به گزارش TSEpress به نقل از اقتصاد آنلاین تب ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران پس از مصالحه بزرگ ایران و گروه کشورهای ۱+۵ ایران به تن مدیران بنگاههای بزرگ دولتی و خصوصی افتاده و هر روز بیشتر میشود. ورود هیاتهای اقتصادی از اروپا که روندی فزاینده را تجربه میکند هنوز داغ است و بحث درباره اینکه چگونه بیشترین فرصتها را باید شکار کرد به یک موضوع مهم تبدیل شده است.
در صورت رفع تحریمهای اقتصادی ایران توسط ایالات متحده امریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای آسیایی مثل ژاپن، کره جنوبی و کشورهایی مثل استرالیا و کانادا چند اتفاق میافتد که عبارتند از:
- احتمال افزایش صادرات نفت و افزایش درآمد ارزی
- آسان شدن تجارت خارجی با مولفههایی مثل کاهش هزینه صادرات و واردات، افزایش امکان تامین مالی از خارج
- بهبود روابط سیاسی که میتواند مبادلات اقتصادی را با پشتیبانی سیاسی همراه کند.
پیامدهای شرایط جدید
اعضای اتاق فکر اتاق بازرگانی ایران نیز به این نتیجه رسیدهاند که شرایط جدید دو پیامد گوناگون میتواند برای ایران داشته باشد: بهرهمندی بنگاههای خارجی و درماندگی اقتصاد ملی و بنگاههای داخلی که البته به اینکه پس از تحریم چگونه مدیریت میکنیم بستگی دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت ۲۴، چند دلیل وجود دارد که مانع توسعه و درهمآمیزی اقتصاد ایران با جهان امروز میشود که عبارتند از:
- چالشهای اجتماعی ناشی از شکاف طبقاتی (تشدید شده در ۱۳۸۹ و پس از آن)- اثر جدی این شکاف کاهش شدید بهرهوری است.
- چالش سیاسی و تعارض گروههای سیاسی
- شفافیت اندک در حوزههای اقتصادی
- عدم وجود باور کافی به استعداد و توانمندی بخش خصوصی
- جهتگیریهای واردات محور در قوانین و مقررات و سیاستها (استفاده از فرصت تعامل برای بازرگانی صرف)
- کمبود زیرساختهای توسعه
- ضعف در حقوق مالکیت / آزادیهای فردی و جمعی
- رویکرد ناموفق به «خصوصیسازی» و حاکمیت اقتصاد دولتی و شبهدولتی
- وابستگی اقتصاد و تشکیلات دولت به درآمدهای نفت
- نبود برنامه جامع و رویکرد مدون برای بهرهگیری از فرصت تعامل مجدد با اقتصاد بینالمللی در کشور
- ضعف مدیریت میانی و نظام تصمیمگیری در دولت که منجر به هدر رفتن منابع میشود
- محافظهکاری مدیران دولتی در سالهای اخیر
- فساد اداری
- بهرهوری پایین در دولت و بخش خصوصی
- ضعف کارشناسی دستگاههای دولتی خبره برای مدیریت تعامل با اقتصاد بینالملل
- ضعف بنگاهها و تشکلهای داخلی برای تعامل با اقتصاد جهانی
- نقص ساختار هرم اندازه بنگاههای بخش خصوصی در اقتصاد کشور – به معنی کثرت بنگاههای کوچک و کمبود بنگاههای بزرگ و توسعهیافته (که امکان توسعه تکنولوژی را فراهم میکنند).
- سرمایهگذاری پایین در اقتصاد ایران (ناشی از دو مساله روحیه مصرفگرایی و فضای نامساعد کسب و کار)
- تشدید مهاجرت نخبگان در سالهای اخیر
در این گزارش سیاستهای پیشنهادی در تقویت ارتباط با سرمایهگذاران و بازارهای بالقوه به شرح زیر درج شده است.
* جلب همکاری و سرمایه ایرانیان خارج از کشور
* توسعه اطلاعرسانی در مورد فرصتهای سرمایهگذاری و مشارکت به بخش خصوصی و سرمایهگذاران بالقوه خارجی
* توسعه روابط سیاسی و تجاری با بازارهای بالقوه صادراتی و سرمایهگذاران خارجی با استفاده از اتاقهای بازرگانی آنها
اقدامهای عملی در حوزه آمادهسازی و تقویت توان داخلی
* ایجاد واحد تسهیل مشارکتهای خارجی در اتاق
* پیشنهاد به دولت برای ایجاد پنجره واحد در دولت برای ارایه اطلاعات و صدور مجوزها
* هماهنگی دولت و بخش خصوصی در تعامل با سرمایهگذاران خارجی
* برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی مدیریتی، مالی و حقوقی برای بخش خصوصی در رابطه با استفاده از فرصتهای جدید
* برگزاری دورهها و کارگاههای توسعه صادرات به کشورهای هدف
* اخذ پیشنهاد مشارکت با بنگاههای خارجی از بنگاههای داخلی و ارایه به علاقهمندان سرمایهگذاری خارجی