تلاطم نرخ سود بانکی در صنعت لیزینگ

به گزارش TSEpress  به نقل از هفته نامه بورس  با توجه به اینکه بخش عمده نظام تامین مالی صنایع در ایران مبتنی بر نظام بانکی است، بی تردید کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی بر تمام صنایع اثرگذار خواهد بود و صنعت لیزینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. در اینجا دو اثر متفاوت راجع به کاهش و یا افزایش نرخ‌های سود بانکی بر صنعت لیزینگ متصور است. در بررسی اثر کاهش نرخ سود بر صنعت لیزینگ از دو منظر باید نگاه کرد: در نگاه نخست، اثر کاهش نرخ سود، بر قدرت فروش محصول لیزینگ است. شرکت‌های لیزینگ در ایران به موجب اساسنامه فعالیت که از سوی بانک مرکزی نظارت می‌شود، مجاز به تامین مالی مشتری و خرید و واگذاری کالاها در دو قالب اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی هستند. در فروش اقساطی و مدت دار دارایی‌ها، نرخ سود تضمین شده‌ای دریافت خواهد شد که ماهیتی مشابه با اعطای تسهیلات دارد. بنابراین محصول لیزینگ که همان اعطای تسهیلات خاص است، موازی با محصول اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری است. بنابراین کاهش قیمت محصول موسسات اعتباری(یعنی همان کاهش نرخ سود تسهیلات) بر قیمت محصول لیزینگ نیز که در این بازار رقابت می‌کند، اثرگذار است. البته باید توجه داشت که نرخ تامین مالی از لیزینگ، بالاتر از نرخ بانکی است و حتی در دستورالعمل جدید بانک مرکزی که ناظر بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ است، مازاد ۳ درصدی برای لیزینگ‌ها در نظر گرفته شده است که البته پایین به نظر می‌رسد و این به دلایلی همچون هزینه‌های تامین پول در صنعت است. در نگاه دوم، بعد هزینه‌ای این کاهش نرخ سود برای صنعت لیزینگ مطرح می‌شود. در ایران عمده منبع تامین مالی صنعت لیزینگ(بیش از ۷۰درصد) از سیستم بانکی است، لذا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند کاهش هزینه پول را برای لیزینگ‌ها به عمراه داشته باشد. با این حال، با عنایت به فعالیت و ماهیت کسب و کار لیزینگ‌ها، به نظر نمی رسد این کاهش زیاد باشد. بنابراین دامنه تفاوتی که از قبل بین نرخ‌های رایج در سیستم بانکی و نرخ‌های لیزینگ وجود داشت، کماکان وجود خواهد داشت. البته باید اشاره کرد که سقف نرخ سود لیزینگ‌های تحت نظارت بانک مرکزی، توسط بخشنامه‌های اعتباری این مقام ناظر تعیین می‌شود. بنابراین وضعیت رقابتی در صنعت برای نرخ‌های سود وجود ندارد و شرکت‌های لیزینگ صرفا با اتکا به توان چانه زنی در خرید ارزان تر از تامین کنندگان، سودآوری خود را افزایش می‌کنند. در وضعیت کنونی، لیزینگ‌ها در حقیقت نقش تامین مالی خرد را برای مصرف کنندگان نهایی بر عهده گرفته اند، و به این ترتیب اگر فرض کنیم با توجه به حجم بالای تامین مالی لیزینگ‌ها از سیستم بانکی، لیزینگ‌ها نقش واسطه بین بازار پول و بازار مصرف را ایفا کنند، تغییرات نرخ سود مستقیما بر کسب و کار آنها موثر خواهد بود. از دیدگاه منطقی، به دلیل این که اغلب تامین مالی لیزینگ‌ها کوتاه مدت(شش ماهه و حداکثر یکساله) است و اغلب تسهیلاتی که به مشتریان اعطا می‌کنند، دوره بلند مدت(به طور متوسط ۳۰ ماه) است، بدیهی است با تلاطم در نرخ‌های تامین مالی بانکی حاشیه سود لیزینگ‌ها دستخوش نوسان خواهد شد. روند گذشته نشان می‌دهد با کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها نیز تمایلی به ارائه تسهیلات به لیزینگ‌ها با نرخ‌های کاهش یافته را ندارند، در نتیجه روش تامین مالی این صنعت در دوره کاهش نرخ‌ها، نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، لیزینگ‌ها مجبور به تسویه تسهیلات می‌شوند و در صورت نبود منابع برای جبران، مجبور به تحمل هزینه‌های مالی بالا می‌شوند. البته لیزینگ‌ها باید تغییر در رفتار با تامین کننده و برنامه تامین مالی خود را مد نظر قرار دهند. بخشی از تامین مالی صنعت لیزینگ باید از محل مشتریان و تامین کنندگان باشد و لیزینگ‌ها به عنوان عامل، عملیات لیزینگ را صرفا کارسازی کنند. با ابلاغ دستورالعمل جدید ناظر بر فعالیت‌های لیزینگ که در آن به صراحت قید شده است سقف تسهیلات دریافتی شرکت‌های لیزینگ، تا ۲ برابر مجموع حقوق صاحبان سهام آنها است، نوآوری‌های جدید در تامین مالی لیزینگ ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. در اینجا بازار سرمایه به عنوان یک گزینه مطرح می‌شود اما به دلیل این که اوراق بدهی که در بازار سرمایه منتشر می‌شود، اکثرا با ضمانت بانک است، یافتن ضامن به عنوان نقطه گلوگاه شناخته می‌شود. ضمن اینکه ضمانت بانکی بخشی از حد اعتباری دریافت تسهیلات لیزینگ را البته با ضریب حدود ۵۰ درصد محدود خواهد کرد. بنابراین در مجموع شرکت‌های لیزینگ نیز از قاعده کاهش نرخ سود تسهیلات جدا نخواهند بود، و در آینده مشابه با بانکها، دوره کاهش تدریجی در نرخ سود تسهیلات اعطایی به مشتریان خود را تجربه خواهند کرد، اما به نظر می‌رسد سرعت کاهش نرخ در صنعت لیزینگ، آهسته تر از سیستم بانکی باشد که این صرفا به سبب تطبیق و سازگاری با شرایط است. بدیهی است کاهش دستوری و یکباره نرخ سود در این صنعت، به علت تغییرات غیر منتظره در جریان‌های ورودی و خروجی نقدی صنعت، وضعیت دشوارتری را برای صنعت به همراه خواهد داشت. اما روی دیگر سکه که وضعیت چند ماه اخیر است، افزایش نرخ سود بانکی است. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، علاوه بر اینکه ممکن است پروژه‌های قبلی شرکت‌های لیزینگ را به علت عدم انطباق زمانی تسهیلات اعطایی و تسهیلات دریافتی از سودآوری خارج سازد، لیزینگ‌ها را از اجرای پروژه‌های جدید باز می‌دارد. ضمن اینکه رفتار مصرف کننده نهایی نیز بر دشواری این وضعیت خواهد افزود. معمولا در دوره افزایش نرخ سود تسهیلات، تمایلات خرید مصرف کننده نهایی کاهش می‌یابد، و میل به پس انداز به ویژه با نرخ‌های سوداگرانه برخی بانک‌ها، افزایش می‌یابد. هر چند خرید اقساطی در دوران تورمی یک تصمیم منطقی است(بویژه برای کالاهای سرمایه‌ای)، اما شکاف انتظاراتی بین سود سپرده و نرخ تورم، رفتار خرید را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نکته جالب این است که نرخ وجه التزام تاخیر در پرداخت اقساط در لیزینگ‌ها حداکثر ۲۷درصد است(حداکثر نرخ سود تسهیلات ۲۱درصد به اضافه ۶درصد جریمه)، این در حالی است که نرخ سود مورد انتظار در این صنعت حداقل ۳۰درصد است و با افزایش نرخ‌های سود تسهیلات بانکی این فاصله بیشتر و بیشتر خواهد شد، لذا برخی مشتریان در دوره افزایش نرخ‌های سود بانکی، حاضر به تحمل هزینه ۲۷ درصدی تاخیر هستند و  این خود موجب از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مجدد برای لیزینگ خواهد شد. بنابراین افزایش نرخ سود‌های بانکی، علاوه بر اینکه هزینه تامین پول صنعت لیزینگ را افزایش می‌دهد، با تغییر رفتار مشتریان در خرید و حتی بازپرداخت اقساط، قدرت اعطای تسهیلات در این صنعت را نیز تضعیف خواهد کرد. از این رو مشاهده می‌شود که در دوران افزایش نرخ‌های سود تسهیلات، انعطاف پذیری لیزینگ‌ها نیز کاهش می‌یابد و رفتار محتاطانه تر در اعطای تسهیلات لیزینگ‌ها ملاحظه می‌شود. این موضوع برای لیزینگ‌های غیربانکی که وابسته به تامین کنندگان کالا نیز نیستند، مشهودتر است. باید توجه داشت توانایی لیزینگ‌های غیر بانکی در ارائه تسهیلات لیزینگ به مشتریان به مبالغ بالاتر به ازای هر مشتری، بسیار کمتر از لیزینگ‌های بانکی است و در برخی موارد قابل مقایسه نیست، از این رو ابزار مدیریت ریسک نرخ بهره را برای لیزینگ‌های غیربانکی نیز محدود خواهد کرد. از این رو در اقتصادی که ظرف سه ماه جهت تغییر نرخ‌های بهره عوض می‌شود، توان تصمیم گیری‌ها به ویژه در بازار پول دشوار می‌شود و به نظر می‌رسد لیزینگ‌ها نیز در آینده به منظور پوشش ریسک افزایش نرخ بهره، به سمت و سوی تسهیلات کوتاه مدت(حداکثر یک ساله) روی خواهند آورد. فرنوش شیخ‌ الاسلامی تحلیلگر شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات زهرا صداقت تحلیلگر شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات

عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام

اقتصاد   بانک   سود بانکی   لیزینگ   نرخ سود بانکی