#
#
اخبار اقتصادی بورس

واکاوی ابعاد تامین مالی در بودجه 95

واکاوی ابعاد تامین مالی در بودجه 95
کد: 17979   تاریخ انتشار :۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۱۰

 

کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد و انتظار کاهش بیشتر نرخ سود بانکی در ماه‌های آینده همزمان با کاهش نرخ تورم رویداد بسیار مثبتی برای بازار سرمایه به حساب می‌آید. بعد از ایجاد رکود در اقتصاد کشور و کاهش سود‌آوری فعالیت‌های اقتصادی، سپرده بانکی با نرخ سود بیشتر از نرخ تورم گزینه بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاران است. در حالی که این جذابیت، ارمغانی به جز تشدید رکود برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است دولت در تلاش است تا بتواند نرخ سود بانکی را به تدریج کاهش دهد. اما به نظر می‌رسد دولت در این مسیر با مشکلاتی روبه‌رو است. به گزارش TSEpress  به نقل از اقتصاد نیوز  بدهی دولت به بانک‌ها یکی از مهم‌ترین دلایلی است که کاهش نرخ سود را با کندی روبه‌رو کرده است. بانک‌های کشور به دلیل استقراض از بانک مرکزی در مقابل کاهش سود بانکی از خود مقاومت نشان می‌دهند و معتقد هستند با پرداخت بدهی دولت به آنها توانایی بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی را خواهند داشت. دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها و بخش خصوصی احتیاج به تامین مالی دارد. تامین مالی دولت از روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است که از آن جمله می‌توان به درآمدهای نفتی اشاره کرد. درآمدهای نفتی به دلیل ناپایداری و نوسانات قیمتی نفت در بازارهای جهانی منبع مطمئنی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی نبوده و با کاهش قیمت نفت شاهد نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های عمرانی و کسری بودجه دولت بوده‌ایم. در بودجه سال 95 قیمت 40‌دلاری و میزان تولید روزانه 2250000 بشکه نفت پیش‌بینی شده است. درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل آماده نبودن بستر مناسب اخذ مالیات و رکود اقتصادی کشور طی چند سال گذشته نتوانسته آن‌طور که باید در تامین مالی دولت نقش برجسته‌ای را بازی کند. افزایش تعرفه واردات و عوارض نیز یکی دیگر از منابع تامین دولت است که به عنوان نمونه افزایش 50‌تومانی هر نخ سیگار وارداتی از آن جمله است. استقراض از بانک مرکزی نیز در سال‌های گذشته تجربه تلخ افزایش تورم را به همراه داشته و به نظر نمی‌رسد دولت قصد انجام چنین کاری را داشته باشد چرا که با هدف دولت در کاهش تورم در تناقض است. افزایش هزینه انرژی یکی از راه‌های دیگر تامین مالی دولت است که در بودجه 95 دولت قیمت 1000 تومان را برای آن در نظر گرفته و قرار است در مورد افزایش پلکانی قیمت بنزین مجلس تصمیم‌گیری کند. لازم به یاد‌آوری است در بودجه 95 هزینه آب و برق و گاز بدون تغییر مانده که طبیعتاً دولت نمی‌تواند روی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان منبع تامین مالی و پرداخت دیون خود حساب باز کند. استفاده از فاینانس خارجی نیز یکی از راهکارهای مطلوب در تامین مالی است که انتظار می‌رود با توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام بتوان از آن استفاده کرد هرچند در شرایط فعلی به دلیل کارشکنی‌هایی که آمریکا در اجرای برجام انجام داده روند کندی دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از بهترین روش‌های تامین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. استفاده از روش‌هایی مثل BOT و نظیر آن می‌تواند نقش مثبتی در اجرای پروژه‌های عمرانی ایفا کند. در این گونه تامین مالی‌ها شرکت‌های خصوصی ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌ها را بر عهده گرفته و بعد از بازگشت اصل سرمایه و سود حاصله، پروژه را به کارفرما تحویل می‌دهند. اصطلاح BOT اولین بار در دهه 1980 میلادی و هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت، مطرح شده است. در این روش تامین مالی، ساخت و بهره‌برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معین و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق می‌شود. در میان تمام شیوه‌های تامین مالی دولت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه کشور می‌تواند به عنوان بهترین گزینه در شرایط فعلی در دستور کار دولت قرار بگیرد. طی سالیان گذشته منبع اصلی تامین مالی استفاده از ظرفیت بانک‌های کشور و اخذ تسهیلات بانکی بوده است. با افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و تحمیل تسهیلات تکلیفی و البته بدهی معوق بخش خصوصی به سیستم بانکی کشور به حدود 150 هزار میلیارد تومان، توان سیستم بانکی جهت پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی به شدت کاهش یافته است. تسهیلات تکلیفی دولت نظیر وام ازداج و موارد دیگر نیز یکی از مشکلات عدیده نظام بانکی کشور است به گونه‌ای که در آخرین مورد از این گونه تسهیلات تکلیفی نمایندگان محترم مجلس با الحاق بندی اضافه به قانون بودجه 95 بانک‌های کشور را ملزم به پرداخت وام ازدواج 10 میلیون‌تومانی کرده‌اند. این درحالی است که بانک‌های کشور توانایی پرداخت وام سه میلیون تومان ازدواج را نیز نداشته‌اند و این بند اضافه شده به قانون بودجه با مخالفت سیستم بانکی کشور روبه‌رو شده است. در شرایط کنونی که بانک‌ها دیگر توانی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی ندارند و با درنظر گرفتن کاهش درآمدهای نفتی، دولت در بودجه سال 95 سعی در استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق خزانه و صکوک دیگر دارد. تبصره 5 از بودجه سال 95 دارای شش بند و دو بند الحاقی است که در این تبصره دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود اجازه انتشار اوراق مشارکت و صکوک را دارد. طبق بند الف: سقف 10 هزار میلیارد تومان برای سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، بندب: پنج هزار میلیارد تومان سقف اوراق مشارکت دولت و در بند د: هفت هزار میلیارد تومان سقف اوراق مشارکت شهرداری‌ها مصوب شده است. همچنین در بندهای دیگر این تبصره به دولت اجازه داده شد تا هفت هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرح‌های عمرانی گذشته، 12 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تسویه به‌منظور پرداخت بدهی‌های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی و 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با هدف استمرار جریان پرداخت‌های عمرانی منتشر کند. علاوه بر تبصره 5 بودجه سال 95 دولت در لایحه پیشنهادی خود دربند الف تبصره 20 پیشنهاد داده بود به دولت اجازه داده شود تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش‌نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. که نمایندگان محترم مجلس در زمان بررسی و تصویب بودجه رای بر حذف این بند از قانون بودجه کشور دادند. با حذف این بند از بودجه عملاً پرونده پرداخت بدهی معوق دولت به بانک‌ها در سال 95 راکد شد و دولت منابع لازم برای پرداخت بدهی خود را به سیستم بانکی کشور از دست داد. هر چند عده‌ای از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقد هستند منابع لازم برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در تبصره 5 دیده شده است ولی به نظر می‌رسد با وجود تعداد زیاد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت و همچنین بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی دیگر دولت توان لازم برای پرداخت بخش قابل قبولی از بدهی خود به نظام بانکی را ندارد. به هر حال آنچه به نظر می‌رسد یکی از ملزومات خروج از رکود کاهش نرخ سود بانکی است. هرچند دولت در تلاش است تا نرخ بهره را کاهش دهد ولی روند کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم نبوده و بسیار کند است. با توجه به آنکه مدیران نظام بانکی معتقدند به دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی هزینه پول در نظام بانکی افزایش یافته است، بدیهی است دولت می‌بایست با پرداخت بدهی خود به نظام بانکی زمینه کاهش نرخ سود را مهیا کند. در صورت کاهش نرخ بهره می‌توان به خروج اقتصاد از رکود امیدوار بود. هرچند کاهش نرخ سود بانکی تنها یکی از مولفه‌های خروج از رکود است و افزایش بهره‌وری و کارایی، ارتقای سطح تکنولوژی واحدهای تولیدی، ایجاد زمینه مساعد برای ورود به بازارهای صادراتی و موارد بسیار دیگر که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

اقتصاد   بودجه   

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tsepress/public_html/wp-includes/functions.php on line 4757