دستورالعمل بانک مرکزی تاثیر منفی بر بورس ندارد

«چندی پیش بانک مرکزی «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را به‌منظور کنترل گستره مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی این مؤسسات، به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک مرکزی در این دستورالعمل تاکید کرده است که کنترل گستره سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در شرکت‌ها و تمرکز فعالیت آنها بر واسطه‌گری وجوه به‌عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.» « با وجود این اما اظهارنظرهایی ناشی از برداشت ناصحیح از این دستورالعمل دیده می‌شود؛ اظهارنظرهایی که فعالیت‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نشانه گرفته و در مواردی باعث نگرانی سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها از آینده فعالیت این ابزارهای مالی شده است؛ حال آنکه بر اساس این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این صندوق‌ها محدود شده است و نه برعهده داشتن رکن مدیر ثبت! بنابراین عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از کانال شعب بانکی همچنان قابل انجام و بلامانع است.» اینها بخشی از نظر کارشناسان بازار سرمایه در خصوص موضوع ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صندوق‌های بورسی است که  این هفته به آن پرداخته است.    

نقدی بر برداشت‌ها از یک بخشنامه

انگشت اتهام به سمتی ناروا!

(علی تیموری شندی-مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس‌ پارسیان)     چندی پیش بانک مرکزی «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را به‌منظور کنترل گستره مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی این مؤسسات، به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مصادیق غیربانکی اعلام شده است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شود. بانک مرکزی در این دستورالعمل تاکید کرده است که کنترل گستره سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در شرکت‌ها و تمرکز فعالیت آنها بر واسطه‌گری وجوه به‌عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. این در‌ حالی است که با وجود اطلاع‌رسانی‌های انجام شده، هنوز هم شاهد اظهارنظرهایی هستیم که ناشی از برداشت ناصحیح از این دستورالعمل است؛ اظهارنظرهایی که فعالیت‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نشانه گرفته و در مواردی باعث نگرانی سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها از آینده فعالیت این ابزارهای مالی شده است و حال آن‌که بر اساس این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این صندوق‌ها محدود شده است و نه برعهده داشتن رکن مدیر ثبت! بنابراین عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از کانال شعب بانکی همچنان قابل انجام و بلامانع است. اما نکته جالب در اکثر اظهارنظرهای اینچنین، اشاره به نرخ سود ارائه شده از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که ضمن وارد کردن اتهامات ناروایی مبنی بر بی‌انضباتی این ابزارهای مالی، عامل اصلی مشکلات بانکی را در این ابزارها جستجو می‌کنند. دفاعیه‌ و ادله محکمی در پاسخ به این اتهامات و رد آن می‌توان ارائه داد و مهم‌ترین نکته قابل اشاره این‌که، در واقع تصمیم‌گیران بازار پول هستند که نرخ سود صندوق‌های درآمد ثابت را تعیین می‌کنند و موید این مهم آن است که حجم صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ثبت شده در بازار سرمایه تقریبا ۱۰درصد کل سپرده‌های بانکی است و نرخ سود پرداختی توسط این صندوق‌ها پیرو نرخ سود پرداختی در سیستم بانکی است. در واقع در رالی افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای جذب حداکثری منابع مورد نیاز بانک‌ها، صندوق‎‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت مورد سوء‌استفاده قرار گرفتند و در بیشتر موارد ابزاری برای دور زدن نرخ سودهای دستوری بانک مرکزی بوده‌اند. سوء‌استفاده از این ابزار بازار سرمایه که در شبکه بانکی عرضه می‌شود، در شرایطی روی می‌دهد که فلسفه تاسیس این ابزارهای مالی از ابتدا توسعه و تعمیق بازار بدهی و گسترش نظام تأمین مالی بازارمحور بوده است ولی در ابتدای تاسیس این ابزار نوین مالی به دلیل نبود ابزارها و نهادهای تسهیل‌کننده تأمین مالی و نبود تنوع ابزارهای تأمین مالی از جمله صکوک، از این صندوق‌ها در راستای افزایش منابع بانک‌ها استفاده شد. اما این بناگذاری غلط نباید منجر به تداوم روند اشتباه پیش‌رو باشد. امروز که بازار سرمایه در حال توسعه است، نمی‌توان کارکرد اصلی این صندوق‌ها را نادیده گرفت چرا که برای سوق دادن تأمین مالی از بازار پول به بازار سرمایه نیازمند حضور، تقویت و تنوع این نوع ابزارها هستیم. نقش این صندوق‌ها به عنوان تجهیزکننده و تجمیع‌کننده منابع برای جذب اوراق بدهی منتشره، کاهش‌دهنده ریسک نکول برای سرمایه‌گذار و تنظیم جریان‌های سود بر مبنای سلایق و نیازهای سرمایه‌گذاران غیرقابل انکار است. بازار سرمایه ما جوان است و تا کنون به دلایلی چون عدم اعتماد به بازار سرمایه که خود ناشی از نبود یا ضعف فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است و نیز به دلیل ماهیت سهامداری نهادهای مالی، بیشتر ابزارها از کانال‌های بازار پول تجهیز منابع شده است. اما این به دور از انصاف است که مشکلات نظام بانکی را برگردن این بازار نوپا بیندازیم و با اتهامات ناروا مانع از توسعه این بازار شویم. اگر بخواهیم آینده خوب و قابل اتکایی را برای بازار سرمایه کشور بسازیم، باید کانال‌های جذب و تجهیز منابع بازار‌سرمایه را مستقل از نظام بانکی قرار دهیم؛ چراکه تنها در این شرایط است که می‌توان امیدوار بود سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه مستقل از بازار پول صورت گیرد. برای تحقق این مهم باید از آنچه در بازارهای مالی پیشرفته دنیا طی شده است الگوبرداری کنیم و توسعه روزافزون تکنولوژی مالی را سرمشق خود قرار دهیم. توجه به این حوزه می‌تواند سهم بازار سرمایه از بخش مالی کشور را ارتقا دهد. در این راه باید بیش از پیش به مقوله فرهنگ‌سازی و توسعه دانش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه برای عموم مردم بها داد.    

هدایت بانک ها به سمت وظیفه اصلی

(کمال خان‌زاده-مدیرعامل شرکت کارگزاری رضوی)     اولین نکته‌ای که پس از ابلاغ، توسط متخصصان در محافل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، کاهش مجموع سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری است. براساس قوانین گذشته، مؤسسه مالی مجاز بود تا ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را در بنگاه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری کند اما بنا بر ماده ۷ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، مجموع سرمایه‌گذاری‌های مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز کند. این محدودیت مهم‌ترین نکته‌ای است که باید مورد توجه بانک‌ها و ذی‌نفعان قرار گیرد؛ چرا‌ که در ‌حال ‌حاضر نیز انحراف مؤسسات از سقف قبلی قابل تامل بوده و واگذاری‌های تکلیف شده هنوز به طور کامل محقق نشده است. این ماده در خصوص کاهش فعالیت بنگاه‌داری مؤسسات اعتباری و بانک‌هاست که چند سالی مدنظر بانک مرکزی قرار گرفته است و جزء سیستم‌های اصلی شورای پول و اعتبار محسوب می‌شود. اما نکته بعدی که برای متخصصان حوزه، بخصوص برای فعالان بازار سرمایه و سپرده‌گذاران در صندوق‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، متن مواد ۲ و ۳ دستورالعمل مذکور است؛ در ماده ۲ آمده است که مؤسسه ‌اعتباری و شرکت‌های تابعه آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل، مجاز به مشارکت حقوقی در تاسیس شرکت‌های جدید و خرید سهام شرکت‌های موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام می‌دهند. در ماده ۳ نیز ذکر شده است که مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند را واگذار کند. در نگاه اول، فعالان بازار تصور کردند که بانک‌ها سهامدار صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و از آنجایی‌که صندوق‌ها جزو فعالیت‌های غیربانکی تلقی می‌شوند، باید سهامشان توسط بانک‌ها واگذار شود. در صورتی‌که تصور ایجاد شده از پایه غلط بوده، چرا که بانک‌ها سهامدار صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیستند و تنها می‌توانند در صندوق‌ها، سمت‌های تعریف شده در امیدنامه را داشته باشند. بنابراین نگرانی که بابت این موضوع در بین فعالان بازار سرمایه ایجاد شده است، محلی از اعراب نداشته و عملکرد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار نخواهد داد. همان‌طور که ذکر شد، بانک‌ها سهامدار صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیستند که بخواهند سهامشان را واگذار کنند. در همین راستا، شورای پول ‌و اعتبار با تصویب دستورالعمل جدید، به بانک‌ها اعلام کرد که از بنگاه‌داری دست برداشته و به وظایف اصلی خود که واسطه‌گری وجوه است، بپردازند. متاسفانه تفسیرهای اشتباهی که از مصوبه اخیر در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شد، بسترهای نامناسبی را فراهم ساخت که نتیجه آن نگرانی‌های بی‌موردی بود که در فضای بازار سرمایه سایه افکند. بطور حتم تفسیرهای غلط از قوانین و مصوبات، عواقب ناخوشایندی خواهد داشت که تاثیر آن مدت‌ها بر بازارهای مختلف باقی می‌ماند. اما در این بین، سرمایه‌گذارانی که وجوه خود را نزد صندوق‌های مذکور سپرده‌گذاری کرده‌اند، نگران آینده سرمایه‌گذاری خود هستند که پس از اجرایی‌شدن دستورالعمل مذکور چه اتفاقی برای وجوهشان رخ خواهد داد. شایان ذکر است وظایفی که در دستورالعمل شورای پول و اعتبار برای مؤسسات اعتباری تکلیف شده است، خللی در روند سپرده‌های سرمایه‌گذاران ایجاد نخواهد کرد، چرا‌ که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سهامدار صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیستند که بخواهند با ابلاغ این دستورالعمل اقدامی در راستای واگذاری صندوق‌ها انجام دهند. بنابراین نگرانی در خصوص فعالیت صندوق‌ها بی‌مورد بوده و خللی در عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه رخ نخواهد داد. با توجه به توضیحات ارائه شده، به‌وضوح مشخص است که صندوق‌ها همچون گذشته به فعالیت خود در بازار‌سرمایه مشغول خواهند بود و خطری در این خصوص متوجه فعالان بازار سرمایه نخواهد بود. بطور‌کلی، تکالیفی که در دستورالعمل شورای پول و اعتبار ذکر شده است، در راستای بهبود عملکرد و وظایف مؤسسات اعتباری و جدایی بانک‌ها از بنگاه‌داری، لحاظ شده است که در صورت اجرایی‌شدن، می‌توان به مرور زمان و در بازه زمانی میان مدت شاهد اثرگذاری مثبت آن بر عملکرد مؤسسات اعتباری و بانک‌ها باشیم.    

حذف بی‌تأثیر بانک‌ها از بازار سرمایه

(فیروزه سالارالدینی-عضو هیات مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی)     دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ بانک مرکزی در سایت خود از ابلاغ این دستورالعمل به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خبر داد و مطلب را با این مضمون بیان کرد: «بر اساس این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مصادیق غیربانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شود.» این موضوع سبب ترس و تردید برخی از افراد مبنی بر احتمال تاثیر این دستورالعمل بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری شد. این خبر به گونه ای در سایت بانک مرکزی بیان شد که اصل موضوعی که می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد از دیدها پنهان شد و کلیه توجهات به صندوق های سرمایه‌گذاری معطوف شد. نقش مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقش ضامن نقدشوندگی، ضامن سودآوری و مدیر ثبت است و شاید مؤسسات اعتباری تعداد بسیار‌اندکی واحد سرمایه‌گذاری ممتاز داشته باشند، که اصلا قابل توجه نیست پس این دستورالعمل هیچ تاثیری بر فعالیت صندوق‌ها نخواهد گذاشت. وظایفی که در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای مؤسسات اعتباری تکلیف شده است، خللی در روند سپرده‌های سرمایه‌گذاران ایجاد نخواهد کرد، چرا که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیستند که بخواهند با ابلاغ این دستورالعمل اقدامی در راستای واگذاری واحدهای صندوق‌ها انجام دهند. آن چه بانک مرکزی از سال ۱۳۹۴ با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۸ و در نهایت ۱۵ درصد در پی آن است عدم پرداخت سودهای ۲۰ الی ۲۳ درصدی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. چراکه بانک‌ها به ویژه از حدود دو سال گذشته که سود سپرده بانکی کاهش یافته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری مهم برای جذب منابع استفاده کرده‌اند و این موضوع موجب ایجاد بی‌انضباطی در سودهای بانکی و انحراف از سودهای مصوب شورای پول و اعتبار شده است. اما دستورالعمل اخیر(دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار) بانک مرکزی را به دیدگاه مدنظر خود نمی رساند. موضوع تاثیرگذار این دستورالعمل بر بازار سرمایه محدودیت سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری از ۴۰ درصد سرمایه پایه به ۲۰ درصد است. بر اساس این دستورالعمل جدید مجموع سرمایه‌گذاری‌های بی‌واسطه و باواسطه هر بانک و مؤسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشر شده از سوی اشخاص حقوقی می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه پایه(قبلاً ۴٠ درصد سرمایه پایه بود) آن مؤسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشر شده بوده و از سوی هر شخص حقوقی حداکثر تا ۵ درصد سرمایه پایه (قبلا١٠ درصد سرمایه پایه بوده است.) آن مؤسسه اعتباری باشد. اگر تصور کنیم امروز نیز سرمایه پایه کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با آخرین رقم اعلامی از سوی مسئولان بانک مرکزی یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان یکی باشد و همچنین در نظر بگیریم که ۲۰ درصد این رقم صرفا در فعالیت‌های بانکی است؛ این مصوبه به معنای فروش ۵۶ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار در سه سال در بازار سرمایه و OTC است یعنی به طور متوسط حداقل ۵/۱۸ هزار میلیارد تومان در هر سال. ارزش معاملات سهام، اوراق و مشتقه در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی در سال ۹۵ مقدار ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است مسلما در صورتی که مؤسسات اعتباری بخواهند واقعا به این دستورالعمل پایبند باشند، این حجم فروش می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بازار سرمایه را تحت تأثیر قرارداده و موجب کاهش قیمت سهام شود. بخش قابل‌توجهی از منابع موجود در بازارسرمایه از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها تأمین می‌شود؛ اکثریت سهام نهادهای مالی چون تأمین سرمایه‌ها متعلق به بانک‌هاست و با تعریفی که از فعالیت بانکی (تمامی فعالیت‌هایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای مؤسسه اعتباری انجام می‌شود نظیر عملیات قرض‌الحسنه، عملیات فروش اموال مازاد بانک‌ها، اعتبارسنجی، صدور، پذیرش و پردازش انواع کارت‌های الکترونیکی، انجام عملیات صرافی، عملیات لیزینگ، فناوری اطلاعات، امور چاپ و سایر فعالیت‌های مشابه به تشخیص بانک مرکزی) در این دستورالعمل ارائه شده است کلیه این شرکت‌ها باید واگذار گردد و یا درصد سهامداری در آن‌ها با اخذ مجوز بانک مرکزی کاهش چشمگیر یابد.  

بانک ها همراه خوبی برای صندوق ها

(مصطفی محبی مجد-کارشناس بازار سرمایه)   مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اوراق بهادار به لحاظ ساختار و منابع‌ مالی این صندوق‌ها در بازار سرمایه موثر خواهد بود که از لحاظ ساختاری با توجه به مالکیت بانک‌ها در شرکت‌های تأمین سرمایه انتظار تغییر ساختاری برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری دور از ذهن نیست. اکنون که بیش از سه سال است که کشور در مسیر کاهش تورم گام برداشته و باوجود کاهش نرخ‌های سود بانکی، برخی بانک‌های کشور با ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران خود منابع مشتریان خود را به سمت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوق داده اند. این صندوق‌ها که غالباً صندوق ‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت هستند اکثر این وجوه را در مجموعه‌ای از اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی و مقدار کمتری از آن را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده اند. از نگاه نقادانه می‌توان گفت وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و تحت تملک بانک‌ها با پرداخت نرخ‌های سود بالاتر از سود بانکی از یک سو موجب ایجاد بی‌انضباطی در سودهای بانکی و انحراف از سودهای مصوب شورای پول و اعتبار شده است و از سوی دیگر نتوانسته این حجم منابع را به سوی سرمایه‌گذاری بیشتر در سهام سوق دهد. بنابراین وجود چنین دستورالعملی در سطح کلان اقتصادی اگر منجر به تغییر ساختار صندوق‌ها شود می‌تواند مهم و موثر واقع ‌شود؛ چراکه وجود نرخ‌های سود تضمین شده همواره به عنوان مانعی در جهت سرمایه‌گذاری تولید محور و به خصوص سرمایه‌گذاری در سهام بوده است.اما در مجموع نمی توان از نقش بانک‌ها در ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر چشم‌پوشی کرد. نقش مهم و موثری که بانک‌ها در معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نزد آحاد جامعه در سال‌های اخیر داشته اند بی‌بدیل بوده است. چراکه شرکت‌های متصدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری هیچ گاه نمی‌توانند شعب و خدمات متعددی مانند بانک‌ها در سطح جامعه داشته باشند تا بتوانند محصولات خود را این چنین گسترده به عموم سرمایه‌گذاران بالقوه معرفی کنند. این موضوع را می‌توان از مبالغ وجوه جذب شده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به روشنی دریافت. در طول سال‌های اخیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مدیر آنها غالبا شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های تأمین‌سرمایه بانکی هستند در جذب منابع خارج از دایره فعالان بازار‌سرمایه و در سطح جامعه بسیار موفق‌تر عمل کرده‌اند. در نهایت مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار را نمی‌توان عاملی در جهت کوتاه شدن دست بانک‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانست بلکه گامی در جهت تغییر ساختار نهادهای مالی در کنار اصلاح نظام بانکی خواهد بود.    

بانک‌ها به کار خود برسند

(حمیدرضا مهرآور-مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان)   بانک مرکزی در ابتدای خردادماه سال جاری «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را در ۱۸ ماده و ۶ تبصره، به‌منظور کنترل گستره بنگاه‌داری مؤسسات اعتباری و هدایت آن‌ها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی این مؤسسات، به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک مرکزی در این دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری (اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منع و تاکید کرد که این سرمایه‌گذاری ظرف مهلت مقرر واگذار شود. البته در ماده ۷ این دستورالعمل حدودی برای سرمایه‌گذاری (۲۰درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری) در نظر گرفته شده است. در تفسیر این اقدام در ابتدا باید به وظیفه اصلی بانک‌ها توجه کرد. یکی از مهم ترین وظیفه بانک‌ها تأمین اعتبارات جهت رشد و شکوفایی و کمک به تولید در کشور است حال آن‌که اقدام به سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری توسط بانک‌ها، از یک طرف موجب کوچک‌شدن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور شده و از طرف دیگر نیز پتانسیل و توان اجرای درست پروژه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل کمبود یا نبود منابع مالی از بین می‌رود. در نهایت این موضوع منجر به قفل شدن سرمایه مردم و ایجاد فساد می‌شود. اعلان این مصوبه توسط بانک مرکزی به خودی خود گامی مثبت تلقی می‌شود؛ چرا که بانک‌ها را معطوف به اجرای وظیفه اصلی و ذاتی خود یعنی هدایت منابع به سمت تولید می‌کند. این مصوبه برخلاف تصور اولیه موجب تلاطم در فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی شود؛ چرا که در حال حاضر با بخشنامه جدید، خرید یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها منوط به حد نصاب‌هایی می‌شود که این موضوع عملا مشکل خاصی برای بانک‌ها، صندوق‌ها و بازار سرمایه ایجاد نمی کند چرا که بانک‌ها سرمایه‌گذاری زیادی در این بخش انجام ندادند. این بخشنامه صندوق‌ها را از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها منع نکرده است. تفکیک موضوع «سرمایه‌گذاری بانک در صندوق» و «سرمایه‌گذاری صندوق در بانک‌ها» بسیار حائز اهمیت است که موجب تفاسیر اشتباه در بازار سرمایه شده است. البته در ماده ۳ این دستورالعمل آمده: «مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر در مدت سه‌ سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند را واگذار کند. این موضوع هم می‌تواند تهدیدی برای بازار سرمایه تلقی شود و هم فرصت. تصویب ماده فوق بی‌شک بازار سرمایه را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد؛ چرا که این مصوبه شناوری بازار را بیشتر از گذشته کرده و می‌تواند فرصت جذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری خارجی را به بازار سرمایه بدهد و از طرفی نیز با شرایط رکودی فعلی، صرفا موجب فشار فروش در سهام خواهد شد. پیشنهاد می‌شود پیش از تصویب و اجرای آن حتما مخاطرات بازار سرمایه نیز مد نظر بانک مرکزی قرار گیرد.      

دستورالعمل بانک مرکزی به نفع بانک ها نیست

(حسین نصیری-عضو هیات مدیره  کارگزاری بانک دی)     آنچه درحال‌حاضر رخ داده است؛ استفاده بانک‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (FixIncome)‌ها به عنوان یک نوع ابزار جهت جذب پول است. چنانچه بسیاری از متخصصان اقتصادی می‌دانند، سالیان سال در سیستم بانکی کشور به نوعی اقدام به پول‌فروشی به جای خدمات فروشی انجام می‌شود. به این معنا که بانک که یک بنگاه اقتصادی است (هرچند باتوجه به مقررات و دستورالعمل‌های پرپیچ و خم دیگر اقتصادی نیست) نهاده تولید (پول) را از مردم جمع‌آوری و وجوه حاصله را دوباره به سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و... با مقداری افزوده (مارجین) بر نرخ دریافتی (که حدود ۵ الی ۷ درصد است) تحویل و کسب درآمد و سود می‌کند. بانک اگر نتواند پول ( نهاده تولید) جمع کند نمی‌تواند بقا داشته باشد. بنابراین تمام تلاش خود را جهت سپرده‌گذاری انجام می‌دهد. در چند سال قبل با کاهش نرخ سپرده و الزام بانک مرکزی برآن و همچنین خروج از شرکت‌داری، بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع (سپرده‌ها) اقدام به رقابت ناسالم با همدیگر در خصوص جمع‌آوری سپرده به اشکالی که می‌توانستند، کردند. در این اوضاع، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدون مجوز بیشتر از بقیه توانستند نسبت به جذب پول که از بانک‌ها خارج می‌شود عمل کنند که متأسفانه درحال‌حاضر شاهد تبعات آن هستیم. بسیاری از بانک‌ها یکی از راه‌های مناسب دیگر برای جذب سپرده و منابع را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت دیدند، این صندوق‌ها توانستند با جذب منابع پولی در بازار سرمایه و جامعه وسپرده کردن در بانک‌هایی که عمدتا سهامدار ممتاز این صندوق‌ها را داشتند کمکی به بانک باشند که منابع خوبی را جذب کردند ( و بعضا این صندوق‌ها نرخ‌های بهتری نیز دارا بودند) حال اگر قرار باشد بانک‌ها، سهام خود را به عنوان ارکان یا سهامدار ممتاز از این صندوق‌ها خارج کنند در کوتاه‌مدت که مقدور نیست، علاوه برآن بانک‌ها گروه‌ها و افراددیگری که امین آنها باشند را جایگزین خود خواهند گذاشت و عملا تغییر خاصی رخ نمی‌دهد و فقط ریسک بانک‌ها و بازار سرمایه را افزایش می‌دهند و این اقدام در عمل در حال حاضر اصلا نه مناسب بازار سرمایه و نه سیستم بانکی است. بهتر است همان مسیر سازمان بورس و اوراق بهادار در پیش گرفته شود. به این صورت که قسمتی از وجوه این صندوق‌ها در سهام معامله کنند (بین ۵ الی ۱۵ درصد )که نرخ اوراق صندوق‌های با درآمد ثابت کاملا ثابت نبوده و در یک دامنه‌ای نوسان داشته باشد (و خواهد داشت) و نیز نصب‌های در نظر گرفته شده برای سپرده‌گذاری از سوی این صندوق‌ها رعایت شود و در ضمن بانک مرکزی باید اتفاقا بانک‌ها را به سمت ارائه خدمات (بانکی) و غیربانکی (بازار سرمایه) بیشتر تخریب کند.  این اقدام بانک مرکزی مبنی بر خروج از صندوق‌ها توسط بانک‌ها دردی را از سیستم بانکی بهبود نمی‌بخشد و فقط بدتر و ریسک سیستم را بالاتر می‌برد. بانک مرکزی اتفاقا باید بانک‌ها را به توسعه در بازارسرمایه و ارائه خدمات بیشتر مدیریت ثروت ودارایی و تنوع بیشتر صندوق‌ها و بانکداری اختصاصی و شرکتی تشویق کند ( دیگر زمان پول‌فروشی توسط بانک‌ها گذشته است). در مجموع مسیر سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق‌های با درآمد ثابت بهتر از روش خروج بانک‌ها از این صندوق‌هاست که بانک مرکزی پیشنهاد کرده است. مصوبه شورای پول و اعتبار براساس الزامات سیاسی یا گفتارها و دانسته‌های نادرست از این صندوق‌ها شکل گرفته است. اما صندوق‌ها نیاز به اصلاح و بهبود بیشتر دارند.

عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام

اقتصاد   اقتصاد ایران   بازار سرمایه   بورس   بورس تهران