرض الحسنه‌ نیز مجوز خود را از بانک مرکزی اخذ کنند. قوامین در ذیل عنوان قرض الحسنه در سال ۷۹ به طور جدی کار خود را آغاز کرد. به دنبال آن بعد از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی به دلیل نزدیک بودن با ماهیت و محتوی موسسه مالی و اعتباری، این تغییر عنوان انجام شد و به موسسه مالی و اعتباری قوامین تغییر نام پیدا کرد. به دنبال آن با فعل و انفعالاتی که در نظام پولی کشور رخ داد، در سال ۹۰ تحت عنوان بانک قوامین تغییر هویت داد و در حال حاضر تحت عنوان بانک قوامین سال‌هاست که به اقتصاد کشور خدمت می‌کند. در مورد چالش‌ها و مشکلاتی که مطرح کردید، تاکنون مشکلاتی که بانک قوامین با آن درگیر است، از جنس مشکلات و چالش‌هایی است که نظام بانکی کشور پس از انقلاب با آن مواجه بوده است؛ این مشکلات از قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ آغاز و تا به امروز نیز ادامه دارد، هرچند که تلاش‌های بسیاری طی سال‌های گذشته در جهت تغییر رویکرد قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی کشور صورت گرفت و در مجموع روندی مثبت طی شده است.   فضای پسابرجام چه تاثیری بر فعالیت‌های شما داشته و تا چه حد توانسته‌اید در راستای توسعه فعالیت‌های خود گام بردارید؟ ما بیشتر در حوزه ریالی کار کرده و در حوزه ارزی فعالیتی نداشتیم. تا زمانی که مجوز فعالیت‌های ارزی را از بانک مرکزی دریافت نکنیم، طبیعتا اجازه فعالیت در این حوزه‌ها را نخواهیم داشت، به همین دلیل زیاد تحت تاثیر موضوعات پسابرجام قرار نگرفتیم. در سال‌های اخیر هم در عمل پسابرجام از لحاظ مراودات بین الملل، بر بانک قوامین تاثیری نگذاشته است. اما در کلیت نظام بانکی باید این را بپذیریم و در نظر داشته باشیم که نظام بانکی ما مشکلات و مسائلی که دارد، بیشتر مربوط به درون خود بانک‌ها است و مطمئنا ارتباط با بانک‌های بین المللی نیازمند یک سطح از توسعه و رشد و بلوغ است. به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که در سال‌های گذشته نسبت به کشور و اقتصاد ما تحمیل شد، سبب شد که نظام بانکی ما به سطح قابل قبولی از رشد نرسیده باشد تا در شرایط فعلی بتواند با استفاده از فضای پساتحریم‌ با سرعت ارتباط خود را با نظام بانکی بین المللی برقرار کند. بنابراین به نظر من ما نیازمند این هستیم که با محوریت نظارتی بانک مرکزی اجازه دهیم که نظام بانکی، خودش را پیدا کند و اصطلاحا بتواند آماده برقراری ارتباط با نظام بانکی جهانی شود. در شرایط فعلی واضح است که بسیاری از مشکلات ما به مسائل داخلی مربوط می‌شود. نظام بانکی ما در صورتی می‌تواند به سرعت از این دیواری که تحت عنوان تحریم ساخته شده عبور کند که یک موجود بانشاط و پر انرژی باشد؛ ما کماکان در قوانین و مقررات دست و پا گیر داخلی که به خود دور خود تنیده‌ایم، گیر کرده و مطمئنا نمی‌توانیم توقع و انتظار داشته باشیم که نظام بانکی بتواند از این شرایط پیش آمده از پسابرجام به سرعت استفاده کرده و جوابگوی توقعات سایر بخش‌های اقتصادی کشور و مردم باشد.   یکی از مسائلی که بانک‌ها را درگیر خود کرده بود و به درستی مجلس گذشته و بانک مرکزی بر آن صحه گذاشتند، بحث بنگاه داری بانک‌ها بود، در این خصوص شمای کلی از بانک قوامین را ترسیم کنید و بگویید که تا به امروز چه اقداماتی را برای خروج از بنگاه‌داری انجام داده‌اید ؟ بانک قوامین دو شرکت دارد و این شرکت‌ها کاملا مرتبط با فعالیت بانک است؛ یکی شرکت به نام «سایان کارت» که مختص فعالیت‌های پی اس پی بوده و خدمات بانکداری الکترونیک را به شکل توسعه یافته انجام می‌دهد. سرمایه این شرکت هم ۳۰ میلیارد تومان بوده و بانک قوامین هم سهمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان از این شرکت را دارا ست. شرکت دیگری که داریم مربوط به خدمات نرم افزاری و خدمات پشتیانی نرم افزاری، تحت عنوان «تدبیر تراکنش ایرانیان» است که در عمل سرمایه بالایی ندارد و بیشتر یک وابسته داخلی است. یعنی مجموعه آنچه که به عنوان شرکت‌داری می‌توان در بانک قوانین مطرح شود، در حدی پایین است که زیر حد استانداردی است که مورد نظر بانک مرکزی است.   شرکت مهرگان چطور؟ مهرگان در گذشته در اختیار قوامین بوده، اما درحال حاضر متعلق به بانک قوامین نیست؛ شرکت مهرگان با تعداد نزدیک به ده‌ها هزار سهامدار حقیقی و حقوقی است؛ ۳۰درصد آن متعلق به سهامدار حقیقی و ۷۰ درصد آن هم متعلق به بنیاد تعاون است. گفتنی است که این شرکت قبل از اینکه من وارد بانک قوامین شوم، از مجموعه بانک جدا شد. طبق قوانینی که بانک مرکزی دارد، بانک‌ها می‌توانند تا حدود ۴۰درصد سرمایه خود، سهام شرکت‌ها را داشته باشند و یا به عبارتی بنگاه داری انجام دهند. در حال حاضر نیز سرمایه  ۴۰۰۰ میلیارد ریالی بانک قوامین به  ۸۰۰۰ میلیارد ریالی افزایش پیدا می‌کند. اگر همین ۴۰۰۰ میلیارد ریالی را نیز در نظر بگیریم، قوامین طبق قانون اجازه بنگاه داری تا سقف ۱۶۰۰ میلیارد ریالی را دارد، اما در عمل ما خیلی پایین‌تر از این میزان سرمایه را وارد فضای بنگاه‌داری کرده‌ایم. آن چیزی که امروزه تحت عنوان بنگاه داری تلقی می‌شود ما به آن ایراد داریم؛ چرا که هم اکنون در نظام بانکی ما بخش قابل توجهی از معوقاتی را که دارند، مربوط به بنگاه‌هایی است که به دلیل شرایط رکود اقتصادی، عملا توان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند. طبیعی است بانک‌هایی که به اینگونه شرکت‌ها تسهیلات داده‌اند، برای دریافت بدهی‌های خود، چاره‌ای جز تملک این بنگاه‌ها را ندارند. اگر هم بخواهند این روند را کماکان ادامه دهند، به معوقات بالای نظام بانکی تبدیل می‌شود و از مرز معوقات فعلی که مطابق آمارهای مختلف، رقمی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تا ۲۰۰هزار میلیارد تومان را در بر دارد، بیشتر می‌شود. وقتی به صورت‌های مالی بانک‌ها نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که معوقات آنها بسیار بیشتر از ارقامی است که امروزه اعلام می‌شود. پس در شرایطی که اقتصاد کشور یک چنین وضعی دارد، تاکید بر اینکه بانک‌ها از بنگاه بیرون بیایند، عملا امکان پذیر نیست و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، به معنای این است که بانک‌ها باید مبالغ بالاتری را به عنوان معوقات در دفا‌تر خود ثبت کنند. بانک‌ها حداقل با بنگاهی که تملک می‌کنند، تسهیلات شان را از حالت غیر جاری به تملیکی و اقدامات بعدی تبدیل می‌کنند، بنابراین بحث بنگاه داری نیازمند یکسری اقدامات عمیق تری در اصلاح ساختار اقتصاد کشور، چه در بازار سرمایه و چه در بازار پول است. آنچه که تحت عنوان بنگاه داری در موسسات پولی و بانکی ما مطرح می‌شود، تقریبا نزدیک به‌‌ همان استانداردی است که بانک مرکزی قبول دارد و اگر مواردی بیش از آن نسبت استاندارد است، به شرایط بد اقتصاد کشور طی ۱۰ ساله گذشته مربوط می‌شود و بانک‌ها نیز چاره‌ای جز تملک بنگاه‌های بد حساب ندارند.   این یک بخش مساله است؛ نکته اساسی این است که بانک مرکزی می‌گوید، اگر هم این بنگاه‌های بد حساب را تملک کردید، آن را به سرعت از طرق‌ مختلفی که وجود دارد، واگذار کنید. در این شرایطی که بازار سرمایه ما دارد و شرایط خوبی نیست، من احساس می‌کنم که بانک‌ها اگر خروج سریع از بنگاه‌ها داشته باشند، ناچار هستند که زیان سنگینی را بپذیرند و مطمئنا این به ضرر سهامداران بانک‌ها خواهد شد. شرایط بازار برای این واگذاری‌ها مناسب نیست. این مسئله مثل‌‌ همان شرایطی است که وضعیت را برای واگذاری املاک مازاد فراهم نمی‌کند؛ مطمئنا بانک‌ها هم مایل هستند که این واگذاری‌ها هرچه سریعتر انجام شود، ولی به دلیل اینکه شرایط بازار مناسب نیست، اگر هم تحمیل شود به آن‌ها که باید این کار را انجام دهید، ناچار هستند که یک زیان سنگینی را بپذیرند. در شرایطی که واسطه‌گری وجوه یعنی جذب سپرده‌ها و اعطای وام‌ها و تسهیلات متاسفانه سال‌هاست که زیان ده است و اقدامات خوبی که طی دو سه سال گذشته انجام شده، کماکان دارد عقب ماندگی‌های گذشته را برطرف می‌کند، ولی حتی به نقطه سر به سر هم نتوانستیم برسیم. ما یک معوقات ظاهری داریم که آن هم خواست ما نبوده و خواست کل نظام بانکی است، از سوی دیگر یک سری معوقات غیر جاری ظاهری داریم که عددهای ما در این خصوص بسیار خوب است، یعنی زیر میزان استاندارد است. ولی یک مطالبات غیرجاری واقعی هم داریم؛ مطالبات واقعی جاری که در نظام بانکی ما قرار دارد، عدد آن بسیار بالا بوده و این مسئله ریشه در رفتار اعتباری در بازار ایران دارد. چند وقت پیش مطلبی توسط رئیس محترم بانک مرکزی مطرح شده مبنی بر اینکه دولت محترم باید هرچه سریع‌تر بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازد. خب دولت همین بدهی را به بانک‌های دیگر هم دارد، مجموع این بدهی‌ها با بدهی اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی به بانک‌هامیزان فعلی معوقات بانکی را شکل داده است. عددی که وزیر محترم دارایی در بهمن ماه سال گذشته در این خصوص اعلام کردند، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است که عدد بسیار قابل توجهی در اقتصاد کشوری است که نقدینگی آن درحال حاضر به ۱۱۰۰تریلیون تومان می‌رسد. بنابراین رقم ۵۴۰ میلیارد تومان اگر بخواهد پرداخت شود، با ۱۱۰۰ تریلیون نقدینگی جامعه تجمیع شده و سبب خواهد شد که اقتصاد کشور تکان بسیار شدیدی بخورد؛ شخص بنده به عنوان فردی که کار مالی و بانکی انجام می‌دهد، توصیه می‌کنم که دولت اگر هم قصد پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را دارد، این کار را در کوتاه مدت انجام ندهد تا به اقتصاد بیمار کشور، شوک وارد نشود. چراکه اقتصاد کشور ما کشش تسویه سریع این را ندارد و یک انفجاری دراقتصاد کشور خواهد افتاد. از طرف دیگر گفتنی است که اگر بخواهیم رقم واقعی معوقات بانکی را مطرح کنیم، باز هم شوک بزرگی خواهد بود. بنابراین تمامی موسسات پولی و بانکی اعداد ظاهری را در صورت‌های مالی خود وارد می‌کنند.   البته دولت در تسویه بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف نظیر پیمانکاران، شرکت‌های بزرگ و در نهایت بانک‌ها قصد دارد که اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی کند و اولین گام این مسئله را نیز در پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران برداشته است. شما نسبت به این روند چقدر امید دارید و آیا این روش را روش مناسبی برای پرداخت بدهی‌های دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی می‌دانید؟ این اقدام در حقیقت اقدام بسیار ارزشمندی است، اما گفتنی است که حجم آن در مقایسه با حجم بدهی‌های موجود، حجم پایینی است. این نشان می‌دهد که تسویه بدهی که دارد اتفاق می‌افتد، حتی هم اندازه با خلق بدهی‌های جدید نیست. بنابراین بنده ضمن تایید این عمل بسیار ارزشمند، توصیه می‌کنم که دولت سرعت و حجم انتشار این اوراق را مقداری افزایش دهد.   نظام پولی کشور برای رسیدن با استاندارد بال ۳ چقدر فاصله دارد؟ بانک قوامین نیز برای رسیدن به این مرحله چه اقداماتی کرده است؟ بال ۳ یکسری شاخص‌های معین دارد؛ این مسئله یکسری نسبت‌هایی را مبنا قرار داده که این نسبت‌ها روشن هستند و نظام بانکی ما برای رسیدن به آن طبیعتا باید اقدامات خود را انجام دهد. بنده به چند شاخص اشاره می‌کنم؛ به ترتیب اهمیت اگر بخواهم اشاره کنم اولین نسبت، مسئله کفایت سرمایه است که شدیدا نیازمند دو اقدام بزرگ است؛ اول افزایش بازدهی و بهره‌وری موسسات پولی وبانکی و دوم، افزایش سرمایه بانک‌ها. افزایش بازدهی و بهره وری بانک‌ها بیش از آن چیزی که نیازمند اقدامات درونی بانک‌ها باشد، نیازمند یکسری اقدامات اصلاحی در قوانین و مقررات موسسات پولی وبانکی است. طی ۱۵ سال گذشته نگاه به موسسات پولی و بانکی این بوده که این‌ها سودآوری بالایی دارند وبه دلیل سودهای بالایی که کسب کردند، بسیار فربه شدند. پس باید با مقررات گذاری روند سودآوری موسسات پولی وبانکی از آن گرفته شود. مستند این ادعا بسته‌های سیاستی و نظارتی بود که در ۱۵ سال گذشته هر سال تصویب و ابلاغ می‌شد. به گونه‌ای که به صراحت و روشنی نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌ها تعریف می‌شد. یعنی صراحتا به بانک‌ها گفته می‌شد که شما اگر قیمت تمام شده پولتان ۲۰ درصد است، باید تسهیلات و وام به نرخ ۱۷ درصد ارائه کنید. یعنی خیلی روشن می‌گفتند که بانک باید ۳ درصد ضرر بدهد. این هم تازه بدون در نظر گرفتن سپرده قانونی، هزینه اداره بانک‌ها و سایر هزینه‌های بانکداری بود که در مجموع این‌ها زیان را خیلی بیشتر از ۳درصد می‌کرد. نتیجه آن رفتار، زیان دهی موسسات پولی وبانکی بود. ولی بانک‌ها برای اینکه پایان سال خود را خوب نشان دهند، ناچار بودند ظاهر سازی کنند؛ یعنی صورت‌های مالی خود را با حساب سازی و یکسری معاملات صوری در پایان سال مالی خوب نشان می‌دادند. این اتفاقی بود که در ۱۵ سال گذشته رخ داد. اگر چه این رفتار در سه سال گذشته توسط بانک مرکزی اصلاح شد، اما کماکان شاهد این هستیم که موسسات پولی وبانکی در خوشبینانه ترین حالت فقط می‌توانند سربه سر کار کنند. همین الان شما هم اگر نگاه کنید، سود سپرده‌ها ۱۵درصد و سود اعطای تسهیلات ۱۸درصد است. بنابراین علاوه بر این ۱۵ درصد، باید این مسئله هم درنظر گرفته شود که بانک‌ها بین ۲ تا ۵/۲ درصد، هزینه اداره تشکیلاتی دارند؛ سپرده‌ای که جذب می‌کنند حدود ۱۳ درصد آن را باید نزد بانک مرکزی سپرده بگذارند که قیمت تمام شده آن‌ها را افزایش می‌دهد. این در حالی است که موسسات پولی و بانکی فقط با سپرده جدید که کار نمی‌کنند، چراکه قرارداد‌های سپرده‌های قدیمی کماکان با نرخ بالا قرار دارد. از این گذشته سپرده گذاران وقتی نرخ ۱۵درصد را به آن‌ها اعلام می‌کنیم، برای آن‌ها جذابیت ندارد، چراکه سود انتظاری که در ذهن آن‌ها ست، بالای ۲۰درصد است و بانک‌ها ناچار شدند با استفاده از ابزار صندوق‌های سرمایه گذاری، سپرده گذاران بزرگ را راضی کنند که کماکان با نرخ‌های ۲۲ تا ۲۴ درصد پول خود را در بانک‌ها داشته باشند. بدون شک کمترین سرمایه صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه قرار دارد، این صندوق‌ها در عمل برای بازار پول به کار گرفته شده‌اند. البته بانک قوامین این ابزار را ندارد ولی در کل نظام بانکی سبب شده قیمت تمام شده پول بالا رود. پس بانک‌ها در بحث واسطه‌گری وجوه نیز عملا زیان داده‌ و می‌دهند. در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم شاهد بازدهی، بهره‌وری و جذابیت بانک‌ها از جهت سودآوری باشیم. این مقرراتی که طی ۱۵ سال گذشته ابلاغ شده، به هیچ وجه این زمینه را فراهم نکرده که بانک‌ها بازدهی داشته باشند. بنابراین هم از جهت قوانین و مقررات بیرونی و هم از جهت اقدامات درونی بانک‌ها نمی‌توانیم انتظار بازده داشته باشیم که بتوانیم آن قسمت که کفایت سرمایه را در انطباق با بال ۳ و یا بال ۲ بیاید، در موسسات پولی وبانکی عملیاتی کنیم. به همین دلیل جذابیتی برای سهامداران وجود ندارند که بخواهند افزایش سرمایه دهند. در صورتی افزایش سرمایه می‌دهند که از لحاظ سودآوری جذاب باشد. متاسفانه این دور تسلسل باطل باعث شده که سال به سال نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی وضعیت بدتری پیدا کند؛ معوقات نظام بانکی پایین بودن کفایت سرمایه را تشدید کرده و باعث شده که شرایط ما، شرایط مناسبی نباشد بنابراین مطمئن باشید اگر به واقعیت و آن محتوای واقعی موسسات پولی وبانکی نگاه کنید، نسبت کفایت سرمایه به مراتب پایین‌تر از آن چیزی است که در صورت‌های مالی آن‌ها دیده می‌شود. این شرایط بسیار وخیم نظام بانکی می‌طلبد که اقدامات جدی در احیای موسسات پولی وبانکی و نظام بانکی کشور از جهت بازدهی و سودآوری اتفاق بیفتد. در مورد سایر استانداردهای بال نیز چنین عدم انطباق‌هایی وجود دارد و انطباق با آن نیازمند اقدامات جدی و گسترده‌ای است. در بخشی از صحبت‌های خود گفتید که افزایش سرمایه در صورتی اتفاق می‌افتد که جاذبه سودآوری داشته باشد، حال با توجه به اینکه در بانک قوامین مجوز افزایش سرمایه از طریق بانک مرکزی صادر شد، چه جذابیت‌ و امید به آینده‌ای ایجاد کردید که این مجوز صادر شد؟ تصویب مجوز افزایش سرمایه، مدتی است که انجام شده، اما تقریبا مدت زیاد و زحمات زیادی طی یک سال و نیم طول کشید که بتوانیم مجوزهای تکمیلی آن را بگیریم؛ تصمیم اولیه آن در خرداد ماه سال ۹۳ گرفته شد. با مجوز اولیه‌ای که از بانک مرکزی گرفته شد و متعاقبا اقداماتی که در بورس اوراق بهادار و ثبت شرکت‌ها و نیز برگزاری مجمع سهامداران محترم در بانک صورت گرفت، نهایتا مجوز واریز افزایش سرمایه‌ای صادر و در نهایت مجوزهای تکمیلی آن طی ماه گذشته اخذ شد. ما باید در درجه اول جذابیت را برای سهامداران کل موسسات پولی و بانکی در کشور ایجاد کنیم و بعد از آن خود ما مدیران باید اقداماتی را برای این مسئله انجام دهیم. توقعی که داریم تسریع در صدور مجوزهاست؛ انواع محدودیت‌هایی که در مسیر تصویب مجوز افزایش سرمایه قرار دارد، با حمایتی که مراجع ذی ربط خواهند داشت برطرف شود.اما درکل باید گفت که مسئولان ذی‌ربط باید در خصوص صدور افزایش سرمایه، حمایت‌هایی داشته باشند، تا بانک‌ها بتوانند این کار را انجام دهند. البته گفتنی است که این مرحله بعدی کار بوده و مرحله اول یک مقدار اقدامات عمیق تری را می‌طلبد. اما با وجود همه محدودیت‌ها، سهامداران بانک‌، واریز افزایش سرمایه را زود‌تر انجام دادند، اما متاسفانه به خاطر قسمت دوم مشکلی که اشاره کردم، مجوزهای ما با تاخیر صادر شد، به همین دلیل برای انجام این کار، زمان زیادی صرف شد. بانک قوامین با جذب حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردمی، توانسته که رقمی حدود ۶ درصد از نقدینگی کل کشور را به خود اختصاص دهد، بنابراین با توجه به جذب این میزان از سپرده‌ها، ما نیازمند این هستیم که افزایش سرمایه سنگینی داشته باشیم. افزایش سرمایه‌ای که ما درحال حاضر در پی آن هستیم، از ۴۰۰۰ میلیارد ریال به ۸۰۰۰ میلیارد ریال است و این میزان، حداقل کاری بود که ما می‌توانستیم انجام دهیم، چراکه این افزایش سرمایه باید به مراتب بیشتر از این میزان شود. اگر شما نسبت ۱ به ۱۲ را حساب کنید، همین الان که ۶۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی را جذب کردیم، باید مبلغی بالغ بر ۵۲۵۰هزار میلیارد تومان را نیز از آورده‌ سهامداران داشته باشیم. بنابراین توقع ما این است که بازارسرمایه و سازمان بورس و از آن مهم‌تر بازار پول و بانک مرکزی به مدیریت بانک قوامین کمک کرده و از آن حمایت کنند تا این افزایش سرمایه هرچه سریعتر انجام شود. ما با توجه به ماموریت‌ها و بازار هدفی که برای فعالیت‌های خود متصور شده‌ایم، به این افزایش سرمایه نیازمندیم، جدای از این مسئله نیز گفتنی است که کل بازار پول ما هم با توجه به شرایط جدید در دوره پسابرجام به شدت به این مسئله نیاز دارند. ضمن اینکه بانک مرکزی، بورس اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها باید مقررات و محدودیت‌های افزایش سرمایه را به حداقل رسانده و در جهت افزایش و سودآوری موسسات پولی وبانکی تلاش کنند تا هیئت مدیره بانک‌ها به راحتی بتوانند سهامداران را جذب خود کنند. متعاقبا با تصمیمی که در افزایش سرمایه صورت می‌گیرد ما باید به دنبال این باشیم که استاندادرهای مورد نظر نظام بانکی جهانی، به ویژه در بخش کفایت سرمایه را هر چه سریع‌تر عملیاتی کنیم.   چه تاثیری در صورت‌های مالی شما می‌تواند داشته باشد؟ بحث کفایت سرمایه و موضوعاتی که مطرح کردیم همه این‌ها اعتبار موسسات مالی و پولی را نزد مخاطبان که سپرده گذاران هستند، افزایش می‌دهد. سپرده گذاران سپرده خود را جایی می‌گذارند که امنیت داشته باشد؛ امنیت موسسات پولی وبانکی زمانی افزایش پیدا خواهد کرد که سهامداران موسسات پولی وبانکی سهم خود را افزایش دهند. الان در موسسات بخش پولی وبانکی غیر دولتی می‌شود گفت غالب آورده‌ها متعلق به سپرده گذاران است و سهامداران بانک‌ها از جهت آورده‌های خودشان سهم بسیار پایینی دارند. افزایش نسبت کفایت سرمایه در واقع دارد این نسبت را اصلاح می‌کند. امروزه در استانداردهای نظام بانکی جهانی، نسبت آورده سهامداران به سپرده گذاران ۱ به ۸ است، اما نظام پولی و بانکی ما نسبت ۱ به ۱۲ را در داخل کشور پذیرفته است، ولی عملا این هم رعایت نمی‌شود. موسسات پولی وبانکی ما به مراتب وضعشان بد‌تر از این است؛ در کل نظام بانکی ما ۴ درصد به ۹۶ درصد است؛ یعنی ۹۶ درصد سپرده گذار و ۴درصد سهامدار و اگر بخواهیم نسبت این مسئله را درنظر بگیریم، ۱ به ۲۴ می‌شود، یعنی بیشتر منابع سپرده گذاران در موسسات پولی و بانکی درگیر است و این با استانداردهای حتی داخلی کشور ما هم نمی‌خواند.   با الزامی شدن گزارش‌دهی برمبنای IFRS، این مسئله را چگونه تحلیل کرده و از این پس چه تغییراتی در سیستم گزارش‌دهی و عملکرد شما اعمال خواهد شد؟ صورت‌های مالی در واقع یک ابزار مکالمه بین شرکتی است؛ IFRS هم یک ابزار مکالمه بین شرکتی بین المللی است. طبیعتا یکی از آثار تحریم‌ها برای ما این بود که نتوانستیم این ابزار مکالمه را یاد گرفته و به کار بندیم؛ وقتی می‌خواهید با بانک‌ها و موسسات بین‌المللی تجارت کنید، باید حرف یکدیگر را بفهمید، IFRS در واقع این ابزار مکالمه بین المللی است که باعث می‌شود شرکت‌ها و موسسات در دنیا به راحتی باهم ارتباط برقرار کنند. گفتنی است که باید هر چه سریع‌تر این اقدام انجام شود؛ بانک مرکزی یکی از سازمان‌های پیشرو در این حوزه بود و واقعا جای تقدیر دارد با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلاتی که در داخل کشور وجود دارد، بر پیاده سازی این مسئله اصرار ورزید، چراکه ما باید هر چه سریع‌تر این عقب افتادگی‌ها را برطرف کنیم. البته بانک قوامین با وجود همه مشکلات IFRS را برای سال ۹۴ اجرا کرد و لازم به ذکر است که بانک مرکزی نیز در این خصوص واقعا با ما همراهی کرد، بنابراین ما صورت‌های مالی مورد نظر بانک مرکزی را تهیه کرده و جزو مجموعه‌هایی بودیم که توانستیم با موفقیت این کار را به سرانجام برسانیم و مجمع عمومی عادی بانک نیز به موقع برگزار شود.البته باید این نکته را درنظر بگیریم که اگر بخواهیم اصرار کنیم همه زمینه‌های صدور گزارش‌های مبتنی بر IFRS فراهم شود، در عمل، رسیدن به آن سال‌ها زمان خواهد برد، بنابراین، این الزام باید اجرایی شود و بنگاه‌های ما اگر چه خیلی برای آن‌ها سخت خواهد شد، اما بهتر است از یکسری حساسیت‌ها (به نظر من) بکاهند و هرچه سریع‌تر این گزارش‌ها را تهیه و منتشر کنند، چراکه برای ورود سرمایه گذاران بین المللی در اقتصاد کشور ما باید این تعاملات توسعه پیدا کند تا اعتماد ایجاد شود. یکی از اقداماتی که باید انجام شود همین بحث انتشار صورت‌های مالی متکی بر IFRS است که باید اتفاق بیفتد. دانش آن باید هر چه سریع‌تر ایجاد شود، لازم به ذکر است که آموزش‌های خوبی در همین خصوص در دو سال گذشته ارائه شده که واقعا جای تشکر دارد.   میزان املاک مازاد و وام‌های اعطایی بانک قوامین چقدر است؟ ما حدود ۷۵درصد از منابع خود را تقریبا از طریق تسهیلات ارائه داده‌ایم. همچنین معوقات دفتری ما از اشخاص مختلف اعم از حقیقی و حقوقی زیر ۳درصد است.   مسئله درخواست شما برای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری به کجا رسید؟ ما در بحث تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت تامین سرمایه به دنبال اخذ مجوزهای آن هستیم، گفتنی است که ما برای این کار از سوی بازار سرمایه و سازمان بورس، مشکلی نداریم، بلکه باید مجوز نهایی خود را از سایر نهادها همانند سازمان‌های بالادستی دریافت کنیم.   برنامه‌ای برای حضور هرچه بیشتر در ابعاد مختلف بازار سرمایه دارید؟ بله، این برنامه وجود دارد، اما حضور در بازار سرمایه به دلیل همان مشکلاتی که در خصوص مسئله بنگاه‌داری با آن مواجه هستیم، با مشکل مواجه است. تا زمانی که نگاه بازار پول این باشد که بانک‌ها در بنگاه داری ورود نکنند، طبیعتا جذابیتی هم برای اینگونه اقدامات وجود ندارد. شرایطی که بانک قوامین با آن مواجه است، همین میزان کفایت می‌کند، با توجه به این وضعیت برنامه‌ای برای ورود بیشتر به بازار سرمایه نداریم. البته گفتنی است که به صورت طبیعی ما هم علاقه‌مند به ورود و حضور هرچه بیشتر در بازار سرمایه هستیم، اما متاسفانه موانع بسیاری بر سر این راه وجود دارد.   اخیرا قیمت سهام شما از ۱۰۰ تومان به ۶۰ تومان رسیده است؛ با توجه به اینکه بانک مرکزی مجوز افزایش سرمایه شما را صادر کرد، این کاهش قیمت تعجب برانگیز بود، البته از سوی دیگر عنوان می‌شود که یکی از بزرگ‌ترین سهامداران شما در حال فروش است و همین باعث شده که سهام شما کاهش پیدا کند، این مسئله تا چه حد صحت دارد؟ سهامداران عمده ما شدیدا علاقه‌مند ماندن در سهم بانک قوامین هستند و می‌توان گفت که میلی به واگذاری این سهم ندارند، اما یکی از این سهامداران عمده متاسفانه به دلیل بدهی مالیاتی که داشت، دارایی‌های وی توسط سازمان امور مالیاتی توقیف شد، یکی از این دارایی‌هایی هم که توقیف کرد، سهام بانک قوامین بود. سازمان امور مالیاتی هم برای وصول کردن بدهی خود، اقدام به فروش این سهم کرده است، در نتیجه قیمت کاهش یافت. بنابراین تنها دلیل افت قیمت، همین عامل است که خارج از اراده و عملکرد بانک است.   اسم این سهامدار را نام می‌برید؟ خیر، چون ما رازدار سهامداران محترم هستیم و از طرفی سبب می‌َشود که به وجهه آنها لطمه وارد شود. ارزش سهام بانک قوامین به مراتب بیشتر از ارزش اسمی آن است و این یک اتفاق قهری و اجباری است، پس توصیه ما به سازمان محترم امور مالیاتی این است که با دارایی‌های بدهکاران مالیاتی اینگونه رفتار نکنند، چراکه تاثیرات آن شاید دامن‌گیر عده وسیعی شود. سازمان امور مالیاتی به دلیل مطالباتی که دارد این کار را انجام داده است، در شرایطی که اقتصاد کشور با چنین رکودی مواجه بوده و بنگاه‌های ما نیازمند حمایت هستند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با ابزارها و روش‌های بهتری مطالبات خود را وصول کند. اینکه می‌آید سهام بانکی را که ارزش ذاتی آن به مراتب بالا‌تر از ارزش اسمی است، زیر ارزش اسمی آن به فروش می‌رساند، نامی جز به آتش زدن دارایی‌های دیگران نمی‌شود بر آن گذاشت. این‌ها به هر حال اموال ملی و عمومی بوده و امیدواریم هرچه سریع‌تر این رفتارها اصلاح شود. به هر حال آن چیزی که درحال حاضر به عنوان قیمت سهام در بازار معامله می‌شود، قیمت واقعی آن نیست. این مسئله سبب شد که بسیاری از سهامداران خرد ما هم دغدغه‌مند شوند و با بررسی‌هایی که انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که این عرضه‌، یک عرضه اجباری و قهری است.   شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه بانک قوامین می‌خواهد با بانک دیگری ادغام شود، این مسئله چقدر می‌تواند صحت داشته باشد؟ یک صحبتی را جناب کمره‌ای، مدیرکل نظارت بانک مرکزی در ارتباط با ادغام بانک‌ها چند وقت پیش داشتند که به باور بنده، اظهارات بسیار سنجیده و هوشمندانه‌ای هم بود. ایشان عنوان کردند که ادغام در شرایط فعلی اقتصاد کشور در اولویت نیست، اگر چه به عنوان یک راهکار ساختاری نیز می‌توان آن را برای نظام پولی وبانکی کشور و حل و فصل مشکلات موسسات پولی وبانکی مطرح کرد، اما گفتنی است که این مشکلات در شرایط فعلی با ادغام حل نمی‌شوند. به باور بنده اولین اقدامی که می‌توان برای برون رفت از شرایط فعلی انجام داد، افزایش سرمایه است که مقدم بر تمامی راهکارها ست. اما در برنامه میان مدت و بلند مدت اصلاح ساختاری نظام پولی و بانکی کشور، می‌توانیم مسئله ادغام را هم بگنجانیم. البته اجرای این مسئله نیازمند موافقت سهامداران موسسسات پولی و بانکی است. بنابراین در حال حاضر ادغام برای بهتر شدن ما جواب نمی‌دهد، ما باید یکسری اصلاحات ساختاری را در درون هر بانک انجام دهیم. نکته مهمی که باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که حتی اگر ادغام هم صورت گیرد، حقوق و منافع همه سهامداران محفوظ خواهد بود.

بانک قوامین