#
#
اخبار اقتصادی بورس

فعالان اقتصادی به عملکرد دولت یازدهم در بخشهای اقتصادی نمره دادند کارنامه تدبیر، خوب اما ناکافی

فعالان اقتصادی به عملکرد دولت یازدهم در بخشهای اقتصادی نمره دادند کارنامه تدبیر، خوب اما ناکافی
کد: 23863   تاریخ انتشار :۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۰۵

 به گزارش TSEpress  به نقل از هفته نامه بورس رفته رفته با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بحث‌های انتخاباتی داغ شده است؛ هر یک از نامزدهای کسب کرسی ریاست جمهوری برنامه‌ها و عملکردهای خود را اعلام می‌کنند و علاوه بر آن نقدی هم بر رقیب ثابت خود که دولت روی کار است، وارد می‌سازند. با نگاه‌ به  انتقاداتی که این روزها از عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم صورت می‌گیرد، عموما می‌توان خطر تخریب را به وضوح مشاهده کرد، اما با این حال نمی‌توان از ضعف‌های دولت نیز چشم پوشید. بنابراین بر آن شدیم تا با بررسی صنایع مختلف، رویکردهای مختلف دولت یازدهم را هرچند محدود بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت دولت تدبیر و امید را نمایان سازیم.   تغییر رویکرد برنامهریزی برای مسکن در دولت یازدهم فرشید پورحاجب دبیر کانون  انبوه سازان     اگر ما در یک بازه ۱۲ ساله بخواهیم حوزه مسکن را (از دولت قبل به این دولت) آسیب شناسی و بررسی کنیم، آنچه که مشخص است، این است که در دولت گذشته توجه ویژه‌ای به بخش مسکن در حوزه درون شهری نشده است؛ به عبارت ساده تر همه مردم می‌دانند که در دولت گذشته تمام برنامه ریزی‌های مسکن پیرامون پروژه‌های مسکن مهر بوده و ما از حوزه ساخت و ساز شهری غافل مانده‌ایم، تمام تمهیداتی که در این حوزه دیده شده بود، مسیرش به مسکن مهر ختم می‌شد، کما این که ما از قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن به طور کل فاصله گرفتیم و حتی ظرفیت شوراهای مسکن استانی که تکالیف آنها برنامه ریزی برای حوزه مسکن بود را به طور کل به حوزه مسکن مهر مشغول کردیم. همه مستحضر هستند وقتی در دولت جدید از سال ۹۰ و ۹۱ اتفاقاتی در اقتصاد کلان کشور رخ داد و پایه پولی کشور به شدت کاهش پیدا کرد و در نهایت نقدینگی مردم به تبع آن پایین آمد، ما وارد یک فاز جدید در حوزه معاملات مسکن شدیم و مسکن در رکود به سر برد. در این سه سال گذشته با وجود این که رکود سنگینی در حوزه مسکن حاکم بوده، برنامه ریزی‌ها برای حوزه مسکن کاملاً متفاوت شده است، آن چیزی که به نظر می‌رسد، دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن، بنا را بر این گذاشته‌اند که از مداخله در حوزه مسکن بکاهند، مذاکراتی صورت گرفته که دولت برای بخش خصوصی مسیر مشخص کند و خودش مداخله‌ای نداشته باشد، چراکه مداخلاتی که در سال‌های گذشته در حوزه مسکن رخ داد، منجر به مسکن مهری شد که آسیب‌هایش هنوز برای مردم ما حل و فصل نشده است؛ بنابراین تصمیم دولت یازدهم بر این بود که در این حوزه ورود نکند و سیاست گذاری‌اش مبتنی بر توانمندسازی و بازآفرینی شهری و یا به عبارت ساده تر تمرکزش روی بافت فرسوده و حاشیه نشینی بود. دولت در دو، سه سال گذشته دست روی مسیر پر پیچ و خمی گذاشته است؛ همه می‌دانند که فعالین اقتصادی در حوزه بافت فرسوده مشکلات بسیار سخت و حادی دارند و فعالیت در این حوزه هم کار بسیار سختی است؛ اگر درحال حاضر این پرسش مطرح شود که برنامه‌ریزی دولت در حوزه مسکن چه بوده، به باور بنده دولت بیشترین تمرکز خود را بر بافت فرسوده و حاشیه نشینی آورده است؛ در مجموع آمارها نسبت به سنوات گذشته بهبود یافته، اما به طور کل اگر بخواهیم وارد این حوزه شویم، با رکودی که در حوزه مسکن وجود دارد، باید گفت که تاکنون نتوانسته‌ایم مشکلاتش را حل کنیم.       تدبیر دولت یازدهم، صنعت کشتیرانی را زنده کرد احمد جاویدی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری کشتیرانی     تا پیش از برجام، کشتیرانی یا حمل و نقل دریایی پیرو تحریم‌هایی که علیه کشور و به خصوص در صنعت کشتیرانی وضع شده بود، تقریباً هیچ کاری انجام نمی‌داد، یعنی کشتی‌های ما اجازه تردد در آب‌های بین المللی و اجازه رفتن به بنادر مختلف را نداشتند. از طرف دیگر تحریم‌ها سبب شده بود که کلاس کشتی‌های ایرانی تایید نشوند و اگر کلاس یک کشتی تایید نشده باشد، نمی‌تواند روی دریا حرکت کند، یا به طور مثال شرکت‌های بین المللی بیمه، بیمه کشتی را برای کشتیرانی انجام نمی‌دادند به همین دلیل صنعت کشتیرانی زمین گیر شده و دیگر هیچ کاری نمی‌توانست انجام دهد. ولی برجام که اتفاق افتاد، سبب شد که فعالیت ها شروع شود، کلاس کشتی‌ها را صادر کردند، کشتیرانی توانست با شرکت‌های مختلف خارجی جویند فنچر ایجاد کند که اگر بعد از این تحریمی اتفاق بیفتد، کلاس کشتی را انجام داده و کلوپ‌های بین المللی هم بیمه کشتی‌ها را انجام دهند. درحال حاضر اجازه تردد کشتی به تمام نقاط دنیا به غیر از چند کشوری که با آنها مشکل داریم (عربستان، بحرین، سومالی و...) وجود دارد، علاوه بر آن درحال حاضر کشتی‌های ما حتی به آمریکای جنوبی و لاتین و خطوط دیگر بدون هیچ مشکلی رفت و آمد دارند. این روند منجر به تحولی اساسی شد؛ طی این چند سالی که مشتری‌های خود را از دست داده بودیم، از اواخر سال گذشته توانستیم آن مشتری‌ها را پیدا کنیم، شرکت‌های خوبی کار کردند و امسال برای اولین بار کشتی‌های کانتیری ما و ظرفیت حمل‌شان پر شد. صنعت کشتیرانی در دنیا در چند سال اخیر به لحاظ رکود اقتصاد جهانی، کاهش تجارت بین الملل و رقابت شدید شرکت‌های کشتیرانی به لحاظ این که ظرفیت عرضه و حمل زیاد و تقاضا کم بود، کرایه حمل بار را کاهش داده بودند، ولی درحال حاضر وضعیت بهتر از گذشته است، چراکه بسیاری از کشتی‌ها از رده خارج شد، سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۴۵۰ الی ۴۶۰ کشتی از رده خارج شد؛ همین عامل سبب شد که دیگر در سال ۲۰۱۷ یا همان ۹۶ بازار خیلی بهتری فراهم شود، دفاتر نمایندگی درحال حاضر در کشورهای دیگر فعال شده‌اند، شرکت‌های منطقه ای ما نیز فعال شده و از این بابت عملکرد دولت کاملاً قابل لمس است. از سوی دیگر سرمایه گذاران خارجی در بنادر و طرح‌های ما  پیشنهاداتی دارند و برای حضور، علاقه مندی نشان می‌دهند. موضوع مهم دیگری که وجود دارد این است که ما نیاز به تامین مالی مناسبی برای این صنعت داشتیم، چراکه برند بین المللی ما مشهورتر از برندهای داخلی بوده ودر عرصه جهانی خوش نام است، از سویی درآمد و هزینه‌اش نیز ارزی است، بنابراین سرمایه‌گذار خارجی یا آنهایی که در صنعت فعال هستند، تمایل بیشتری برای نرخ پایین تر دارند تا همکاری خوبی را داشته باشند. خوشبختانه اقدام دولت در خصوص برجام، این صنعت را نجات داده که از این بابت قابل تقدیر است و اگر تحریم‌های دیگر ما هم مثل بحث حمل و نقل دریایی و کشتیرانی گشایش می‌یافت، واقعا تاثیر بسیار خوبی در اقتصاد کشور حاصل می‌شد. درحال حاضر ما یک قراردادی که در سال های گذشته داشتیم، که به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانستیم کشتی‌ها را بسازیم. اما اکنون این قرارداد اصلاح و ما این فعالیت را نیز با کره انجام دادیم؛ آنها در زمان تحریم پیش پرداخت‌های ما را بلوکه می‌کردند، چراکه قرارداد انجام نشده بود. ولی به هر حال این مذاکراتی که انجام شد، سبب گردید که این قرارداد و نوع کشتی‌های موجود در آن نیز اصلاح شود. در این قراردادها مقرر شد که کشتی‌های سایز بزرگ، اقیانوس پیما و مطابق با تکنولوژی جدید هم وارد شوند. در قرارداد قبلی به دلیل اینکه ما نتوانسته بودیم سفارش خود را انجام دهیم، طرف‌های خارجی ادعای خسارت می‌کردند؛ عنوان می‌کردند که علاوه بر اینکه این پیش پرداختی که به ما داده‌اید سوخت خواهد شد، بابت این که سفارش را داده اما دنبال نکرده‌اید، ما باید شما را جریمه کنیم. در واقع  می‌خواستند در دعاوی حقوقی بین‌المللی این مسائل را پیش ببرند. اما خوشبختانه اتفاقی که در مذاکرات افتاد، باعث شد که این قرارداد اصلاح شود و ۱۰ فروند کشتی جدید با ظرفیت بالا به ناوگان اضافه و دستور ساخت آن داده شد، پیش پرداخت احیا شد، نزدیک به ۱۵۷ میلیون دلار جریمه برطرف شود و مهمترین مسئله این است که ۸۵ درصد قرارداد هم از طریق کره و بانک‌های این کشور تامین مالی شد که می‌توان گفت جزء اولین سرمایه‌گذاری‌های خارجی پسابرجام محسوب می‌شود.       صنعت داروسازی، یک گام تا رونق هرچه بیشتر سید مهدی سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران   به باور بنده در حوزه صنعت دارویی کشور، بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌ها از طریق سیستم دولتی انجام می‌شود؛ شرکت‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی و به گروه برکت و به طور کلی در قالب هلدینگ‌ها و شرکت‌های داروسازی مجموعه را راهبری می‌کنند؛ بنابراین ورود دولت در قسمت دارویی وجود دارد، اما ما انتظارمان این بود که قسمتی از این مجموعه بزرگ نیز به بخش خصوصی واگذار شود، در واقع بسترسازی به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی بتواند این سرمایه‌گذاری را انجام دهد، اما به دلیل مشکلاتی که در زنجیره دارویی وجود دارد، متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و صنعت دارویی کشور همچنان دولتی‌تر شده است. حتی با وجود این که برخی از این شرکت‌ها وارد بورس شده‌ و سهام‌شان واگذار شده نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ همان طور که می‌دانید در نقل وانتقال سهام، درصد واگذاری‌ها هم مهم است، معمولاً به گونه‌ای رفتار می‌شود که درصد بالای ۵۰ را شرکت مادر حفظ کند، اما نکته حائز اهمیت این است که واگذاری بخش خصوصی ملموس باشد و آن شرکت بتواند با اختیارات و سرمایه‌گذاری که می‌تواند انجام دهد، بازار را در اختیار داشته و یک رقابتی از این بابت وجود داشته باشد؛ اما شاید با توجه به زیرساخت‌هایی که در زنجیره دارو وجود دارد و نیز به دلیل اینکه قیمت گذاری دارو در اختیار کمیسیون‌هایی است که به شدت نظارت و قیمت مصرف کننده را به خاطر ملاحظات خاص و این که دارو یک کالای استراتژیک است، تعیین می‌کنند، کالای دارو نمی‌تواند آن قیمت واقعی خود را همچنان داشته باشد. بنابراین باید با تسهیلاتی که دولت در این حوزه اعطا می‌کند، این زنجیره کار خود را ادامه دهد. مشکل دیگری هم که وجود دارد، این است که در قسمت عرضه خدمات یا داروخانه با توجه به پوشش گسترده بیمه‌ای اکثر بیماران و نیز سیاست‌هایی که بر مبنای کاهش پرداخت از جیب مردم، خواب سرمایه یا نقدینگی در سیستم بیمه‌ای بیشتر شده و با توجه به این که داروها پوشش بیمه‌ای بیشتری پیدا کرده‌اند و بیمه‌ها درصد بیشتری را می‌پردازند، بنابراین تا زمانی که بیمه بر اساس یک منابع بودجه‌ای پایدار وارد نشود، وضعیت فعلی ادامه دار خواهد شد، چراکه درحال حاضر ما شاهد هستیم که مطالبات بسیاری در نزد سازمان‌های بیمه گر از سوی داروخانه‌ها باقی می‌ماند، بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های توزیع و تولیدی بالا رفته و این روند باعث وقفه در تامین دارو و مواد اولیه زنجیره دارویی می‌شود. اما در کل روند تامین زنجیره دارویی، روند مثبتی بوده و کاملاً در سال گذشته مدیریت در سازمان غذا و دارو به نظر من خیلی خوب راجع به کمبودهای دارویی، تامین مواد اولیه دارویی و برطرف کردن موانع اداری و تسهیل در مواردی که در گمرکات ممکن است رخ دهد، بسیار خوب و مناسب سیاست گذاری شده و از این بابت مشکلی پیش نیامده و کمبودهای دارویی در هر سال کمتر از سال گذشته می‌شود، اما مشکل اصلی در نقدینگی و جریان نقد در بازار دارویی است که به دلیل نبود منابع در سازمان‌های بیمه‌گر و پرداخت به سرخط‌ها و داروخانه، این چرخش نتوانسته به خوبی صورت بگیرد. در عین حال در بعد صادرات هم پیشرفت‌های خوبی داشتیم؛ به طور مثال در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ ما با رشد ۳۰ درصدی در حوزه صادرات دارو مواجه بودیم. البته علاوه بر این نکته برای ما فرصت‌هایی هم وجود دارد که با توجه به توان و پتانسیلی که همکاران ما در حوزه صنعت داروسازی دارند، امکان این که این منطقه را به قطب صادراتی خاورمیانه تبدیل کنیم، بسیار در دسترس است؛ بنابراین برای دستیابی به این هدف باید سرمایه‌گذاری و اعتماد به بخش خصوصی و از آن سمت به نوعی قیمت‌گذاری منطقی در حوزه دارو صورت گیرد تا شاهد رشد و پیشرفت صنایع داروسازی باشیم.       سیاستهای کلان مثبت، اما تصمیمات بخشی نابه هنگام علی سیاسی راد دبیر انجمن سنگ آهن     در چهار سال گذشته اقدامات دولت در بخش معدن به ویژه سنگ آهن در دو حوزه تغییر عمده داشته است؛ در سطح کلان یعنی در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی، تصمیمات دولت فوق العاده مهم و موثر بوده، یعنی تثبیت بهبود فضای کسب و کار به طور کلی در همین شاخصه‌هایی همانند تورم و بی ثباتی که وجود داشته، بهبود یافت. از سوی دیگر مسئله رفع تحریم‌هایی که صورت گرفت نیز حائز اهمیت است، چراکه آرامش را به فضای عمومی کشور و به ویژه اقتصاد بازگرداند، یا با اقدامات موثر در بازار ارز، نوسان‌های موجود در این بازار را نیز کنترل کرد که تمامی این موارد در این صعنت، نقشی کلیدی را ایفا می‌کردند. اساسا بخش معدن درگیر یک مشکل اساسی است و آن هم بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت است؛ بنابراین اگر فضای کلان سیاست‌گذاری مساعد نباشد و دائماً با نااطمینانی مواجه باشد، سبب خواهد شد که سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار کاهش یابد، مسئله‌ای که در دولت گذشته پیش آمد و سرمایه‌گذاری در بخش معدن متوقف شده بود. اما خوشبختانه دولت آقای روحانی در فهم شرایط عمومی اقتصادی ایران و در شکل گیری و بازسازی اقتصاد ایران بسیار موفق بود و توانست این کار را به واقع انجام دهد و شرایط عمومی برای کسب و کار را حقیقتا بهبود بخشد. از سطح سیاست‌های کلان که عبور کنیم، به سیاست‌های بخشی دولت باید بپردازیم؛ این بخش که با سیاست‌گذاری‌های خود نقش عمده‌ای دارد، اما در این بین بخش معدن یک بدشانسی غیرقابل کنترل داشت و آن هم این بود که قیمت سنگ آهن در سطح جهانی به علت‌های مختلفی کاهش شدیدی پیدا کرد؛ قیمت سنگ آهن از ۸۵۰ دلار در سال ۹۲ و ۹۱ یک باره به حدود ۴۵ دلار رسید و خود این کاهش قیمت جهانی، مشکلات بخش سنگ آهن و بخش معدن را افزایش داد، از طرف دیگر برخی از سیاست‌های دولت در بخش معدن، سیاست‌های به هنگام و صحیحی بود، به طور مثال در کاهش عوارض صادراتی کنسانتره عملکرد مناسبی داشت که خود این موضوع سبب شد که یک بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به سمت حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش فولاد جهت گیری کند. دولت یازدهم خیلی تلاش کرد که سرمایه‌گذاران را متقاعد کند که سرمایه خود را به سمت سرمایه‌گذاری در پایین دست سنگ آهن ببرند. انجمن سنگ آهن در سال ۹۴ یک نامه سرگشاده‌ای خطاب به دولت داد و دولت نیز از آن استقبال کرد و این کمک‌ها بسیار اثربخش بود؛ همانطور که مطلع هستید وضعیت تولید کنسانتره به شدت بهبود پیدا کرده است، اما افت جهانی قیمت سنگ آهن به تولید سنگ آهن و معدن سازی سنگ آهن ضربات بدی وارد کرد، در همین راستا یکی از اقدامات خوبی که دولت برای جلوگیری از این اتفاق انجام داد ولی به به باور بنده ناکافی بود، کاهش حقوق دولتی بود، تقریباً حقوق دولتی که در سال ۹۴ و ۹۵ دولت دریافت کرد، این کاهش حقوق در بعضی از موارد تا ۸۰ درصد نیز صورت گرفت و دولت سعی کرد که با اتخاذ این سیاست به سرپا ماندن معادن کمک کند. منتهی این اقدامات برای این که شدت و حدت بحران جهانی مواد معدنی را با آن ها مهار کنیم، کافی نبود، دولت یک سری کارهای دیگر می توانست انجام دهد، یک بخشی منابعی در اختیار ما می گذاشت و یک بخشی هم حقیقت ماجرا این است که برخی از تصمیمات مدیران میانی دولت در حوزه معدن تصمیمات نابه هنگام بود که آثار نامناسبی برجای گذاشت؛ در برخی موضوعات به نظر من تصمیمات نا به هنگامی هم گرفتند که آن ها متاسفانه تاثیرات بدی داشت. به طور مثال تصمیم وضع عوارض روی سنگ آهن دانه‌بندی با این که به نظر می‌رسید دلایلی هم پشت آن است، ولی به شدت نابه هنگام بود، یعنی تصمیمی که دولت وضع کرد، در ایجاد تلاطم در فضای کسب و کار و به ویژه سنگ آهن موثر بود و به نظر می‌رسد که اگر هماهنگی بین سیاست‌های کلی دولت با سیاست‌های بخشی آن بهبود پیدا کند، شاهد اتفاقات خوبی طی ۴ سال آینده در حوزه معدن خواهیم بود.         صنعت پتروشیمی، اندرخم نرخ خوراک احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی   صنعت پتروشیمی به جهات منابع غنی هیدروکربنیک، صنعت پرمزیت کشور ما محسوب می‌شود، لذا باید چشم انداز دست یافته، کشورهایی مانند عربستان را پشت سر گذاشته و رتبه اول منطقه را کسب کنیم؛ متاسفانه آن طور که باید و انتظار می‌رفت در دولت یازدهم ما شاهد رشد نبودیم، پتروشیمی مزیت کشور است، ارزآوری آن برای کشور بسیار مهم بوده و اشتغالش پایدار است، بنابراین زنجیره‌های ارزش افزوده می‌تواند داشته باشد. ما از سال ۸۴ تا ۸۹ سالانه حداقل ۲۰ درصد افزایش ظرفیت برای صنایع تکمیلی پتروشیمی داشتیم، اما از ۸۹ تا ۹۴ این افزایش ظرفیت حدوداً به ۳ درصد رسیده که نشان می‌دهد درحال حاضر آن چه در پتروشیمی افتتاح می‌کنیم، بیشتر برای دولت‌های قبل از زمان دولت گذشته و مربوط به سکان‌داری مرحوم آقای هاشمی و خاتمی است. ما در چهار سال دولت یازدهم پروژه جدید قابل توجهی را در صنعت پتروشیمی آغاز نکرده‌ایم که بتوانیم آن را در آینده را به ثمر رسانده و افزایش ظرفیت دهیم. علت هم این بوده که فضای کسب و کار برای این صنعت خوب نبوده است. مدت ها نیز طول کشید تا قانون مجلس باعث شود که یک مقدار تکلیف خوراک مشخص شود، اما کماکان در پیچ و خم قرار دارد. البته یک سری مسائل دیگر نیز باعث شد ما این رشد قابل قبولی که باید در ایجاد ظرفیت داشته باشیم را نداشته باشیم و من در وزارت نفت با وجود اینکه آقای زنگنه را در بخش صادرات نفت بعد از تحریم و تکمیل فازهای پارس‌های جنوبی موفق می‌دانم، اما در پتروشیمی ایشان را به هیچ وجه موفق نمی‌دانم، چراکه واحدهای جدیدی که باید در پتروشیمی شروع می‌شد، آغاز نشده و سرمایه گذاری لازم در این بخش صورت نگرفته است. ممکن است که عنوان شود، مشکلات یاد شده، به سبب تحریم‌ها به وجود آمده، اما لازم به ذکر است که ما بیشتر از تحریم‌های درونی آسیب دیدیم تا تحریم‌ها خارجی، یعنی بیشتر مسائل داخلی خودمان بود که مانع فعالیت شد؛ البته به طور کلی مسئله تاثیرگذاری تحریم‌ها را نیز منتفی نمی‌دانیم، اما خب بخشی از مشکلات ما هم به تحریم ارتباطی نداشت. نکته قابل ذکر این است که مسئله اصلاح نرخ خوراک نباید یک تا دو سال به درازا بکشد؛ در همین خصوص مجلس قانونی را تصویب کرد که آن قانون را هم درست اجرا نکردند، بنابراین بخش عمده‌ای از مشکلات ما ناشی از این مسئله است. در سایر قسمت‌ها شاهد بودیم که بدنه دولت قصد کمک داشتند، منتهی در خصوص صنعت پتروشیمی تنگ نظری‌هایی صورت گرفت. همان طور که مطلع هستید، تا زمانی که خوراک پتروشیمی ثبات درازمدت و پایداری نداشته نباشد، مشکل نیز با قوت برجای می‌ماند، چرا که ۷۰ درصد هزینه‌های پتروشیمی در بحث خوراک است و چون شفافیت نداشت، خود به تنهایی لطمات بسیاری به این صنعت وارد ساخت. حتی در بحث خوراک مایع که اصلاً معتقد بودند این واحدها را باید جمع‌آوری کرد و عمر آنها به اتمام رسیده است، اما با این شرایطی که ما به اشتغال نیاز داریم، این بحث‌ها، رویکردهای تنگ نظرانه‌ای بود که باعث شد، مشکلاتی را به وجود آورد. download

عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام

اقتصاد   بورس   دولت یازدهم   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219