همکاری دولت و مجلس برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی /نظارت حلقه مفقوده است

 به گزارش TSEpress   نمایندگان مجلس برای رسیدن به اهداف ترسیم شده اقتصاد،طرحی را آماده کردند که در آن ضعف های نظام بانکی شناسایی شده است .در بخش بازار سرمایه هم قرار است طرحی تهیه شود که دیگر افراد مختلف و صاحب نفوذ نتوانند تغییری در آن ایجاد کنند.با توجه به رویکرد جدید دولت و مجلس، بانک ها باید به سمت سوق دادن تسهیلات خود به حوزه تولید حرکت کنند.اما مشکل عدم اجرا شدن این امر ضعف قانون نیست،بلکه نظارت است.دولت خط ونشان ها را می کشد و از مسولان بانکی می خواهد طبق راهبردهای تعیین شده حرکت کنند ولی گویا زور بانک ها زیاد است و نمی خواهند به قانون تمکین کنند.لذا تنها چاره تقویت بعد نظارتی است.در این خصوص با ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می آید:

رئیس جمهور برای اصلاح نظام مالی و پولی کشور سه سرفصل شامل اصلاح نظام بانکی(ساماندهی تامین مالی کوتاه ، اعطای تسهیلات به صنایع کوچک ومتوسط )توسعه بازار اولیه و سرمایه(هدایت تامین مالی نیازهای بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه و تامین مالی واحدهای صنعتی به سمت بازارهای سرمایه ) و انضباط مالی دولت(احصا میزان بدهی و تسویه با پیمانکاران) را ابلاغ کرده است.به اعتقاد شما موارد عنوان شده می تواند چالش های موجود این بخش را حل کند؟

اینکه آقای رئیس جمهور به مسایل اقتصادی بها می دهند خیلی خوب است اما ماموریت های ابلاغ شده مشکلاتی دارد که متاسفانه به آن پرداخته نشده است.یکی از این موارد بحث نظارت است.ماموریت ویژه دولت زمانی اجرایی می شود که مفاد آن پیاده سازی شود.لذا باید بخش های نظارتی برای این مهم تعیین می شد.بانک ها زمانی طبق قانون عمل خواهند کرد که مطمئن باشند دولت بر روند کار آنها نظارت می کند. ما از نظر قوانین ضعفی نداریم ولی در بخش نظارت هیچ مجموعه ای عهده دار وظایف خود نیست.وقتی در سیستم بانکی تخلفی صورت می گیرد نحوه برخورد بسیار کمرنگ است و حتی اطلاع رسانی هم نمی شود.اگر بانک مرکزی تمام راه های فساد را ببنندد دیگر شاهد اختلاس نخواهیم بود.نظارت مانع ازاختلاس بانکی خواهد شد.در شرایطی که برای اصلام نظام پولی ماموریت های وضع شده است ما خواهان اصلاح نظام بانکی کشور بودیم.از اینرو نمایندگان مجلس برای رسیدن به نظام بانکی شفاف طرحی را آماده کردند و اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی آن آغاز شده است.البته در دیدار اخیر اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی قول داده شد حداکثر تا ماه آینده لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی به مجلس ارایه شود.ما نکات ضعف قانون فعلی که باعث می شود برای برخی ها  رانت ایجاد شود را اعلام کردیم و بر اساس آن دولت می خواهد اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی را کلید زند.در این میان طرح نمایندگان مجلس ولایحه دولت موازی با هم در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار خواهدگرفت.به نحوی که بتوانند هم پوشانی لازم را داشته باشند و نکته ای از قلم نیفتاد.قوانین فعلی کفایت کننده است اما مواد و تبصره های وجود دارد که نیازمنداصلاح است.

کدام مواد و تبصره های نظام پولی و بانکی نیازمند اصلاح و تغییرات است؟

موضوعاتی که برای برخی ها  رانت ایجاد می کند باید حذف شود.افرادی که در زمینه مسایل پولی و بانکی تخصص دارند می دانند که چطور با قوانین موجود به پول های میلیاردی دست پیدا کنند.پرونده های مختلفی هم که طی این مدت توسط قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته است نشان می دهد که قوانین موجود  راه نفوذ برای افرادی که به دنبال رانت هستند ، دارد.از اینرو نکته حساسی که در این بخش به آن نیاز مبرم داریم کور کردن راه های نفوذ و تقویت نظارت است.قانون پولی و بانکی جزو قوانین مادر است. موارد عنوان شده باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد تا میزان فسادهای مالی به حداقل برسد.

وضعیت فعلی بانک های کشور را چگونه می بینید؟

متاسفانه باید گفت که سیستم بانکی فشل است و این بخش نیاز به خانه تکانی اساسی دارد.دولت باید برای اصلاح نظام بانکی تصمیم جدی و قاطع بگیرد. اگر می خواهد پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ببندد چراتعلل می کند.مردم نیز نمی دانند که پول های خود را در موسسات  اعتباری غیرمجاز چگونه مدیریت کنند.در مقطعی که دولت با جدیت وارد این قضیه شد برخی از مردم پول های خود را از موسسات مالی غیرمجاز خارج کردند .اما الان که متوجه شدند برخوردها جدی  نیست می خواهند سرمایه گذاری های خود را ادامه دهند.مسولان موسسات غیرمجاز هم که وابستگی های خاص به بخش های مختلف دارند به مردم اطمینان می دهند که دولت توانایی مقابله ندارد.تا زمانیکه پول های مردم در موسسات غیرمجاز باشد برخورد به حداقل می رسد چرا که دولت نمی خواهد مردم دچار ضرر و زیان شوند .از سویی اگر موسسه اعتباری غیرمجازی بسته شود دولت از نظر مالی توان پرداخت خسارت های مردمی را ندارد.با توجه به شرایط پیش آمده بهتر است که دولت از مردم بخواهد که پول های خود را از موسسات اعتباری غیرمجاز خارج کنند.پس از آن امکان برخورد جدی فراهم خواهد شد.دولت با یک مهلت مشخص می تواند به عمر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پایان دهد.

معتقدید که دولت در برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد جدی و بازدارنده نداشته است ؟

بله.متاسفانه متخلفان ، خط ونشان های دولت را جدی نگرفتند. در مقطع فعلی هم به نظر می رسد که دولت مجددا این امر را رها کرده است و نمی خواهد موسسات اعتباری غیرمجاز را تعیین تکلیف کند.اما سوال این است اگر موسسه مالی غیرمجازی به هر دلیلی کار خود را متوقف کند سپرده گذاران چه کاری می توانند انجام دهند و چه کسی پاسخگو است.همین نکته است که حساسیت نمایندگان را نسبت به نظارت بیشتر می کند.اگر از همان ابتدا بانک مرکزی بر شکل گیری موسسات نظارت می کرد اکنون دوت با چنین بحرانی روبرو نبود.در هر صورت دولت باید شرایط پیش آمده را ساماندهی کند.

نظارت ها باید چگونه باشد که نظر نمایندگان مجلس تامین شود؟دولت چگونه می تواند در بعد نظارتی خود قوی عمل کند وحداقل طبق مسولیت های خود گام بردارد؟

سیستم پولی و بانکی کشور شفاف نیست.اطلاعات دولت و مجلس هم از نظام بانکی خیلی کم است .در اولین قدم باید به سمت شفافیت عملیات بانکی حرکت کنیم.دو بخش دولت و مجلس باید بتوانند عملکرد بانک ها را رصد کنند.ما باید بدانیم که نقدینگی بانک ها چقدر است یا میزان سپرده گذاری ها چگونه است ، سوم اینکه بانک ها در چه بخش های سرمایه گذاری می کنند و آیا تولید برای آنها اولویت دارد.در یک نظام جامع و آنلاین می توان به تمام این اطلاعات دست یافت.اگر تخلفی در هر کدام از بخش های نظام بانکی رخ دهد به راحتی می توان پیگیری های لازم را انجام داد .این نوع  رصد در نهایت منجر به بهبود عملکرد بانک ها خواهدشد.

با این اوصاف ماموریت ویژه ای که در بخش اصلاح ساختار نظام بانکی داده شده است قابلیت اجرا دارد؟

بعید است که ماموریت های محول شده اجرایی شود.موارد عنوان شده کلی است .لذا بهتر بود قبل از ابلاغ به مجلس ارایه می شد تا قالب یک قانون در می آمد و همه ملزم به اجرای آن می شدند. باید در ابلاغ مسولیت ها توجه به قوانین موازی هم داشت.امیدوارم با ارایه لایحه اصلاح نظام بانکی که توسط بانک مرکزی در حال جمع آوری است بتوانیم این بخش استراتژیک را بهبود دهیم.دولت و مجلس باید با هم همراه باشند و قوانینی را تنظیم کنند که اقتصاد کشور پویا شود و منابع بانکی به سمت تولید هدایت شود.