مخالفان دولت می خواهند ردپای خود را پاک کنند؛ زلزله اقتصادی دولت قبل

مخالفان دولت که در گذشته ای نه چندان دور هشت سال برای مقدمه سازی وضعیت نامناسب امروز وقت داشته اند و سنگ تمام گذاشته اند، حالا تلاش می کنند جوری مسائل را عنوان کنند که اسمی از خودشان به میان نیاید. با این کار هم ردپای خودشان را پاک می کنند و هم کل گناه وضعیت موجود را به حساب دولت فعلی می نویسند.

  به گزارش  TSEpress  و به نقل از اقتصاد آنلاین، علی طیب نیا در جلسه اخیر شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی از تلاش عده ای برای تغییر جهت مسیر انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته که قصد دارند اعتماد مردم را از دولت سلب کنند و دولت موفق نشود. کارشناسان می گویند وزیر اقتصاد به خوبی می داند مباحث اقتصادی ای که از سوی مخالفان دولت مطرح می شود، مبنا و تحلیل اقتصادی ندارند؛ بلکه با اهداف سیاسی طرح شده اند؛ اما از آنجا که خود را مسئول پاسخ گویی به این موارد می بیند، دست به افشای پشت پرده این اتفاقات می زند. مخالفان دولت نیز که در گذشته ای نه چندان دور هشت سال برای مقدمه سازی وضعیت نامناسب امروز وقت داشته اند و سنگ تمام گذاشته اند، حالا تلاش می کنند جوری مسائل را عنوان کنند که اسمی از خودشان به میان نیاید. با این کار هم ردپای خودشان را پاک می کنند و هم کل گناه وضعیت موجود را به حساب دولت فعلی می نویسند. وزیر اقتصاد و دارایی هم به همین دلیل، برای خنثی کردن اهداف سیاسی این دستاوریزهای اقتصادی، در این نشست گفته: «چون در حال نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری هستیم، عده ای تلاش می کنند دولت در کار خود موفق نشود و اعتماد مردم به دولت سلب شود؛ چراکه اگر مردم اعتمادشان را به دولت و مسئولان از دست بدهند، دولت موفق نخواهد شد». طیب نیا که سلب اعتماد مردم از دولت را باعث ضرر و زیان هر دو طرف می داند، خطاب به بخش خصوصی هم گفت: «امروز بخش خصوصی در کشور به درجه ای از بلوغ رسیده است که باید به جای فقط انتقادکردن، برنامه ای ایجابی بدهد». گویا وزیر با این مشورت خواهی از بخش خصوصی دعوت کرده است برای مقابله با تغییر مسیر انتخابات کمک کند. به گفته قنبری، طیب نیا خواسته بگوید اگر فعالان بخش خصوصی دست به کار نشوند، احتمالا بار دیگر گرفتار زلزله اقتصادی احمدی نژاد خواهند شد.

هشدار طیب نیا از زلزله اقتصادی دولت قبل

علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی

انتقاد، طرح اشکال و تلاش برای زیرسؤال بردن برنامه ها و اقدامات و حتی سیاه نمایی عملکردها توسط مخالفان و منتقدان دولت در همه جای جهان امری طبیعی است. در اغلب کشورها احزاب مخالف دولت سعی می کنند علیه دولت مباحثی را به صورت گسترده مطرح کرده و در ذهن مردم جا بیندازند اما در ایران انتظار می رود که در طرح این مسائل، در انتقاد و طرح اشکال از دولت ها، اخلاق اسلامی نیز مراعات شود.

مسئله این است که امروزه مخالفان در ایران به وسیله ای متشبث می شوند و آن را دستاویز قرار می دهند تا حریف را مغلوب کنند اما از آنجا که مسائل اقتصادی بیش از مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای مردم ملموس و قابل مشاهده است، فعلا از این زاویه وارد می شوند گرچه وضعیت اقتصادی ایران در دولت حاضر به هیچ وجه با اقتصاد دولت قبل قابل مقایسه نیست؛ نه نرخ تورم ١٠ درصدی این دولت که در دولت احمدی نژاد به ٤٥ درصد هم رسید، نه رشد اقتصادی مثبت یک این دولت که در دولت قبل منفی ٦,٥ درصد را نیز به خود دید. حتی جایگاه کشور در سایر حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی نیز به مراتب در شرایط بسیار بهتری از دولت گذشته قرار دارد.

مخالفان این دولت به هر کاری دست می زنند تا بدون اینکه اجازه دهند خودشان و آنهایی که در دو دولت قبل ساز این آشفتگی های اقتصادی را کوک کردند و حالا صدایش درآمده، در مظان اتهام قرار گیرند، مردم را بیشتر درگیر و متوجه مسائل اقتصادی کنند. طبیعتا وزیر اقتصاد به خوبی به این مسئله واقف است و می داند هدف از پررنگ کردن مسائل و مباحث اقتصادی چیزی جز فضاسازی و تلاش برای شکست دولت در انتخابات نیست.

گرچه در نگاه اول بهتر بود مسائلی که به انتخابات مربوط می شود به وسیله مقاماتی مانند وزیر کشور مطرح شود اما از آنجا که طیب نیا در نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی به اینکه بخش خصوصی در کشور به درجه ای از بلوغ رسیده که باید به جای فقط انتقاد کردن، برنامه ایجابی بدهد، می خواهد با افشاکردن برنامه هایی که علیه دولت در حوزه اقتصاد انجام می شود و مربوط به انتخابات است، زلزله اقتصادی و شرایط نامطلوب دولت قبل را به بخش خصوصی یادآوری کند و به آنها هشدار بدهد که بار دیگر احتمال اینکه افرادی با نیات غیرخیرخواهانه وارد رقابت شوند و با تکرار سیاست های گذشته فعالان اقتصادی، به خصوص بخش خصوصی را گرفتار کنند، وجود دارد.

دولت باوجود خمودگی و بحرانی که در اقتصاد جهانی وجود دارد و با وجود میراث ناخوشایندی که از دولت گذشته به او رسیده است، باید تلاش کند رکود و بی کاری را علاج کند و درآمد مردم را بهبود ببخشد چراکه این مسائل می توانند پاشنه آشیل دولت در انتخابات پیش رو باشند.

مخالفان می خواهند ردپای خود را پاک کنند

حسین راغفر، اقتصاددان

وزیر اقتصاد دولت یازدهم از تلاش هایی خبر می دهد که با دستاویز قراردادن مباحث اقتصادی، درصدد تغییر مسیر انتخابات ریاست جمهوری هستند؛ اما سؤال این است که چرا وزیر اقتصاد این مسئله را افشا می کند نه وزرای اطلاعات و کشور و... . حقیقت این است که بخشی از حمله به دولت در حوزه اقتصاد، فقط با اهداف سیاسی است و وزیر اقتصاد می بیند این حملات مبنا و تحلیل اقتصادی ندارند و با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات سال آینده انجام می شوند، درعین حال به دلیل اینکه اقتصاد را بهانه کرده اند، او مسئول پاسخ گویی شناخته می شود. این افراد با طرح مباحث اقتصادی قصد دارند روی فضای سیاسی تأثیر بگذارند اما نمی گذارند به این نکته توجه شود که این دولت میراث بر مشکلاتی است که از دولت قبل به ارث رسیده و کسانی هم که حالا به عملکرد دولت در اقتصاد اعتراض می کنند خودشان مسئول شکل گیری بحران در اقتصاد ایران هستند. توجه نکردن این افراد به این مسئله نشان می دهد، می خواهند ردپای خودشان را در مشکلات اقتصاد این مملکت پاک کنند و علاوه بر این تقصیر را نیز به گردن این دولت بیندازند. کوتاهی دولت باعث شده است گروه های محافظه کاری که هشت سال این کشور را به قهقرا بردند امروز در مقام مطالبه، همه گذشته را فراموش و دولت فعلی را مقصر معرفی کنند. دولت باید از بدو روی کارآمدن گزارشاتی دقیق و شفاف به مردم می داد تا همه بدانند چه کشور و اقتصادی را به دست گرفته است. باید میزان بدهی ها و تعهدات داخلی و خارجی ایجادشده در دولت قبل را علنا به مردم می گفت. باید وضعیت خراب و ورشکستگی بانک ها و مهم تر از آن ساختار غلط اقتصادی ای که به بانک ها اجازه داد خلاف وظایف خود عمل کنند را به اطلاع مردم می رساند. باید می گفت از معوقاتی که در دولت قبل برای بانک ها ایجاد شد، چه مبالغی و در دست چه کسانی است. باید یک بار به صورت شفاف می گفت ماجرای ٢٢ میلیارددلاری که در دولت قبل به بهانه تنظیم بازار از کشور خارج شد و یک ریال آن برنگشت چه بود. مردم باید به شفافی اینها را می شنیدند. اینکه دولت قبل گزارش های شفاف از وضعیت اقتصادی سال ٩٢ ارائه نداد، حالا باعث شده مشکلاتی که ریشه در گذشته دارند را به گردن دولت فعلی بیندازند. دولت حالا هم باید گروهی را مأمور جمع آوری آمار و مستندات کرده و آنها را کاملا شفاف به مردم ارائه کند تا مردم بفهمند رقبا و مدعیانی که از جریان محافظه کاری به میدان می آیند، در شکل گیری بحران فعلی، نقش اصلی را داشته اند. البته خود دولت هم بی تقصیر نیست؛ از روز اول که روی کار آمد، باید فهرستی از بنگاه های اقتصادی ورشکسته و در آستانه ورشکستگی را تهیه و اعلام می کرد و به دنبال راهکاری برای نجات آنها می رفت. اشتباه دولت این بود که فکر کرد برای بهبود اوضاع اقتصاد، اولویت این است که به پتروشیمی ها و خودروسازی توجه کند درحالی که مشکل اصلی اقتصاد ما، بدحالی بنگاه های کوچک و متوسط بود و غفلت از این مسئله، سهم دولت در تعمیق رکود است. دولت باید به این معترف باشد و برای حل آن بکوشد و هم زمان درباره گذشته روشنگری کند تا جامعه تحت تأثیر فضای روانی و تبلیغاتی مخالفان قرار نگیرد