به گزارش TSEpress به نقل ازصدای اقتصاد تامین بودجه برای تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام که به نظر میرسد کلنگ بسیاری از آنها، بدون برنامهریزی برای آینده آن به زمین خورده است، این روزها به یکی از مهمترین معضلات دولت تبدیل شده است چرا که کاهش قیمت نفت و درآمد حاصل از آن، تعیین و تامین بودجه عمرانی را با مشکلاتی بیشتر از قبل مواجه کرده است تا جایی که شاید بتوان گفت چارهای برای دولت جز واگذاری این طرحها به بخش خصوصی داخلی و خارجی باقی نمانده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص میگوید: «من فکر میکنم اگر دولت میتوانست با شرایط مالی کنونی خود این پروژهها را به پایان برساند قطعا این کار را انجام میداد و به بخشخصوصی هم رجوع نمیکرد.» به گفته پدرام سلطانی و بر اساس برآوردهایی که در اتاق بازرگانی انجام شده است تا حدود یکسوم پروژههای نیمهتمام دارای جذابیتهای حداقلی برای ورود سرمایهگذار است و بقیه آنها یا جذابیت ندارند یا پروژه اقتصادی برای سرمایهگذار محسوب نمیشوند. وی میافزاید: «اگر دولت پروژههای عمرانی نیمهتمام را با آسانترین و ارزانترین شیوه و با اطمینانبخشترین چارچوب و ساز و کار واگذار کند میتوان آینده این کار را با توفیق نسبی همراه دانست.»
*پروژههای عمرانی نیمهتمام زیادی در کشور وجود دارد که دولت، قادر به تامین بودجه لازم برای تکمیل آنها نیست؛ به عنوان یک فعال بخشخصوصی فکر میکنید که آیا وقت آن رسیده است که دولت این پروژهها را به بخشخصوصی واگذار کند؟
ما به عنوان بخشخصوصی بارها این حرف را زدهایم و من فکر میکنم اگر دولت میتوانست با شرایط مالی کنونی خود این پروژهها را به پایان برساند قطعا این کار را انجام میداد و به بخشخصوصی هم رجوع نمیکرد اما وضعیت بودجه دولت و چشمانداز آن برای سالهای آینده حاکی از این است که حتی اگر دولت هیچ پروژه جدید دیگری نیز تعریف نکند در خوشبینانهترین حالت 10 تا 15 سال طول میکشد تا پروژههای موجود را به اتمام برساند. همچنین با احتساب زمان آغاز پروژهها و زمان اتمام آن، میتوان گفت که ممکن است این پروژهها نهتنها اقتصادی نباشند بلکه از حداقل کیفیت لازم نیز برخوردار نباشند زیرا هر بنایی بعد از مدتی مستهلک میشود و این در حالی است که از شروع برخی از این پروژه ها بیش از 10 سال گذشته است. پس میبینیم که دولت به هیچ وجه نمیتواند از عهده اتمام همه این پروژهها بربیاید و با این اوصاف به نظر من رویکردی که دولت در دو سال گذشته داشته و پروژهها را اولویتگذاری کرده، درست است. به این ترتیب دولت، پروژههای با اولویتگذاری بالا و پیشرفت 80 یا 90 درصد را در دستور کار خود برای تخصیص بودجه عمرانی سنواتی و اتمام قرار داده است تا به این طریق، حداقل تعدادی از پروژهها را نجات دهد. موضوع دیگر حائز اهمیت این است که دولت باید با رها کردن برخی پروژهها آنها را تعیین تکلیف کند چرا که برخی پروژهها بدون توجیه اقتصادی یا از سر اجبار و اغراض سیاسی کلنگ خوردهاند و واقعا در نگاه کارشناسانه، اتمام آنها اقتصادی نیست و فایدهای برای کشور ندارد بنابراین دولت باید آنها را از اولویت خارج کند و ریالی را به آنها تخصیص ندهد. البته اگر دولت میتواند این پروژهها را نیز حتی به صورت مجانی به بخشخصوصی واگذار کند، این کار را انجام دهد و اگر نتوانست، دست از آنها بشوید.
* چه پروژههایی را میتوان جزو این دسته که اشاره کردید، به حساب آورد؟
پروژههای زیادی وجود دارند که دارای توجیه اقتصادی نیستند؛ مثلا در منطقهای بیمارستانی ساختهاند که فاصله زیادی از شهر یا مناطق مسکونی دارد یا در مناطقی، مدارسی را کلنگ زدهاند که جمعیت آن مناطق کوچ کردهاند و دانشآموزان زیادی ندارند یا پروژههایی برای احداث جاده در منطقهای تعریف شده است که اصلا تردد زیادی در آن برای استفاده اقتصادی وجود ندارد. همچنین برخی پروژههای صنعتی آببر در مناطق کمآب تعریف شده است و اگر هم پروژه به اتمام برسد، تهدیدی برای منطقه خواهد بود و مصرف آب منطقه باعث لطمه زدن به شرایط زیست محیطی و شرایط عمومی آن منطقه برای سکونت و رفاه شهروندان خواهد شد. از این موارد، کم نیستند و به هر حال بعضا سرمایههای ملی را با رفتارهای سیاسی به باد دادهایم اما جلوی ضرر از هرجا گرفته شود، منفعت است.
* در دستهبندی شما از پروژههای عمرانی نیمهتمام کدام پروژهها جزو دستهای قرار میگیرد که قابلیت واگذار شدن به بخشخصوصی را دارد؟
بر اساس برآوردهایی که در اتاق بازرگانی انجام شده است تا حدود یکسوم پروژههای نیمهتمام دارای جذابیتهای حداقلی برای ورود سرمایهگذار است و بقیه آنها متاسفانه یا جذابیت ندارد یا پروژه اقتصادی برای سرمایهگذار محسوب نمیشود و از پروژههایی است که به عنوان خدمات یا کالاهای عمومی، خود دولت مجبور است که آنها را به پایان برساند چرا که اداره آن پروژه حتی بعد از اتمام آن نیز اقتصادی نخواهد بود. همچنین در برخی مناطق، دولت وظایفی بر عهده دارد و باید کارهایی انجام دهد که بخشخصوصی آن را انجام نخواهد داد. اما در بخش پروژههایی که برای بخشخصوصی جذابیت دارد دولت باید برای تکمیل آنها از سوی بخشخصوصی یا سرمایهگذار خارجی متمرکز شود، در این بخش، تساهل و برخورد سهل و آسان با متقاضیان باید مد نظر دولت قرار گیرد. اگر نگاه دولت برای واگذاری این پروژهها به بخشخصوصی، کسب سود و درآمد باشد این کار هم مثل خصوصیسازی، شکست میخورد و امکان دارد که جذابیت بسیاری از این پروژهها برای سرمایهگذار کاهش یابد. همچنین اگر دولت بخواهد برای اجرای این پروژهها چارچوبهای سخت نظارتی و بازرسی روی عملکرد بخشخصوصی در نظر بگیرد، باز هم امکان دارد که تمایلی برای سرمایهگذاران نسبت به اتمام این پروژهها باقی نماند. بنابراین دولت باید راحتتر از آن چیزی که برای کارهای معمول خود انجام میدهد این پروژهها را واگذار کند و نگاهش نیز این باشد که اتمام هر پروژه به معنای ایجاد اشتغال پایدار در آن منطقه است چرا که اداره یک پروژه به مدیر، کارگر و کارمند نیاز دارد. همچنین اتمام یک پروژه به معنای ارائه برخی خدمات و ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان آن منطقه است. همچنین اتمام یک پروژه میتواند موجب ایجاد فرصتهایی در پاییندست و بالادست آن پروژه برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال شود. پس اگر دولت این سه مورد را پایه تصمیمگیری خود قرار دهد و پروژههای نیمهتمام را با آسانترین و ارزانترین شیوه و با اطمینانبخشترین چارچوب و ساز و کار واگذار کند ما میتوانیم در انجام این کار، توفیق نسبی ببینیم.
گفتید پروژه جذاب برای بخش خصوصی! بخشخصوصی چه پروژهای را جذاب میداند و تمایل دارد که در آن سرمایهگذاری کند؟
برای پاسخ به این سوال باید نوع ورود بخشخصوصی به حوزه تکمیل پروژهها را توضیح دهیم. بخشخصوصی به دو شیوه میتواند وارد اجرای یک پروژه شود. یک شیوه که البته بخشخصوصی بارها از آن ضربه دیده است ورود بخشخصوصی به عنوان پیمانکار در پروژههاست، البته پیمانکاری که تامین مالی نیز میکند؛ به عبارتی ساخت و ساز میکند و فاینانس انجام میدهد. در این روش بخشخصوصی پروژه را تمام و به دولت واگذار میکند و باید حقالزحمه و منابع آورده خود را در یک بازه زمانی دریافت کند اما از آنجا که بخشخصوصی در این حوزه از دولت خوشحسابی ندیده است بسیار سخت وارد آن میشود. اما برای پروژههای بهخصوص بزرگتر این پیشبینی را میکنم که سرمایهگذار خارجی وارد شود چون آنها منابع مالی در دسترستر و ارزانتری دارند و همچنین با عقد قرادادهای بینالمللی میتوانند خواستار رعایت الزاماتی از سوی دولت شوند، بنابراین آنها راحتتر میتوانند به پول خود برسند. اما شیوه دوم کار که میتواند برای بخشخصوصی جذابیت داشته باشد، پروژههایی است که بخشخصوصی میتواند از دولت بگیرد و سپس آن را تکمیل و اداره کند مثلا بعضی پروژههای نیمهتمام از نوع واحدهای تولیدی، سرمایهگذاریهای تولیدی یا واحدهای خدماتی هستند که میتوانند با ارائه خدمات، خودگردان و سودآور باشند. این نوع پروژهها را بخشخصوصی میتواند به عهده بگیرد. مثل بیمارستانهای نیمهتمامی که جانمایی درستی دارند؛ بخشخصوصی میتواند آن را کامل و تجهیز و با استقرار پزشک، راهاندازی کند. احیانا جاده یا آزادراههایی هم که از طریق گرفتن عوارض میتوان برایشان تامین سرمایهگذاری کرد نیز از این دست پروژهها هستند که البته فکر نمیکنم از این جنس، چیزی وجود داشته باشد.
*شما به شرایطی اشاره کردید که کار واگذاری پروژه و چگونگی واگذاری آنها به بخشخصوصی را نشان میداد، آیا در صورت فراهم شدن شرایط، بخشخصوصی آنقدر توانمند هست که روی همان یکسوم از پروژهها که اشاره کردید، سرمایهگذاری کند؟
پروژه اگر اقتصادی باشد، به هر حال راههایی برای تامین مالی آن پیدا میشود. میتوان از طریق جذب سرمایهگذار خارجی، فاینانسهای خارجی و استفاده از ابزار بازار سرمایه و بسته به مقیاس پروژه حتی جوینت شدن با خارجیها پروژه را تامین مالی کرد. این یکسوم که به آن اشاره کردم، هزاران پروژه است که بعضی از آنها در مقیاسهای زیر یک میلیارد تومان است و برخی نیز کمی بیشتر، برخی نیز به تامین مالی 5 میلیاردی، 10 میلیاردی، 20 و 50 میلیارد تومانی نیاز دارند. اجرای چنین پروژههایی با این اعداد و ارقام برای بخشخصوصی در شرایط فعلی امکانپذیر است. اما داستان «مگاپروژه«ها یا پروژههای کلانی که به چندصد میلیارد تومان تامین مالی یا حتی بالاتر نیاز دارند، متفاوت است.
*ولی دولت نیز از بخشخصوصی انتقاداتی دارد؛ اینکه میگویند در هنگام واگذاری، بخشخصوصی برای تحویل گرفتن پروژه قدم پیش نمیگذارد یا حتی مطابق حرفهایشان، عمل نمیکنند، این انتقادات را قبول دارید؟
انکار نمیکنم که برخی از شرکتهای بخش خصوصی از این رفتارها دارند اما حکم صددرصدی نمیتوان داد؛ ما شرکتهایی داریم که از سابقه خوبی در این حوزه برخوردار هستند و بین حرف تا عمل آنها فاصله کم است؛ دولت این موضوع را میداند اما من باز هم یادآوری میکنم که اکنون، بخشخصوصی در بدترین شرایط خود قرار دارد و در مقایسه با 10 سال گذشته یا حتی 50 سال گذشته و از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف، هیچگاه بخشخصوصی کشور در چنین شرایط بدی نبوده است. میتوان گفت که اکنون توان بخشخصوصی در پایینتر حد خود است ولی انشاءالله این دوران بهزودی به پایان میرسد و با ایجاد جنب و جوش در فضای اقتصادی کشور و ایجاد گشایش در حوزه مالی و بانکی این توان افزایش پیدا میکند.
*نقش شبه دولتیها را در این میان چگونه میبینید؟ در یکی از نشستهای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از حضور آنها در مزایدهها و اینکه به دلیل ریسکپذیری بالاتر، چند گام در مزایدهها پیش هستند انتقاد کرده بودید.
بله، من ابراز تاسف کردم از اینکه شرکتهای شبهدولتی، دیگر به پروژههای کوچک هم رحم نمیکنند، پروژههایی که در حد 5 میلیارد، 10 میلیارد یا 20 میلیارد تومان هستند؛ اینها همان پروژههایی هستند که بخشخصوصی بهراحتی انجام میدهد. من جایگاه بخشعمومی غیردولتی رابه این صورت میبینم که از طریق بازار سرمایه و ابزارهای آن، سهام شرکتها یا اوراق مشارکت و اوراق قرضه را خریداری کنند یا از دولت، اوراق خزانه بخرند و به این صورت پولهای خود را سرمایهگذاری کنند. همچنین این بخش میتواند در پروژههای کلان و استراتژیک که در حال حاضر بخشخصوصی به جهت محدودیتهای مالی انگیزه ورود به آنها را ندارد، وارد شوند و این پروژهها، به اعتقاد من، پروژههای بسیار بزرگیاند که حداقل نیازمند تامین مالی بیش از هزار میلیارد تومان هستند. اما ورود به پروژههای کوچک در رقابتهای زحمتآفرین برای بخش خصوصی، کار نادرستی است. در سایر کشورها هم بخشعمومی و صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی وارد کارهای کوچک نمیشوند و اکثر دارایی آنها پورتفوی بازار سرمایه، اوراق قرضه، سهام شرکتها و مجموعههای بزرگ است و معمولا هم این سهامها را در بازار ثانویه خریداری میکنند نه اینکه خودشان بروند، شرکت را تأسیس و سرمایهگذاری کنند اما در کشور ما این بخش هم مثل برخی بخشهای دیگر اشتباه دیده و تعریف شده است.
*در حال حاضر اگر دولت بخواهد پروژههای نیمهتمام را واگذار کند، مهمترین کاری که باید در گام اول انجام دهد، چیست؟ آیا تضمین خاصی باید به بخشخصوصی بدهد؟
تضمین لازم نیست؛ مهمترین کار دولت این است که اطلاعات و جزئیات این پروژهها را منتشر کند تا بخشخصوصی دقیقتر این پروژهها را بشناسد. کار دومی که باید انجام بدهد این است که مدل واگذاری خود را با لحاظ کردن مواردی که به آن اشاره کردم، تنظیم کند؛ به این معنا که نگاه کسب درآمد و سود به این پروژهها نداشته باشد و با نگاه توسعهای، ملاحظات نظارتی و چارچوبهای سخت بوروکراسی دولتی را از روی این پروژهها بردارد. به نظر من این موارد، پیشنیازهای شروع کار هستند.