به گزارش «نسیم آنلاین» سید محمد اتابک، با بیان این که سیمان چه در دوران رونق و چه در رکود دچار زیان شد، گفت: در دوره رونق وزیر صنعت، کارخانههای سیمان را به تعزیرات فرستاد و جلوی افزایش قیمت ها را گرفت. از طرف دیگر در دوره رکود هم گفته شد سیمان از سبد خارج است و دولت با آن کاری ندارد. این در حالی بود که اختیارات را به انجمن بازنگرداند و در عمل ما در دوره رونق قربانی شدیم و نتوانستیم از وام های ساخت و توسعه صنعت را استفاده کنیم. همچنین در دوره رکود هیچ کمکی نشد. وی در ادامه با اشاره بر این که در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف سیاستهای دولت، با انجمن ها بر خورد می شود، اظهار کرد: در گذشته از طرف دولت اختیار تنظیم بازار صادراتی و داخلی به انجمن ها واگذار شده بود که این اختیار در این دوره توسط وزیر فعلی تمدید نشد و همین امر و انحصار تصمیم گیری به صورت دولتی باعث وضعیت بحرانی موجود شد. به نظر میرسد نگاه مبتنی بر اعتماد به تشکلها علیرغم این که اعتماد در دولت یازدهم به عنوان یک اصل است، در وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلی برعکس بود. رئیس هیات مدیره شرکت سیمان تهران در ادامه با اشاره به خبر ورود مجدد سیمان به بورس کالا اذعان کرد: چند نکته در این باره وجود دارد. اول این که سیمان هنوز در بازار بورس کالا نرفته است و دوم این که دو سال پیش نیز انجمن سیمان و سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد کردند که سیمان در بورس کالا قرار گیرد ولی با مخالفت شخص وزیر صنعف، معدن و تجارت مواجه شد. وی افزود: آنچه امروز می گویند که سیمان داخل بورس کالا رفته است، باید گفت که در داخل بورس کالا بوده و بعد از این که مدتی چرخش داشت امروز یک مقدار اندکی به آن تزریق شده است و هنوز هم به پیشنهادی که در همین باره ورود مناسب به بورس کالا از انجمن ارائه شده بود، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بی اعتنایی میشود. اتابک در تشریح این پیشنهاد ادامه داد:قصد داشتیم رینگ صادراتی درست کنیم؛ به طوری که سیمان به قیمت ثمن بخس از کشور خارج نشود. اما جلوی اختیارات انجمن در این باره گرفته شد و امروز هم نتیجه این تصدی گری دولتی در وضعیت پیش آمده را میتوان دید. وی تاکید کرد که در این تصمیمات باید به گونه ای عمل کنیم که بازتابی در بازار داشته باشد، نه این که به شکل مرحله ای و تبلیغاتی انجام شود.