۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 14 Jun
#
#
اخبار اقتصادی بورس

سوبسيد سياست به اقتصاد

سوبسيد سياست به اقتصاد
کد: 18336   تاریخ انتشار :۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۵۰

روزهای آغازین مجلس دهم با ترکیبی از نمایندگان اصلاح‌طلب، معتدل و اصولگرا در حال سپری‌شدن است و دغدغه‌ها برای چگونگی همراهی مجلس و دولت برای تحقق برجام نیز همچنان برقرار. مجلسی که به گواه بسیاری از کارشناسان، همسویی بالاتری با دولت دارد و همین موضوع می‌تواند به تحقق نتایج برجام در قالب مذاکرات اقتصادی ایران با کشورهای تأثیرگذار در حوزه اقتصادی یاری برساند. به گزارش TSEpress   فعالان اقتصادی در گفت‌وگوی خود با «شرق» اغلب بر این نکته تأکید كردند که نمایندگان مجلس دهم می‌توانند به‌صورت مستقیم وارد روابط دیپلماتیک در حوزه اقتصادی شوند و با تعامل با همتایان خود در سایر کشورها در رفت‌وآمدهای نمایندگان، اجلاس‌های بین‌المجالس، گروه‌های دوستی پارلمانی، نقش ایجابی‌تر و فعالانه‌تري داشته باشند و از این زاویه در سرعت‌‌بخشیدن به جریان دیپلماسی اقتصادی این کشورها با ایران اثرگذار باشند. برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز بر این نکته تأکید كردند كه همواره این اقتصاد بوده که به سیاست سوبسید داده و حالا نوبت مجلس است که سوبسید سیاسی خود را خرج اقتصاد کند؛ زیرا مجلس نهم در راستای اجرائی‌شدن برجام در بعد دیپلماسی سیاسی و در ادامه آن، بهره‌گیری از نتایج برجام در قالب دیپلماسی اقتصادی و تجاری، به قدر کفایت سنگ‌اندازی کرده و حالا چشم امید اقتصاد ایران به دو قوه تأثیرگذار (مقننه و مجریه) در راستای برقراری دیپلماسی اقتصادی و تجاری در کنار دیپلماسی سیاسی است. حضور مستقيم نمايندگان مجلس در ديپلماسي اقتصادي پدرام سلطاني، نایب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران تجربه تلاش دولت در مجلس نهم و رويكرد گروهي از نمايندگان نشان داد وقتي مجلس حامي ديپلماسي عمومي و ساير شئونات ديپلماسي دولت نباشد، دولت تا چه اندازه دچار چالش شده و در تنظيم تكنيك‌ها و استراتژي خود براي مذاكرات به زحمت مي‌افتد و به جاي تمركز در يك جبهه براي مذاكره، بايد در جبهه داخلي نيز مذاكره كند و حتي بجنگد تا بتواند كاري انجام دهد و حمايت‌هاي لازم را به دست آورد. اين تجربه مي‌تواند شاهد خوبي بر مجلسي باشد كه همراهي و حمايت بيشتري از اقدامات ديپلماتيك دارد؛ درحال‌حاضر با توافق انجام‌شده و اجرائي‌شدن برجام، تنها در آستانه بهره‌مندي از نتايج توافقات قرار گرفته‌ايم و راه نسبتا درازي را در پيش داريم تا بتوانيم بهره‌گيري از نتايج برجام را در كشور بيشينه كرده و اقتصاد كشور را از آن منتفع كنيم. به عقيده من تمام عمر چهارساله اين مجلس، مي‌تواند دوره‌اي باشد كه آثار انتفاع تدريجي از برجام را در اقتصاد ايران شاهد باشيم. در اين روند همراهي مجلس كماكان لازم است. امكان دارد باز هم در توافقات تكميلي يا در ساير رويكردهاي ديپلماتيك لازم باشد مجلس مصوبه‌اي داشته باشد كه در‌اين‌صورت دولت مي‌تواند اين كار را با دست‌اندازهاي كمتري انجام دهد. به‌طور مشخص در فضاي جديدي كه براي اقتصاد كشور باز شده و در رفت‌وآمدهاي هيأت‌هاي اقتصادي، می‌توان موافقت‌نامه‌هاي متعددي بين ايران و ساير كشورها براي توسعه روابط تجاري منعقد کرد. انواع موافقت‌نامه‌هاي روتين مانند تشويق سرمايه‌گذاري، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، موافقت‌نامه‌هاي گمركي، موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه تجارت ترجيحي و تجارت آزاد و... كه نياز به مصوبه مجلس دارد، مي‌تواند سريع‌تر و آسان‌تر به تصويب برسد؛ اما در‌اين‌ميان بُعد نظارتي مجلس را در ديپلماسي اقتصادي كمتر مؤثر مي‌دانم. بُعد نظارتي زماني كارآيي دارد كه دولت قوانين و و وظايف خود را به خوبي انجام ندهد و نياز باشد تا مجلس براي تذكر و پيگيري و طلب اجراي مسير، مداخله كند. از آنجا كه اين مسير به نفع اقتصاد كشور است، در نتيجه فكر مي‌كنم بُعد ترميمي و حمايت و همراهي معنوي مجلس بيشتر به كار بيايد. انتظار مي‌رود مجلس در مسائل و مشكلات فضاي كسب‌وكار ابزارهاي نظارتي خود را به كار گيرد؛ زيرا دولت در اين زمينه سرعت و جديت مورد نياز را ندارد. از سوي ديگر نمانيدگان مجلس مي‌توانند خود نيز در ديپلماسي اقتصادي نقش‌آفريني كنند. نمايندگان مجلس دهم اگر در تعامل با همتايان خود از ساير كشورها در رفت‌وآمدهاي نمايندگان، اجلاس‌هاي بين‌المجالس و گروه‌هاي دوستي پارلماني نقش ايجابي‌تر و فعالانه‌تری داشته باشند، نمايندگان كشورهاي متقابل نيز مي‌توانند اثر مثبت‌تري روي دولت خود بگذارند. اين امر مي‌تواند در راستاي سرعت‌‌بخشيدن به جريان ديپلماسي اقتصادي اين كشورها با ايران اثرگذار باشد. مجلس کاری به دیپلماسی تجاری نداشته باشد مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق مشترک بازگانی ایران و چین باید گفت متأسفانه، ما تاکنون که ٩ مجلس و ١٠ دولت را پشت سر گذاشته‌ایم چیزی به نام دیپلماسی تجاری یا اقتصادی نه بلد بوده‌ایم و نه داشته‌ایم؛ چراکه در کشور ما به قول رئیس‌جمهوری همیشه  اقتصاد به سیاست سوبسید داده و در خدمت آن بوده است. به عبارتی همیشه منافع و اهداف اقتصادی مردم فدای زدوخوردهای سیاسی داخلی و خارجی می‌شود. در مجلس هم اصلا بحثی به نام دیپلماسی تجاری مشاهده نکرده‌ایم. معمولا نمایندگان یا در فداکردن اقتصاد به پای سیاست، تابع دولت‌ها بوده‌اند یا حداکثر به تعدادی سفرهای اقتصادی همراه دولت رفته‌اند که البته به آن سفرها به چشم یک سفر تفریحی رایگان به خارج نگاه کرده‌‌اند و چیزی به نام دیپلماسی تجاری یا اقتصادی در آن وجود نداشته است. تشکیل گروه‌های دوستی بین مجالس ایران و دیگر کشورها هم همیشه به اسم بوده و هیچ وقت سر و شکل منظمی نگرفته است؛ گرچه، اگر این گروه‌ها به گونه‌ای تشکیل می‌شدند که در چارچوب آن، نمایندگان هر استان در حوزه استان و نمایندگان متشخص و مطرح در حوزه فرا استانی، با نمایندگان بخش خصوصی تعامل پیدا کرده و برای توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها برنامه‌ریزی کنند؛ نتایج بهتری به دست می‌آمد. دولت‌ها هم توجهی به دیپلماسی اقتصادی نداشته‌‌اند؛ دولت یازدهم تقریبا تنها دولتی است که البته آن هم در حد حرف، وارد این مقوله شده است و متأسفانه نتوانسته در سه سال گذشته، استراتژی مشخصی را به عنوان دیپلماسی تجاری ارائه دهد. اینکه چند نفر از نمایندگان بخش خصوصی در سفرهای خارجی همراه دولت باشند، نمی‌تواند دیپلماسی اقتصادی قلمداد شود و باید دیدی در این سفرها که رئیس اتاق بازرگانی با رئیس‌جمهوری بر سر یک میز می‌نشینند، آیا سیاست به اقتصاد سوبسید می‌دهد یا در این‌جا هم اقتصاد قربانی سیاست خواهد شد. وظیفه اصلی مجلس قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قوانین است و درحال‌حاضر با توجه به عدم بلوغ سیاسی جامعه و با توجه به پیشینه‌ای که مجلس در امور تخصصی و محوله خود دارد، به نظر بهتر است وارد این حوزه نشود.  وقتی عملکرد مجلس در کارهایی که وظیفه اصلی آن است و سابقه طولانی در آنها دارد، چشمگیر نیست؛ چطور می‌توان امیدوار بود که با ورود به حوزه تازه‌ای مانند دیپلماسی تجاری، گره‌گشایی کند و دستاورد مقبولی داشته باشد. هم‌زماني ديپلماسي اقتصادي و سياسي جمشيد عدالتيان، فعال اقتصادي مهم‌ترين اقدام مجلس دهم در راستاي اجرائي‌شدن ديپلماسي اقتصادي و تجاري، پيگيري اقتصاد مقاومتي و حمايت و پشتيباني معنوي از دولت يازدهم است. با توجه به اينكه تنها چند ماهي از برجام مي‌گذرد و نياز است ديپلماسي اقتصادي و سياسي هم‌زمان با يكديگر گام بردارند، همراهي مجلس و دولت بسيار حائز اهميت است. در حقيقت همان‌گونه كه در راستاي ايجاد جوي آرام و بدون تنش در داخل و خارج از كشور گام برمي‌داريم، مجلس نيز بايد نظارت خود را در كنار پشتيباني از سه وزير امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت در كميسيون‌هاي مربوطه در مجلس پيگيري كند. آنچه مسلم است درحال‌حاضر به علت تعدد قوانين، نيازي به وضع قوانين جديد وجود ندارد، اما مي‌توان در راستاي حذف قوانين زائد گام برداشت. چنانچه اگر لازم باشد و دولت نيز در اين زمينه مُصر باشد، مي‌توان با حمايت دوسوم از نمايندگان مجلس، در قانون اساسي كشور نيز تجديدنظر كرد. برخي از مواد قانوني در قانون اساسي كشور در زمينه روابط اقتصادي و تجاري، ايجاد مانع مي‌كند. به‌عنوان‌مثال در يكي از مواد قانون اساسي، در زمينه جذب سرمايه‌گذار، تجارت خارجي را در انحصار دولت قرار داده است. اين ماده از سوي دولت‌ها نيز اجرائي نمي‌شود و دولت‌ها به‌اجبار، به اختصاص كارت بازرگاني به فعالان بخش خصوصي، رو آورده‌اند كه به‌نوعي دورزدن انحصار دولتي است. بنابراين در قانون اساسي مي‌تواند اصلاحاتي را انجام داد يا در اين زمينه اصلاحاتي در قانون تجارت داشت. مجلس دهم همچنين در كنار تعامل با دولت بايد در زمينه نظارت بر اجرائی‌شدن برجام در بُعد اقتصادي نيز بكوشد تا بتواند ايرادات و مشكلات مسير را برطرف کند. مجلس به تحقق منافع مردم توجه کند غلامرضا نظربلند، اقتصاددان ذات مجلس و پارلمان، تبلور اراده مردم و ابزاری برای تحقق منافع آنان است و مجلس، به عنوان نهاد قانون‌گذار، اگر با دولت تعامل سازنده برقرار کند، می‌تواند مأموریت ذاتی خود را انجام دهد. در شرایط فعلی منافع مردم، دست‌کم در حوزه‌ اقتصادی، ایجاب می‌کند که مجلس جدید با حفظ استقلال خود و پرهیز از وکیل‌الدوله‌شدن، سعی کند در چارچوب وظایف و مأموریت ذاتی خود، دولت را در مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور، یعنی خروج اقتصاد از رکود، یاری کند. در این مهم، دولت تلاش دارد با اجرائی‌کردن کامل برجام و جذب سرمایه‌ خارجی به دستاوردهای مطلوب برسد؛ اما این مسئله به بهبود هرچه بیشتر روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها و همچنین بهبود وضعیت داخل منوط است و در‌این‌باره مجلس باید علاوه بر نقش پررنگی که می‌تواند در حمایت از دولت داشته باشد، با اقدامات قانونی، اعم از اصلاح قوانین یا پرکردن خلأهای قانونی، فضایی فراهم کند که هم دولت در مسیر دستیابی به اهداف خود در فضای بین‌الملل موفق‌تر باشد، هم سرمایه‌گذار خارجی به حضور در ایران اقبال نشان دهد و هم در مراحل بعدی با به‌ثمر‌نشستن این دو، چرخ اقتصاد بچرخد، اشتغال ایجاد شود، وضع معیشت بهبود یابد و باری از دوش مردم برداشته شود. حالا می‌بینیم از ابتدای کار مجلس دهم، نوعی خردورزی و پرهیز از حاشیه در رفتار آن مشاهده می‌شود که به عقیده من می‌تواند به ایفای نقش این مجلس در موضوعات داخلی و مسائل بین‌المللی کشور کمک کند. تشکیل گروه‌های دوستی پارلمانی و فرستادن آنها به پارلمان‌های کشورهای تأثیرگذار که می‌تواند پیام حسن نیت ایران را به دیگر کشورها و سپهر بین‌الملل برساند، از‌جمله مواردی است که هم در توان این مجلس است و هم جزء وظایف آن به شمار می‌آید؛ چراکه نگاه جهانیان و سیاست‌مداران دنیا به مجلس و نمایندگان مجلس به لحاظ اینکه برخاسته از آرای مردم و نماینده مستقیم آنها هستند، بسیار صمیمانه‌تر و صادقانه‌تر است و همین مسئله حضور آنها را نیز تأثیرگذارتر می‌کند. حتی مجلس در قالب نهاد بین‌المجالس می‌تواند قدمی استوارتر برای ایجاد و تحکیم روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای دیگر بردارد و دولت را که فعلا به سختی درگیر بهبود‌بخشیدن به روابط بین‌الملل و اجرای برجام است، یاری کند. همچنین مجلس جدید باید ضمن صیانت از اقتدار و منافع ملی، برای تنش‌زدایی از روابط ایران و دیگر کشورها، یاری‌کننده و هم‌فکر دولت باشد؛ چراکه تنش‌های سیاسی هزینه مبادله را بالا می‌برد و مستقیما بر اقتصاد داخلی تأثیر می‌گذارد.

اقتصاد   دولت   مجلس   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.