مجلس بر قرارداد خودروسازان داخلی با شرکت های خارجی نظارت می کند/سیاسیون در صنعت خودروسازی نیستند

گفته می شود این روزها برخی از سیاسیون برای بحث انتخابات و سایر اهداف سیاسی  خود به سمت خودروسازان رفته اند آیا چنین امری اتفاق افتاده است ؟

صنعت کشور و به خصوص خودروسازان نباید سیاسی باشند و یا حتی دیدگاه های سیاسی خود را در کار بیاورند.از اینرو اگر چنین اتفاقی رخ دهد باید با قاطعیت با آنها برخورد کرد.منابع مالی خودروسازان باید به سمت تولید منتقل شود نه آنکه برخی ها از آن برای انتخابات و رسیدن به عقاید سیاسی خود استفاده کنند. در حال حاضر عموما  واحد های تولیدی ما سیاسی نیستند و دو خودروساز کشور ایران خودرو و سایپا هم در فعالیت های خود دیدگاه سیاسی ندارند و برای آنها حرکت بر اساس مفاهیم صنعتی اهمیت دارد.تاکنون شواهدی دال بر سیاسی کاری خودروسازان دیده نشده است.البته باید بگویم که این شرکت ها  نمی توانند به نماینده های مجلس شورای اسلامی و سایر بخش ها کمک مالی  کنند چرا که  سهامدار دولتی دارند و مراجع نظارتی به صورت خاص  بازرسی های لازم را انجام می دهند.همچنین  تشکیلات و فعالیت  آنها حسابرسی می شود.با این تفاسیر خودروسازان یک ریال هم خارج از چارچوب شرکت نمی توانند به فردی بدهند.اگر غیر از این گفته ها فردی اطلاعات دارد به ما ارایه کند تا رسیدگی شود. ما اجازه نمی دهیم افراد  غیر صنعتی در خودروسازی ها باشند.آنگونه که به ما اطلاع داده شده خودروسازان در هیچکدام از مباحث سیاسی ورود پیدا نکردند و خودشان هم مخالف این هستند که بدنه مجموعه شان فعالیتی خارج از مباحث خودرو انجام دهند.

آیا نمی توان صنعت خودروسازی کشور را از مباحث سیاسی دور کرد واینکه هیچ فردی حتی با داشتن اهرم های قدرت نتواند از منابع مالی خودروسازان به نفع خود استفاده کند؟

ما هم به شدت با این موضوع مخالف هستیم چرا که با ورود به مباحث سیاسی اصل کار و هدف نادیده گرفته می شود .صنعت خودرو باید به فعالیت های اقتصادی بپردازد که موجب رشد و اعتلای صنعت خودرو شود.اگر خارج از این رفتار کند قطعا توسعه یافتگی صنعت خودرو به دست نخواهد آمد و ما مجبور و محکوم به واردات خودروهای خارجی می شویم.در این مدت خیلی ها سعی کردند که وجود صنعت خودرو را زیر سوال ببرند اما با حمایت دولت و نمایندگان مجلس اجازه ندادیم این صنعت تنزل جایگاه داشته باشد .از اینرو خودروسازان باید برای ارتقا فعالیت ها ی خود و جذب نظر مردم به سه مقوله  قیمت،‌کیفیت و تنوع بپردازند. در قانون برنامه چهارم ماده ای تصویب شده بود که دولت را  موظف می کرد  پست های سیاسی را از غیرسیاسی جدا کند.متاسفانه آن زمان دولت به این قانون عمل نکرد و این بی توجهی مشکلات عمده ای را برای صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرد.گزارش های تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی هم نشان داد که حرکت سیاسی خودروسازان منابع مالی آنها را با چالش مواجه کرد.هدف قانون برنامه چهارم این بود که برای  یکسری از فعالیت ها به خصوص ‌تولیدی ،‌صنعتی و...افراد غیر سیاسی و دانشگاهی انتخاب شوند که با تغییر دولت این افراد عوض نشوند .یعنی افرادی انتخاب شوند که کاراکتر علمی داشته باشند و دولت هم  عوض شد این افراد مجبور به تغییر جایگاه نشوند. مگر در شرایط خاص و استثناء که ضعف کاری باعث تغییر شود.همچنین قرار بود یکسری از پست ها مانند فرمانداری  سیاسی شود و این افراد می دانند که با تغییر دولت باید خداحافظی کنند. متاسفانه این امر انجام نشد و اکنون این نگرانی وجود دارد که مبادا واحدهای صنعتی کشور به سمت مباحث سیاسی بروند.در حال حاضر با تغییر هر دولتی این خطر وجود دارد که سیاسیون به بخش های اقتصادی و صاحب پول نفوذ پیدا کنند.وقتی دولتی عوض می شود قاعدتا می خواهد به نیروهای خود پست دهد  و از آنجا که این امر تفکیک نشده است ممکن است آدم های سیاسی وارد حوزه های اقتصادی شوند.اما ما این امر را نمی پذیریم و هر مجموعه ای بخواهد کار سیاسی انجام دهد با آن مخالفت خواهیم کرد.هر فردی که سیاسی است باید کار سیاسی انجام دهد  در غیر اینصورت باید سیاست را رها کند.

طی این مدت هیچ زمان خودروسازان نتوانستند بر مبنای یک برنامه جامع حرکت کنند.با تغییر مدیران برنامه ها هم تغییر کرد  و این امر عقب افتادگی های زیادی را برای خودروسازان رقم زد.آیا  برای حل این مشکل می توان کاری انجام داد؟

متاسفانه در همه بخش ها اینگونه  است.تمام حوزه ها با تغییر مدیران متحول می شود و برنامه واحدی در هیچکدام از مجموعه ها وجود ندارد.بر این اساس کشور از نبود استراتژی رنج می برد.بارها این موضوع تذکر داده شده  است اما زمان تدوین استراتژی ها بسیار طولانی است و بعضا به عمر یک دولت نمی رسد به همین جهت برنامه ها مرتب دستخوش تغییر می شود.دولت یازدهم با شروع فعالیت خود باید استرات‍ژی هر بخشی را تدوین کند.با این نگاه مسایل سیاسی در بخش اقتصادی رسوخ نخواهد کرد.

بخشی از فعالیت های صنعت خودرو معطوف به مباحث سیاسی است ،‌مانند همکاری با خودروسازان جهانی .رویه خودروسازان داخلی به نحوی است که برای حاضر شدن در مذاکرات تنها با چند شرکت محدود صحبت می کنند.آیا واقعا الزامی وجود دارد که ایران خودرو با شرکت پژو همکاری کند؟

ما به هیچ عنوان مجبور به همکاری با پژو نیستیم. دوم اینکه پژو و رنو در زمان تحریم نشان دادند به قول و قرار خود پایبند نیستند.آنها بواسطه تحریم کشورها ی متخاصم از ایران رفتند و حاضر نشدند همکاری های خود را ادامه دهند.این در حالی است که قرارداد ایران و پژو به  امضا ریاست جمهور دو کشور رسیده بود.این همکاری ها 10ساله بود اما آنها بدون در نظر گرفتن قرارداد همکاری های خود را متوقف کردند و حتی حاضر به تامین قطعات خودرو نشدند.در مقطعی به علت خروج پژو ایران خودرو ضربه خورد اما توانست بخشی از کاهش تولیدات خود را جبران کند.در این میان پژو بیشترین آسیب را دید به نحوی که برخی از مجموعه های آن در خارج از کشور تعطیل و یا نیمه تعطیل شدند.مردم خلف وعده دو شرکت فرانسوی رنو و پژو را فراموش نمی کنند و تجربه آن زمان باعث شد که نگاه مردم به خودروسازان یاد شده تغییر کند.از آنجا که اجباری در همکاری با شرکت های فرانسوی نداریم بهتر است که خودروسازان به دنبال مذاکره با سایر خودروسازان جهانی باشند. هر شرکتی که بیشترین منافع ایران را تامین می کند ما باید به آن قرارداد همکاری امضا کنیم.ما بازار کوچکی نیستیم که شرکت  های خارجی ما را نادیده بگیرند.بازار خودرو ایران نوظهور و پر مشتری است.خودروسازان داخلی نباید بازار ایران را دست کم بگیرند و به راحتی به شرکت های خارجی واگذار کنند.خودروسازانی باید وارد ایران شوند که بتوانند تکنولوژی کشورمان را به روز کنند.از سویی قراردادها باید محکم باشد تا شرکت های خودروسازی با تلنگری از ایران نروند.در این خصوص کمیسیون صنایع مجلس جلسه ای با خودروسازان برگزار کرده است و طی آن به این نتیجه رسیدیم که ساخت داخل، بازارهای صادراتی،کیفیت و تنوع  خودروها در قرارداد جدید مورد توجه قرار گیرد.موضوعاتی که در دوره های گذشته جدی گرفته نشده بود و به راحتی از آن عبور کرده بودیم.همچنین طی نامه ای به ایران خودرو و سایپا مجددا داخلی سازی خودروها را تاکید کردیم و این امر را در نهایی شدن قراردادها پیگیری خواهیم کرد.

شرکت رنو که زمانی همکاری های وسیعی با ایران داشت نیز شرط حضور خود را منوط به قرارداد گذشته اش دانسته است.آیا خودروسازان مجاز هستند که قرارداد رنو را ادامه دهند؟

قرارداد رنو به نفع ایران نبود و کاملا یکطرفه منعقد شده بود.لذا اگر شرکت رنو با شرایط جدید ایران نخواهد وارد شود ما فرش قرمز برای آن پهن نخواهیم کرد. ما با سایر شرکت ها قرارداد خواهیم بست.پژو و رنو جزو ده خودروساز برتر دنیا نیستند بدین جهت تمام شرکت های خارجی به خصوص برندهای بنام بدنبال همکاری با ایران هستند.

آیا مجلس بر قرارداد خودروسازان بر شرکت های خارجی نظارت خواهد کرد؟

اگر قرارداد خودروسازان نهایی ما نظارت خواهیم کرد . تمام موارد یاد شده از جمله داخلی سازی ، تنوع و کیفیت باید در قرارداد به صورت شفاف آمده باشد و طرف خارجی شرط و شروطی نگذاشته باشد. خودروسازان به مجلس قول دادند که تمام شروط را لحاظ کنند و مانند سال های گذشته قرارداد یکطرفه نباشد بلکه برد-برد باشد.در حال حاضر که قرارداد ایران خودرو با پژو نهایی شده است این امر را پرسیدیم  و آنها اعلام کردند نظر مجلس تامین شده است .این به منزله آن است که خودروسازان پیش شرط های همکاری را رعایت کردند.

در صورت توافق نهایی نمایندگان مجلس به لحاظ رعایت مسایل سیاسی مجبور هستند قرارداد را تایید کنند؟

خیر به هیچ عنوان رویه گذشته از نظر ما قابل قبول نیست و قطعا هیچ اجباری به ادامه قراردادهای گذشته وجود ندارد. اعضا کمیسیون صنایع مجلس همواره موضوع شرکا جدید و مذاکرات خودروسازان با شرکت های خارجی را دنبال می کند تا مبادا قراردادها یکطرفه بسته شود.منافع سیاسی ما منافع ملی کشور است لذا قراردادها باید برد –برد باشد.اگر پژو به ایران آمده برای آن سود داشته است. در حقیقت 30 درصد سود پژو از محل ایران بوده است .این رقم بسیار بزرگی است.ما نیز به اصول و قواعد بازی واقف هستیم.وقتی ما به وعده ها یمان عمل می کنیم شرکت پژو هم باید به قول های خود پایند باشد.بازار ما 80 میلیون نفر است و  300 تا 400 میلیون نفر هم کشورهای همسایه هستند . ما توان طراحی تولید، قطعه سازی ، ظرفیت تیراژ  و...را  داریم ،  لذا شرکتی مثل پژو از این امکانات استفاده می کند به همین جهت دلیلی وجود ندارد که ما فقط شروط آنها را بپذیریم و خودمان را نیازمند جلوه دهیم .خودروسازان خارجی در این مدت چه خودروهای در ایران تولید کردند.آنها نمی توانند بر سر ما منت بگذارند که با آمدنشان در حق ایران لطف کردند.خودروسازان خارجی مانند رنو و پژو ماشین های از رده خارج و یا قدیمی خود را به ما دادند و به ازای آن پول های هنگفتی دریافت کردند.آنها ماشین های به روز خود را به ایران نیاورند.خودروهای که در ایران تولید می شود از رده خارج شده کشور فرانسه است.حال یکی از شرایط ما این است که در صورت شروع همکاری های  جدید خودروهای روز ساخته شود.

بااین اوصاف قراردادهای قبلی دیگر هیچ جایگاهی ندارند؟

بله آنها دیگر نباید اجرا شود.بعد از تجربه تلخ در خروج خودروسازان خارجی ما سخت گیر شدیم .دیگر نباید منافع ملی را نادیده گرفت .از اینرو به خودروسازان داخلی توصیه کردیم تعداد شرکت ها را برای مذاکره افزایش دهند تا خودروهای خوب و به روز در ایران ساخته شود.