سهامداران؛ بازندگان بدهکاری دولت

بحران بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها ابعاد مختلفی را درگیر خود کرده و هر روز که می‌گذرد، مشکلات زیادی را به قرار داشتن در دوره رکود، برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به همراه آورده که شاید در نگاه اول به چشم نیاید؛ بنگاه‌هایی که با دولت طرف حساب هستند، به دلیل عدم توانایی دولت در پرداخت بدهی‌ها، هزینه‌ها و بار مالی قابل توجهی را متحمل می‌شوند. به گزارش TSEpress  به نقل از هفته نامه بورس در این شرایط شرکت‌ها به دلیل نبود منابع برای پرداخت هزینه‌های خود، دست به دامن نظام بانکی شده و تسهیلات گران قیمتی را دریافت می‌کنند که همین مسئله به دلیل بالا بودن نرخ بهره تسهیلات، هزینه مضاعفی را به شرکت‌ها تحمیل کرده است. علاوه بر این مشکل، به دلیل اینکه شرکت‌ها از نظام حسابداری تعهدی برای تنظیم صورت‌های مالی خود استفاده می‌کنند، مطالبات را به عنوان درآمد منظور می‌کنند. تحمیل شدن بار مالی بعدی در این مرحله رخ می‌دهد، چراکه نوبت به سازمان مالیاتی می‌رسد و از مطالباتی که هنوز به شرکت تزریق نشده هم مالیات دریافت می‌کند. این چرخه به همین جا ختم نشده و نمود ظاهری و نهایی خود را در مجامع آخر سال و زمان تقسیم سود نشان می‌دهد. بنابراین به نوعی می‌توان گفت که متضررین اصلی این اقدامات سهامدارانی هستند که به سبب افزایش هزینه‌ها، سود کمتری را دریافت می‌کنند. به عنوان نمونه شرکت‌هایی نظیر مپنا، پالایش نفت بندرعباس، ایران ترانسفو و لوله و ماشین سازی ایران در زمره شرکت‌هایی محسوب می‌شوند که درگیر چنین مشکلاتی هستند. به طور مثال در مجمع مپنا عنوان شد که طلب این شرکت از دولت رقمی بالغ بر هفت تا هشت هزار میلیارد تومان بوده و در عین‌حال هزینه‌های مالی شرکت هم به رقم ۵۰۵ میلیارد تومان رسیده است. یا شرکت ایران ترانسفو با بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی از دولت، متحمل بار هزینه مالی ۸۴ میلیارد تومانی است؛ بنابراین می‌توان گفت که در واقع پرداخت کنندگان اصلی این هزینه‌ها، سهامداران شرکت‌های یاد شده هستند و دولت بدهکار اصلی این افراد است. پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت‌های بدهکار غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری و حسابرسی و عضو شناخته شده جامعه حسابداری کشور در خصوص حل این بحران به هفته‌نامه بورس می‌گوید که راه حل نهایی این مسئله، پرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و پیمانکاران است. وی معتقد است که دولت در اولین گام باید بدهی‌های خود را به بانک‌ها از طریق اوراق بدهی بپردازد و خود را به مردم بدهکار کند. البته اوراقی که هم اکنون منتشر می‌شود، به دلیل نرخ بهره بالا، بار مالی بیشتری را علاوه بر بار مالی بدهی‌ها به دولت تحمیل می‌کند، بنابراین می‌توانست به جای انجام این کار اوراقی را با قیمت و بازخرید ثابت طراحی کند. در این صورت به‌طور خودکار نرخ بهره نیز کاهش می‌یافت. سلامی در ادامه می‌افزاید که در این حالت اگر بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود، پیمانکاران نیز بدهی‌های خود را به بانک‌ها می‌پردازند و در این صورت چرخه اقتصاد به حرکت درمی‌آید. وی می‌گوید بانک‌ها اگر طلب خود را از دولت بگیرند، پول تازه‌ای را دریافت کرده و می‌توانند خطوط اعتباری بیشتری را باز کنند، اما در شرایط فعلی تمام خطوط اعتباری آنها بسته است و توان ارائه تسهیلات با نرخ پایین را ندارند. به هر حال بحران بدهی دولت متاسفانه آثار متعددی را بر تمامی بخش‌های اقتصادی کشور گذاشته است. وی عنوان می‌کند، بحث دیگری که در خصوص مشکلات شرکت‌ها در مطالبات معوقشان از دولت وجود دارد، مسئله مالیات است؛ در نظام حسابداری تعهدی، مطالبات به عنوان درآمد تعریف شده و به همین دلیل سازمان مالیاتی، مالیات این درآمدها را دریافت می‌کند، در صورتی که شاید مطالبات یاد شده به حساب شرکت‌ها واریز نشده باشد. وی خاطرنشان می‌کند که برای حل این مسئله، صحبت‌های زیادی با سازمان امور مالیاتی شده است و حتی به این نتیجه رسیدند که مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌هایی که به این وضعیت گرفتار شده‌اند، دریافت نشود. سازمان امور مالیاتی هم علاقه زیادی به حل این مسئله دارد، اما اطلاعی از تصمیم نهایی سازمان برای این مسئله ندارم. سلامی به اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی شاید راهکار قانونی برای آن پیدا نکرده، معتقد است که شرایط رکودی کشور این را می‌طلبد که برای حل مشکل شرکت‌ها راهکار مدونی طراحی شود، چراکه این مسئله تنها گریبان گیر شرکت‌ها نیست، بسیاری از اصناف هم هستند که محصولات خود را به صورت مدت دار و چند ماهه به فروش می‌رسانند و به همین دلیل با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.  

عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام

بازار سرمایه   بورس   بورس تهران