مناطق آزاد، ایستگاه سنجش سرمایه‌گذاران
دومین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصیسازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور به‌صورت رسمی با حضور اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی‌اصغر مونسان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی رئیس سازمان خصوصیسازی، امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور، ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور‌خارجه و حسن پیوندی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دوشنبه شب در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش افتتاح شد.
به گزارش TSEpress به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد افزایش رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ناشی از تغییرات درونی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری، تحلیل وضعیت اقتصاد مقاومتی بر سه محور روابط خارجی، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا و در نهایت جذب سرمایه‌گذار خارجی با ایجاد مرکز آزاد فعالیت‌های پولی ـ مالی در کیش از مهم‌ترین موارد ذکر شده در مراسم دیروز بود، جزئیات بیشتر را در گزارش زیر می‌خوانیم.
تحقق اقتصاد مقاومتی
در ابتدای این همایش دکتر علی‌اصغر مونسان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص لغو تحریم‌های هسته‌ای و مذاکرات موفقیت‌آمیز ایران با کشور‌های غربی بیان کرد: در تمام سال‌هایی که ایران درگیر مذاکرات هسته‌ای بود، تلاش بسیار زیادی شد تا از حقوق مسلم و استفاده از دانش و تکنولوژی ایران دفاع صورت پذیرد که سرانجام تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با تلاشی خستگی‌ناپذیر و تحت رهنمود‌های مقام معظم رهبری توافقی عزتمندانه با در نظر گرفتن حقوق ملت ایران را به‌وجود آورد. وی درخصوص تلاش دولت در این سال‌ها به‌رغم تمام مشکلات بیان کرد: دولت اقدامات بسیار سازنده اقتصادی طی سال‌های اخیر داشته است که از آن جمله می‌توان به عزم دولت یازدهم درخصوص مهار تورم و کاهش آن به 1/ 13 درصد اشاره کرد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تک‌رقمی شود، ضمن اینکه برای اولین بار تراز بازرگانی کشور با مازاد تجاری مواجه شده است که این بدین معنی است که در سال جاری صادرات غیر‌نفتی از واردات نیز پیشی‌گرفته است.
مونسان در ادامه بیان کرد: امروز فرصت برای شتاب دادن به اقتصاد کشور و حرکت در مسیر توسعه پایدار از طریق سازماندهی و طراحی برنامه‌های بلند‌مدت مهیا است هر‌چند در کوتاه‌مدت نیز با رفع موانع بین‌المللی و کسب درآمد‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران شاهد رونق و شادابی در اقتصاد خواهیم بود. وی همچنین درخصوص زمینه‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: اهداف اقتصاد مقاومتی بر دو پایه استوار است، افزایش رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ناشی از تغییرات درونی که باید مد‌نظر همه ارکان مجری برنامه‌های اقتصادی قرار بگیرد. خوشبختانه ظرف دو سال گذشته با کاهش تورم و افزایش صادرات غیر‌نفتی گام مهمی در جهت ارائه این برنامه‌ها برداشته شده و به زودی با تحرکات کشور در فضای تعاملات بین‌المللی؛ رشد اقتصادی کشور با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد. بر همین اساس بانک جهانی نیز انتظار دارد که رشد اقتصاد کشور در سال آینده به 5 درصد برسد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص مزیت‌های این مناطق گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با استفاده از راه‌های دسترسی زمینی،دریایی و هوایی موجود، از مزیت‌های ویژه قانونی برای صادرات مجدد برخوردارند. این مناطق، پل ارتباطی ورود کالاهای کشور‌های اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشور‌های همجوار و مشترک‌المنافع به‌‌شمار می‌روند. وی افزود: توجه به سیستم خدماتی و نهاد‌های مالی مناسب و اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصادی، توجه به توسعه زیرساختهای مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و تقویت نظام بانکی متناسب با اقتصاد بین‌المللی، فرصت‌های مفیدی را پیش‌روی صنایع صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار داده است. مونسان در ادامه بیان کرد: بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته،گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج را کاملا تبیین کرده، راهکاری که برون‌رفت مناطق آزاد از وضعیت فعلی و عملیاتی کردن فرصت‌های اقتصادی برای آنها را در خدمت به اقتصاد پساتحریم تضمین کرده است. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: یکی از ویژگی‌های کیش این است که به منطقه آزاد مالی تبدیل می‌شود و اجازه تاسیس شعبه‌های بانک‌های بین‌المللی به آن داده خواهد شد.
آزمون اقتصاد از کانال مناطق آزاد
اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور در ابتدای سخنانش بیان کرد: برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم طرح‌هایی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال انجام است اما بررسی اولیه این طرح‌ها نشان می‌دهد برای تحقق نرخ رشد 8 درصدی به هزار میلیارد دلار تشکیل سرمایه نیاز است و اگر این میزان محقق نشود رشد 8 درصدی اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. مشاور عالی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه مقداری از این نرخ رشد را می‌توان از ارتقای بهره‌وری به‌دست آورد افزود: اما نمی‌توان انتظار داشت که رسیدن به این نرخ رشد، تنها این گونه اتفاق بیفتد. به‌طور مثال نیروگاه‌های کشور بازده 37 درصدی دارد و اگر بخواهیم این میزان را افزایش دهیم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری هستیم. به همین ترتیب برای نوسازی صنعت حمل و نقل کشور همچنین سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز است.
وی با بیان اینکه هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز است تشریح کرد: با بهبود شرایط مدیریتی داخل کشور می‌توان 750 میلیارد دلار از این میزان را با ظرفیت‌ها و منابع داخلی محقق کرد. به عبارتی دیگر یعنی سه چهارم از منابع مورد‌نیاز تشکیل سرمایه برنامه ششم از داخل ایران قابل تامین کردن است. ترکان افزود: اگر بخواهیم فقط سرمایه خارجی‌ها را به کشور بیاوریم در واقع باید پول قرض کنیم که این مهم یا از طریق دولت یا ازطریق بخش خصوصی انجام می‌شود. این درحالی است که بنگاه‌های اقتصادی کشور هنوز بدهی‌های بزرگی دارند بنابراین ترجیح این است که سرمایه گذاران به کشور وارد شوند و به همراه خود تکنولوژی، سرمایه و مدیریت بیاورند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه آوردن منابع مالی از خارج صرفا منجر به بدهی دولت می‌شود، اظهار کرد: سطح تکنولوژی در ایران با دنیا فاصله زیادی دارد، به این ترتیب اگر امروز صنعت خودرو دچار بحران بزرگی شده حق با مشتری است و مردم انتظار محصولات روز دنیا را دارند و تکنولوژی قدیمی را نمی‌خواهند.
وی افزود: با آوردن سرمایه‌گذاران خارجی در واقع مدیریت و تکنولوژی را همزمان به کشور آوردیم ضمن اینکه برای دولت بدهی هم به‌وجود نیامده است. ترکان به ویژگی‌های مثبت مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد می‌تواند مکان تست و آزمایش خارجی‌ها باشد تا بتوانند ابتدا در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده و پس از آن به کشور بیایند. به گفته وی یکی از ویژگی‌های کیش این است که به منطقه آزاد مالی تبدیل می‌شود و اجازه تاسیس شعبه‌های بانک‌های بین‌المللی به آن داده می‌شود. مشاورعالی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تبدیل کیش به منطقه آزاد مالی با حمایت رئیس کل بانک مرکزی همراه شده است ادامه داد: تبدیل کیش به منطقه آزاد مالی می‌تواند شرایطی را فراهم کند که خارجی‌ها کیش را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. ترکان در انتها گفت در دولت یازدهم هفت منطقه جدید به‌عنوان منطقه آزاد تصویب و به مجلس تقدیم شده است.
خصوصیسازی در مسیر اقتدار
میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصیسازی در ابتدای سخنانش بیان کرد: بحث خصوصیسازی به‌عنوان یک درمان برای اقتصاد کشور مطرح است گرچه اجرای این تکلیف برای برخی سخت و توام با مقاومت شده است. وی افزود: البته این موضوع طبیعی است و در تمام دنیا در مقابل خصوصیسازی شاهد مقاومت مدیران دولتی بوده ایم، به این ترتیب در ایران هم انتظار مقاومت وجود داشت و به همین دلیل خصوصیسازی به قوانین مختلف مجهز شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این نمایشگاه مجال صحبت برای خصوصیسازی است بیان کرد: با وجود تمام این تنش‌ها خصوصیسازی به راه خود با اقتدار ادامه خواهد داد.
عرضه اولیه‌ای نداریم
پوری حسینی در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» درخصوص تاخیر در عرضه‌های اولیه بیان کرد: در حال حاضر تقریبا هیچ عرضه اولیه‌ای که به معنای ورود شرکت‌های جدید به بورس و کشف قیمت آنها باشد نداریم، در این بین تعداد اندکی شرکت‌های نماد دار و متوقف وجود دارد که دولت در آنها سهم دارد. در همین زمینه سازمان خصوصیسازی اقداماتی انجام داده و بازگشایی مجدد نماد این شرکت‌ها در دست بررسی است. به‌طور مثال در چند روز اخیر مصوبه هیات واگذاری شرکت پتروشیمی بندرعباس دریافت و طی روز‌های آتی عرضه می‌شود. وی در پایان بیان کرد: در شرایط فعلی هیچ شرکتی در لیست انتظار ورود به بورس وجود ندارد و اگر شرکتی نیز خواستار ورود باشد سازمان در این خصوص کوتاهی نمی‌کند. در همین راستا سال گذشته خصوصیسازی در بعضی موارد نتوانست به اهداف خود برسد ولی امیدوارم پس از این دیگر شاهد خروج شرکت‌ها از سبد خصوصیسازی نباشیم. چون این امر موجب شفاف تر شدن و رقابت‌پذیرتر بودن اقتصاد می‌شود. پوری حسینی با بیان اینکه امسال هم خصوصیسازی در نمایشگاه شرکت کرده تا فرصت‌های خصوصیسازی در کشور را معرفی کند ادامه داد: خصوصیسازی امسال در نمایشگاه سبد بزرگی از زمینه‌های مختلف را ارائه خواهد داد. همچنین مشکلاتی در مورد خصوصیسازی وجود دارد که سعی داریم این مشکلات را حل کنیم. رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت: شنونده انتقاد‌ها و پیشنهادهای فعالان حوزه خصوصیسازی هستیم و می‌دانیم راه زیادی تا هموار شدن راه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور داریم، همچنین برکناری مدیران دولتی از سمت‌های دولتی شان و نشاندن مدیران خصوصی به جای آنها کار بسیار سخت و مشکلی است.
مثلت رونق اقتصاد مقاومتی
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای سخنانش به بحث اقتصادمقاومتی و مناطق آزاد اشاره کرد وگفت: اقتصاد مقاومتی بر خلاف تبلیغ برخی که آن را مختص به زمان تحریم‌ها می‌دانند یک وضعیت کلی در اقتصاد ملی ایران است و باید در تمام مراحل مورد توجه قرار بگیرد. وی همچنین ماده یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را زمینه‌سازی شرایط کلی دانست و گفت: تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع انسانی و مالی از جمله ملزومات توسعه سیاست‌های مقاومتی است که این عملکرد به منظور توسعه کارآفرینی و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. وی در ادامه سخنانش در توضیح دو ماده دیگر اقتصاد مقاومتی بیان کرد: پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری همواره به‌عنوان ماده دوم اقتصاد مقاومتی مطرح است. همچنین محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند‌سازی نیروی کار،تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها به‌عنوان ماده سوم این سیاست اقتصادی می‌تواند نقش چشمگیری در شرایط اقتصادی داشته باشد.
رضایی در ادامه به منابع جهش اقتصادی اشاره کرد و افزود: گسترش و تنوع جغرافیایی جمعیتی فضایی منابع طبیعی، همسایگی 15گانه و ارتباطات منطقه‌ای، نیروی انسانی برتر در منطقه، سابقه تمدنی و قابلیت فرهنگی، اقتدار و توان امنیت‌سازی در منطقه، چهار‌راه تجاری بین‌المللی و نظام سیاسی ثبات‌آفرین از جمله امکانات جهش اقتصادی کشور است. وی همچنین درخصوص امکان تجارت در مناطق آزاد کشور بیان کرد: روابط خارجی، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی از محور‌های مهم اقتصاد مقاومتی است و این مهم بر خلاف تصوری است که نا‌آگاهانه از اقتصاد مقاومتی ترسیم می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آماده کشور زمینه مناسبی را برای جلب سرمایه‌گذار خارجی فراهم ساخته است. این درحالی است که کشور مصمم به استفاده کامل از سرمایه‌های خارجی و روابط تجاری با منطقه و جهان است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا و ارائه خدمات به تناسب ارزش افزوده را از زمینه‌های هموار‌سازی تجارت بین‌المللی دانست و گفت: افزایش درآمد ارزی از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش تجارت خارجی، ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیاز‌های صادراتی از مواردی است که می‌تواند در شرایط کنونی کشور را به سمت توسعه تجاری حرکت دهد.
ظرفیت 60 میلیون تنی در راه پتروشیمی
حسن پیوندی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در ادامه این همایش به ارائه گزارشی از شرایط فعلی کشور و چالش‌های پتروشیمی در دنیا پرداخت و افزود: پتروشیمی صنعتی است که بعد از انقلاب اسلامی شروع به فعالیت کرده است، همچنین ایران اولین کشور صاحب صنعت پتروشیمی در خاورمیانه است. وی ادامه داد: امروز در ایران 60 میلیون تن ظرفیت نصب شده پتروشیمی داریم که ازاین میزان 45 میلیون تن برداشت می‌شود، همچنین 60 میلیون تن ظرفیت دیگر در حال اجرا است که تا سال 97 یا 98 به این ظرفیت خواهیم رسید. این درحالی است که درشرایط فعلی در سال 1404 می‌توانیم به ظرفیت 180 میلیون تن برسیم. قائم مقام شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران به چالش‌های صنعت پتروشیمی در دنیا اشاره و تشریح کرد: در چین زغال‌سنگ نقش اساسی و عمده‌ای ایفا می‌کند و مهم‌ترین چالش اصلی پیش روی صنعت پتروشیمی در خاورمیانه نا‌امنی است؛ به‌طور مثال کشور‌هایی مثل عراق، افغانستان و یمن دچار نا‌امنی هستند. وی در ادامه به تاثیر کاهش قیمت نفت خام در دنیا اشاره و بیان کرد: بیشترین تاثیر کاهش قیمت نفت در دنیا بر ایران، روسیه و ونزوئلا بوده است.
