عضو موسسه دین و اقتصاد یکی از مهم ترین کاستی های مشاهده شده در دولت را فقدان برخورد برنامه یی به معنای دقیق کلمه و اتکا به رویه های روزمره و غیرمشارکت جویانه می داند و اعتقاد دارد که دولت فعلی نیازی عمیق به برخورد واقع بینانه با فرصت های قابل تصور و نیز محدودیت ها و بسترهای جذب سرمایه خارجی دارد. فرشاد مومنی همچنین می گوید: «در دولت قبل ما افراطی ترین سیاست های آزادسازی واردات را که باعث شد فاجعه آمیزترین سقوط ها و ورشکستگی ها در بخش های مولد اقتصاد ایران تحقق پیدا کند، مشاهده کردیم. یکسری آشوب های فکری در زمینه سیاست گذاری اقتصادی متاسفانه در دولت فعلی هم وجود دارد. یکی از اشکالات بزرگ این دولت فقدان انسجام فکری در عرصه سیاست های اقتصادی است. در این عدم انسجام فکری به همان اندازه که رگه هایی از جهت گیری های نئولیبرالیستی وجود دارد، آمیزه های ضد آن هم وجود دارد و خود این تناقض آلود بودن هم از نظر فکری در عرصه سیاست گذاری اقتصادی در سطح کل حاکمیت ایران و نه فقط قوه مجریه، یکی از موانع بزرگ و جدی برسر راه برون رفت از بحران ها و مشکلات به ارث مانده از دولت قبلی به شمار می رود.» در این زمینه گفت وگویی با این کارشناس داشته ایم که می خوانید.
ارزیابی شما از کارنامه اقتصادی دولت روحانی چیست. آیا دولت یازدهم علاوه بر پیشرفت در سیاست خارجی، توانسته آن طور که باید در زمینه اقتصادی نیزموفق بوده است؟
بدیهی است برای ارزیابی عملکرد حتما باید مبنا و معیاری وجود داشته باشد و برای این سوال مشخص مبناها می توانند اسناد بالادست منابع تحت اختیار یا وعده های انتخاباتی رییس جمهور قرار بگیرند اما بر اساس ملاحظات نظری مهم ترین عنصری که در عملکرد هر دولت باید مبنا قرار دهیم، شرایط اولیه یی است که مسوولیت آن را برعهده گرفته اند.
دولت یازدهم نیز از این موضوع مستثنی نیست و نباید هرگز فراموش کنیم که این دولت در چه شرایطی مسوولیت را برعهده گرفت. از جنبه اقتصادی زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد کشور در بی سابقه ترین سطح تجربه شده فروپاشی اقتصادی در دوره بعد از انقلاب اسلامی قرار گرفت. یعنی از نظر شاخص فلاکت مجموع نرخ های تورم و بیکاری ای را به نمایش می گذارد که طی پنجاه سال اخیر هرگز طبق استاندارد ماه های میانی سال ۱۳۹۲ قرار نداشته است.
زمانی که از این شاخص صحبت می کنیم به علت محتوا و مضمون چند رشته یی فلاکت که منظور از آن به هم ریختگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی است، متوجه این موضوع می شویم کشور در تمام این شوؤن وضع فاجعه آمیزی را تجربه می کرده و این در حالی است که دولت قبلی از لحاظ دسترسی به حمایت سیاسی و امکانات اقتصادی در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی از بیشترین امکانات و مواهب برخوردار بوده است.
بنابراین در آن شرایط یک کشور ورشکسته، به شدت بدهکار و در معرض انبوهی از بحران های کوچک و بزرگ به دولت بعدی تحویل داده شد که بعضی از این بحران ها حتی مساله بقا را در اقتصاد و جامعه ما در معرض تهدیدهای جدی ای قرار داد. اگر بخواهیم با موازین انصاف و علم عملکرد دولت را بررسی کنیم باید وقوف روش شناختی داشته باشیم و بدانیم که نه تنها اقدامات و جهت گیری های دولت فعلی بلکه به گمان من حداقل تا دودهه دیگر همه دولت هایی که بر سر کار خواهند آمد در گروگان اقدامات فاجعه آمیز و بحران ساز و ضد توسعه دولت قبلی قرار می گیرند.
اگر همین یک ساله اخیر را در نظر بگیریم چیزی نزدیک به ۷۰ دلار در هر بشکه قیمت نفت کاهش پیدا کرده است یعنی این دولت از یک طرف با یک وضعیت فاجعه آمیز تحویل گرفته از دولت قبلی روبه رو بوده و از طرف دیگر پشتیبانی های سیاسی لازم برای برون رفت از مشکلات نداشته و از نظر امکانات درآمدی هم وضعیتی بسیار فاجعه آمیز را تجربه کرده است. با توجه به مجموعه این ملاحظات و اینکه معتقدم آنها درخصوص جهت گیری های شان می توانستند، بهتر عمل کنند باید تاکید کنم که گام های بسیار مثبتی برداشته شد گرچه نسبت به بایسته های این شرایط بسیار پیچیده و بحرانی ای که از دولت قبلی به یادگار مانده را باید کمک کرد تا گام های شان مستحکم تر و ثمربخش تر باشد.
رفع تحریم ها دستاوردی مهم برای این دولت است. حال برجام و رفع تحریم چقدر می تواند نقش موثری در رفع مشکلات و بهبود فضای اقتصادی کشور داشته باشد؟
بنده این مساله را ذیل عنوان مساله کلی امنیت حقوق مالکیت مطرح می کنم. بزرگ ترین دستاورد برجام این است که بخش اعظم هزینه های ناشی از آینده هراسی را از اقتصاد و جامعه ایران دور کرد و آن هزینه ها را به حداقل رساند. دولت قبلی که متاسفانه هم در داخل و هم در خارج، حیات، بقا و منافع خودش را در تنش آفرینی جست وجو می کرد باعث شد که امنیت حقوق مالکیت در ایران سقوط کند و هزینه های مبادله به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کند.
در چنین شرایطی گرایش و انگیزه برای سرمایه گذاری مولد به حداقل و گرایش و انگیزه برای فعالیت های رانت جویانه و رباخوارانه به حداکثر می رسد. ما باید این بلوغ فکری را برای کل جامعه فراهم کنیم تا بدانند آنچه آن دولت به عنوان شعار مطرح می کرد با دستاوردهای عملی حاصل از فعالیت های آنها درست در نقطه مقابل قرار داشت. تاثیر برجام را می توانیم در کاهش ۳۰ درصدی نرخ رشد تورم مشاهده کنیم و با اینکه خود این مساله یک دستاورد بزرگ محسوب می شود اما دولت می توانست این کاهش تورم را با هزینه رکودی بسیار کمتری برای کشور محقق کند.
امیدوار هستیم در سال ۱۳۹۵ با تلاش های گسترده علمی جامعه دانشگاهی، بستری را فراهم کنیم که هزینه رکودی این کاهش تورم به حداقل برسد و دستاوردهای تنش زدایی در مناسبات داخلی و بین المللی به نحو شایسته تری منعکس شود.
البته در این زمینه به نظر می رسد که دولت فعلی نیازی عمیق به برخورد واقع بینانه با فرصت های قابل تصور و نیز محدودیت ها و بسترهای جذب سرمایه خارجی دارد. همان طور که یکی از مهم ترین کاستی های مشاهده شده فقدان برخورد برنامه یی به معنای دقیق کلمه و اتکا به رویه های روزمره و غیرمشارکت جویانه بوده است.
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر بحث اقتصاد مقاومتی و نامگذاری امسال تحت این عنوان به اعتقاد شما اساسا آیا تا به امروز عملکرد دولت نسبتی با اقتصاد مقاومتی داشته و اگر داشته تا چه میزان در تحقق آن موفقیت داشته است؟
مساله اصلی این است که اقتصاد مقاومتی مساله یی ملی است نه یک مساله منحصرا تحت کنترل و اراده و عملکرد قوه مجریه. در عین حال به این معنا هم نیست که قوه مجریه نقش مهمی در این راستا ندارد اما برای حرکت به سمت یک اقتصاد با توان مقاومت بالا مسوولیت قوه مقننه، قضاییه، نظامی و امنیتی ها اگر بیش از مسوولیت قوه مجریه نباشد، کمتر نیست.
حال اگر به این موضوع از زاویه تئوریک نگاه کنیم نفس اقداماتی که دولت یازدهم در زمینه مهار شعله های خانمانسوز تورم در ایران انجام داده و نفس آن اقدامات تنش زدایانه یی که در مناسبات بین المللی و داخلی است، بستر مناسبی از نظر ثبات و امنیت فراهم کرده است چون اقتصاد مقاومتی در ذات خود به معنای یک اقتصاد تولید محور است و برای اینکه ما یک اقتصاد تولید محور داشته باشیم به ثبات و امنیت نیازمندیم.
اما اینها شروط لازمی را فراهم می کنند که کفایت آنها به بازآرایی ساختار نهادی برمی گردد و در این بازآرایی نقش قاعده گذارانه مجلس شورای اسلامی به مراتب جدی تر و موثرتر از قوه مجریه است. نقش قوه قضاییه نیز مهم است زیرا باید در درجه اول در درون مبارزه یی بی امان و فراگیر با فساد مالی صورت بدهند و بعد هم توان بازدارندگی از فساد را آنچنان بالا ببرند که هزینه فرصت ارتکاب فساد در ایران بسیار سنگین باشد. اگر بخواهیم اقتصادی تولید محور داشته باشیم باید کسب درآمد از راه های مبتنی بر رانت و ربا و فساد به حداقل برسد. در این زمینه باید یک همکاری سیستماتیک بین همه قوای سه گانه و کل ساختار قدرت و ثروت در ایران شکل بگیرد.
در این راستا البته قوه مجریه نیز باید با تقدیم لوایح مناسب ضد رانت و ربا و فساد و مشوق تولید و کارایی و بهره وری کمک کند تا بستر نهادی و قانونی برای بازگشت اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران مولد را فراهم کنند.
برخی از منتقدان دولت، سیاست های اقتصادی دولت یازدهم را نئولیبرالی می دانند و از امتناع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط این دولت می گویند. نظر شما در این خصوص چیست؟ باید توجه داشته باشیم که تفاوت های اساسی میان نگاه به نئولیبرالیسم به مثابه یک الگوی نظری و نگاه به آن به مثابه یک ایدیولوژی وجود دارد که در برخوردهای غیر سیاست زده و کارشناسی با جهت گیری های اقتصادی دولت باید مورد توجه قرار بگیرد. در سطح نظری مساله اساسی رویکرد لیبرالی به مسائل اقتصادی ایران به فاصله نجومی مفروضات آن با واقعیت های جامعه ما مربوط می شود و نباید به عنوان نوعی ناسزا آن را مطرح کرد.
ببینید آن چیزی که اتفاقا در چارچوب بسته های سیاستی دوگانه دولت و همین طور لوایح بودجه سه گانه یی که دولت یازدهم به مجلس تقدیم کرده، وجود دارد آشفتگی فکری ای است که در آن وزنه سنگین تری در مقایسه با یک جهت گیری مشخص از خود به نمایش می گذارد.
از این موضوع شما می توانید بی رابطگی در نظام سیاست گذاری مارا که یک پدیده متاسفانه ریشه دار بالغ بر ربع قرن است و در دولت قبلی هم مشاهده کردیم، ببینید.
آنها ژست رادیکال داشتند ولی خشن ترین و ضد توسعه یی ترین جهت گیری های حک شده در بسته سیاستی تعدیل ساختاری را در زمینه شوک درمانی و شوک قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز به اجرا گذاشتند. در دولت قبل ما افراطی ترین سیاست های آزادسازی واردات را که باعث شد، فاجعه آمیزترین سقوط ها و ورشکستگی ها در بخش های مولد اقتصاد ایران تحقق پیدا کند مشاهده کردیم. یکسری آشوب های فکری در زمینه سیاست گذاری اقتصادی متاسفانه در دولت فعلی هم وجود دارد. یکی از اشکالات بزرگ این دولت فقدان انسجام فکری در عرصه سیاست های اقتصادی است.
در این عدم انسجام فکری به همان اندازه که رگه هایی از جهت گیری های نئولیبرالیستی وجود دارد، آمیزه های ضد آن هم وجود دارد و خود این تناقض آلود بودن هم از نظر فکری در عرصه سیاست گذاری اقتصادی در سطح کل حاکمیت ایران و نه فقط قوه مجریه، یکی از موانع بزرگ و جدی برسر راه برون رفت از بحران ها و مشکلات به ارث مانده از دولت قبلی به شمار می رود.
اشکال اساسی این دولت عدم ارائه برنامه های مشخص به معنای دقیق کلمه است. مسوولان اقتصادی و به ویژه سخنگوی محترم دولت باید بدانند نمی توان آنچه در ذهن ایشان و همکارانشان وجود دارد، برنامه انگاشت.
اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه دولت است یا دیگر قوا و البته بخش خصوصی هم سهم اجرایی در این برنامه کلان عهد دار هستند؟
بدون شک تنها دولت مجری این سیاست ها نیست و برای اینکه این سیاست ها اجرایی شود، نیازمند یک بلوغ فکری در سطح کل حکومت هستیم و آن این است که ما باید بفهمیم با همان منطقی که فاجعه های رخ داده در دولت قبلی و فرصت های استثنایی از دست رفته به تنهایی توسط قوه مجریه رخ نداده متوجه باشیم که برای برون رفت از این فاجعه ها نیز تلاش های قوه مجریه به تنهایی هیچ فایده یی ندارد.
برهمین اساس به یک فهم عمیق در ساختار قدرت و انصاف و مروت در میان آنها نیاز داریم تا با این بلوغ فکری جهت گیری های خود را تنظیم کنیم زیرا قوه مجریه قطعا به تنهایی نمی تواند از عهده حل و فصل این مسائل پیچیده و چندوجهی که میراث شوم دولت قبلی است بربیاید.
زمانی که به عرصه بین المللی نگاه می کنیم، می بینیم که یکی از مهم ترین موانع ارتقای توان مقاومت و توان رقابت اقتصاد ملی وضعیت فاجعه آمیزی است که کشور از نظر رتبه جهانی در زمینه امنیت حقوق مالکیت و گستره و عمق فساد دارد.
وقتی در استانداردهای بین المللی ایران را در ربع چهارم کشورهای جهان با وضعیت فاجعه آمیز از نظر فساد مالی و امنیت حقوق مالکیت طبقه بندی می کنند ما باید این شرافت و بلوغ فکری را داشته باشیم که این مساله درواقع توهین به کل نظام ملی تلقی می شود و اتفاقا در این زمینه مسوولیت قوه قضاییه و مقننه نسبت به قوه مجریه بسیار سنگین تر است.
مساله مهم دیگر این است که نظامی ها در شرایط کنونی نسبت بالایی در ساختار قدرت و ثروت کشور دارند بنابراین مسوولیت نظامی ها هم در این زمینه برمحور ایجاد ثبات و اطمینان و ارتقای کیفیت امنیت حقوق مالکیت و مبارزه با فساد اگر از قوه مجریه بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. اعتبار بهم ریختگی های غیرمتعارفی که دولت قبلی در حیطه توان مالی دولت ایجاد کرده و میزان بدهی های آن از دولت قبلی برای دولت جدید رقمی بالغ بر۵۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل نزدیک به دو و نیم برابر بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۳۹۴ است، در نتیجه در چنین شرایطی بنیادها و نهادها و استان ها و همین طور سایر نهادهای عمومی غیر دولتی هم نقش بسیار تعیین کننده و سرنوشت سازی دارند.
در زمینه امنیت مالکیت اشاره یی داشتید، در زمینه امنیت غذایی به عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی ارزیابی از عملکرد دولت یازدهم دارید؟
این موضوع را در تفاوت عملکردهای این دولت نسبت به دولت قبل می توان سنجید. در دولت یازدهم و مسوولیتی که در کمتر از سه سال برعهده داشته حدود ۶۰ درصد وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی در مقایسه با قبل کاهش پیدا کرده است. این موضوع به معنای افزایش امنیت غذایی برای کشور و ارتقای توانایی مقاومت اقتصاد ملی محسوب می شود. اگر بخواهیم وارد جزییات شویم انصاف این است که دولت حاضر به ویژه در حوزه کشاورزی گام های بزرگی را برداشته و آن میدان فراخی که برای دلال ها و واردکننده های ضد توسعه میوه ها و محصولات کشاورزی وجود دارد را تا حدودی جمع و جور کند. در زمینه مهار بحران آب هم مسوولان بخش کشاورزی ما مطالعات بسیار ارزشمندی را انجام دادند. در حیطه نهادهای پژوهشی زیرمجموعه وزارت کشاورزی مطالعاتی صورت گرفت که نشان می دهد آنها راه نجات کشاورزی ما که ارتقای سطح سواد در تولید کشاورزی است را پیدا کرده اند. در زمینه خدمات هم واقعیت این است که آن ناهنجاری های بی سابقه یی که در گذشته وجود داشت و بخش بزرگی از درآمدهایی که در بخش خدمات کشور فراهم می شد ریشه در سوداگرپرورانه یی بود که آثار خود را در تنش در بازار سکه و ارز و مستغلات نشان می داد و خوشبختانه در دولت فعلی کاهش چشمگیری پیدا کرده است اما چنین اقداماتی کافی نیست.
مهم ترین موفقیت دولت ها در شرایط فعلی اقتصاد ایران را شما چه نکته یی می د انید؟
به نظر بنده حداقل تا پنجاه سال آینده مهم ترین معیاری که می تواند مبنای داوری راجع به عملکرد همه دولت ها باشد، این است که اینها در زمینه متوقف کردن روند رشد اشتغال های غیرمولد چقدر تلاش کردند. گزارش های مرکز آمار درباره داده های مربوط به تحولات ساختار اشتغال در فاصله سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ یعنی دورانی که ایران بی سابقه ترین سطح تجربه شده تاریخی در زمینه دستیابی به درآمدهای نفتی را تجربه کرده نشان می دهد که در این دوره خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت منفی ۴۱۵ هزار نفر بوده است.
منظور از خالص فرصت های شغلی، جمع جبری فرصت های شغلی ایجاد شده و فرصت های شغلی نابود شده است یعنی در شرایطی که ایران بی سابقه ترین درآمدهای نفتی را داشته فاجعه آمیزترین عملکرد را در دولت قبلی از نظر اشتغال مولد ایجاد کرده است. این دوسرشماری نشان می دهد درحالی که اشتغال صنعتی، یک صنعت زدایی فاجعه آمیز و وابستگی آور را به نمایش می گذارد، در عوض در ستون مربوط به مشاغل غیر قابل طبقه بندی خالص فرصت های ایجاد شده در آن دوره بالغ بر ثبت ۷۱۶ هزار نفر است یعنی اشتغال مولد در کشور نابود شد و اشتغال انگلی را بسط دادند. به نظر بنده بهتر است که در پایان سال با همین متر، عملکرد دولت یازدهم را مورد ارزیابی قرار بدهیم زیرا ستون فقرات اقتصاد مقاومتی را اشتغال مولد تشکیل می دهد بنابراین با همان منطقی که اشتغال مولد و ستون فقرات عدالت اجتماعی و توان رقابت اقتصاد ملی محسوب می شود، از زاویه اقتصاد مقاومتی هم بهتر است که کارنامه این دولت در سال ۱۳۹۵ اندازه گیری و ارزیابی شود.
* منتشر شده در روزنامه تعادل