توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم؛ گزینه موقت
به گزارش TSEpress به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد امروزه هيچ كشوري بدون مشاركت فعال در بازرگاني بين‌المللي و اقتصاد جهاني نمي‌تواند به رشد و توسعه مناسبي دست پيدا كند. بنابراين چالشي كه درحال حاضر پيش روي كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما قرار دارد اين است كه چگونه در اين فعاليت‌هاي بين‌المللي، حضور موثری داشته باشيم. توسعه اقتصادی کشور مطابق برنامه چشم‌انداز منوط به سرمایه‌گذاری فراتر از توان مالی سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی است و جذب منابع خارجی مهم‌ترین راه جبران آن.
تامین مالی خارجی با راهکارهای مختلفی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت در اجرای طرح‌ها، فاینانس و... امکان‌پذیر است. سرمایه‌گذاری خارجی معمــولا به دو طریق، سرمایه‌گذاری سهامی (غیرمستقیم) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت می‌گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک‌های خارجی از انواع سرمایه‌گذاری سهامدارانه هستند که در این حالت سرمایه‌گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسوولیت مالی نیز متوجه وی نیست. اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و نتیجه آن کسب حق رای موثر در مدیریت شرکت است. در این بین مطالعات نشان می‌دهد که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه‌اي روي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، کاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثير مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد و نسبت به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از اولویت برخوردار است. متاسفانه به‌رغم مزایای زیاد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سالیان اخیر در این حوزه موفقیت زیادی عاید کشور نشده است. زیرا کشورها و شرکت‌هاي چند مليتي بيشتر تمايل دارند تا در کشورهايي سرمايه‌گذاري کنند که عضو سازمان تجارت جهاني باشند که عدم عضويت ايران در اين سازمان می‌تواند يکي از دلايل عمده محدود بودن سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما باشد. عدم اطمينان و بي‌ثباتي اقتصادي، تغييرات نرخ ارز، نرخ تعرفه و شاخص اسمی‌دستمزد و... از جمله عوامل ديگري هستند كه اثرمنفي برسرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران داشته‌اند.
به همين دليل تا زماني كه شرايط فرهنگي، اجتماعي و سياسي مناسب فراهم نشود، شركت‌هاي خارجي علاقه چنداني به سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران ندارند و در حال حاضر شايد تغییر رویکرد به سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم گزینه موقت برای جبران این کاستی باشد. یکی از روش‌های توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی است که ایجاد و راه‌اندازی صندوق ارزی سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور حرکت مثبتی در این راستا بوده است. صندوق‌های ارزی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند: سرمایه‌گذاری در سهام، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، شاخصی، قابل معامله و پروژه‌محور. صندوق‌های ارزی تمام مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند مدیریت حرفه‌ای، تنوع‌سازی و کاهش مخاطره، صرفه‌جویی در مقیاس، نقدشوندگی، شفافیت، آسانی و سهولت را دارا هستند. نكته قابل اهميت آنكه جلب سرمايه‌گذاري خارجي في‌نفسه هدف نهايي نيست، بلكه وسيله‌اي است براي نيل به هدف مهم‌تر يعني توسعه كشور. بنابراين سياست جلب سرمايه بايد معطوف به جلب سرمايه‌هايي باشد كه مكمل استراتژي توسعه كشور واقع شوند. به نظر می‌رسد که اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران باید به بخش‌هايي كه مزيت نسبي دارند برگردد. در همین راستا ضروری است تا تدابیری اتخاذ شود که سرمایه‌های جذب شده در صندوق‌های ارز دستخوش فعالیت‌های سفته‌بازانه نگردد تا مبادا باعث ایجاد نگرش منفی در سرمایه‌گذاران و به تبع آن پیامدهای منفی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشود.
وحید عباسیون
مدیرسرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا
