#
#
اخبار اقتصادی بورس

مظاهری آینده پروژه های عمرانی را بررسی می کند: جلوی ضرر را از هرجا بگیریم منفعت است

مظاهری آینده پروژه های عمرانی را بررسی می کند: جلوی ضرر را از هرجا بگیریم منفعت است
کد: 16820   تاریخ انتشار :۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۳۰

انبوه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و کوه بدهی‌های دولت، نه‌تنها دولت، بلکه کلیت اقتصاد را با چالش جدی مواجه کرده است و هریک می‌تواند دلیل وجود دیگری قلمداد شود. کم و بیش، خلأ یک فکر مدیریتی انتظام‌بخش به مسائل اقتصادی که با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید، عرصه اقتصاد کشور را به‌ میدان مسابقه‌ای برای شروع کارهای عمرانی تبدیل کرد و نتیجه‌ای جز بلعیده شدن منابع نداشت. از دیگر سو با نبود منابع، طرح‌های عمرانی که روزگاری کلنگ‌زنی آنها باعث شادمانی بود به نیمه‌ویرانه‌هایی تشنه بودجه تبدیل شدند و افکار عمومی را نسبت به توان و عزم دولت بدبین کردند. طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم که چندی پیش صراحتا به دولت پیشنهاد داد از پرداخت بدهی‌ها نترسد و پا پیش بگذارد، این بار نیز در گفت‌وگو با «آینده‌نگر» درباره طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، راه و چاه نشان می‌دهد. به گفته او، «جلو ضرر را از هرجا بگیریم منفعت است.» در ادامه گفت‌وگو با این اقتصاددان را بخوانید.

* در حال حاضر طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام متعددی در کشور وجود دارد که دولت نیز از تامین بودجه مورد نیاز آن ناتوان است، به نظر شما مبنای تعریف این تعداد طرح عمرانی چه بوده و آیا اساسا ضرورت داشته است؟

این را که مبنای تعریف این تعداد طرح عمرانی چه بوده است باید از کسانی پرسید که این طرح‌ها را تعریف کرده‌ و تصمیم به اجرای آن گرفته‌اند اما به نظر من در کنار عوامل فرعی، سه عامل اصلی باعث شده که ما همیشه در کشور با طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام زیادی روبه‌رو باشیم و بودجه دولتی و منابع کشور نیز برای اتمام آنها کفایت نکند. یکی از این عوامل این است که به هر حال نیاز مملکت به توسعه زیربناها و ساخت و ساز طرح‌های عمرانی بسیار زیاد است. در هر استان، شهرستان و شهر و روستایی، به‌خصوص در مناطق دور از مراکز استان، نیازهای زیادی وجود دارند که مرتب توسط مردم، نمایندگان آنها و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شوند. درست یا غلط، در نظر اغلب مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس، خدمتی که می‌توان برای مردم انجام داد، این است که یک طرح عمرانی در حوزه مسئولیت یا حوزه انتخابیه آنها تعریف و اجرا شود و نوید این را بدهد که با تکمیل این طرح، آسایش و رفاهی برای مردم ‌آنجا فراهم خواهد شد. این انگیزه اصلی برای شروع طرح‌های عمرانی است اما در کنار این نیاز گسترده، قدری بی‌دقتی و بی‌توجهی به مسائل اقتصادی و مدیریتی، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای برقراری توازنی منطقی بین منابع و مصارف طرح‌های عمرانی وجود دارد که عامل دوم این ناتعادلی در تعداد طرح‌هاست.

*دقیقا منظور شما از «برقراری توازنی منطقی بین منابع و مصارف طرح‌های عمرانی» چیست؟

یعنی اینکه یک طرح عمرانی که شروع می‌شود، باید یک دوره معقول و متناسب با ماهیت و ابعاد طرح، برای اجرای آن در نظر گرفته شود. دوران منطقی اجرا، برای طرح‌های کوچک از دو تا سه سال و برای طرح‌های کلان‌تر چهار تا پنج سال است. بنابراین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید این را نیز در نظر بگیرد که حتما وقتی قرار است طرحی شروع شود، اعتبار مورد نیاز آن در دوران اجرای معقول، تامین شود و در اختیار مجری قرار بگیرد تا هم مجری و پیمانکار به‌موقع و سربلند از کار فارغ شوند و هم با ادامه‌دار و طولانی شدن طرح، هزینه‌ها افزایش پیدا نکند. متاسفانه همواره کم و بیش در این حوزه که از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، ضعیف و منفعل عمل شده است. البته در دوره دولت‌های نهم و دهم با انحلال این سازمان اصلا این نقش و این فکر مدیریتی برای انتظام‌بخشی به مسائل اقتصادی مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، مغفول ماند و عرصه اقتصادی کشور به‌ میدان مسابقه‌ای برای شروع کارهای عمرانی تبدیل شد. در این‌گونه شرایط، همان اندازه که تصویب و کلنگ‌زنی طرح عمرانی، باعث شادمانی و امید و مراتب سپاس‌گزاری مردم محل می‌شود، طولانی شدن بیش از حد و نیمه کاره ماندن آن نیز تاثیر منفی بر ذهن مردم و افکار عمومی می‌گذارد.

*خب حالا که در غیاب یک فکر مدیریتی انتظام‌بخش، انبوهی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور ایجاد شده و منابع متناسب با حجم این طرح‌ها وجود ندارد، تکلیف دولت چیست؟

دولت در این وضعیت باید در نظر داشته باشد که «جلو ضرر را از هرجا بگیرد منفعت است». پس، از هرجا می‌تواند باید جلو اتلاف منابع را بگیرد و منابع محدود خود را صرف تکمیل تعداد محدودی طرح‌های عمرانی دارای اولویت کند تا رفته‌رفته وضعیت به حد معقولی برسد. البته باید در اینجا به عامل سومی که تعداد طرح‌های عمرانی را بالا می‌برد نیز اشاره کنم و این عامل، تصدی دولت بر اقتصاد است چراکه برخی از طرح‌های موسوم به پروژه عمرانی، طرح عمرانی نیست بلکه فعالیت اقتصادی است؛ یعنی این طرح‌ها به دلیل تصدی دولت روی فعالیت‌های اقتصادی شروع می‌شود و کاری است که اصلا لازم نیست دولت آن ‌را انجام دهد.

*یعنی دولت طرح‌های اقتصادی را اجرا نکند؟

باید بتواند شرایطی را فراهم کند که این طرح‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد و با اعتبارات مردم اجرا شود اما چون دولت تصدی بیش از حد دارد، از حوزه فعالیت طرح عمرانی، به عنوان طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای که مختص به دولت است، خارج می‌شود و به فعالیت‌های اقتصادی روی می‌آورد. همین مسئله باعث می‌شود برخی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی نیز در ردیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام قرار بگیرند.

*وجه تمایز طرح‌های عمرانی و اقتصادی چیست و چگونه باید از هم متمایز شوند؟

به طور کلی، طرح عمرانی از منظر فنی، طرحی است که توان زیربنایی کشور را بالا می‌برد اما بازده پولی و مالی ندارد و از زمانی که به بهره‌برداری می‌رسد، گرچه مابازای اقتصادی دارد و موجب رشد، رونق اقتصادی و بهبود تولید می‌شود اما خدمات حاصل از آن، مابازای پولی برای دولت ندارد. در مقابل، طرح‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی، طرح‌هایی هستند که وقتی به بهره‌برداری می‌رسند کالا یا خدمتی را به عنوان محصول ارائه می‌کنند که مابازای پولی آن می‌تواند بعد از دوره‌ای، سرمایه‌گذاری انجام‌شده را به همراه سود معقولی به سرمایه‌گذار بر‌گرداند. طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور ما مخلوطی از اینهاست. برخی عمرانی و زیربنایی هستند که اجرای آن مختص دولت است و تعدادی هم فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود. برخی هم ترکیبی از این‌دو است؛ یعنی دولت می‌تواند با یک سری فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا مشارکتی آنها را به یک طرح اقتصادی تبدیل کند.

*راهکار تکمیل این پروژه‌ها چیست. آیا فروش این طرح‌ها یا واگذاری اجرای آن به بخش خصوصی می‌تواند راه‌گشا باشد؟

طرح‌های عمرانی و زیربنایی که کلا به عهده دولت است و فقط دولت باید آنها را اجرا کند. طرح‌های اقتصادی و طرح‌هایی که مانند آزادراه‌ها، ترکیبی از طرح عمرانی و اقتصادی است، قابلیت واگذاری به سرمایه‌گذار را دارند. درمورد طرح‌های ترکیبی، مانند اتوبان‌ها، طبق قانون، دولت می‌تواند با روش تامین مالی PPP private public partnership)) بخشی از پول را بدهد و بخشی را نیز سرمایه‌گذار به طرح وارد کند به این شرط که سرمایه‌گذار پس از اتمام طرح بتواند اصل سرمایه و سود خود را با بهره‌برداری از طرح به دست بیاورد. مثلا در مورد آزادراه بتواند با گرفتن عوارض یا تبلیغات حاشیه آن، به پول خود برسد و پس از مدتی مشخص، طرح را به مالکیت دولت برگرداند. به نظر می‌رسد بهترین توصیه که می‌توان در این خصوص به دولت کرد این است که ابتدا با غربالگری طرح‌های عمرانی، آنها را در این سه حوزه، یعنی طرح‌های عمرانی، طرح‌های تولیدی و اقتصادی و طرح‌هایی که ترکیبی از این دو هستند، تقسیم‌بندی کند. آنهایی را که صد درصد زیربنایی هستند و قابل مشارکت نیستند و بازده پولی ندارند خود دولت باید تکمیل کند؛ بدهی پیمانکاران آن ‌را بدهد و با تجهیز منابع، بر به پایان رساندن آن تمرکز کند. آنهایی را که صد درصد اقتصادی هستند با قیمت مناسبی به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار کند تا خودشان منابع مورد نیاز آن‌ را تامین کنند و طرح را به اتمام برسانند. آن دسته از طرح‌هایی که مانند آزادراه‌ها قابلیت این را دارند که بخشی از سرمایه‌گذاری اولیه را دولت و مابقی را بخش‌خصوصی انجام دهد نیز با اولویت بهره‌برداری سرمایه‌گذار و در قالب قراردادهای PPP یا BOT (ساخت ـ بهره‌برداری ـ انتقال) به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند تا طرح را به اتمام برسانند و خارج شوند.

*در شرایط فعلی، شرایط را برای انجام این واگذاری‌ها چگونه می‌بینید؟ آیا این کار امکان‌پذیر است یا با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود؟

لازمه انجام این کار این است که محیط کسب و کار برای بخش‌خصوصی قابل قبول باشد. رابطه دولت و بخش‌خصوصی باید به گونه‌ای تنظیم شود که سرمایه‌گذار بتواند مشتاقانه بیاید، سرمایه‌گذاری کند و یک کار تولیدی راه‌اندازی کند. در این حوزه با وجود اینکه دولت اقداماتی انجام داده است اما هنوز کار زیادی دارد و باید اقدامات جدی‌تری انجام دهد تا با بهبود فضای کسب و کار، بتوان تکمیل آن دسته از طرح‌های عمرانی را که جنبه اقتصادی دارند، مانند طرح‌های هفت‌گانه فولاد به جای تکمیل با بودجه عمرانی یا بودجه دولتی شرکت ایمیدرو یا وزارت صنعت، به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کرد. از همه اینها مهم‌تر این است که شروع هر نوع طرح جدید، تا وقتی که طرح‌های نیمه‌تمام فعلی به پایان نرسیده است، با تامل بیشتری انجام شود. اما سخت‌ترین بخش تصمیم‌گیری مربوط به طرح‌هایی است که در دسته چهارم قرار می‌گیرند، طرح‌هایی که بدون توجیه اقتصادی و توسعه‌ای و فقط از روی یک تصمیم شخصی، سیاسی یا هیجانی، توسط دولت یا ارگان دیگری آغاز شده‌اند و واقعا ادامه آنها موجه نیست و هیچ خاصیتی جز هزینه کردن بودجه ندارند. این طرح‌ها باید متوقف و تعطیل شوند. البته کار سختی است چراکه می‌تواند آثار سوء اجتماعی داشته باشد. دولت، استانداران و نمایندگان مجلس باید مردم منطقه‌ای را که این نوع طرح‌ها بدون داشتن خاصیتی در آن شروع شده است توجیه کنند که ادامه این کار فقط موجب اتلاف منابع می‌شود و البته درست این است که به جای این طرح‌های ناموجه، طرح‌هایی که با استعدادها و نیازهای آن مناطق مناسبت دارند، تعریف شوند. به هر حال خواباندن یک طرح، کار راحتی نیست اما طرح غیرموجه ناگزیر باید تعطیل شود.

*گویا بخش خصوصی برای در دست گرفتن آن دسته از پروژه‌های عمرانی که اقتصادی یا مشارکتی هستند، مشتاق است. اما آیا توانمندی فنی و مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها، در بخش خصوصی وجود دارد؟

به نظر من توانمندی فنی در بخش خصوصی وجود دارد و از دولت هم بیشتر است. نیروی انسانی و کارشناسان کارآفرین کشور بازو‌های توانمند بخش‌خصوصی هستند. البته در هشت سال دولت‌های نهم و دهم و هم در دو سال و نیم دولت یازدهم، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های خصوصی، پیمانکاران، بانک‌ها و بیمه‌ها، مملکت را در شرایط سختی قرار داده و به بخش‌خصوصی و تولیدی کشور آسیب جدی وارد کرده است. اگر دولت بدهی خود را به بخش خصوصی، بانک‌ها، پیمانکاران و بیمه‌ها بپردازد و آنها را توانمند کند آن‌‌گاه بخش خصوصی نیز توانایی تامین بودجه مورد نیاز این طرح‌ها را خواهد داشت وگرنه در شرایط تنگنای مالی فعلی، که موسسات غیرمجاز مالی، فعال مایشاء و مختار هستند و فعالیتشان نه در جهت رونق اقتصادی مملکت بلکه برای کسب سود غیر‌اصولی است و دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها و بیمه‌ها نیز با کمبود منابع مواجه هستند، توانایی تامین مالی، فقط یک واژه است. در این شرایط، کار سخت خواهد بود اما از وظایف دولت است که این کار را انجام دهد. امیدواریم در بودجه سال آینده، همت دولت و حمایت مجلس بر پرداخت بدهی‌ها باشد تا از این مسیر، توانایی مالی برای بخش‌خصوصی فراهم شود.

*دولت باید چه پیش‌زمینه‌هایی را برای واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی فراهم کند؛ آیا مزایده راهکار مناسبی است یا باید شیوه‌های دیگری را در پیش بگیرد؟

برای واگذاری‌ها باید مراحلی طی شود. به نظر من مرحله اصلی همان غربالگری طرح‌ است. باید یک دیدگاه جامع و کارشناسی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود داشته باشد که طرح‌ها را به چهار دسته‌ای که گفتیم تفکیک کند و پس از آن برای واگذاری‌ها ساز و کار تعیین کند. برای اینکه همین واگذاری‌ها منتهی به رانت‌های جدیدی نشود، ابتدا باید به مردم و علاقه‌مندان اجرای طرح، کامل و شفاف اطلاع‌رسانی شود و در قدم دوم، شرایط برای حضور مساوی افراد در واگذاری طرح به صورت مزایده عمومی فراهم شود. البته می‌توان این مسئله را نیز در شرایط مزایده گنجاند که پیشنهادهای اصلاحی برای خطوط تولید که موجب بهره‌وری بیشتر طرح شود، امتیاز محسوب خواهد شد. در بخش سوم هم مزایده برگزار و اعلام عمومی شود. نکته قابل توجه در واگذاری طرح‌های مشارکتی، مثل آزادراه‌ها، فرودگاه‌ها، سد‌ها و حتی کانال‌های آب‌رسانی، این است که اولا تکلیف رابطه دولت و سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی از ابتدا به‌روشنی تبیین شود و هرگز به بعد از واگذاری موکول نشود؛ یعنی از همان اول معلوم شود که دولت تاکنون چقدر هزینه کرده است، چقدر و در چه زمانی دوباره هزینه خواهد کرد و همچنین بخش خصوصی چه سرمایه‌ای را وارد طرح می‌کند، دوره اجرای طرح چقدر است و بهره‌برداری چه میزان خواهد بود. دوما بر سر فرمول قیمت‌گذاری کالا یا خدمات، نه خود قیمت، باید از روز اول توافق شود. این دو نکته، لازمه توفیق در واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی است که البته نیاز به یک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مقتدر، آشنا به امور و مسلط دارد.

منبع: صدای اقتصاد

اقتصاد   پروژه های عمرانی   طهماسب مظاهری   مسکن   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 5219