نشانه‌ای برای خروج مسکن از رکود نیست
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: مسکن سهم بالایی در اقتصاد کشور دارد و چنانچه تحولی در اقتصاد ایجاد شود این بخش نیز تاثیر بالایی خواهد پذیرفت اما مساله این است که هنوز هیچ نشانه‌ای حاکی از خروج اقتصاد از رکود نیست و تا زمانی که وضعیت اقتصاد به روال قبلی باشد، تغییری در بازار مسکن نیز روی نمی‌دهد.
به گزارش TSEpress ایرج رهبر در گفت‌وگو با صدای اقتصاد افزود: در شرایط فعلی تنها عاملی که می‌تواند به خروج از رکود در بازار مسکن کمک می‌کند، طولانی شدن زمان رکود است که باعث انباشت تقاضا شده و فشار روحی بر مردم وارد کرده است؛ به عبارتی شاید این فشار روانی مردم را مجبور کند به دلیل هراس از تغییر قیمت غیرمنتظره در بازار مسکن، به سمت و سوی تهیه مسکن بیایند و رونقی در بازار ایجاد شود.
وی تصریح کرد: اگر وضعیت اقتصادی متحول شود باز هم رسیدن موج خروج از رکود به بخش مسکن، مقداری زمان‌بر خواهد بود اما به هر حال ابتدا باید نشانه‌هایی مبنی بر خروج از رکود اقتصادی پدیدار شود تا بتوانیم درباره مسکن حرفی بزنیم.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اخباری که در مورد موافقت اصولی بانک مرکزی با پرداخت وام 100 میلیونی مسکن منتشر شده، گفت: تاکنون وام‌های مسکن با مبالغ 80، 60 و 40 میلیون تومان داشتیم اما مسائلی مانند محدودیت تعداد وام‌ها و شرایطی مانند لزوم سپرده‌گذاری و خرید اوراق و ... ترمز این طرح‌ها را می‌کشید.
رهبر ادامه داد: در مورد وام 100 میلیونی نیز این مسائل وجود دارد علاوه بر این، یکی از دغدغه‌های همیشگی مردم برای وام‌های مسکن، بالا بودن مبلغ اقساط آنهاست که این مساله در ارتباط با وام 100 میلیونی شدیدتر نیز می‌شود ازاین‌رو، یا باید مدت زمان بازپرداخت این نوع تسهیلات افزایش پیدا کند یا نرخ سود آن کاهش پیدا کند که با درآمد ماهیانه مردم تطابق داشته باشد.
وی اظهار کرد: پس از حل مسائلی که گفته شد اگر اعتبار کافی برای طرح در نظر بگیرند و محدودیتی برای تعداد تسهیلات قابل پرداخت، وضع نشود، این وام می‌تواند به تقویت قدرت خرید متقاضیان و بهبود وضعیت بخش مسکن کمک کند در غیر این‌صورت نمی‌تواند مشکلی را حل کند.
وی در پایان با اشاره به طرح فروش اقساطی واحدهای مسکونی که چند ماه پیش از سوی انبوه‌سازان ارائه شده بود، گفت: این طرح به واسطه مساله کارمزد، که بانک مسکن شش درصد اعلام کرده بود، مسکوت ماند چراکه در این شرایط سودیاقساط قابل پرداخت توسط متقاضیان به 20 درصد می‌رسید و عملا مورد استقبال مردم قرار نمی‌گرفت.
