مسكن در تور ماليات ميافتد
كمتر از يك ماه به پايان سال باقي مانده و اگرچه پس از اجرايي شدن برجام اميد و هيجان در برخي بخشهاي اقتصادي ايجاد شده، اما بخش مسكن همچنان با ركود روبه رو است. بخش مسكن ايران همواره با دورههاي رونق و ركود مواجه بوده اما به نظر ميرسد دوره ركودي حاكم بر بخش مسكن طي سالهاي 1392 تا 1394 از عمق بيشتري برخوردار بود. آنطور كه وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده، بررسي متغيرهاي بخش مسكن حاكي از اين است كه در ادامه ادوار تجاري، بازار مسكن پس از طي دوره رونق سالهاي 1390 تا 1392، از اواسط سال 1392 تا 1394 با ثبات در قيمت و ركود در سطح فعاليتها مواجه شده است.
تور مالياتي؛ ركود عميقتر
به گزارش TSEpress به نقل ازروزنامه آرمان بر اساس اصلاحيه ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم كه از سال آينده اجرا ميشود توليد مسكن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالياتهاي مستقيم و نرخهاي مندرج در ماده 131 ميشود. به گزارش ايسنا، مروري بر قانون مالياتهاي مستقيم پيرامون مادهاي كه ماليات بر توليد مسكن را وضع كرده، نشان ميدهد كه در قوانين قبل از اصلاحيه سال ۱۳۸۰، به عنوان مثال زمان اجراي برنامه سوم توسعه، سازوكار ماليات بر توليد مسكن به گونهاي بوده كه سازنده مشمول مالياتهاي سنگين ميشده است. به عبارتي ماليات توليد مسكن به گونهاي اخذ ميشد كه چنانچه سازنده بيشتر از دو يا سه واحد مسكوني احداث ميكرد، ۵۰ درصد درآمد سازنده مشمول ماليات ميشد. در برنامه سوم تلاش شد تا در زمينه حمايت از توليد، ماليات مذكور تعديل شود و نهايتا در ماده ۷۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي، نرخ تعديل شده ماليات بر ساخت مسكن گنجانده شد. مندرجات اين ماده به اين صورت است كه سازنده مسكن علاوه بر ماليات نقل و انتقال، معادل ۱۰ درصد ارزش اعياني ملك را به عنوان ماليات بر توليد پرداخت ميكند و به جز اين دو مورد مشمول ماليات ديگري نميشود كه هماكنون نيز اين روال جاري است. اما با اجراي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم كه مقرر است از ابتداي سال 1395 اجرايي شود، شيوه فوق تغيير ميكند. در اصلاحيه قانون مالياتها ماده ۷۷ مورد بازنگري قرار گرفته و فعاليت ساخت و فروش مسكن به عنوان يك حرفه تلقي شده است. اين حرفه مانند ساير مشاغل مشمول اخذ ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالياتهاي مستقيم و نرخهاي مندرج در ماده ۱۳۱ شده است. اما به نظر ميرسد اين اصلاحيه كه چندان به مذاق انبوهسازان خوش نيامده، ركود بخش مسكن را عميقتر كند. مجيد نيكنژاد عضو هياتمديره كانون انبوهسازان در اين باره ميگويد: قانوني كه تصويب شده ضد توسعه پايدار، اشتغال پايدار و كارآفريني در تمام بخشهاي صنعتي از جمله صنعت ساختمان است. او ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه بهطور متوسط سه سال طول ميكشد كه با توجه به تورم و خوابيدن سرمايه اگر سازندگان 50 درصد هم سود كنند باز ضرر كردهاند. در ضمن اين در صورتي است كه انبوهساز تمام سرمايه مربوط به خودش باشد. همچنين بايد در نظر داشت كه سازندگان هميشه سود نميكنند. در دو سال گذشته اغلب انبوهسازان ضرر كردهاند. اما اين قانون بدون توجه به اين موارد ميگويد بهطور مثال 50 درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل 25 درصد ماليات ميشود.
ماليات جايگزين بهرهوري در توليد
در روزهاي اخير مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي به عنوان يك مقام دولتي انتقاداتي به اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم داشت. علي چگيني اظهار كرد: نبايد ماليات بر ساخت به گونهاي باشد كه توليدكننده را از بخش مسكن به ساير بخشهاي اقتصادي فراري دهد. از همه مهمتر اينكه با وجود ركود كنوني مسكن، اكنون زمان مناسبي براي اجراي اصلاحيه ماده ۷۷ قانون مالياتهاي مستقيم نيست. اما كارشناساني كه معتقدند بخش ساخت و ساز طي يك دهه گذشته پولهاي هنگفتي به جيب زده، با اخذ ماليات از خانههاي خالي موافقند. محمد عدالتخواه ضمن مخالفت با اين نظر كه با اجراي قانون مالياتهاي مستقيم سرمايههاي مسكن پا به فرار ميگذارند، گفت: در حالي كه در كشورمان اقشار وسيع بيخانه يا بدمسكن وجود دارد، آيا انصاف است براي سود بيشتر خانهها خالي بمانند؟ من قطعا اين نظريه را نميپسندم. او يادآور ميشود: قيمت خانه به هزينههاي ساخت، قيمت زمين و هزينههاي جانبي وابسته است. سوال اين است چرا در تهران خانهاي كه هزينه ساخت آن كمتر از يك ميليون تومان است و در لوكسترين حالت به دو ميليون تومان ميرسد بايد متري بين چهار تا 18 ميليون تومان فروخته شود؟ البته رئيس كانون انبوهسازان، افزايش ماليات را منجر به افزايش قيمت مسكن ميداند. جمشيد برزگر معتقد است: با تصويب «اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم» قيمت تمام شده مسكن بالا ميرود و قدرت خريد مردم پايين ميآيد. او ميگويد: به جاي افزايش مالياتها بايد بهرهوري توليد را افزايش داد. آن موقع ميتوان ماليات بر حقوق، ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده و ساير مالياتها را گرفت كه سرجمع آنها بيشتر از مالياتهاي مستقيم ميشود. به گفته برزگر، بايد قانون در يك پروسه زماني تصويب شود، نه اينكه به يكباره بياييم بدون لحاظ شرايط اقتصادي كشور، قانوني را وضع كنيم كه به ضرر توليد باشد. به هر حال مدتهاست كه از ركود بازار مسكن ميگذرد و دولت يازدهم از همه اهرمهايي كه در دسترس دارد استفاده ميكند تا رونق را به اين حوزه برگرداند. حالا پس از مسكن اجتماعي و حضور سرمايهگذاران خارجي اينبار بحث مالياتها مطرح است. البته در شرايطي از ورود سرمايهگذار خارجي بحث ميشود كه سرمايهگذاران داخلي به دلايلي كه براي خودشان قانعكننده است حاضر به سرمايهگذاري در اين حوزه نيستند.
