به گزارش TSEpress به نقل ازروزنامه دنیای اقتصاد شاخصکل بورس تهران روز گذشته برای چهارمین روز کاری متوالی با افت مواجه شد. پس از آنکه شاخص بازار سهام با لیدری به نام گروه خودرو به سطوحی رسید که در ذهن خوش بین ترین کارشناسان نیز نمیگنجید، حال با پایان یافتن تلاطم در گروه خودرویی، به دنبال انگیزهای جدید برای رشد میگردد. برجام و از میان رفتن تحریمها بدون شک مهمترین رخداد سالهای اخیر در بازار سهام به حساب میآید که فضای مناسبی برای رشد سودآوری شرکتها فراهم آورده است. اما سوال اینجاست که چرا دیگر گروههای مستعد، موفق به گذاشتن پا جای پای خودروییها نشدند. ظهور یک لیدر
پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای گروههای خودرویی و بانکی بهعنوان پرپتانسیلترین گروههای بازار سهام برای پسابرجام مطرح بودند. در بسیاری از محافل بورسی، انتظار میرفت سهام شرکتهای گروه بانکی محتملترین گزینه برای رشد قیمت و حتی قدرتمندتر از گروه خودرویی باشد. اما بر خلاف آنچه انتظار میرفت گروه خودرویی بهعنوان لیدر بازار مطرح شد. صرف نظر از امکان پذیر بودن رشد سودآوری در شرکتهای خودروساز و اینکه آیا این شرکتها قادر خواهند بود که مشکل زیان انباشته و صورتهای ضعیف مالی خود را حل کنند یا نه نمیتوان به راحتی از کنار رشد قیمت سهام شرکتهای خودروساز گذشت. درست پس از اعلام توافق و از ابتدای زمستان سال گذشته، صفهای خرید سنگینی در نمادهای خودرویی ظاهر شد. اخبار مرتبط با این صنعت نیز یکی پس از دیگری به کمک این نمادها شتافت و صفهای خرید روز به روز سنگین تر شد. تا جایی که شاخص گروه خودرو تنها در عرض سه ماه بیش از 237 درصد رشد کرد. در این میان تلاشهای گروه خودروسازی سایپا برای حل مشکل صورتهای مالی و زیان انباشته در شرکتهای زیرمجموعه، انتشار خبر مذاکرات خودروسازان با طرفهای خارجی و امضای قرارداد و تفاهم نامههای متعدد بیشترین اثر مثبت را بر اقبال فعالان بازار سهام به گروه خودرویی داشتند. اما در کنار تمام این عوامل، یا حتی در صدر این عوامل رفتار سهامداران و فعالان حقوقی در این نمادها خودنمایی میکرد. فعالان حقوقی این نمادها در سمت عرضه به هیچ وجه فعال نبودند؛ چراکه اغلب حقوقیهایی که به این گروه اعتقادی نداشتند، زودتر از این گروه خارج شده بودند. حقیقیها یکه تاز این گروه بودند و بخش عمده خریدها در این گروه توسط اشخاص حقیقی صورت میگرفت.
قیمتهای جهانی و خواب 50 درصد بازار
مهم ترین بداقبالی بازار سهام طی دو سال گذشته، افت شدید قیمت نفت و به تبع آن قیمتهای جهانی بود. به جرأت میتوان ادعا کرد که بیش از نیمی از شرکتهای حاضر در بازار سهام بهطور مستقیم یا غیر مستقیم به قیمتهای جهانی وابسته هستند. طی دو سال گذشته افت قیمتهای جهانی باعث شد 50 درصد شرکتهای حاضر در بازار سهام تهران با دوره اوج خود خداحافظی کنند. غولهای پتروشیمی، فلزات اساسی و شرکتهای معدنی با چنان افت قیمتی (محصولات) مواجه شدند که این روزها اگر زیان ده نشده باشند، دست کم در نقاط سر به سر تولید قرار دارند. در تمام این شرکتها نیز این امکان وجود داشت که قراردادهای متعددی با سرمایه گذاران خارجی منعقد شود. بسیاری از این شرکتها نیز به تنهایی میتوانستند کسب و کار خود را در فضای پسابرجام منقلب کنند. اما عامل اصلی افت سودآوری این شرکتها قوی تر از آن بود که بتوان تدبیری برای آن اندیشید. لذا این گروهها که همگی از گروه خودروسازی بالغ تر، بزرگتر و بهروزتر هستند، نه تنها نتوانستند بهعنوان لیدر بازار مطرح شوند، بلکه رشد قیمتی خود را نیز مدیون لیدری به نام گروه خودرو و ساخت قطعات هستند.
بانکها و افول یک رویا
دولت، مجاز به عرضه سهمهای بانکی
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 95، با بخش درآمدی تبصره 2 آن موافقت کردند. در این تبصره دولت مجاز شد سهمهای بانکی خود را به فروش رسانده و از محل وجوه حاصل شده آن اقدام به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران کند. این موضوع از یک نظر میتواند برای بانکهای معروف به ماده 44 مثبت باشد. با ورود سهامداران تازه نفس و خروج این بانکها از مالکیت دولت و همچنین روشن شدن تکلیف سهام عدالت، روند افزایش سرمایه این بانکها میتواند سریعتر و کارآتر صورت گیرد، اما تجربههای اخیر نشان داده است که دولت برای فروش این بلوکها با دشواریهای متعددی روبهرو است. در بهمن ماه سال گذشته مقرر شد سازمان خصوصیسازی برای پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به بانک کشاورزی، تقریبا دو تا سه درصد سهام بانکهای تجارت، ملت و صادرات را به فروش برساند. همانطور که انتظار میرفت هیچ یک از این بلوکها به فروش نرسیدند و در نتیجه سازمان خصوصیسازی این بلوکها را به شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 (وابسته به بانک کشاورزی) واگذار کرد. از آن زمان تا کنون شرکت مذکور در نمادهای وبملت، وبصادر و وتجارت فروشنده بوده است و در این مدت بیش از 120 میلیون سهم بانک ملت، 35 میلیون سهم بانک تجارت و 250 میلیون سهم بانک صادرات را به فروش رسانده است. دیگر حقوقیهای این بانکها نیز تقریبا به سینه هیچ قیمتی دست رد نزده و در قیمتهای مثبت فروشنده بودهاند. حال چنانچه برای بلوکهای مدیریتی دولت در بانکهای مذکور خریداری وجود نداشته باشد، یک اثر روانی منفی به عوامل جلوگیری از لیدر شدن بانکها افزوده خواهد شد.