شفافسازی و رتبه بندی؛ پیش نیاز ادغام بانکها
به گزارش TSEpress به نقل ازهفته نامه بورس بحران بانکی کشور همچنان با قوت به راه خود ادامه می‌دهد و روز به روز ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد؛ بانک مرکزی در سال‌های اخیر از راه‌های مختلفی نظیر برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، سامان بخشیدن به نرخ بهره، کاهش ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، اصلاح صورت‌های مالی و ... درصدد رفع این مشکل پیچیده اقتصادی کشور شد، اما در نهایت راه به جایی نبرد. به همین دلیل مدیران نظام پولی کشور هر از چندی ایده‌ای تازه برای حل این مشکل مطرح می‌کنند. در تازه‌ترین اظهاراتی که در خصوص حل و فصل بحران بانکی کشور مطرح شد، ولی‌ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی از احتمال ادغام برخی از بانک‌های مجاز خبر داد.
ادغام در جهت کاهش هزینه‌ها
سیف این راه را یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استانداردهای روز دنیا دانست و عنوان کرد که البته تصمیم برای ادغام، بر عهده سهامداران خود بانکها قرار دارد، ولی در مسیری که بانک مرکزی برای استاندارد سازی صورت‌های مالی بانکها را در پیش گرفته، این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال کنند.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که برای نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استانداردهای دنیا، مهم‌ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانکها ست و برای تأمین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند، سهام جدید در بورس عرضه کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند. وی در خصوص مزیت ادغام بانکها نسبت به سایر راه‌های دیگر تصریح کرد که وقتی بانکها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت تمام شده و هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جمله هزینه‌های مربوط به شعب کاهش می‌یابد، چرا که وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام می‌شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.
اما با وجود اظهارات سیف، برخی از کارشناسان نیز ادغام را چندان کارساز ندانسته و بر این باورند که یکی دیگر از راه‌های حل و فصل مشکلات، ورود دولت و ملی کردن بانکها از طریق ورود همه جانبه دولت، همانند تجربیات موثر جهانی است.
از سوی دیگر نیز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از وجود ظرفیت قانونی لازم برای ادغام بانکها خبر داد و گفت که فقدان کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی از دلایل عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با شبکه بانکی داخلی است، بنابراین ادغام بانک‌های ایرانی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کفایت سرمایه داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که هدف از تشکیل بانک‌های خصوصی این بود که تجهیز منابع مالی و تخصیص این منابع بصورت ارائه تسهیلات بانکی به روش مناسبی صورت گیرد تا در رقابت بهای تمام شده پول کاهش یابد، اما در عمل بانک‌های خصوصی به اهداف مذکور دست نیافته و بعضا با رقابت‌های غیرصحیحی که در حوزه اقتصادی انجام دادند، تاثیرات منفی متعددی بر عملکرد بازارهای پول در اقتصاد کشور برجای گذاشتند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد که دولت در خصوص ادغام بانک‌های خصوصی تصمیم گیرنده نبوده و بانک مرکزی نمی‌تواند در این حوزه الزام ایجاد کند و براساس قانون تجارت، انجام این مهم برعهده مجمع عمومی بانکها است و نهایتا بانک مرکزی می‌تواند با این کار موافقت یا مخالفت کند.
انحلال و ثبت شرکت جدید
اما در بررسی ظرفیت‌های موجود در ادغام بانکها در قانون تجارت، مهدی شهلا، حقوق‌دان و نایب رئیس سابق کانون وکلای مرکز به هفته نامه بورس می‌گوید که این مسئله باید عمیقاً مورد مطالعه قرار گیرد، اما آنچه می‌توان عنوان کرد این است که در قانون تجارت فعلی به بحث ادغام شرکت‌ها هیچ اشاره‌ای نشده است.
وی در خصوص وضعیت حقوقی سپرده‌گذاران در شرایط پس از ادغام عنوان می‌کند که سپرده‌گذاران یک بانک، به نوعی سپرده‌گذاران همه بانکها هستند، در نتیجه سپرده‌گذار هیچ رابطه‌ای از نظر اختیار و مالکیت در این بانکها ندارد؛ بنابراین همان طور که آقای سیف هم عنوان کردند، نباید حق و حقوق آنها از بین برود.
وی در ادامه می‌افزاید که سپرده‌گذار در بانکی سپرده‌گذاری کرده است،که نام این بانک یا وضعیت حقوقی‌اش عوض می‌شود، حال آن سپرده‌گذار می‌تواند با این موضوع موافق باشد یا نباشد، اگر موافق این موضوع نبود، می‌تواند سپرده خود را از بانک خارج کند. شهلا می‌گوید که البته نگرانی آقای سیف این است که ممکن است سپرده‌گذار پول خود را از آن بانک خارج کند و بانک متضرر شود؛ قابل پیش‌بینی است بانکی که ماهیت حقوقی‌اش عوض می‌شود، دچار چنین مشکلاتی شود، بنابراین باید به سپرده‌گذاران این اطمینان داده شود که هیچ مشکلی برای آنها به وجود نخواهد آمد و طبق قرارداد سابق خود حق و حقوق کامل را دریافت می‌کنید.
نایب رئیس سابق کانون وکلای مرکز درخصوص وضعیت سهامداران بانکها نیز می‌گوید که بانک مرکزی تنها می‌تواند در قالب توصیه به بانک‌های خصوصی بگوید که ادغام شوید، آنها هم اگر به نفعشان بود، این ادغام را انجام خواهند داد و در غیر این صورت تصور نمی‌شود که با بخشنامه بتواند چنین دستوری بدهد. حتی قانون هم نمی تواند این کار را کند؛ یعنی به دو شرکت خصوصی که بانک هستند، بگویند شما باید با یکدیگر ادغام شوید، بنابراین بانک مرکزی می‌تواند مشوق‌هایی را برای این کار در نظر بگیرد تا سهامداران اجازه این کار را بدهند.
این متخصص حقوق تجارت در پایان خاطرنشان می‌کند با توجه به این مسئله که در قانون تجارت ما بحث ادغام پیش بینی نشده، شرکت‌های تجاری تنها راه ادغامشان، انحلال و ثبت یک شرکت جدید است.
وضعیت سهامداران چه می‌شود؟
اما محمد سجاد سیاهکارزاده، مدیر امور بین‌الملل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص وضعیت سهامداران در شرایط ادغام به هفته نامه بورس می‌گوید که مسئله ادغام و تملیک در شرکت‌ها بسته به استراتژی که می‌خواهند این کار را انجام دهند، روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی دارد؛ معمولاً در حالت ادغام، شرکت جدیدی به وجود می‌آید، مانند بانک آینده و بانک تات که با یکدیگر ادغام شدند و یک هویت جدید را به وجود آوردند.
وی در ادامه می‌افزاید: یعنی یک بانک جدیدی که دارایی‌ها و بدهی‌هایش، مجموعه‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های گذشته و حال بود. حتی در بحث سهامداری هم به همان صورت ادامه پیدا می‌کند، چراکه سرمایه‌ها به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند و به نسبت نیز بین این افراد تقسیم می‌شود؛ یعنی مثلاً اگر آن جا دو یا سه بانک با همدیگر ادغام شوند، بسته به میزان سرمایه سهامدار در آن شرکت جدید هم سهامدار خواهند بود. اما طبیعتاً عنوان سهم یا عنوان شرکت عوض شده است. سیاهکارزاده عنوان می‌کند که برای همین وقتی بحث ادغام و تملیک مطرح می‌َشود، باید همه سهامداران شرکت آن را در مجمع عمومی
تائید کنند.
مدیر امور بین‌الملل سمات با اشاره به اینکه البته در کشور ما این کار به شکلی که در دنیا مرسوم است، انجام نمی‌شود، عنوان کرد که در مورد بانکها هم حتی شرایط متفاوت‌تر است؛ چراکه بانکها استانداردها و مقررات متفاوتی هم دارند (حد نصاب‌های سهام، وضعیت دفاع سرمایه و غیره) که اگر چه ممکن است در کلیت بحث ادغام مؤثر نباشند، اما به نوعی می‌توانیم بگوییم که طبیعتاً در اتخاذ این استراتژی به طور کلی موثر است. سیاهکارزاده می‌گوید در بحث ادغام بانکها نیز اگر بانکها بورسی باشند، طبیعتاً باید در فضای بازار سرمایه این کار انجام شده و باید تعاملاتی وجود داشته باشد؛ اگر بخواهند این اتفاق از مسیر بازار باشد، حتی اگر از جنس معاملاتی عادی نباشد و در عین حال قرار باشد سطح سهامداری تغییر کرده و یا جابه جایی دارایی صورت بگیرد، باید اطلاعات دقیق را به سازمان برسانند تا بتوان نماد جدیدی برای آن تعریف کرد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند که در این صورت فعالیت ما در سپرده‌گذاری، فعالیتی تصمیمی می‌شود؛ یعنی تصمیمات و مجوزهای لازم اخذ شده و در آخر هماهنگی‌های لازم برای ادغام صورت می‌گیرد.
شفاف سازی و رتبه بندی؛ پیش نیاز ادغام بانکها
«ادغام بانکها کار ساده‌ای نیست و باید بسیار خوب و دقیق مدیریت شود، لازمه آن هم بررسی کارشناسی عمیق و برنامه‌ریزی درازمدت است». احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات با ذکر نکته فوق، در خصوص ابعاد مختلف ادغام بانکها به هفته‌نامه بورس می‌گوید که با توجه به میلیون‌ها نفری که در بانکها سپرده‌گذاری کرده‌اند، این کار را باید خیلی با احتیاط پیش ببریم که موجب ناآرامی اجتماعی و صدمه به سپرده‌گذاران نشود.
وی معتقد است که برای این امر ابتدا باید صورت‌های مالی بانکها شفاف شوند؛ هیچ بانکی قبول نمی کند که با یک بانک دیگری ادغام شود، در حالی که حساب یکی از بانکها به طور شفاف و مطابق با استانداردهای IFRS رسیدگی نشده باشد. چراکه تعیین ارزش سهام بانکها با ذخایر مطالبات مشکوک الوصول، ارتباط مستقیمی دارد؛ یعنی اگر از یک بانک ذخیره بگیرند و مشخص شود که زیان ده است، آن بانک مقدار بسیار زیادی از سرمایه‌اش را از دست می‌دهد، بنابراین روی قیمت سهامش تاثیر می‌گذارد. حاتمی یزد می‌گوید بنابراین تا زمانی که قیمت سهام دقیق حساب نشود و مورد قبول دو طرف قرار نگیرد، ادغام عملی نخواهد بود؛ کارشناسان بانکی معتقدند پیش از آنکه بانکها به سراغ ادغام بروند، باید رتبه بندی شوند؛ رتبه بندی بانکها به مشتریان کمک می‌کند که سپرده‌هایشان را از بانک‌هایی که اعتبار کمتری دارند به تدریج برداشته و در بانک‌هایی که اعتبار و رتبه بهتری دارند سرمایه‌گذاری کنند.
وی تصریح می‌کند که در عین حال ممکن است بعضی از مردم آگاهانه تصمیم بگیرند که چون بانکها با درجه و رتبه پایین سود بیشتری می‌دهند، ریسک را قبول کنند و پولشان را در آن بانک سرمایه‌گذاری و سود بیشتری دریافت کنند؛ در واقع آنها ریسک ورشکستگی بانک را در نزد خود محاسبه کرده و می‌گویند احتمالاً این اتفاق نمی‌افتد.
به باور حاتمی یزد، رتبه بندی هم برای سپرده‌گذاران و هم برای سهامداران یک پیش نیاز محسوب می‌شود تا دریابند که برای ادغام آمادگی دارند یا خیر، و اگر دارند با کدام بانک می‌توانند ادغام شوند؟
وی در پایان خاطرنشان می‌کند که به نظر من این کار از نظر کارشناسی در بانک مرکزی انجام شده، ولی به هر دلیل بانک مرکزی شهامت آن را ندارد که نتیجه سنجش رتبه‌بندی بانکها را اعلام کند. اگر آقای سیف قصد داشته باشند که وارد این میدان شوند، اولین قدم همین شفاف کردن حساب‌ها است و دومین قدم نیز سنجش رتبه اعتباری بانک‌هاست که این دو کار حتماً باید انجام شوند.
عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام
