یکی از عوارض برهم خوردن نظم و انضباط پولی و سرمایهگذاری در کشور، رشد بازارهای غیر رسمی و موازی با محلهای رسمی سرمایهگذاری است که همین عامل سبب میشود ریسک سرمایهگذاری در جامعه بالا رفته و به دنبال آن اتفاقات ناگواری همچون کلاه برداری و از بین رفتن سرمایههای مردمی روند صعودی به خود گیرد. به گزارش TSEpress به نقل از هفتهنامه بورس در حدود یک دهه است که با رشد قارچ گونه موسسات غیر مجاز اعتباری و پولی به واسطه کمرنگ شدن چتر نظارتی بر بازار پول در کشور مواجه هستیم. همین مسئله سبب شد که در جای جای ایران برخی از افراد و نهادها، بدون کسب مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس اقدام به جذب سپردهها و سرمایههای مردمی در ازای پرداخت سودهای نجومی و یا اعطای برگه سهام کنند. حتی با وجود هشدارهایی که مسئولان بازارهای پول و سرمایه به مردم دادهاند، مشاهده میشد که مردم فریب این موسسات و شرکتها را خورده و در دام آنها میافتادند و پس از مدتی هم این گونه موسسات با ورشکستگی مواجه و یا اقدام به کلاه برداری میکردند. همین مسئله سبب شده بود که از سالهای نه چندان دور تا به امروز روزی نباشد که شاهد تجمعات مالباختگان این گونه موسسات و شرکتها نباشیم. این روند ادامه یافت تا اینکه در دولت تدبیر و امید، مسئولان نظام بانکی با اجرایی کردن قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی نسبت به ساماندهی اینگونه موسسات اقدام کردند و آنها را به وسیله ابزارهای انتظامی و قضایی موظف به تلاش برای دریافت مجوز از بانک مرکزی کردند. اما با این حال در مدت اخیر نیز شاهد آن هستیم موسساتی که در گرفتن مجوز از بانک مرکزی تعلل کرده بودند، همانند دومینو، یکی پس از دیگری به دره ورشکستگی سقوط کردند؛ به دنبال آن هم کمتر روزی پیدا میشود که مالباختگان موسسات مختلف، مقابل بانک مرکزی یا مجلس شورای اسلامی تجمع نکنند. سوداگران در لباسی تازه نکات مذکور پیش درآمدی بود در خصوص این که هشدار تازهای به مخاطبان بدهیم؛ سوداگری و تشویق مردم به کسب سودهای نجومی، در هر زمان، لباس تازهای بر تن میکند. درحالی که شرایط اقتصادی کشور به دلایل متنوع در دوران رکود به سر میبرد و نیز به دلیل کنترل دقیق مقام ناظر در بازارهای غیر رسمی همچون ارز، سکه و طلا و عدم نوسان در آنها، سوداگران اقتصادی، راههای تازهای را برای جذب سرمایههای مردم بدون کسب مجوز از نهادهای ذیصلاح اتخاذ کردهاند. در مدت اخیر پیامکهای گستردهای به مخاطبان هفتهنامه بورس و دیگر شهروندان مبنی بر تشویق به پروژههای سرمایهپذیر و اعطای سودهای هفت تا ۱۰درصدی (ماهانه) به متقاضیان، ارسال شده است. اعطای سودهای سالانه بیش از ۱۰۰ درصد، علاوه بر تحریک کننده بودن، شبهاتی را نیز در خصوص قانونی و یا امکان پذیر بودن چنین سرمایهگذاریهایی را ایجاد کرده، چرا که حتی در بازار بین بانکی نیز چنین سودهایی رد و بدل نمیشود. بنابراین برآن شدیم که به صورت ناشناس با یکی از این شرکتها ارتباط برقرار کرده و چند و چون این پیامک را دربیاوریم. پرداخت سود سالانه تا ۱۲۰ درصد متصدی بازاریابی شرکت مذکور در توضیح روند این شرکت گفت که نام شرکت ما سرمایهگذاری (د...) است؛ کار شرکت ما جذب سرمایه در زمینههای سودآور بوده که بسته به فصل، موقعیت و شرایط، وارد پروژههای خاصی میشویم. وی در ادامه افزود که این شرکت چندین سال است که فعال بوده و پیامکی که شما دریافت کردید، مربوط به پروژههای هتل سازی مجموعه ماست. ما دو هتل را در دست احداث داریم که یکی از آنها در خیابان قرنی و دیگر ی با نام (...) در جزیره کیش قرار دارد و مجموعه ما فاز دوم احداث آن را در جزیره کیش راهاندازی و آغاز کرده است. در حال حاضر زمین این هتل ۲۳ طبقه خریداری و استارت کار زده شده است. بنابراین جذب سرمایه از سوی شرکت ما بابت هدایت آن به این پروژه است. وی در خصوص شرایط سرمایهگذاری در این پروژه عنوان کرد که شما میتوانید از مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری کنید که اگر این سرمایهگذاری مابین ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد باشد، ۵ تا ۷ درصد و بیش از یک میلیارد ۷ تا ۱۰ درصد «ماهانه» سود تعلق میگیرد. متصدی بازاریابی این شرکت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان سرمایهگذاری با مبالغ پایین هم وجود دارد؟ گفت که در آن زمان شرایط کاملا متفاوت است، سود تعلق گرفته ۳ درصد به صورت ماهانه میشود. وی در خصوص مدت زمان انعقاد قرارداد گفت که مدت زمان قرارداد هم ۴ ماهه خواهد بود و سود را هم هر ماه دریافت خواهید کرد. شما به عنوان سرمایهگذار در این پروژه تلقی میشوید. همچنین بهعنوان ضمانت، برابر پولتان بهشما سفته داده میشود. در قرارداد مبلغ سرمایهگذاری، مدت سرمایهگذاری و درصد سودی که در هر ماه پرداخت میشود، قید شده است، بنابراین شما به عنوان سرمایهگذار در پروژه هتل هستید و ماه به ماه سودتان را دریافت میکنید، پس از پایان ۴ ماه یا قرارداد را تمدید یا اینکه اصل پول را دریافت میکنید. اگر بخواهیم سرمایه ما تا پایان پروژه باقی بماند به چه صورتی است؟ صرفا سود دریافت میکنیم یا سهمی از آن پروژه هم داریم؟ خیر، سهمی عرضه نمیشود و شما صرفا ماهانه سود پول خود را دریافت میکنید. حتی اگر میزان سرمایهگذاری ما بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هم باشد؟ کلا هر مبلغی که باشد روال کار به این صورت است، حتی اگر بالای یک میلیارد هم سرمایهگذاری کنید، به عنوان سرمایهگذار مطرح میشوید و سهامی از مجموعه هتل فروخته یا عرضه نمیشود. شرکتهای سرمایهگذاری که با مشکل روبه رو شدهاند، اشتباهشان این بود که سهام فروختهاند، ما شرکت سهامی خاص هستیم و نمیتوانیم سهام بفروشیم، بنابراین سایر شرکتهای مشابه سهامی خاص که اقدام به فروش سهام میکنند، یک کار غیرقانونی انجام میدهند. آیا من به عنوان سرمایهگذار هر زمان که بخواهم میتوانم پولی که نزد شرکت شما گذاشتهام را بازپس گیرم؟ بله، این امکان وجود دارد؛ بندی در قرارداد وجود دارد که شما هر زمانی اصل پول خود را بخواهید، میتوانید به ما از یک هفته قبل اطلاع دهید، بعد میتوانید پول را بدون ضرر و زیان برداشت کنید، سود هم به صورت روز شمار محاسبه میشود. نکته جالب توجه این است که با نگاه به سایت این شرکت، موارد قابل توجهی را میتوان مشاهده کرد؛ این شرکت بنا به ادعای خود در عرصههای مختلفی همانند اپلیکیشن، بورس، صنعت نفت، صنعت شکلات و پوشاک هم اقدام میکند. با باز کردن بخش سرمایهگذاری در بورس این سایت، عنوان شده است: «تحلیلگران بازار سرمایه این شرکت با تحلیل ۲۴ ساعته بازارهای مالی جهان توانستهاند نه تنها میزان ریسک هدایت سرمایه در این زمینه را نزدیک به صفر کنند، بلکه سودهای بالای ۳۰۰درصد سالانه را نصیب سرمایهگذاران در این حوزه کرده اند. با توجه به ارتباط این شرکت با بورسهای مهم بینالمللی سرمایهگذاران در این حوزه با انبوهی از پیشنهادها از طرف کارشناسان این شرکت مواجه میشوند. با توجه به تضمین این شرکت به سودآوری در بازار سهام روز به روز شاهد استقبال چشمگیر سرمایهگذاران در این حوزه هستیم.» با مشاهده این بخش از معرفی فعالیتهای شرکت یاد شده، بیش از پیش به واهی بودن ادعاهای آنها پی میبریم. بنابراین سوالی که در خصوص اینگونه شرکتهای سرمایهپذیر مطرح میَشود، این است که وظیفه نظارت آنها با کدام نهاد است؟ آیا سازمان بورس متولی امر نظارت بر چنین شرکتهایی است و یا کنترل آنها در حیطه اختیار بانک مرکزی است؟ هر نوع جلب مشارکت عمومی نیازمند کسب مجوز است جعفر جمالی، معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوالات به هفته نامه بورس گفت در خصوص این گونه شرکتها هم سازمان بورس و هم بانک مرکزی میتوانند ورود کنند، اما با این حال، شرکت یاد شده میتواند مصداق تخلفات و جرائم بورسی قرار گیرد. علاوه بر آن به دلیل ربوی بودن مسئله، بانک مرکزی هم میتواند ورود کرده و با چنین شرکتهایی برخورد کند. جمالی عنوان کرد که معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در خصوص موارد مشابهی که در استانهای مختلف نظیر خوزستان و کرمان وجود داشته، تحقیق و بررسی کرده و بعضا آن شرکتها را نیز تحت تعقیب قرار دادیم. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد که در مجموع میتوان گفت هر نوع جلب مشارکت عمومی و مراجعه به پس اندازهای عمومی، نیازمند کسب مجوز سازمان بورس و یا بانک مرکزی است.