نامه‌نگاری مجلس برای حل مشکل «میزان»/کشف 900 هزار شماره حساب در «میزان»
به گزارش TSEpress به نقل از اقتصاد نیوز روز گذشته همزمان با انتشار آگهی انحلال موسسه میزان در یک روزنامه سراسری، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به موسسه میزان ندارد، به اقتصادنیوز گفت: از طریق نقدینگی و بازگشت اقساط مطالبات سپرده‌گذاران خرد این موسسه پرداخت خواهد شد و مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند. به گفته او، بانک صادرات نیز وظیفه انجام برخی امور مالی مرتبط با این موسسه منحل شده را برعهده دارد. کمیجانی در این مورد نیز گفته بود:«بانک صادرات تنها نقش عاملیت را بر عهده دارد و از منابع خود هیچ هزینه‌ای را صرف نخواهد کرد.» اما داستان میزان به همین جا ختم نمی‌شود و پس از انحلال بسیاری از ابهامات درباره سپرده‌های سپرده‌گذاران و دیگر مسائل بروز کرده است. در همین حین تاکنون نماینده‌های مجلس واکنش خاصی نشان نداده‌اند. اما امروز حسین محمدزاده، نماینده مردم درگز (استان خراسان رضوی) در مجلس به اقتصادنیوز گفت: این آگهی در واقع مصوبه شورای امنیت ملی است که در آنجا اجازه انحلال این دستگاه را داده است. انحلال یک موسسه طبیعتا باید در مجمع عمومی همان موسسه انجام شود و شورای امنیت ملی بحث انحلال را به نحوی مطرح کرده است و در شورای امنیت ملی گفته شده که می‌توان این موسسه را منحل کند. او افزود: وزیر کشور هم وارد این موضوع شده و استاندار خراسان و مسئولان دیگر را موظف به پیگیری کرده است. ما در حال حاضر بحث موسسه میزان را انحلال شده می‌دانیم ولی این انحلال نقاط ابهام بسیار زیادی دارد. ما در گذشته شاهد انحلال موسسات دیگر هم بودیم اما در دل یک صندوق دیگر و در دل یک بانک دیگر ادغام شدند. او تصریح کرد: در حال حاضر با این شکل انحلال در موسسه میزان، یک دغدغه خاطری وجود دارد و آن، این است که حدود 1500 پرسنل این مجموعه به چه سرنوشتی مبتلا خواهند شد؟ دو هفته پیش توسط یکی از نمایندگان خراسان پیگیری‌های انجام شد. نامه‌هایی از طرف کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دستگاه قضایی، دستگاه اجرایی و بانک مرکزی ارسال شده بود که امیدواریم این پیشنهادات مورد توجه قرار بگیرد. محمدزاده با بیان اینکه با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم حدود 900 هزار شماره حساب در داخل این مجموعه وجود دارد، اضافه کرد: امیدواریم شرایطی به وجود بیاید که در صورت انحلال این موسسه غیرمجاز، داشته‌ها و اندوخته‌های سرمایه‌گذاران یا سپرده‌گذاران این موسسه حفظ شود و حقوق مردم پایمال نشود و علاوه بر این، فرصت‌های شغلی در این مجموعه دچار سرنوشت مبهمی نشوند. اینها خواسته‌های نمایندگان مجلس است. محمدزاده در پاسخ به این سوال که تکلیف افرادی که در این موسسه، سرمایه‌گذاری کلان کرده‌اند چه می‌شود؟ بیان کرد: من معتقدم هر سازمانی که این بحث را قبول می‌کند باید تمامی تعهدات این صندوق را هم برعهده بگیرد. پیشنهاداتی که در کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده، دقیقا موضوع سپرده‌های کوچک و سپرده‌های کلان بود که تاکید شد هر چه زودتر این مساله حل شود. وی در پایان متذکر شد: اگر قرار باشد موسسه‌ای را منحل کنند و عاملیت آن به یک مجموعه و بانکی دیگر داده شود و سپس آن بانک عامل، پاسخگوی این افراد نباشد، کار نادرستی است.
