رونمایی از بودجه عمومی سال آینده با رشد ٨ درصدی نشانههایی از کسریهای پنهان
به گزارش TSEpress و به نقل ازروزنامه اعتماد هنوز لایحه بودجه به طور رسمی به مجلس ارایه نشده اما حسن روحانی از ارقام اصلی سند مالی سال آینده رونمایی کرد. ٣٢٠ هزار میلیارد تومان سقف بودجه عمومی کشور اعلام شده که نسبت به بودجه سال جاری با عدد ٢٩۴ هزار میلیارد تومان ٨ درصد بیشتر شده است. آنچه از ظاهر بودجه سال آینده پیداست، کسریهایی است که قرار است در لایههای اعداد نمایشی پنهان شود. رییسجمهور در کنار اعلام سقف بودجه عمومی به عدد بزرگ بودجه عمرانی هم اشاره کرده است. بودجه ۶٠ هزار میلیارد تومانی که اگرچه نسبت به اعتبارات عمرانی سال جاری تنها سه هزار میلیارد تومان رشد دارد اما در مقایسه با اعتبارات محقق شده فاصله عمیقی دیده میشود که بخشی از کسریهای بودجه را در دل خود پنهان میکند. در واقع دولت هر سال با بیشبرآورد بودجه عمرانی و در نهایت تخصیص ندادن اعتبارات این بخش، بخشی از کسریهای خود را از این محل جبران میکند. بودجه عمرانی برای جبران کسریها حساب بخش عمرانی در سال جاری ۵٧ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که قرار بود ٣٠ هزار میلیارد تومان از آن در شش ماهه اول سال اختصاص یابد اما عملکرد نیمه نخست سال نشان میدهد تنها ١٣ هزار میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص پیدا کرده است. وضعیت بخش عمرانی در سال ٩۴ هم به همین منوال بود. از ۴٧ هزار میلیارد تومان رقم پیشبینی شده ٢٧ هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد. بنابراین ٢٠ هزار میلیارد تومانی که باید صرف زیرساختها میشد بخشی از کسریهای دولت را جبران کرد و به جای بخش عمران به پرداخت دستمزدها و دیگر هزینههای دولت تخصیص یافت. بر اساس آخرین آمارهای برآورد شده، تعداد ١۴٢٢ طرح عمرانی ملی و ٢۴٩۵ طرح عمرانی استانی نیمهتمام و در مجموع ٣٩١٧ طرح عمرانی ملی و استانی نیمه تمام روی دست دولت مانده که برای اتمام آنها بودجه قابل توجهی نیاز است که دستکم اعتبارات تخصیص نیافته در بودجه ۴٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. بررسی عملکرد بودجه عمرانی در ١٣ سال گذشته نشان میدهد در هیچیک از سالها اعتبارات این بخش حتی در سالهایی که قیمت نفت به بالای ١١٠ دلار رسید ١٠٠ درصد پرداخت نشده است. عملکرد تاریخی دولتها نشان میدهد هر زمان دولت با کسری درآمد مواجه شده نخستین بخش محروم شده از منابع، بخش عمرانی بوده است. به همین دلیل در ١٣ سال گذشته یعنی از سال ١٣٨١ تا ١٣٩٣ تنها ۶٧ درصد از اعتبارات محقق شده است و از آنجا که همواره در این سالها اعتبارات پیشبینی شده نسبت به اعتبار مورد نیاز پروژهها نیز عقبتر بوده از این رو از مجموع ۵٢۶ طرحی که در هر سال باید به اتمام میرسید تنها ١٢۶ طرح خاتمه یافته که به مفهوم نیمه تمام ماندن ٧۴ درصد از پروژههای کلنگزنی شده است. نفت و اوراق، کسریهای ظاهری را میپوشاند در ظاهر دولت با درآمدها و هزینههای برآورد شده چندین هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی در سال دارد. این کسری در شرایطی اتفاق میافتد که تمام درآمدها اعم از فروش نفت و وصول مالیات و واگذاریها به طور کامل محقق شود. ولی با توجه به شرایط موجود همه به خوبی میدانند که این کسری به مراتب بیشتر از عددی خواهد بود که امروز محاسبه میشود. بر این اساس تحلیلگران معتقدند دولت در بودجه دولت از ابزارهای نمایشی استفاده کرده تا کسریها را در پایینترین سطح ممکن نشان دهد. بیش برآورد فروش نفت، بیشبرآورد درآمد مالیات، بیش برآورد افراطی مربوط به بودجه عمرانی کشور، پیش بینی رشد دو برابری تعهدات خارجی، سهم بالای ردیفهای متفرقه از کل ردیفهای بودجه عمرانی و بیش برآورد انتشار اوراق مشارکت و واگذاری شرکتها ابزارهایی است که دولت با تعیین اعداد غیرواقعی برای آن کسری بودجه را در آن مخفی میکند. یکی از این ابزار بیش برآورد درآمدهای نفتی است. دولت درآمدهای نفتی سال جاری را ۶٨ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که ٢١ درصد بیشتر از درآمدهای پیشبینی شده برای سال ٩۴ است. با وجود تمام افزایش تولیدها و افزایش صادراتها باز هم درآمدهای نفتی از مصوبات بسیار عقبتر است. در بخش فروش نفت خام ۵٣ درصد عدم تحقق با فروش ١٧ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان مشاهده میشود. دولت برای امسال پیش بینی کرده است ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود را با انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه، صکوک و اجاره پرداخت کند. این عدد نسبت به عملکرد سال ٩۴ با انتشار چهار هزار میلیارد تومان اوراق هزار درصد رشد نشان میدهد. با توجه به اینکه در گزارش تفریغ بودجه سال ٩٣ بر عملکرد ضعیف دولت در بخش انتشار اوراق تاکید شده بود یعنی با تکیه بر تجربه سالهای قبل، عدد پیشبینی شده در بودجه ٩۵ به نظر دور از واقعیت بوده و انتشار این اوراق به طور کامل محقق نمیشود. ضمن آنکه در سال جاری نیز موانعی برای انتشار اوراق مشارکت وجود داشته که هنوز این موانع مرتفع نشده است. رشد ٢۵ هزار میلیارد تومانی اگرچه ارقام بودجه ٩۶ هنوز مشخص نیست اما بنابر گفتههای حسن روحانی، دولت سقف بودجه خود را نسبت به آنچه در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد کرده و عدد ۲۶۷ هزار میلیارد تومان را برای منابع عمومی ثبت کرده بود تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. با این حال منابع عمومی دولت بعد از بررسی در مجلس برای سال جاری تا ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که اکنون با رشد حدود ۲۵ هزار میلیاردی در لایحه بودجه سال بعد همراه شده است. با اینکه منابع عمومی جزیی از بودجه عمومی کل کشور است، اما در واقعیت اصل آنچه دولت براساس آن دخل و خرج خود را تنظیم میکند را تشکیل میدهد. این در حالی است که بودجه عمومی مجموعهای از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی خواهد بود و منابع عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از واگذاری داراییهای سرمایهای (نفت) و واگذاری داراییهای مالی است که البته تاکنون هیچ رقمی درباره این منابع درآمدی از سوی دولت اعلام نشده است، اما از اظهارات مدیران دولتی اینگونه بر میآید که سقف درآمدهای مالیاتی و همچنین منابع ناشی از فروش نفت افزایش خواهد یافت. این در حالی است که درآمد ناشی از فروش نفت با توجه به اهمیت قیمتی که برای هر بشکه تعیین میشود از جمله مواردی بود که تا روزهای پایانی بستن بودجه نهایی نشد و دولت در انتظار برگزاری نشست اوپک ماند تا با احتمال کاهش سهمیههای تولید کشورهای عضو، آینده روشنی برای افزایش قیمت نفت وجود داشته باشد. از اینرو با توجه به اینکه این اتفاق رخ داد به نظر میرسد قیمت نفت بالاتر از قیمت ۴۰ دلاری سال جاری و حتی تا ۴۵دلار تعیین شده باشد که خود در مجموع میتواند در کنار افزایش درآمد مالیاتی، موجبات افزایش منابع عمومی دولت در سال بعد شود. اما رییسجمهوری به منابعی که برای بودجه عمرانی در لایحه ۱۳۹۶ اختصاص داده شده نیز اشارهای داشته است. وی اعلام کرده که بودجه عمرانی در لایحه تا ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این رقم اعلامی روحانی نشاندهنده رشد حدود ۳۰۰۰ میلیاردی بودجه عمومی در سال بعد خواهد بود و از سویی دیگر بر این تاکید دارد که رکورد پیشنهاد منابع عمرانی در بودجه شکسته شده است. در این سالها عمدتا منابع اختصاص داده شده برای عمرانی رقمی کمتر بوده و البته عملکرد آن نیز بسیار پایینتر از حد تعیین شده در بودجه بود. این در حالی است که برای سال جاری ۵۷ هزار میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی اختصاص داده شد و عملکرد نیمه اول سال بودجه از این حکایت دارد که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان شش ماهه سال جاری به پروژههای عمرانی اختصاص داده شده است. این در حالی است که عمده درآمد دولت صرف هزینههای جاری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان میشود که برای سال آینده افزایش ۱۰ درصدی آن پیشبینی شده است.
