لابی برجامی اروپایی‌ها؛ رفع موانع قانونی معاملات بانکی با ایران

  با گذشت حدود پنج ماه از تاریخ اجرای برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران، بنا به تایید مفسران داخلی و خارجی، این تحول هنوز نتوانسته است موانع همکاری‌های بانکی ایران با بانک‌های خارجی را برطرف کند. حالا اما به‌نظر می‌رسد موقعیتی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند زمینه‌ساز اجرای عملی رفع تحریم‌های بانکی ایران شود. در شرایطی که انتظار می‌رود مقامات ارشد بانک‌های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی در هفته آینده به آمریکا سفر کنند تا دستورالعمل آمریکا برای تسهیل موانع همکاری بانکی با ایران را به بحث و بررسی گذارند، پیش‌بینی می‌شود آنها از جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا خواهند خواست به‌طور رسمی حوزه‌های دارای اولویت را که آمریکا می‌تواند در مورد آنها شفافیت قانونی بیشتری ارائه کند، تعیین کند. در این میان تحلیلگران داخلی بر این باورند حالا که قرار است تفاسیر جدید، کاستی‌های برجام در حوزه رفع تحریم‌های بانکی را مرتفع کند، فرصت مناسبی است که ایران با ارائه فهرستی شفاف از خواسته‌های خود در زمینه رفع موانع قانونی و حقوقی همکاری‌ بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی، بار دیگر آن بخش از مفاد برجام را یادآور شود که بر اساس آن هر جا که لازم باشد، باید زمینه‌های عملی رفع مشکل و ابهام‌زدایی از برجام اجرایی شود. با وجود آنکه هدف از همه این نشست‌ها تسهیل تعاملات بانک‌های خارجی با ایران است و به‌نظر می‌رسد عزمی برای رفع موانع قانونی معاملات بین‌المللی با بانک‌های ایرانی شکل گرفته است؛ اما هنوز برخی مدیران میانی بانک‌های خارجی از همکاری با بانک‌های ایرانی سرباز می‌زنند؛ اقدامی که ریشه‌های آن را در گذشته می‌توان جست‌وجو کرد.   ریشه‌های مخالفت برخی مدیران میانی شاید بدیهی به‌نظر برسد جریمه‌های سنگینی که پیش از این آمریکا برای بانک‌های اروپایی به‌خاطر تخطی از قوانین تحریم‌های ایران در نظر گرفته بود، هنوز اثراتش را در ذهن بانکداران اروپایی برجا گذاشته باشد. نشریه گاردین نیز این موضوع را به‌عنوان دلیل اصلی اجتناب مدیران این بانک‌ها از معامله با ایران ذکر کرده و نوشته است که برخی از بانک‌های اروپایی پیش‌تر مبالغ کلانی را به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای ثالث از جمله ایران پرداخت کرده‌اند. بانک اچ . اس . بی . سی بریتانیا در سال 2012 از سوی آمریکا و به خاطر اتهام پولشویی این بانک در مکزیک به مبلغ 2/ 1 میلیارد دلار جریمه شد. «بانک استاندارد چارترد» نیز به خاطر نقض تحریم‌های ایران 400 میلیون دلار جریمه مالی شد و بانک فرانسوی «پی.ان .‌بی‌پاریباس» در سال 2014 به خاطر نقض تحریم‌های ایران مبلغ 2/ 5 میلیارد دلار جریمه شد. بسیاری از ناظران معتقدند با توجه به سابقه جریمه‌های سنگین مالی بانک‌های اروپایی از سوی آمریکا، مدیران این بانک‌ها ترجیح می‌دهند با ایران وارد معامله نشوند. گذشته از این دلیل که اغلب نشریات خارجی مطرح می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد دلایل این بی‌تمایلی به معامله با ایران ریشه‌هایی عمیق‌تر از صرفا ترس از جریمه‌های آمریکا داشته باشد. یکی از مدیران میانی بانک‌های اروپایی که به‌طور رسمی اعلام کرده است از معامله با ایران خودداری خواهد کرد، استوارت لووی، مدیر حقوقی بانک اچ‌اس‌بی‌سی، بزرگترین بانک اروپاست. پس از نشست روز پنج‌شنبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات ارشد بانک‌های انگلیسی و اروپایی با موضوع رفع تحریم‌های بانکی ایران که در حاشیه نشست بین‌المللی مبارزه با فساد در لندن، پایتخت انگلستان برگزار شد، استوارت لووی، مدیر حقوقی بانک اچ‌اس‌بی‌سی، بزرگ‌ترین بانک اروپا، اعلام کرد که با ایران وارد معامله نخواهند شد. به گزارش گاردین، لووی در مقاله‌ای که برای نشریه وال‌استریت ژورنال نوشت، ضمن انتقاد از جان کری و توصیه آمریکا مبنی بر از سرگیری همکاری با ایران، موضع واشنگتن را «عجیب» دانست و گفت آمریکا در شرایطی از بانک‌های اروپایی می‌خواهد با ایران کار کنند که هنوز معامله با ایران برای بانک‌های آمریکایی ممنوع است. پرسشی که اکنون مطرح است اینکه چرا با وجود چراغ سبز آمریکا و سخنان شفاف جان کری در مورد اینکه بانک‌های اروپایی با ایران وارد معامله شوند و اگر از انجام چنین کاری خودداری می‌کنند، آمریکا را بهانه عدم تمایل و انگیزه خود ندانند، هنوز فردی همچون استوارت لووی در مقام یک مدیر میانی، قاطعانه از کار نکردن بانک اچ‌اس‌بی‌سی با ایران صحبت می‌کند. نگاهی به پیشینه کاری استوارت لووی که امروز در مقام مدیر حقوقی بزرگ‌ترین بانک اروپایی ایفای نقش می‌کند، پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهد. لووی فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در سال 1989 است. وی پس از 11 سال فعالیت حقوقی در شرکت خصوصی «میلر، کاسیدی، لاروکا و لووین» در زمینه دادرسی‌ها، در سال 2001 میلادی به وزارت دادگستری آمریکا پیوست. او در دوران ریاست‌جمهوری بوش و اوباما، از سال 2004 تا 2011 به‌عنوان نخستین معاون وزیر در امور تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا بود و در همان دوران به‌عنوان یکی از طراحان اصلی نظام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعالیت کرد. سرانجام در ژانویه 2012 بود که لووی به‌عنوان مدیر حقوقی بانک اچ‌اس‌بی‌سی در اروپا مشغول به کار شد. به‌نظر می‌رسد افرادی که به‌عنوان معماران نظام تحریم‌ها به زیر و بم مفاد قانونی تحریم‌ها اشراف دارند، بعدها به‌عنوان کارشناسان حقوقی به استخدام بانک‌های اروپایی در آمده‌اند تا همچون مفسران قوانین مربوط به نظام تحریم‌ها، آنها را یاری کنند تا مسیر خود را بی دردسر یا دست کم، کم‌چالش‌تر طی کنند و به‌خاطر تخطی از قوانین مربوط به تحریم‌ها مشمول جریمه‌های سنگین آمریکا نشوند. طبیعی است چنین افرادی که خود به‌عنوان کارشناس حقوقی وزارت خزانه‌داری آمریکا از ارکان اصلی طراحی نظام تحریم‌ها بوده‌اند، بیش از آنکه به رفع تحریم‌ها و فضای جدید ایجاد شده پس از امضای برجام متعهد باشند، به قوانینی که زمانی خود در آمریکا معمار آن بودند، دلبستگی دارند. به همین خاطر است حالا که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست مشترک خود با مقامات ارشد 9 بانک بزرگ اروپایی در لندن آنان را به معامله با ایران ترغیب می‌کند، لووی سخنان کری را به باد انتقاد می‌گیرد و در مقاله خود از بی‌انگیزگی بانک اچ‌اس‌بی‌سی و دیگر بانک‌های اروپایی برای معامله با ایران می‌نویسد. او ضمن «عجیب و غریب» خواندن موضع جدید آمریکا و توصیه آن به بانک‌های اروپایی برای معامله با ایران در مقاله خود در وال‌استریت ژورنال نوشت: «واشنگتن از یکسو همچنان بانک‌های آمریکایی را از معاملات مرتبط با ایران برحذر می‌دارد و از سوی دیگر بدون آنکه آمریکا قوانین پیشین خود در زمینه جرائم مالی را لغو کند، کری از بانک‌های غیرآمریکایی می‌خواهد با ایران معامله کنند.» لووی که خود در نشست کری با بانکداران اروپایی حضور نداشت، نوشته است: «هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین فعالیتی از نگاه دستگاه قضایی و مقامات اجرای قوانین آمریکا چگونه عواقبی در پی خواهد داشت. وزارت امور خارجه آمریکا هیچ کنترلی بر اجرای تصمیمات این مقامات ندارد.» او در جایی دیگر از مقاله خود نوشت: « این یک چالش برای بانک‌های اروپایی ایجاد خواهد کرد. بانک اچ‌اس‌بی‌سی خود را به اجرای دقیق استانداردهای بالای فعالیت‌های جهانی‌اش متعهد می‌داند. گر چه ما کارهای بیشتری برای انجام دادن داریم، اما این موضوع هم یکی از اولویت‌های مهم ما محسوب می‌شود. قانونگذاران ما چه در انگلیس و چه در آمریکا به شدت این رویکرد را از ما انتظار دارند.» این طراح نظام تحریم‌ها در جای دیگری از مقاله جدید خود نوشته است:‌«تصمیمات ما بر اساس قانون جرایم مالی اتخاذ می‌شود. به همین دلیل اچ‌اس‌بی‌سی هیچ تمایلی برای کار با ایران ندارد.» حالا انتظار می‌رود در نشست دوم جان کری با مقامات ارشد بانک‌های اروپایی، جزییات بیشتری از چگونگی تسهیل موانع بانکی همکاری با ایران به بحث گذارده شود، فرصتی که پیش از آن ایران می‌تواند مورد استفاده قرار دهد تا خواسته‌های خود را فارغ از وابستگی‌های این معماران تحریم‌ها، به‌طور شفاف مطرح کند. . . دنیای اقتصاد