ریسک اعتباری در صنعت بانکداری
به گزارش TSEpress به نقل از هفته نامه بورس نظام بانکی در ایران همچون سایر کشورها نقش بسیار مهمیدر اقتصاد ایفا میکند، زیرا علاوه بر آن که بانکها واسطه وجوه در بازار پول هستند، به سبب عدم توسعه کافی بازار سرمایه، نقش اساسی در تأمین مالی برنامههای میان مدت و بلندمدت اقتصادی دارند.
میتوان گفت، مهمترین فعالیت بانکها جمع آوری منابع مالی و تخصیص آنها به بخشهای مختلف اقتصادی است. اما باید توجه داشت که از یک سو، همین منابع مالی، تأمین کننده نیازهای بانک برای اعطای تسهیلات بوده و از سوی دیگر، بانکها باید منابع مالی محدود خود را به صورت بهینه به تولید کالاها و خدمات اختصاص دهند که به معنای فعالیت بنگاه در سطح کارا ست، چرا که از نظر تئوریهای اقتصاد، کارایی نتیجه بهینه سازی تولید و تخصیص منابع است.
در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمیکه همواره باید مدنظر سیاستگذاران اعتباری قرار گیرد، بحث مدیریت ریسک اعتباری است. به منظور مدیریت و کنترل ریسک مذکور، سیستمهای رتبهبندی اعتباری مشتریان ضرورتی انکارناپذیر است. چنین سیستمی، بر اساس سوابق و اطلاعات موجود، درجه اعتباری مشتریان را تعیین و آنان را بر اساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهند کرد، رتبهبندی میکند. بدیهی است بهرهگیری از چنین سیستمی،بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری کرده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرآیند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقا میدهد. بانکها با توجه به عملیات اعطای تسهیلات، همواره در معرض ریسک اعتباری بوده و به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینههای ناشی از افزایش مطالبات معوق، در سالهای اخیر با عنایت به توصیههای کمیته بال، توجه زیادی به رتبهبندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. در سالهای اخیر به دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکهای کشور، موضوع رتبهبندی و اعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانکها قرار گرفته است.
هدف اصلی تمام بانکها جمع آوری پس اندازهای افراد حقیقی و حقوقی و تخصیص آنها به صورت تسهیلات به شرکتهای صنعتی، خدماتی و بازرگانی و تولیدی است.عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب این مشتریان، بانکها را دچار مشکلات عدیدهای از جمله ناتوانی در بازپرداخت وامهای بانک مرکزی، بیشتر شدن مقدار تسهیلات از مقدار باز پرداختیهای مشتریان وعدم توانایی اعطای تسهیلات میکند. اهمیت اعطای تسهیلات در صنعت بانکداری کشور و نقش خطیر آن دررشد اقتصادی و افزایش اشتغال منجر به توسعه چندین مدل گوناگون برای ارزیابی اعتباری مشتریان متقاضی این تسهیلات شده است.
بانکها همچون سایر بنگاههای فعال در عرضه کسب و کار نیازمند مطالعه و شناخت ریسکهای خود هستند. بالا بودن ذخایر بانکها و تسهیلات اعطایی سوخت شده و یا معوقهای بانکها، گویای نبود مدلهای مناسب اندازه گیری ریسک اعتیاری و سیستمهای مدیریت ریسک در شبکه بانکی است. در بازاری که حاشیه سود بانکها به دلیل تشدید رقابت همواره در حال کاهش بوده و همواره فشاربرای کاهش بیشتر هزینهها احساس میشود، مدلهای ریسک اعتباری با پیشبینی زیانهای عدم بازپرداخت وامها نوعی برتری نسبی برای بانکها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد.
مدلهای ریسک اعتباری با اندازهگیری ریسک میتوانند با ایجاد ارتباط بخردانهای بین ریسک و بازده امکان قیمتگذاری داراییها را فراهم سازد. هم چنین مدلهای ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانکها برای کاهش هزینههای سرمایهای را فراهم خواهد ساخت.
با وجود اهمیت این موضوع متأسفانه درکشورمان در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان با روند منسجم و منظمیبه منظور تعیین ریسک اعتباری، امتیازدهی، درجه بندی و همچنین تعیین سقفهای اعتباری براساس شاخصهای ریسک ملاحظه نمیشود و شاخصها براساس تشخیص کارشناسی و کمیته اعتباری صورت میپذیرد. برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد نه تنها تصمیم گیری در زمینه اعتبار و گرفتن وثیقهها را تسهیل میکند ؛ بلکه افزون بر کاهش هزینه مبادله موجب خواهد شد که سیستم بانکی از الگوی کارآمدی درتخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار شود.
یکی ازتصمیمات مهم در بانکها ارزیابی اعطای تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری است. تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانکها برای دریافت و اخذ تسهیلات بانکی امروزه یک ضرورت تردید ناپذیر در سیستم بانکی بیشتر کشورهای دنیا ست. ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در منابع و تسهیلات بانکی، مدیریت کاهش معوقات بانکی و رهایی از سیستم وثیقه محوری ازجمله مواردی است که موجب شده است مشتریان بانکها اعتبارسنجی شوند. در واقع بانکها از طرق مختلف مشتریان خوش حساب یا بدحساب را شناسایی میکنند. در کشورهای با اقتصاد پیشرفته، موسسات اعتبارسنجی وجود دارد که وضع اعتبار داراییها و خوش حسابی یا بد حسابی مشتریان را میسنجند و در مقام مشاور به سیستم بانکی اطلاعات کامل و کافی از وضعیت یک متقاضی دریافت تسهیلات بانکی را میدهند. این موسسات با بررسی دقیق سوابق مالی متقاضی به سیستم بانکی اعلام میکنند که آیا فرد متقاضی صلاحیت دریافت اخذ تسهیلات را دارد یا خیر؟
تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانکها در کشور ما در سالهای پیشین از طریق سیستم بانکی صورت میگرفت به طوری که فرد متقاضی دریافت تسهیلات به بانک مورد نظر مراجعه کرده و پس از بررسی سوابق و اخذ وثایق مربوط، وام موردنظر به وی پرداخت میشد. این روش با نقایص زیادی مواجه است و سیستمی یکپارچه و فراگیر را میطلبد تا وضعیت مشتری درتمامیبانکهای دولتی و خصوصی بررسی و پس از آن نسبت به ارائه یا عدم ارائه تسهیلات به وی تصمیمگیری شود که خود مشکلات را در پیخواهد داشت. سیستم بانکی نیازمند ساماندهی وشناسایی توانمندی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی است، زیرا معوقات بانکی در هر کشوری آسیبهای جدی را برای اقتصاد آن کشور به دنبال دارد. در ایران برگ برنده برای شناسایی و تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانکها مشارکت یکپارچه سیستم نظام بانکی کشور است. پیشبینی میشود حداقل ۴۰-۳۰ درصد از معوقات سیستم نظام بانکی با تعیین ریسک اعتباری واقعی مشتریان بانکها کاهش یابد.
با تعیین ریسک اعتباری میتوان رفتار مشتریان را در قالب افراد خوش حساب، معمولی و بدحساب رتبهبندی کرد که این کار ضمن اینکه باعث دسترسی سریع و سیستمیبه وضعیت اعتباری و سوابق تسهیلات مشتریان، بهبود مدیریت مشتریان اعتباری، تصمیم گیری سریع و یکسان، در اعطای تسهیلات مشتریان کاهش هزینههای عملیاتی، جلوگیری از پدید آمدن مطالبات معوق، کاهش مراجعات حضوری مشتریان، افزایش امکان دسترسی عادلانه به تسهیلات همچنین باعث کاهش ریسک اعتباری و افزایش سودآوری برای بانک و جذب مشتریان به دنبال خواهد داشت. به هر حال به نظر میرسد آن چه باید به طور دقیق مدنظر سیستم بانکی کشور قرار گیرد نحوه اعطای تسهیلات به متقاضیان و اطمینان از انجام تعهدات آنان است. بانکها و موسسات مالی برای انجام این فعالیت مهم جز استقرار یک سیستم کارآمد چارهای ندارند تا عملیات اعطای تسهیلات از کارآیی و سرعت لازم برخوردار باشد و احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده به حداقل کاهش یابد. دستیابی به این مهم، رتبهبندی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و در نهایت اعتبار سنجی دقیق و یکپارچه مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات را میطلبد.
یکی از فعالیتهای عمده بانکها، تخصیص منابع است. مهمترین ریسکی که این فعالیتها را تهدید میکند، ریسک عدم ایفای تعهدات (ریسک اعتباری)گیرنده تسهیلات است. در طبقه بندی ریسکهای که یک بانک در طول حیات خود با آن روبهرو است، ریسک اعتباری جایگاه ویژهای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در بازارهای مالی، یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. یکی از راههای که با استفاده از آن میتوان به بهرهگیری مناسب از فرصتهای سرمایهگذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیشبینی درماندگی مالی و احتمال نکول است. همچنین مهمترین ابزاری که بانکها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند، سیستم رتبهبندی اعتباری مشتریان است. در بازارهای پولی، بانکها به عنوان یک کانال ارتباطی بین پس اندازکنندگان و سرمایهگذاران بر مبنای استفاده بهینه و کارا از عامل سرمایه، عمل میکنند. در این بازارها بانکها با ریسکهای مختلفی مواجه بوده و ریسک اعتباری از مهمترین ریسکهای بانکی به شمار میآید.
روشهای محاسبه ریسک اعتباری
برای محاسبه ریسک اعتباری دو رویکرد مختلف وجود دارد، که نخستین آن نگرش استاندارد شده و دومین آن نگرش مبتنی بر نرخبندی داخلی (IRB) است، گفتنی است که نگرش اخیر خود به دو جزء پایه و پیشرفته قابل تقسیم است در روش نگرش استاندارد شده ریسک اعتباری از نظر مفهومیدقیقا همان چیزی است که در مقررات مرسوم وجود دارد با این تفاوت که از حساسیت ریسک بیشتری برخوردار است. بدین معنی که بانک برای هریک از داراییها و اقلام ذیل ترازنامه ضرایب ریسک مشخصی را اعمال میکند، به طوری که مجموع آنها، ارزش موزون ریسک داراییها را شکل میدهد. در حالی که در روش نرخ بندی داخلی به بانکها اجازه داده میشود برای محاسبه ریسک اعتباری مشتریان از برآوردهای داخلی ارزش اعتباری خود استفاده کنند، مشروط براینکه به طورجدی استانداردهای افشای حقایق و روششناسی را رعایت کنند. ضمنا در همین راستا چارچوبهای تحلیلی جداگانهای برای هریک از انواع حدود اعتبار مختلف در نظر گرفته شده که با توجه به مشخصات و ویژگیهای زیان احتمالی حاصله از هریک از آنها، تکنیک محاسبه ریسک جداگانهای را نیز میطلبد. به عنوان مثال، محاسبه ریسک اعتباری وامهای اعطایی به شرکتها با وامهای اعطایی به اشخاص حقیقی متفاوت است.
تحت هر دو نگرش مبتنی بر نرخبندی داخلی پایه و پیشرفته، میزان ضرایب ریسک محاسبه شده، دارای تنوع و گوناگونی بیشتری نسبت به نگرش استاندارد شده است. در نتیجه حساسیت ریسک آنها نیز بیشتر و بزرگتر خواهد بود. عموما ابعاد مختلف ریسک در شرکتهای مالی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر هزینه سرمایه و میزان سرمایه است. سرمایه یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان امنیت بانکهاست. سرمایه کافی در شرکتهای مالی به عنوان یک ابزار امنیتی برای سایر ابعاد ریسک درطول دوره فعالیت تجاری بانکها و موسسات است. سرمایه نقاط ضعف محتمل در سایر ابعاد مالی شرکت را جذب میکند. لذا سرمایه مبنایی برای حفظ تامین کنندگان منابع مالی شرکت به حساب میآید. این منابع بیشتر به صورت آخرین ذخایر و پوشش در مقابل سوخت و یا عدم بازپرداخت احتمالی تسهیلات و حتی احتمال ورشکستگی مورد استفاده قرار میگیرند. نسبت سرمایه به کل منابع مالی یک بانک از شاخصهای مهم تعیین ثبات و امنیت فعالیتهای بانک تلقی میشود.
منابع مالی بانکها به دو صورت سرمایهای و غیرسرمایهای (جذب سپرده و...)، با ریسک و هزینههای مختلف تامین میشوند. منابع سرمایهای نقش بسیار مهمیدر ثبات، حفظ سلامت مالی و قدرت استفاده از اهرم مالی لازم را در بانک ایفا میکنند. این منابع بیشتر به صورت آخرین ذخایر و پوشش در مقابل سوخت و یا عدم بازپرداخت احتمالی تسهیلات و حتی احتمال ورشکستگی مورد استفاده قرار میگیرند. نسبت سرمایه به کل منابع مالی یک بانک از شاخصهای مهم تعیین ثبات و امنیت فعالیت های بانک تلقی میشود. احتمال مواجه شدن با کمبود سرمایه لازم به عنوان آخرین پشتوانه و ذخیره مالی بانک را تحت عنوان ریسک سرمایه تعریف میکنند.
بنابراین یکی از موضوعات دارای اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری (یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان) است. اندازهگیری این ریسک در میان ریسکهایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روبهرو بوده، از جایگاه ویژهای برخوردار است, کاهش و کنترل ریسک به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر بهبود فرآیند اعطای اعتبار و در نتیجه برعملکرد بانکها مطرح است و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات و بقای بانکها و مؤسسات مالی دارد.از دلایل اهمیت سنجش این ریسک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) اکنون مهمترین عامل ورشکستگی بانکها ریسک اعتباری است. اگر مشتری به موقع تعهدات خود را بازپرداخت نکند، این تسهیلات به صورت مطالبات معوق بانکی درمیآید و این امر موجب اختلال در توزیع اعتبارات بانکی و در نتیجه اختلال در اقتصاد کشور میشود.
۲) اندازه گیری ریسک اعتباری با پیشبینی زیانهای عدم بازپرداخت اعتبارات و ایجاد رابطه منطقی بین ریسک و بازده، امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری، قیمتگذاری داراییها و تعیین سرمایه اقتصادی بانکها را به منظور کاهش هزینههای سرمایهای و حفظ توان رقابتی فراهم و نوعی مزیت نسبی برای بانکها و مؤسسات اعتباری ایجاد میکند.
۳) در ایران چون فعالیت بانکها براساس قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود اسلامیاست؛ بنابراین نمیتوان بین بازار پول و سرمایه مرزی قائل شد. از طرف دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشور، عملیات بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار و سهام ) و سایر شبکههای غیربانکی، پیشرفت قابل ملاحظهای نداشته و از این رو سهم قابل توجهی از سرمایهگذاری از طریق بازار بانکی انجام میگیرد.
بنابراین موفقیت بانکها در انجام این امور از اهمیت ویژهای برخوردار است ؛ در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع میشود و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول خود را مطالبه میکند؛ بنابراین با گرفتن ضمانت کافی، لزومیبه ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد. ( و در صورتی که ارزیابی انجام شود، در راستای تسهیل مبادلات و انتخاب مشتریان بهتر است ) حال آنکه در سیستم بانکداری اسلامیبانک شریک گیرنده تسهیلات در فعالیتهای اقتصادی است و به طورعمده سهم آورده فرد به عنوان ضمانت در نظر گرفته میشود. بنابراین با توجه به منابع مالکیتی - وکالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری بسیار اهمیت دارد.
با توجه به این موارد، آنچه برای بانک اهمیت دارد این است که قبل از اعطای تسهیلات، احتمال عدم بازپرداخت از سوی آنان را ارزیابی وگروهی را انتخاب کند و از ادای دین آنها در موعد مقرر مطمئن شود.انجام این امر به وسیله یک سیستم جامع، ساختار و معیار مناسب امکان پذیر است. امروزه بانکها به طور وسیعی از مدلهای سنجش ریسک اعتباری برای تصویب و پرداخت وامهای اعطایی استفاده میکنند و با استفاده از معیارهای عینی و اطلاعات حال و گذشته مشتری، در قالب تهیه انواع گزارشهای اطلاعاتی و کارشناسی و اتخاذ تصمیم در ارکان اعتباری ذیصلاح، به اعتبارسنجی مشتریان میپردازند. در مورد وامهای بزرگ و با توجه به تعداد اندک آنها، ارزیابی دقیق متقاضی امکان پذیر است ؛ بنابراین در مورد وامهای کوچک و متوسط، و چون تعداد متقاضیان زیاد است، ارزیابی دقیق تک تک آنها پرهزینه است و از این رو نیازمند ارزیابی سیستماتیک و ایجاد مدلی است که براساس آن بتوان ریسک اعتباری را تعیین و کاهش داد.
میتوان نتیجه گرفت، بهره مندی از تکنولوژی نوین اعتبارسنجی نقش مهمیدر شناسایی مشتریان دارای اهلیت استفاده از تسهیلات بانکی، افزایش سرعت ودقت در فرآیند ارزیابی درخواست تسهیلات و در نتیجه کاهش مطالبات معوق بانکها ایفا میکند و از مزایای اجرای چنین طرحی به رضایتمندی اجتماعی از خدمات بانکی، افزایش سرعت بررسی درخواستها و اعطای تسهیلات، دقت در ارائه تسهیلات، عدالت در ارائه خدمات اعتباری، توزیع منابع، تسهیلات بانکی و تسهیل دسترسی به تسهیلات میتوان اشاره کرد. از دیگر مزایای عملیاتی شدن این تکنولوژی، میتوان به کاهش مطالبات معوق به میزان قابل توجه، بهبود ومهندسی فرهنگ اعتباری واقتصادی آحاد جامعه، تقویت تسهیلات دهی به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و افزایش ضریب نفوذ خدمات بانکی و اعتباری در کشور اشاره کرد. تشکیل نظام جامع سنجش اعتبار و بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکی توسط شرکتهای اعتبارسنجی، باعث افزایش کارایی بانکها، کاهش ریسک اعتباری، کاهش میزان مطالبات معوق بانکها و منجر به حداقل رساندن انحراف در تسهیلات میشود و کمک به سزایی به بانکها در زمینه تصمیم گیری کاراتر در ارائه تسهیلات اعتباری خواهد کرد. شرکتهای اعتبارسنجی باعث سهولت در انجام امور بانکی شده و در واقع بستری مناسب برای مبارزه با پولشویی، تسهیل در رتبهبندی مشتریان، شفافیت اطلاعات و شناسایی نقاط ضعف و قوت بانکها، امتیاز دهی اعتباری و نیز جلوگیری از تقلب فراهم میآورند.
عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام
